أزمة ديون الأرجنتين التي عجزت عن تسديدها منذ 15 عاماً في طريقها للحل
توصلت الأرجنتين إلى اتفاق مع مجموعة من صناديق التحوط الأميركية التي كانت تقاضيها فيما يتعلق بعجزها عن سداد ديونها عام2001.
وقال الوسيط الذي عينته محكمة أميركية دانيال بولاك أمس الاثنين في بيان صحافي «إن المعركة الضارية التي ترجع إلى 15 عاما بين جمهورية الأرجنتين وشركة إليوت مانيدجمنت بقيادة بول سنجر في طريقها الآن إلى الحل».
وتابع «وقع الطرفان الليلة الماضية اتفاقا مبدئيا بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات المكثفة والمتواصلة».
ويدعو الاتفاق إلى تسديد مبلغ إجمالي يبلغ 4.7 مليار دولار إلى «ان ام ال كابيتال» وهو صندوق تديره شركة إليوت، وعدد من الصناديق الأخرى التي رفعت دعاوى قضائية مع «ان ام ال كابيتال».
ويبلغ ما تم سداده من اجمالي استثمارات كافة الاطراف الأصلية نحو 75 في المئة، بما في ذلك راس المال والفوائد، بالإضافة إلى دفعة لتسوية المطالبات الأخرى وبعض النفقات القانونية خلال السنوات الـ 15 الماضية.
ويسعى الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، الذي تولى منصبه في ديسمبر، إلى تسوية الدعاوى القضائية مع حملة السندات الذين رفضوا محاولات الأرجنتين السابقة لإعادة هيكلة الديون التي عجزت عن سدادها والبالغة 95 مليار دولار.
وقد تسببت الدعاوى القضائية العالقة في عرقلة خطط الحكومة للاقتراض من أسواق المال العالمية.
وقال الوسيط الذي عينته محكمة أميركية دانيال بولاك أمس الاثنين في بيان صحافي «إن المعركة الضارية التي ترجع إلى 15 عاما بين جمهورية الأرجنتين وشركة إليوت مانيدجمنت بقيادة بول سنجر في طريقها الآن إلى الحل».
وتابع «وقع الطرفان الليلة الماضية اتفاقا مبدئيا بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات المكثفة والمتواصلة».
ويدعو الاتفاق إلى تسديد مبلغ إجمالي يبلغ 4.7 مليار دولار إلى «ان ام ال كابيتال» وهو صندوق تديره شركة إليوت، وعدد من الصناديق الأخرى التي رفعت دعاوى قضائية مع «ان ام ال كابيتال».
ويبلغ ما تم سداده من اجمالي استثمارات كافة الاطراف الأصلية نحو 75 في المئة، بما في ذلك راس المال والفوائد، بالإضافة إلى دفعة لتسوية المطالبات الأخرى وبعض النفقات القانونية خلال السنوات الـ 15 الماضية.
ويسعى الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، الذي تولى منصبه في ديسمبر، إلى تسوية الدعاوى القضائية مع حملة السندات الذين رفضوا محاولات الأرجنتين السابقة لإعادة هيكلة الديون التي عجزت عن سدادها والبالغة 95 مليار دولار.
وقد تسببت الدعاوى القضائية العالقة في عرقلة خطط الحكومة للاقتراض من أسواق المال العالمية.
