التضخم ارتفع إلى 3.3 في المئة
«بيتك»: دعوم نوفمبر قفزت 10 في المئة إلى 24 مليون دينار
معدل النمو الشهري للرقم القياسي العام للأسعار
ارتفاع تكاليف السكن والغذاء بشكل طفيف خلال يناير الماضي
أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن الدعم المصروف من قبل الحكومة على مجموعة المواد الغذائية الأساسية في بطاقات التموين، بلغت حصته 56 في المئة من إجمالي قيمة الدعم، والتي بلغت 23.8 مليون دينار خلال شهر نوفمبر.
وبين التقرير أنه وفقاً لآخر بيانات وزارة التجارة والصناعة الصادرة عن نوفمبر، فقد ارتفع الدعم المصروف إلى 23.8 مليون دينار بنسبة 10 في المئة، مقارنة بـ 21.6 مليون دينار خلال أكتوبر، إذ صرف منه 13.8 مليون في نوفمبر مقابل 13 مليون دينار صرفت في أكتوبر إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال.
في المقابل، تم صرف 9.96 مليون دينار في نوفمبر لمواد البناء الأساسية التي يتم إنتاجها مثل الإسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد مقابل دعم قيمته 8.3 مليون دينار في أكتوبر.
من ناحية ثانية، لفت تقرير «بيتك» إلى زيادة وتيرة الارتفاع السنوية خلال يناير 2016 للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة (مستوى التضخم) في الكويت إلى 3.3 في المئة، مقارنة مع ارتفاع كانت نسبته 3 في المئة خلال ديسمبر 2015، كما تفوق معدل نموه السنوي 2.8 في المئة في يناير من العام الماضي.
كشف «بيتك» هبوط معدل النمو الشهري في يناير إلى 0.14 في المئة مقارنة مع 0.9 في المئة خلال ديسمبر، بعدما كان قد سجل تراجعاً شهرياً ونسبته 0.07 في المئة خلال يناير العام الماضي.
وأفاد التقرير عن إغلاق الدولار في نهاية شهر يناير على ارتفاع سنوي نسبته 2.7 في المئة مسجلاً 303.1 فلس للدولار مقابل 3.5 في المئة خلال ديسمبر، في حين انخفضت على أساس شهري قيمته بالدينار خلال يناير بنسبة 0.1 في المئة عن إغلاق ديسمبر وفق بيانات سعر الصرف الذي يعلنها بنك الكويت المركزي.
ولفت إلى تراجع سعر اليورو بالدينار خلال يناير مسجلاً 329.9 فلس وبنسبة طفيفة قدرها 0.7 في المئة عن سعره الذي كان قد انخفض بنسبة كبيرة بلغت 6.8 في المئة خلال ديسمبر على أساس سنوي، كما انخفض سعره في يناير بنسبة 0.6 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 2.7 في المئة خلال ديسمبر.
وأظهر التقرير زيادة قيمة الصادرات كويتية المنشأ خلال ديسمبر 2015 وفق آخر تقرير وزارة التجارة والصناعة، وهي مواد ذات منشأ كويتي يتم تصديرها، مثل المواد الخام أو مواد ومنتجات أخرى تم تصنيعها في الكويت، إلى الدول العربية نتيجة زيادة كبيرة لقيمة الصادرات إلى العراق ولبنان والمغرب والجزائر، بينما تراجعت قيمتها إلى مصر والأردن، إذ بلغت قيمة الصادرات إلى الدول العربية 5.99 مليون دينار وفق بيانات ديسمبر 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7 في المئة عن قيمتها التي زادت إلى 5.27 مليون دينار في نوفمبر بنسبة أكبر وصلت 42 في المئة على اساس شهري، بينما تضاعفت قيمة الصادرات كويتية المنشأ إلى الدول الأوروبية وبقية دول العالم إلى ما يزيد على 10 ملايين دينار في ديسمبر مقارنة مع قيمة ارتفعت بنسبة 7.7 في المئة إلى 5.9 مليون دينار خلال نوفمبر.
