منتدو مواجهة «الفساد»: أصبح واقعاً ولم نر عقاباً لمرتكبيه
معصومة المبارك تحيي المتحدثين في الندوة (تصوير كرم ذياب)
جانب من الحضور
جوهر: الكويت في تراجع مستمر وجاءت في المرتبة 69 بين دول العالم
الفزيع: لو قسمت الفوائض لكان نصيب كل كويتي 166 مليون دولار
المنيس: نخشى من ذبح الديموقراطية بخنجر الفساد
المبارك: إلغاء الرقابة المسبقة سيجعل الوضع «سمردحة»
الفزيع: لو قسمت الفوائض لكان نصيب كل كويتي 166 مليون دولار
المنيس: نخشى من ذبح الديموقراطية بخنجر الفساد
المبارك: إلغاء الرقابة المسبقة سيجعل الوضع «سمردحة»
أجمع نواب سابقون وسياسيون وأكاديميون على علو كعب الفساد في الكويت دون خطوات حقيقية لردعه أو مكافحته محذرين من أن ذلك سيكون بمثابة فشل للمجتمع.
واعتبر النائب السابق الدكتور حسن جوهر ان «الفساد المالي أصبح أمرا واقعا في الكويت»، مدللا على وجوده وانتشار المشاريع الوهمية والأخرى غير المنجزة وغيرها ذات الحالة المزرية دون محاسبة رغم أنها كلفت الدولة عشرات الملايين.
وقال جوهر، خلال ندوة «مواجهة الفساد» التي نظمها تجمع الشباب الوطني، في ديوان الفزيع، مساء أول من أمس، إن «الوثائق والتقارير الصادرة من أكبر جهة رقابية وهي ديوان المحاسبة، وكذلك من لجان مجلس الأمة ومنظمة الشفافية العالمية، تجسد معنى الفساد سلوكا وجرما، ورغم ذلك لم نر أحدا يعاقب على مدى السنين الماضية في قضية فساد».
وذكر جوهر أن «منظمة الشفافية العالمية ترصد سنويا حالات الفساد وتعطي مؤشرات عن مكافحته، وفي كل احصائيات السنوات العشر الماضية كانت الكويت في تراجع مستمر، حيث جاءت في آخر إحصائية بالمرتبة 69 بين دول العالم والسادسة أي الأخيرة بالنسبة لدول مجلس التعاون بنسبة 43 في المئة في مكافحة الفساد»، لافتا إلى أن «ذلك يأتي رغم وجود الديموقراطية ومجلس الأمة والأجهزة الرقابية ونظام لإقرار الميزانية العامة للدولة».
وقال جوهر إن أبرز أسباب تزايد حالات وأشكال الفساد في البلاد تتمثل بدءا بغياب الشفافية والمحاسبة الفعلية ثم وجود مؤسسات لا تقوم بدورها، وصولا إلى ضعف تطبيق القانون بعدالة على الجميع، بحيث يكون تحت طائلة القانون كل متجاوز أو مخالف أيا كان اسمه ومسماه.
وتابع أن الكويت ورغم أنها أول دولة طبقت نظام صندوق الاجيال القادمة ورغم الفوائض المالية الهائلة في العقود الماضية فإن ترتيبها كان السادس عالميا وفقا لإحصائية هيئة الصناديق العالمية في باريس حيث قدر رصيد الصندوق السيادي لها بمبلغ 410 مليارات دولار، بينما دول أخرى طبقت الفكرة بعد سنوات طويلة، حلت في مراتب أعلى .
من جانبه، قال المحامي نواف الفزيع، إن الحديث عن قضية الفساد ومعالجاته يقود إلى البحث عن بدايته التي كانت مع تصدير أول شحنة نفط في عام 1939، والتي رافقها تفكير في كيفية توزيع الثروة وعليه أصبحت الكويت بلدا طبقيا.
وذكر الفزيع أن «الفساد في الكويت كانت بدايته بتوزيع الأراضي السكنية والقسائم الصناعية ثم تلتها المزارع والشاليهات، حيث كانت هناك عملية تمكين لأشخاص متنفذين» .
وتابع: «يقولون للمواطن:احمد ربك الماي ببلاش، وفي المقابل حققت الكويت في الـ 15 عاما الماضية فوائض مالية وصلت إلى 231 مليار دولار، ولو تم تقسيمها على الشعب الكويتي لكان نصيب كل مواطن 166 مليون دولار».
من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد المنيس أن «الحديث لا يقتصر على الفساد السياسي والاداري والمالي فقط إنما أيضا التخلف الثقافي وتراجع القيم والخلل في مبادئ المجتمع»، لافتا الى أن «اتهام النظام السياسي بمكوناته من المجلس والحكومة والتنظيمات السياسية بالفساد، صحيح مادام البعض منهم يحمل أهدافا مشبوهة من أجل الحفاظ على المقعد أو المنصب».
