ترك 85 في المئة من الملاحظات دون تسوية
«الميزانيات والحساب الختامي»: ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية معرضة للرفض
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2017/2016
وأضاف في تصريح أنه تبين عدم جدية الصندوق في تسوية ملاحظاته رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانيته بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريه من ملاحظات إلا أنه ما زال غير جاد في تسويتها للسنة الثانية على التوالي واستمرار ردوده على تلك الملاحظات
ولفت أنه تم تسوية ملاحظة واحدة بشكل كامل فيما ظلت 40 ملاحظة والتي تمثل 85 في المئة من الملاحظات المسجلة دون إجراءات جديدة لتسويتها مما قد يعرض ميزانية الصندوق للرفض.
وأوضح أنه لم يعد هناك نقطة تلاقٍ مع الصندوق في ظل استمراره السنوي بعدم تنفيذ توصيتها بإنشاء مكاتب إشرافية له في الدول التي توهب منح مليارية أو التي تُقرض قروضا كبيرة للتأكد من سلامة الصرف فيها، خاصة وأن ديوان المحاسبة قد أشار الى أن بعض المنح توجه خلافا لغرضها الأساسي.
ونوه أنه وفقا لرؤية الديوان الشمولية على مستوى الدولة فإنه يرى ضعفا في نظم الرقابة على صرف بعض الإعانات الخارجية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 4 مليارات دينار.
وبين أن رد الصندوق على توصيتها بهذا الشأن وانتهاجه لآليات أخرى بخلاف ما أوصت به اللجنة والجهات الرقابية لم يأت بنتائج فعالة وشابه العديد من المآخذ التي سجلها ديوان المحاسبة، حيث تم تعيين مكاتب استشارية كجهة معاونة للصندوق في تنفيذ هذه المنح دون حصوله على الموافقات المسبقة قبل التعاقد معها.
وبين إضافة إلى تباين واختلاف تقارير تلك المكاتب الاستشارية في إدارة تلك المنح شكلا ومضمونا وكان من باب أولى توحيدها من قبل الصندوق ليُعرف مدى نطاق الرقابة المطلوبة من تلك المكاتب، بل أن هذه المكاتب تصادق على كافة العقود التي تقل قيمتها عن مليون دولار واحتفاظها بكافة أصول المستندات الخاصة بالصرف وعدم إرسالها للصندوق، وازدواجية دورها بين قيامها بمساعدة الدولة الممنوحة لها القرض أو المنحة في إعداد طلبات السحب المالي من المنحة والمصادقة على تلك الطلبات، وهو ما يثير العديد من التساؤلات وفقدان لدور جهاز المراقبين الماليين للحد من هذه المآخذ.
وذكر ً رغم حرص اللجنة ودعمها فيما يتعلق بمزايا العاملين بالصندوق حفاظا على الكفاءات الوطنية فيه شريطة استيفائها لضوابط ديوان الخدمة المدنية، إلا أن تقرير جهاز المراقبين الماليين يعج بالمخالفات المالية ويتم تمرير صرفها رغم تحفظ المراقب المالي عليها بالمخالفة لكل من الضوابط الرقابية وللتحفظات الواردة في ميزانية الصندوق والتي تعتبر جزءًا من قانون الميزانية، مبينة أن ردود الصندوق على توصيات اللجنة والتي تؤكد فيها حرصه على الالتزام بتحفظات الميزانية تتناقض تماما مع واقع التقارير الرقابية.
وأضاف في تصريح أنه تبين عدم جدية الصندوق في تسوية ملاحظاته رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانيته بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريه من ملاحظات إلا أنه ما زال غير جاد في تسويتها للسنة الثانية على التوالي واستمرار ردوده على تلك الملاحظات
ولفت أنه تم تسوية ملاحظة واحدة بشكل كامل فيما ظلت 40 ملاحظة والتي تمثل 85 في المئة من الملاحظات المسجلة دون إجراءات جديدة لتسويتها مما قد يعرض ميزانية الصندوق للرفض.
وأوضح أنه لم يعد هناك نقطة تلاقٍ مع الصندوق في ظل استمراره السنوي بعدم تنفيذ توصيتها بإنشاء مكاتب إشرافية له في الدول التي توهب منح مليارية أو التي تُقرض قروضا كبيرة للتأكد من سلامة الصرف فيها، خاصة وأن ديوان المحاسبة قد أشار الى أن بعض المنح توجه خلافا لغرضها الأساسي.
ونوه أنه وفقا لرؤية الديوان الشمولية على مستوى الدولة فإنه يرى ضعفا في نظم الرقابة على صرف بعض الإعانات الخارجية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 4 مليارات دينار.
وبين أن رد الصندوق على توصيتها بهذا الشأن وانتهاجه لآليات أخرى بخلاف ما أوصت به اللجنة والجهات الرقابية لم يأت بنتائج فعالة وشابه العديد من المآخذ التي سجلها ديوان المحاسبة، حيث تم تعيين مكاتب استشارية كجهة معاونة للصندوق في تنفيذ هذه المنح دون حصوله على الموافقات المسبقة قبل التعاقد معها.
وبين إضافة إلى تباين واختلاف تقارير تلك المكاتب الاستشارية في إدارة تلك المنح شكلا ومضمونا وكان من باب أولى توحيدها من قبل الصندوق ليُعرف مدى نطاق الرقابة المطلوبة من تلك المكاتب، بل أن هذه المكاتب تصادق على كافة العقود التي تقل قيمتها عن مليون دولار واحتفاظها بكافة أصول المستندات الخاصة بالصرف وعدم إرسالها للصندوق، وازدواجية دورها بين قيامها بمساعدة الدولة الممنوحة لها القرض أو المنحة في إعداد طلبات السحب المالي من المنحة والمصادقة على تلك الطلبات، وهو ما يثير العديد من التساؤلات وفقدان لدور جهاز المراقبين الماليين للحد من هذه المآخذ.
وذكر ً رغم حرص اللجنة ودعمها فيما يتعلق بمزايا العاملين بالصندوق حفاظا على الكفاءات الوطنية فيه شريطة استيفائها لضوابط ديوان الخدمة المدنية، إلا أن تقرير جهاز المراقبين الماليين يعج بالمخالفات المالية ويتم تمرير صرفها رغم تحفظ المراقب المالي عليها بالمخالفة لكل من الضوابط الرقابية وللتحفظات الواردة في ميزانية الصندوق والتي تعتبر جزءًا من قانون الميزانية، مبينة أن ردود الصندوق على توصيات اللجنة والتي تؤكد فيها حرصه على الالتزام بتحفظات الميزانية تتناقض تماما مع واقع التقارير الرقابية.