ولفت إلى ارتفاع إجمالي الصادرات كويتية المنشأ إلى مختلف دول العالم إلى أكثر من 16 مليون دينار في ديسمبر بنسبة ارتفاع 43 في المئة عن قيمتها التي زادت إلى نحو 11 مليون دينار بنسبة 22 في المئة في نوفمبر، وتفوق الصادرات كويتية المنشأ في ديسمبر من 2015 بشكل طفيف نسبته 0.4 في المئة.
معدلات التضخم
وأوضح أنه لأغراض استعراض مستويات الأسعار على مستوى الكويت، يمكن تقسيم السلع التي يقاس بها نسبة التضخم في الكويت إلى خمسة أنواع مختلفة تمثل الحاجات المتنوعة التي تشكل حركة الاقتصاد، لافتاً إلى انخفاض الارتفاع الشهري لمستويات الأسعار في المجموعة الرئيسية الأولى إلى 0.14 في المئة خلال يناير من هذا العام والتي تضم السلع والحاجات الأساسية مثل خدمات السكن والأغذية والمشروبات والكساء والملبس، بعد ارتفاع شهري كانت نسبته 1 في المئة خلال ديسمبر.
وأظهر تزايد معدل الارتفاع السنوي لهذه المجموعة الرئيسية مسجلة أعلى نسبة ارتفاع سنوي بين المجموعات الرئيسية، كما قد زادت إلى 3.7 في المئة خلال يناير مقابل 3.4 في المئة في ديسمبر 2015، وهي تفوق ارتفاعها السنوي ونسبته 2.2 في المئة عام 2014، ويأتي ذلك برغم استقرار شهري ملحوظ في أسعار خدمات السكن في يناير بعد ارتفاعها الشهري بنسبة 2.9 في المئة في ديسمبر، كما يستقر ارتفاعها السنوي مسجلاً 6 في المئة خلال شهري يناير من هذا العام وديسمبر 2015.
وأشار التقرير إلى زيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات في يناير بنسبة أكبر سجلت 0.2 في المئة مقابل ارتفاعها بنسبة 0.06 في المئة خلال ديسمبر، في حين استمر ارتفاعها السنوي في الزيادة مسجلاً 5.1 في المئة خلال يناير مقابل 4.6 في المئة خلال ديسمبر وارتفاع سنوي محدود نسبته 1.5 في المئة بيناير من العام الماضي، بينما زادت أسعار الكساء والملبوسات خلال يناير بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري مقابل زيادة أقل نسبتها 0.8 في المئة في ديسمبر.
ولفت إلى ارتفاع أسعار المجموعة الرئيسية الثانية خلال يناير بنسبة 0.3 في المئة بعد استقرارها في ديسمبر على أساس شهري، وهي تضم المفروشات المنزلية والسلع والخدمات المتنوعة، في حين زاد ارتفاعها السنوي إلى 1.7 في المئة خلال يناير مقابل ارتفاع بنسبة 1.4 في المئة خلال ديسمبر، وتبقى أدنى من ارتفاعها الذي شهدته في يناير من 2015 الذي سجل 2.9 في المئة.
وأرجع ذلك إلى زيادة شهرية طفيفة نسبتها 0.2 في المئة خلال يناير لأسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بعد استقرارها في ديسمبر، إلا أن أسعارها تزيد خلال يناير بنسبة 2.6 في المئة عن العام الماضي وهي تفوق بقليل في يناير معدل ارتفاعها ونسبته 2.4 في المئة بديسمبر فيما كان معدل ارتفاعها أكبر من ذلك في العام الماضي مسجلة 3.5 في المئة.
وأفاد التقرير أن المجموعة الرئيسية الثالثة التي تشمل السلع التي تلبي حاجات النقل والمواصلات وأنشطة الاتصالات، فقد استقرت أسعارها خلال يناير عن مستوياتها في ديسمبر، التي كانت قد تراجعت بشكل طفيف نسبته 0.09 في المئة، كما أنها لم تشهد تغيراً في يناير 2016 عن مستوياتها في العام الماضي 2015 التي كانت تزيد بحدود 0.8 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن الأمر يعود إلى استقرار أسعار خدمات النقل خلال يناير عن مستوياتها في ديسمبر التي انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.2 في المئة، بينما تعد أسعارها في يناير هذا العام أقل بنسبة 0.6 في المئة عن الشهر السابق له من العام الماضي التي كانت تسجل زيادة سنوية نسبتها 1.6 في المئة، كما استقرت أسعار مجموعة الاتصالات خلال يناير عن ديسمبر 2015 الذي زادت فيه على أساس شهري بنسبة طفيفة قدرها 0.1 في المئة، بينما تزيد بمعدل سنوي زاد إلى 0.7 في المئة خلال يناير مقارنة بنمو سنوي نسبته 0.6 في المئة خلال ديسمبر، ويذكر أنها كانت قد انخفضت بنسبة 0.2 في المئة العام الماضي على أساس سنوي.
