الصالح يُصدر تعميماً باشتراط موافقة «الخدمة المدنية» على «الحتمية» منها
رسمياً ... وقف الدورات الخارجية في «النفط»
الحديث عن الجوانب المالية وإغفال عوائد الخبرات والجوانب الفنية ثغرة تأثيراتها سلبية
كم تبلغ خسائر تسرب الخبرات التي كلفت الدولة الملايين ... وهل الوفر المتوقع أكبر؟
كم تبلغ خسائر تسرب الخبرات التي كلفت الدولة الملايين ... وهل الوفر المتوقع أكبر؟
أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً بتوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة أنس الصالح قراراً بوقف الدورات التدريبية الخارجية والدورات والبرامج الخارجية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، بما فيها مؤسسة البترول الوطنية وشركاتها التابعة.
وفي ما يخص الدورات الفنية الحتمية اشترط القرار الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ويعد هذا القرار سابقة من حيث إخضاع العاملين في القطاع النفطي لمجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن تحديداً.
ويأتي هذا القرار في غمرة الجدل والنقاشات بين القطاع النفطي ومستشار مشروع البديل الاستراتيجي حول مدى إمكانية إخضاع القطاع النفطي لقواعد التوظيف والمرتبات والأجور في القطاع الحكومي، وسط مطالبة مستمرة من القطاع بالإبقاء على استقلالية القطاع، للحفاظ على جاذبيته للكفاءات والكوادر الوطنية، خصوصاً وأن العمل في شركات القطاع النفطي تتطلب التزاماً وجهداً أكبر وتعرضاً أكبر للمخاطر مقارنة بالوظائف الحكومية الأخرى، أقله من وجهة نظر العاملين في القطاع.
وبينت مصادر في القطاع النفطي أن «هناك كلفة فورية ستتحملها الدولة لتطبيق البديل تتمثل في زيادة رواتب العاملين في قطاعات الدولة المختلفة»، مؤكدة ان «هناك اسئلة واستفسارات مازالت تدور بين المستشار العالمي والقطاع النفطي لم تجد الإجابة طريقاً لها».
وفي حين تؤكد مصادر أخرى أن استقطاع مبالغ من قطاع لصالح قطاعات أخرى، ليس حلاً، بل انه سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد برمته، خصوصاً أن العمل بالقطاع النفطي يختلف عن غيره من القطاعات الأخرى في ظل صعوبة احلاله وتبديل العاملين فيه اصحاب الخبرات الفنية المتخصصة والتي تدفع الشركات العالمية لاستقطابهم.
وأكدت المصادر أن الحديث عن البديل الاستراتيجي وتطبيقه على المعينين الجدد في القطاع سيخلق أزمة مستقبلية بوجود شرائح مختلفة في الوظيفة نفسها لمن تم تعيينهم بعد تاريخ محدد.
ولفتت المصادر إلى أن العاملين القدامى سيتأثرون ايضاً عبر تراجع الزيادات السنوية الخاصة بهم وهو ما سيكون له تأثير سلبي مستقبلي عليهم وهو ما ليس واضحاً حتى الآن في ظل ضبابية البديل وتطبيقه.
وأكدت المصادر أن الحديث عن البديل الاستراتيجي أصبح يصيب القيادات النفطية بالذعر من تداعيات هذا الحديث وتسرب الخبرات من القطاع وتفريغ الشركات وهو ما ظهر جلياً عقب الحديث عن تعديل الدرجات لحديثي التعيين في القطاع النفطي وذكر البديل الاستراتيجي وما أعقبه من بيانات وتعاميم الرؤساء التنفيذيين للعاملين في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لتطمينهم.
وأشارت المصادر إلى ان الشركات النفطية عانت الأمرين العامين الماضيين بسبب تقاعد المئات من الخبرات الفنية فيها بسبب الخوف على مستحقاتهم والحديث عن المميزات والتقشف.