وبين المنيس أن «هذا النظام لا يعمل بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني، فإذا فشلت هذه الموسسات مجتمعة بالقيام بأهدافها الوطنية وأداء دورها على أكمل وجه، فسيكون الفساد أكبر منتوجات هذا الفشل»، معبرا عن الخشية من ذبح الديموقراطية بخنجر الفساد عبر تكفير الناس بالممارسة الديموقراطية السليمة.
وتابع: «نشهد الكثير من الأساليب المشبوهة وغير القانونية التي تشوه الممارسة الديموقراطية من خلال استخدام المال السياسي والمحسوبيات، بالاضافة إلى تصعيد النبرة الطائفية والقبلية، لافتا إلى أنها تصب لمصلحة خدمة أجندات أصحاب النفوذ».
وعن الحل لعلاج أوجع الفساد، بين المنيس، أنه «لابد من تثقيف المجتمع باستخدام كل الوسائل الممكنة من التربية والأسرة والتعليم وترسيخ أن الولاء الفعلي للوطن وليس للطائفة أو الفئة أو القبيلة»، مشيرا الى ضرورة تعزيز الممارسة الديموقراطية السليمة التي تبعدنا عن المركزية التي أحد افرازاتها الفساد.
واعتبر المنيس أنه «لابد من تنمية اقتصادية شاملة مبنية على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين أفراد المجتمع وتعزيز مكانة الطبقة المتوسطة المعروفة تاريخيا انها المناهضة للفساد في البلد، بالإضافة الى تطبيق القانون بشكل عادل وحازم وحكيم وخصوصا في ما يتعلق بالرقابة الادارية والمالية».
من جانبها، اعتبرت الوزيرة السابقة معصومة المبارك، أن «الفساد أصبح منظومة لها مؤسسات ومدافعون واعلام بحيث أصبحت دولة داخل الدولة».
وأشارت المبارك إلى أن «القانون الذي تم تمريره بالغاء الرقابة المسبقة يعزز الفساد»، مردفة «نحن مع الرقابة المسبقة لم نتخلص من اوامر تغييرية تصل الى 50 في المئة وربما مضاعفة السعر الأصلي، ما يعني أن إلغاء الرقابة المسبقة فإن الوضع سيكون»سمردحة»ويفتح الباب على مصراعيه لتنفيذ المشاريع بكلفة غير محددة المعالم.
وأضافت المبارك، أنه»مع المحاسبة المسبقة لم نستطع أن نحكم الهدر في المال العام والتنفيذ السيئ للمشاريع»، مشيرة إلى أنه»لدينا قوانين تغطي جميع الجوانب لكن العلة في عدم تطبيق القوانين بمسطرة واحدة».
وتطرقت المبارك إلى قرار وزيرة الشؤون بالسماح لجمعية الاصلاح ببناء جامعات، مبينة أنه قرار مصيبة، فإذا كان قرار وزيرة الشؤون مبنياً على القانون نقول ان القانون خاطئ وهو أس الفساد»، مبينة أنه «يخلق حالة من الفوضى وسيكون الباب مفتوحا لكل جمعية نفع عام لإنشاء الجامعات والمدارس والتدخل في المناهج والإعلام».
واعتبر النائب السابق الدكتور حسن جوهر ان «الفساد المالي أصبح أمرا واقعا في الكويت»، مدللا على وجوده وانتشار المشاريع الوهمية والأخرى غير المنجزة وغيرها ذات الحالة المزرية دون محاسبة رغم أنها كلفت الدولة عشرات الملايين.
وقال جوهر، خلال ندوة «مواجهة الفساد» التي نظمها تجمع الشباب الوطني، في ديوان الفزيع، مساء أول من أمس، إن «الوثائق والتقارير الصادرة من أكبر جهة رقابية وهي ديوان المحاسبة، وكذلك من لجان مجلس الأمة ومنظمة الشفافية العالمية، تجسد معنى الفساد سلوكا وجرما، ورغم ذلك لم نر أحدا يعاقب على مدى السنين الماضية في قضية فساد».
وذكر جوهر أن «منظمة الشفافية العالمية ترصد سنويا حالات الفساد وتعطي مؤشرات عن مكافحته، وفي كل احصائيات السنوات العشر الماضية كانت الكويت في تراجع مستمر، حيث جاءت في آخر إحصائية بالمرتبة 69 بين دول العالم والسادسة أي الأخيرة بالنسبة لدول مجلس التعاون بنسبة 43 في المئة في مكافحة الفساد»، لافتا إلى أن «ذلك يأتي رغم وجود الديموقراطية ومجلس الأمة والأجهزة الرقابية ونظام لإقرار الميزانية العامة للدولة».
وقال جوهر إن أبرز أسباب تزايد حالات وأشكال الفساد في البلاد تتمثل بدءا بغياب الشفافية والمحاسبة الفعلية ثم وجود مؤسسات لا تقوم بدورها، وصولا إلى ضعف تطبيق القانون بعدالة على الجميع، بحيث يكون تحت طائلة القانون كل متجاوز أو مخالف أيا كان اسمه ومسماه.