وذكر أن مجموعة السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم فتمثل المجموعة الرئيسية الرابعة، وارتفعت أسعارها في يناير بنسبة 0.04 في المئة مقارنة بمستويات ديسمبر، بحيث شهدت انخفاضاً نسبته 0.2 في المئة، كما زاد مؤشر أسعارها بنسبة 1.3 في المئة خلال يناير عن العام الماضي الذي سجل ارتفاعاً أكبر نسبته 2 في المئة.
وقال التقرير إن الزيادة الشهرية لأسعار مجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية بقيت مستقرة عند 0.08 في المئة للشهر الثالث على التوالي، بينما تنخفض في يناير هذا العام بنسبة 0.5 في المئة عن العام الماضي، وهي أقل من انخفاضها السنوي الذي سجل 1 في المئة خلال ديسمبر 2015 بينما كانت تزيد في يناير من العام الماضي في حدود 1 في المئة على أساس سنوي، في حين استقرت في يناير أسعار مجموعة الفنادق والمطاعم بعد انخفاضها بنسبة شهرية قدرها 0.43 في المئة خلال ديسمبر، وتستقر وتيرة ارتفاعها السنوية مسجلة 3.1 في المئة خلال يناير 2016 وديسمبر 2015، بينما كانت تزيد على أساس سنوي في يناير من العام 2015 بنسبة اقتربت من 4 في المئة.
وأشار إلى أن المجموعة الرئيسة الخامسة والتي تضم حاجات الصحة والتعليم ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة خلال يناير بعد ارتفاعها بنسبة أكبر 0.8 في المئة خلال ديسمبر على أساس شهري، إذ استقرت وتيرة نموها السنوية نسبياً مسجلة 2.55 في المئة خلال شهري يناير وديسمبر.
وبين التقرير أنه وفقاً لآخر بيانات وزارة التجارة والصناعة الصادرة عن نوفمبر، فقد ارتفع الدعم المصروف إلى 23.8 مليون دينار بنسبة 10 في المئة، مقارنة بـ 21.6 مليون دينار خلال أكتوبر، إذ صرف منه 13.8 مليون في نوفمبر مقابل 13 مليون دينار صرفت في أكتوبر إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال.
في المقابل، تم صرف 9.96 مليون دينار في نوفمبر لمواد البناء الأساسية التي يتم إنتاجها مثل الإسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد مقابل دعم قيمته 8.3 مليون دينار في أكتوبر.
من ناحية ثانية، لفت تقرير «بيتك» إلى زيادة وتيرة الارتفاع السنوية خلال يناير 2016 للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة (مستوى التضخم) في الكويت إلى 3.3 في المئة، مقارنة مع ارتفاع كانت نسبته 3 في المئة خلال ديسمبر 2015، كما تفوق معدل نموه السنوي 2.8 في المئة في يناير من العام الماضي.
كشف «بيتك» هبوط معدل النمو الشهري في يناير إلى 0.14 في المئة مقارنة مع 0.9 في المئة خلال ديسمبر، بعدما كان قد سجل تراجعاً شهرياً ونسبته 0.07 في المئة خلال يناير العام الماضي.
وأفاد التقرير عن إغلاق الدولار في نهاية شهر يناير على ارتفاع سنوي نسبته 2.7 في المئة مسجلاً 303.1 فلس للدولار مقابل 3.5 في المئة خلال ديسمبر، في حين انخفضت على أساس شهري قيمته بالدينار خلال يناير بنسبة 0.1 في المئة عن إغلاق ديسمبر وفق بيانات سعر الصرف الذي يعلنها بنك الكويت المركزي.
