تعاقدت معهم لـ3 سنوات بدءاً من 1 يوليو المقبل حتى 30 يونيو 2019
432 عاملاً لأعمال الضيافة في قطاعات الوزارة
هيثم الأثري
345 عاملا أساسيا في المواقع الداخلية والخارجية و87 احتياطيا
ديوان المحاسبة: 27 ألف دينار صرفت لشركات الضيافة دون وجه حق
الوزارة خالفت بدفع مستحقات الشركة دون خصم أيام العطل الأسبوعية والرسمية
ديوان المحاسبة: 27 ألف دينار صرفت لشركات الضيافة دون وجه حق
الوزارة خالفت بدفع مستحقات الشركة دون خصم أيام العطل الأسبوعية والرسمية
تعاقدت وزارة التربية مع إحدى الشركات لتنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوانها العام والمواقع التابعة لها، من خلال توفير 432 عامل ضيافة لجميع المواقع التربوية لمدة 3 سنوات بدءاً من 1 يوليو المقبل وحتى 30 يونيو 2019.
وطلب وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري من مدير الهيئة العامة للقوى العاملة ضرورة منح الشركة تصاريح عمل بعدد عمال الضيافة المتعاقد معهم، فيما استعرض توزيع العمال على المواقع التربوية، حيث تم تخصيص 220 عاملا آسيويا لديوان عام الوزارة، و55 احتياطا، و10 عمال عرب، و3 احتياط، و3 مراقبين آسيويين وواحد احتياط، فيما اكتفت بمراقب عربي واحد فقط دون أي أعداد إضافية احتياطية.
وفي المواقع الخارجية لفت الأثري إلى تخصيص 94 عاملا آسيويا و24 احتياطا ومراقب عربي واحد فقط، و16 عاملا في الكنترول و4 احتياط، ليكون عدد العمال الأساسيين في المواقع الداخلية والخارجية 345 عاملاً وعدد الاحتياط 87 عاملاً، بعدد إجمالي يبلغ 432 عاملاً في المواقع والإدارات التربوية كافة.
من جانبه سجل ديوان المحاسبة بعض المخالفات على وزارة التربية في عقود الضيافة السابقة، حيث «عدم مراعاة الدقة عند دفع المستحقات الشهرية للشركة المنفذة لتقديم خدمات الضيافة ببعض القطاعات مما أدى إلى دفع مبالغ دون وجه حق بلغت قيمتها 27.031 دينار» مؤكداً أنه «لوحظ لدى الفحص والتدقيق قيام الوزارة بدفع مستحقات الشركة دون خصم أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية بالمخالفة للمادة 6 من الشروط الخاصة بالممارسة مما ادى إلى دفع مبالغ للمتعهد دون وجه حق» مطالباً ببيان أسباب ذلك وإسترداد ما تم دفعه دون وجه حق حفاظاً على المال العام.
ولفت الديوان في تقريره إلى مآخذ شابت العقد الخاص بتنفيذ هذه الأعمال بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها، حيث تفريط الوزارة في حقوقها مما تسبب في إهدار 96.525 دينار من المال العام مؤكداً «لوحظ لدى الفحص والتدقيق قيام الوزارة بتمديد أحد العقود لمدة سنة وبزيادة قيمة المبلغ المشار إليه بالمخالفة للبند رقم 3 منه والتي تنص بأنه «يحق للوزارة تجديد العقد لمدة سنة بنفس المواصفات والشروط والاجر المتعاقد عليه وإخطار الشركة قبلها بشهر مما يعد تفريطاً في حقوق الوزارة أدى إلى هدراً بالمال العام».
وكشف عن توفير عمالة ليست على كفالة الشركة لتنفيذ تلك الأعمال بالمخالفة للشروط الخاصة بالبند رقم 4 من المادة رقم 1 مما يوجب فرض غرامة قيمتها 18.250 دينار حيث «تبين لدى الزيارة الميدانية لإدارة تعليم الكبار وإدارة التطوير والتنمية بتاريخ 11 فبراير الفائت و16 مارس الفائت توفير المتعهد عمالة على كفالته بالمخالفة للشروط التعاقدية السالف ذكرها مما يوجب فرض الغرامة المالية المستحقة على ضوء البند رقم 4 من جدول الغرامات المرفق بالمناقصة وتكون 10 دنانير لكل عامل باليوم».