وأكدت المصادر أن ما ستتكلفه الدولة من خسائر لخروج الخبرات النفطية الفنية التي كلفتها الملايين أكبر من الوفر الذي يتوقع تحقيقه، مؤكدة ان الحديث عن الجوانب المالية من دون حساب عوائد الخبرات والجوانب الفنية المتخصصة يعد ثغرة غير محسوبة وتأثيراتها ستكون سلبية.
وفي ما يخص الدورات الفنية الحتمية اشترط القرار الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ويعد هذا القرار سابقة من حيث إخضاع العاملين في القطاع النفطي لمجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن تحديداً.
ويأتي هذا القرار في غمرة الجدل والنقاشات بين القطاع النفطي ومستشار مشروع البديل الاستراتيجي حول مدى إمكانية إخضاع القطاع النفطي لقواعد التوظيف والمرتبات والأجور في القطاع الحكومي، وسط مطالبة مستمرة من القطاع بالإبقاء على استقلالية القطاع، للحفاظ على جاذبيته للكفاءات والكوادر الوطنية، خصوصاً وأن العمل في شركات القطاع النفطي تتطلب التزاماً وجهداً أكبر وتعرضاً أكبر للمخاطر مقارنة بالوظائف الحكومية الأخرى، أقله من وجهة نظر العاملين في القطاع.
وبينت مصادر في القطاع النفطي أن «هناك كلفة فورية ستتحملها الدولة لتطبيق البديل تتمثل في زيادة رواتب العاملين في قطاعات الدولة المختلفة»، مؤكدة ان «هناك اسئلة واستفسارات مازالت تدور بين المستشار العالمي والقطاع النفطي لم تجد الإجابة طريقاً لها».
وفي حين تؤكد مصادر أخرى أن استقطاع مبالغ من قطاع لصالح قطاعات أخرى، ليس حلاً، بل انه سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد برمته، خصوصاً أن العمل بالقطاع النفطي يختلف عن غيره من القطاعات الأخرى في ظل صعوبة احلاله وتبديل العاملين فيه اصحاب الخبرات الفنية المتخصصة والتي تدفع الشركات العالمية لاستقطابهم.
وأكدت المصادر أن الحديث عن البديل الاستراتيجي وتطبيقه على المعينين الجدد في القطاع سيخلق أزمة مستقبلية بوجود شرائح مختلفة في الوظيفة نفسها لمن تم تعيينهم بعد تاريخ محدد.
ولفتت المصادر إلى أن العاملين القدامى سيتأثرون ايضاً عبر تراجع الزيادات السنوية الخاصة بهم وهو ما سيكون له تأثير سلبي مستقبلي عليهم وهو ما ليس واضحاً حتى الآن في ظل ضبابية البديل وتطبيقه.
وأكدت المصادر أن الحديث عن البديل الاستراتيجي أصبح يصيب القيادات النفطية بالذعر من تداعيات هذا الحديث وتسرب الخبرات من القطاع وتفريغ الشركات وهو ما ظهر جلياً عقب الحديث عن تعديل الدرجات لحديثي التعيين في القطاع النفطي وذكر البديل الاستراتيجي وما أعقبه من بيانات وتعاميم الرؤساء التنفيذيين للعاملين في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لتطمينهم.
وأشارت المصادر إلى ان الشركات النفطية عانت الأمرين العامين الماضيين بسبب تقاعد المئات من الخبرات الفنية فيها بسبب الخوف على مستحقاتهم والحديث عن المميزات والتقشف.
وأكدت المصادر أن ما ستتكلفه الدولة من خسائر لخروج الخبرات النفطية الفنية التي كلفتها الملايين أكبر من الوفر الذي يتوقع تحقيقه، مؤكدة ان الحديث عن الجوانب المالية من دون حساب عوائد الخبرات والجوانب الفنية المتخصصة يعد ثغرة غير محسوبة وتأثيراتها ستكون سلبية.