ولفت إلى تراجع سعر اليورو بالدينار خلال يناير مسجلاً 329.9 فلس وبنسبة طفيفة قدرها 0.7 في المئة عن سعره الذي كان قد انخفض بنسبة كبيرة بلغت 6.8 في المئة خلال ديسمبر على أساس سنوي، كما انخفض سعره في يناير بنسبة 0.6 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 2.7 في المئة خلال ديسمبر.
وأظهر التقرير زيادة قيمة الصادرات كويتية المنشأ خلال ديسمبر 2015 وفق آخر تقرير وزارة التجارة والصناعة، وهي مواد ذات منشأ كويتي يتم تصديرها، مثل المواد الخام أو مواد ومنتجات أخرى تم تصنيعها في الكويت، إلى الدول العربية نتيجة زيادة كبيرة لقيمة الصادرات إلى العراق ولبنان والمغرب والجزائر، بينما تراجعت قيمتها إلى مصر والأردن، إذ بلغت قيمة الصادرات إلى الدول العربية 5.99 مليون دينار وفق بيانات ديسمبر 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7 في المئة عن قيمتها التي زادت إلى 5.27 مليون دينار في نوفمبر بنسبة أكبر وصلت 42 في المئة على اساس شهري، بينما تضاعفت قيمة الصادرات كويتية المنشأ إلى الدول الأوروبية وبقية دول العالم إلى ما يزيد على 10 ملايين دينار في ديسمبر مقارنة مع قيمة ارتفعت بنسبة 7.7 في المئة إلى 5.9 مليون دينار خلال نوفمبر.
ولفت إلى ارتفاع إجمالي الصادرات كويتية المنشأ إلى مختلف دول العالم إلى أكثر من 16 مليون دينار في ديسمبر بنسبة ارتفاع 43 في المئة عن قيمتها التي زادت إلى نحو 11 مليون دينار بنسبة 22 في المئة في نوفمبر، وتفوق الصادرات كويتية المنشأ في ديسمبر من 2015 بشكل طفيف نسبته 0.4 في المئة.
معدلات التضخم
وأوضح أنه لأغراض استعراض مستويات الأسعار على مستوى الكويت، يمكن تقسيم السلع التي يقاس بها نسبة التضخم في الكويت إلى خمسة أنواع مختلفة تمثل الحاجات المتنوعة التي تشكل حركة الاقتصاد، لافتاً إلى انخفاض الارتفاع الشهري لمستويات الأسعار في المجموعة الرئيسية الأولى إلى 0.14 في المئة خلال يناير من هذا العام والتي تضم السلع والحاجات الأساسية مثل خدمات السكن والأغذية والمشروبات والكساء والملبس، بعد ارتفاع شهري كانت نسبته 1 في المئة خلال ديسمبر.
وأظهر تزايد معدل الارتفاع السنوي لهذه المجموعة الرئيسية مسجلة أعلى نسبة ارتفاع سنوي بين المجموعات الرئيسية، كما قد زادت إلى 3.7 في المئة خلال يناير مقابل 3.4 في المئة في ديسمبر 2015، وهي تفوق ارتفاعها السنوي ونسبته 2.2 في المئة عام 2014، ويأتي ذلك برغم استقرار شهري ملحوظ في أسعار خدمات السكن في يناير بعد ارتفاعها الشهري بنسبة 2.9 في المئة في ديسمبر، كما يستقر ارتفاعها السنوي مسجلاً 6 في المئة خلال شهري يناير من هذا العام وديسمبر 2015.
وأشار التقرير إلى زيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات في يناير بنسبة أكبر سجلت 0.2 في المئة مقابل ارتفاعها بنسبة 0.06 في المئة خلال ديسمبر، في حين استمر ارتفاعها السنوي في الزيادة مسجلاً 5.1 في المئة خلال يناير مقابل 4.6 في المئة خلال ديسمبر وارتفاع سنوي محدود نسبته 1.5 في المئة بيناير من العام الماضي، بينما زادت أسعار الكساء والملبوسات خلال يناير بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري مقابل زيادة أقل نسبتها 0.8 في المئة في ديسمبر.