وفيما طلب الديوان في تقريره فرض الغرامة المستحقة على الشركة وخصمها من مستحقاتها لدى الوزارة وإحكام الرقابة على تنفيذ العقد شدد على ضرورة رد غرامات بقيمة 343.275 دينار بالمخالفة لشروط العقد ورأي إدارة الفتوى والتشريع مما يعد تفريطاً في حقوق الوزارة وأضرار بإيراداتها حيث «تبين لدى الفحص قيام الوزارة برد الغرامات المفروضة على المتعهد بالمخالفة لشروط التعاقد ولرأي الفتوى والتي أفادت بأنه لا يجوز الإعفاء أو رد الغرامة المشار إليها».
وطلب وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري من مدير الهيئة العامة للقوى العاملة ضرورة منح الشركة تصاريح عمل بعدد عمال الضيافة المتعاقد معهم، فيما استعرض توزيع العمال على المواقع التربوية، حيث تم تخصيص 220 عاملا آسيويا لديوان عام الوزارة، و55 احتياطا، و10 عمال عرب، و3 احتياط، و3 مراقبين آسيويين وواحد احتياط، فيما اكتفت بمراقب عربي واحد فقط دون أي أعداد إضافية احتياطية.
وفي المواقع الخارجية لفت الأثري إلى تخصيص 94 عاملا آسيويا و24 احتياطا ومراقب عربي واحد فقط، و16 عاملا في الكنترول و4 احتياط، ليكون عدد العمال الأساسيين في المواقع الداخلية والخارجية 345 عاملاً وعدد الاحتياط 87 عاملاً، بعدد إجمالي يبلغ 432 عاملاً في المواقع والإدارات التربوية كافة.
من جانبه سجل ديوان المحاسبة بعض المخالفات على وزارة التربية في عقود الضيافة السابقة، حيث «عدم مراعاة الدقة عند دفع المستحقات الشهرية للشركة المنفذة لتقديم خدمات الضيافة ببعض القطاعات مما أدى إلى دفع مبالغ دون وجه حق بلغت قيمتها 27.031 دينار» مؤكداً أنه «لوحظ لدى الفحص والتدقيق قيام الوزارة بدفع مستحقات الشركة دون خصم أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية بالمخالفة للمادة 6 من الشروط الخاصة بالممارسة مما ادى إلى دفع مبالغ للمتعهد دون وجه حق» مطالباً ببيان أسباب ذلك وإسترداد ما تم دفعه دون وجه حق حفاظاً على المال العام.
ولفت الديوان في تقريره إلى مآخذ شابت العقد الخاص بتنفيذ هذه الأعمال بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها، حيث تفريط الوزارة في حقوقها مما تسبب في إهدار 96.525 دينار من المال العام مؤكداً «لوحظ لدى الفحص والتدقيق قيام الوزارة بتمديد أحد العقود لمدة سنة وبزيادة قيمة المبلغ المشار إليه بالمخالفة للبند رقم 3 منه والتي تنص بأنه «يحق للوزارة تجديد العقد لمدة سنة بنفس المواصفات والشروط والاجر المتعاقد عليه وإخطار الشركة قبلها بشهر مما يعد تفريطاً في حقوق الوزارة أدى إلى هدراً بالمال العام».
وكشف عن توفير عمالة ليست على كفالة الشركة لتنفيذ تلك الأعمال بالمخالفة للشروط الخاصة بالبند رقم 4 من المادة رقم 1 مما يوجب فرض غرامة قيمتها 18.250 دينار حيث «تبين لدى الزيارة الميدانية لإدارة تعليم الكبار وإدارة التطوير والتنمية بتاريخ 11 فبراير الفائت و16 مارس الفائت توفير المتعهد عمالة على كفالته بالمخالفة للشروط التعاقدية السالف ذكرها مما يوجب فرض الغرامة المالية المستحقة على ضوء البند رقم 4 من جدول الغرامات المرفق بالمناقصة وتكون 10 دنانير لكل عامل باليوم».
وفيما طلب الديوان في تقريره فرض الغرامة المستحقة على الشركة وخصمها من مستحقاتها لدى الوزارة وإحكام الرقابة على تنفيذ العقد شدد على ضرورة رد غرامات بقيمة 343.275 دينار بالمخالفة لشروط العقد ورأي إدارة الفتوى والتشريع مما يعد تفريطاً في حقوق الوزارة وأضرار بإيراداتها حيث «تبين لدى الفحص قيام الوزارة برد الغرامات المفروضة على المتعهد بالمخالفة لشروط التعاقد ولرأي الفتوى والتي أفادت بأنه لا يجوز الإعفاء أو رد الغرامة المشار إليها».
