إجمالي الأصول المدارة بلغ 1.1 مليار دينار
«الاستثمارات»: 3.1 مليون دينار أرباحاً تشغيلية خلال 2015
حمد العميري
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد أحمد العميري النتائج المالية للشركة لعام 2015 المفعم بتقلبات الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية على المستويين السياسي والاقتصادي بشكل عام.
وأفاد العميري أن مجلس الإدارة قرر أخذ مخصصات احترازية لمواجهة انخفاض قيم بعض الأصول، ما أدى الى تحقيق خسائر بلغت 5.574 مليون دينار، إيماناً منه بضرورة إظهار الشفافية الحقيقية لمواجهة تراجع قيم بعض الاستثمارات، ما أدى الى عدم تحقيق أرباح.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس في الوقت نفسه متانة المركز المالي للشركة، وقدرتها على مواجهة بيئة تشغيل الأعمال في الأحوال غير المستقرة كالتي مرت على الاقتصاديات العالمية خلال عام 2015.
وبلغ إجمالي موجودات أصول الشركة 193.511 مليون دينار، وبلغت حقوق المساهمين 168.98 مليون دينار للشركة الام، فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة ما يقارب 1.1 مليار دينار في نهاية عام 2015.
وقال العميري إن الشركة استطاعت تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 3.188 مليون دينار خلال عام 2015، من نتائج أنشطتها التشغيلية قبل أخذ المخصصات الاحترازية والتحوطية.
وبلغت إيرادات عام 2015 نحو 19.535 مليون دينار، فيما كان اجمالي المصروفات والمخصصات 25.999 مليون دينار، وبلغت خسارة السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم 7 فلوس.
وأفاد العميري أن من أسباب زيادة المصروفات ترجع بشكل رئيسي إلى مخصصات ارتأى المجلس اخذها، لمواجهة انخفاض قيم بعض الأصول المدرجة وغير المدرجة والخاصة باستثمارات متاحة للبيع والشركات التابعة والزميلة، مبيناً أن نتائج العام الماضي جاءت متوافقة مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية الصعبة والأداء السلبي للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بشكل عام، منوهاً بأن الشركة تمكنت من الحفاظ على أرباحها التشغيلية رغم كل الصعوبات والتحديات.
وشكر العميري إدارة الشركة وموظفيها على جهودهم المبذولة خلال العام الماضي، في مواجهة تحديات السوق في ظل المناخ الاقتصادي الصعب محلياً ودولياً.
وأفاد أن الشركة تبنت استراتيجية اعتمدت على اقتناء الأصول المدرة للدخل ومراقبة الفرص في الأسواق المحلية والخليجية، الأمر الذي سيساهم حتماً في تحسين الأداء في الفترة المقبلة.
وأفاد العميري أن مجلس الإدارة قرر أخذ مخصصات احترازية لمواجهة انخفاض قيم بعض الأصول، ما أدى الى تحقيق خسائر بلغت 5.574 مليون دينار، إيماناً منه بضرورة إظهار الشفافية الحقيقية لمواجهة تراجع قيم بعض الاستثمارات، ما أدى الى عدم تحقيق أرباح.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس في الوقت نفسه متانة المركز المالي للشركة، وقدرتها على مواجهة بيئة تشغيل الأعمال في الأحوال غير المستقرة كالتي مرت على الاقتصاديات العالمية خلال عام 2015.
وبلغ إجمالي موجودات أصول الشركة 193.511 مليون دينار، وبلغت حقوق المساهمين 168.98 مليون دينار للشركة الام، فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة ما يقارب 1.1 مليار دينار في نهاية عام 2015.
وقال العميري إن الشركة استطاعت تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 3.188 مليون دينار خلال عام 2015، من نتائج أنشطتها التشغيلية قبل أخذ المخصصات الاحترازية والتحوطية.
وبلغت إيرادات عام 2015 نحو 19.535 مليون دينار، فيما كان اجمالي المصروفات والمخصصات 25.999 مليون دينار، وبلغت خسارة السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم 7 فلوس.
وأفاد العميري أن من أسباب زيادة المصروفات ترجع بشكل رئيسي إلى مخصصات ارتأى المجلس اخذها، لمواجهة انخفاض قيم بعض الأصول المدرجة وغير المدرجة والخاصة باستثمارات متاحة للبيع والشركات التابعة والزميلة، مبيناً أن نتائج العام الماضي جاءت متوافقة مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية الصعبة والأداء السلبي للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بشكل عام، منوهاً بأن الشركة تمكنت من الحفاظ على أرباحها التشغيلية رغم كل الصعوبات والتحديات.
وشكر العميري إدارة الشركة وموظفيها على جهودهم المبذولة خلال العام الماضي، في مواجهة تحديات السوق في ظل المناخ الاقتصادي الصعب محلياً ودولياً.
وأفاد أن الشركة تبنت استراتيجية اعتمدت على اقتناء الأصول المدرة للدخل ومراقبة الفرص في الأسواق المحلية والخليجية، الأمر الذي سيساهم حتماً في تحسين الأداء في الفترة المقبلة.