ولفت إلى ارتفاع أسعار المجموعة الرئيسية الثانية خلال يناير بنسبة 0.3 في المئة بعد استقرارها في ديسمبر على أساس شهري، وهي تضم المفروشات المنزلية والسلع والخدمات المتنوعة، في حين زاد ارتفاعها السنوي إلى 1.7 في المئة خلال يناير مقابل ارتفاع بنسبة 1.4 في المئة خلال ديسمبر، وتبقى أدنى من ارتفاعها الذي شهدته في يناير من 2015 الذي سجل 2.9 في المئة.
وأرجع ذلك إلى زيادة شهرية طفيفة نسبتها 0.2 في المئة خلال يناير لأسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بعد استقرارها في ديسمبر، إلا أن أسعارها تزيد خلال يناير بنسبة 2.6 في المئة عن العام الماضي وهي تفوق بقليل في يناير معدل ارتفاعها ونسبته 2.4 في المئة بديسمبر فيما كان معدل ارتفاعها أكبر من ذلك في العام الماضي مسجلة 3.5 في المئة.
وأفاد التقرير أن المجموعة الرئيسية الثالثة التي تشمل السلع التي تلبي حاجات النقل والمواصلات وأنشطة الاتصالات، فقد استقرت أسعارها خلال يناير عن مستوياتها في ديسمبر، التي كانت قد تراجعت بشكل طفيف نسبته 0.09 في المئة، كما أنها لم تشهد تغيراً في يناير 2016 عن مستوياتها في العام الماضي 2015 التي كانت تزيد بحدود 0.8 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن الأمر يعود إلى استقرار أسعار خدمات النقل خلال يناير عن مستوياتها في ديسمبر التي انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.2 في المئة، بينما تعد أسعارها في يناير هذا العام أقل بنسبة 0.6 في المئة عن الشهر السابق له من العام الماضي التي كانت تسجل زيادة سنوية نسبتها 1.6 في المئة، كما استقرت أسعار مجموعة الاتصالات خلال يناير عن ديسمبر 2015 الذي زادت فيه على أساس شهري بنسبة طفيفة قدرها 0.1 في المئة، بينما تزيد بمعدل سنوي زاد إلى 0.7 في المئة خلال يناير مقارنة بنمو سنوي نسبته 0.6 في المئة خلال ديسمبر، ويذكر أنها كانت قد انخفضت بنسبة 0.2 في المئة العام الماضي على أساس سنوي.
وذكر أن مجموعة السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم فتمثل المجموعة الرئيسية الرابعة، وارتفعت أسعارها في يناير بنسبة 0.04 في المئة مقارنة بمستويات ديسمبر، بحيث شهدت انخفاضاً نسبته 0.2 في المئة، كما زاد مؤشر أسعارها بنسبة 1.3 في المئة خلال يناير عن العام الماضي الذي سجل ارتفاعاً أكبر نسبته 2 في المئة.
وقال التقرير إن الزيادة الشهرية لأسعار مجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية بقيت مستقرة عند 0.08 في المئة للشهر الثالث على التوالي، بينما تنخفض في يناير هذا العام بنسبة 0.5 في المئة عن العام الماضي، وهي أقل من انخفاضها السنوي الذي سجل 1 في المئة خلال ديسمبر 2015 بينما كانت تزيد في يناير من العام الماضي في حدود 1 في المئة على أساس سنوي، في حين استقرت في يناير أسعار مجموعة الفنادق والمطاعم بعد انخفاضها بنسبة شهرية قدرها 0.43 في المئة خلال ديسمبر، وتستقر وتيرة ارتفاعها السنوية مسجلة 3.1 في المئة خلال يناير 2016 وديسمبر 2015، بينما كانت تزيد على أساس سنوي في يناير من العام 2015 بنسبة اقتربت من 4 في المئة.
وأشار إلى أن المجموعة الرئيسة الخامسة والتي تضم حاجات الصحة والتعليم ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة خلال يناير بعد ارتفاعها بنسبة أكبر 0.8 في المئة خلال ديسمبر على أساس شهري، إذ استقرت وتيرة نموها السنوية نسبياً مسجلة 2.55 في المئة خلال شهري يناير وديسمبر.