وتابع أن الكويت ورغم أنها أول دولة طبقت نظام صندوق الاجيال القادمة ورغم الفوائض المالية الهائلة في العقود الماضية فإن ترتيبها كان السادس عالميا وفقا لإحصائية هيئة الصناديق العالمية في باريس حيث قدر رصيد الصندوق السيادي لها بمبلغ 410 مليارات دولار، بينما دول أخرى طبقت الفكرة بعد سنوات طويلة، حلت في مراتب أعلى .
من جانبه، قال المحامي نواف الفزيع، إن الحديث عن قضية الفساد ومعالجاته يقود إلى البحث عن بدايته التي كانت مع تصدير أول شحنة نفط في عام 1939، والتي رافقها تفكير في كيفية توزيع الثروة وعليه أصبحت الكويت بلدا طبقيا.
وذكر الفزيع أن «الفساد في الكويت كانت بدايته بتوزيع الأراضي السكنية والقسائم الصناعية ثم تلتها المزارع والشاليهات، حيث كانت هناك عملية تمكين لأشخاص متنفذين» .
وتابع: «يقولون للمواطن:احمد ربك الماي ببلاش، وفي المقابل حققت الكويت في الـ 15 عاما الماضية فوائض مالية وصلت إلى 231 مليار دولار، ولو تم تقسيمها على الشعب الكويتي لكان نصيب كل مواطن 166 مليون دولار».
من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد المنيس أن «الحديث لا يقتصر على الفساد السياسي والاداري والمالي فقط إنما أيضا التخلف الثقافي وتراجع القيم والخلل في مبادئ المجتمع»، لافتا الى أن «اتهام النظام السياسي بمكوناته من المجلس والحكومة والتنظيمات السياسية بالفساد، صحيح مادام البعض منهم يحمل أهدافا مشبوهة من أجل الحفاظ على المقعد أو المنصب».
وبين المنيس أن «هذا النظام لا يعمل بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني، فإذا فشلت هذه الموسسات مجتمعة بالقيام بأهدافها الوطنية وأداء دورها على أكمل وجه، فسيكون الفساد أكبر منتوجات هذا الفشل»، معبرا عن الخشية من ذبح الديموقراطية بخنجر الفساد عبر تكفير الناس بالممارسة الديموقراطية السليمة.
وتابع: «نشهد الكثير من الأساليب المشبوهة وغير القانونية التي تشوه الممارسة الديموقراطية من خلال استخدام المال السياسي والمحسوبيات، بالاضافة إلى تصعيد النبرة الطائفية والقبلية، لافتا إلى أنها تصب لمصلحة خدمة أجندات أصحاب النفوذ».
وعن الحل لعلاج أوجع الفساد، بين المنيس، أنه «لابد من تثقيف المجتمع باستخدام كل الوسائل الممكنة من التربية والأسرة والتعليم وترسيخ أن الولاء الفعلي للوطن وليس للطائفة أو الفئة أو القبيلة»، مشيرا الى ضرورة تعزيز الممارسة الديموقراطية السليمة التي تبعدنا عن المركزية التي أحد افرازاتها الفساد.
واعتبر المنيس أنه «لابد من تنمية اقتصادية شاملة مبنية على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين أفراد المجتمع وتعزيز مكانة الطبقة المتوسطة المعروفة تاريخيا انها المناهضة للفساد في البلد، بالإضافة الى تطبيق القانون بشكل عادل وحازم وحكيم وخصوصا في ما يتعلق بالرقابة الادارية والمالية».
من جانبها، اعتبرت الوزيرة السابقة معصومة المبارك، أن «الفساد أصبح منظومة لها مؤسسات ومدافعون واعلام بحيث أصبحت دولة داخل الدولة».
وأشارت المبارك إلى أن «القانون الذي تم تمريره بالغاء الرقابة المسبقة يعزز الفساد»، مردفة «نحن مع الرقابة المسبقة لم نتخلص من اوامر تغييرية تصل الى 50 في المئة وربما مضاعفة السعر الأصلي، ما يعني أن إلغاء الرقابة المسبقة فإن الوضع سيكون»سمردحة»ويفتح الباب على مصراعيه لتنفيذ المشاريع بكلفة غير محددة المعالم.
وأضافت المبارك، أنه»مع المحاسبة المسبقة لم نستطع أن نحكم الهدر في المال العام والتنفيذ السيئ للمشاريع»، مشيرة إلى أنه»لدينا قوانين تغطي جميع الجوانب لكن العلة في عدم تطبيق القوانين بمسطرة واحدة».
وتطرقت المبارك إلى قرار وزيرة الشؤون بالسماح لجمعية الاصلاح ببناء جامعات، مبينة أنه قرار مصيبة، فإذا كان قرار وزيرة الشؤون مبنياً على القانون نقول ان القانون خاطئ وهو أس الفساد»، مبينة أنه «يخلق حالة من الفوضى وسيكون الباب مفتوحا لكل جمعية نفع عام لإنشاء الجامعات والمدارس والتدخل في المناهج والإعلام».
