أمهلت الجهات المعنية أسبوعين لإبداء ملاحظاتها
«التجارة» تنجز اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
رؤية جديدة لقانون الشركات (تصوير موسى عياش)
حذف مواد وإضافة أخرى وفقا للمستجدات التي طرأت على قانوني «الهيئة» و«الشركات»
منح صلاحيات لمفوضي «النافذة الواحدة» ... ومرونة لتحقيق الدور المطلوب منها
منح صلاحيات لمفوضي «النافذة الواحدة» ... ومرونة لتحقيق الدور المطلوب منها
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، انتهت أخيراً من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، مشيرة إلى انه تم إرسال المسودة إلى 13 جهة معنية، من ضمنها غرفة التجارة والصناعة، واتحاد الشركات الاستثمارية، واتحاد المصارف، إلى جانب بعض الجهات الرقابية، والجهات الأخرى، وذلك في إطار استشراف الوزارة لآراء الجهات ذات الصلة، وإضافة ملاحظاتها إلى النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية بعد مراجعتها واعتمادها بشكل نهائي.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الوزارة أمهلت الجهات المذكورة أسبوعين لإبداء ملاحظاتها، والتي من المفترض أن تقدمها هذه الجهات بحلول الخامس عشر من شهر مارس المقبل.
وبينت المصادر أن «التجارة» ستعكف على مراجعة هذه الملاحظات للخروج بلائحة تغطي جميع الأوجه القانونية، بما يناسب الحاجة منها، علما بأنه كان هناك توجهاً يقضي بإمهال هذه الجهات 3 أسابيع، إلا أنه الحرص على سرعة إنجاز اللائحة دفع الوزارؤة لتعديل المهلة لتصبح أسبوعين بدلاً من ثلاثة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تطوير المسودة الأولية للائحة التتنفيذية وفقاً للمستجدات التي طرأت على قانون «هيئة أسواق المال» وقانون الشركات، حيث تضمن إعدادها حذف بعض المواد التي كانت موجودة في اللائحة الحالية، مقابل استحداث أخرى تسهم في إضفاء المرونة على بعض المواد التنظيمية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية التي حصلت في السوق منذ العام 2012 وحتى الآن.
وبحسب المصادر فإن مسودة اللائحة اشتملت على تنظيمات جديدة في ما يتعلق بالتنفيذ على الحصص والشركات غير الهادفة للربح في التنفيذ على الأسهم، وكذلك تنظيم الاندماج والتحول من شكل إلى شركة والمتعلق بشركات المساهمة.
ولعل من أهم الإضافات المقدمة في هذا الخصوص، ما يتعلق بتنظيمات إنشاء النافذة الموحدة ودورها، حيث شملت إيضاحات محددة لتعريف النافذة، وتحديدا أكثر لاختصاصاتها (النافذة الواحدة)، فيما تركت لوكيل الوزارة التجارة صلاحية تعديل بعض القرارات بحيث تكون النافذة مرنة.
علاوة على ذلك، منحت المسودة صلاحيات لممثلي الجهات الأخرى، بمعنى أنه سيكون لمفوضي الجهات الحكومية الأعضاء في النافذة، القدرة على اتخاذ القرار والبت في الأوراق والمستندات بالقدر الذي يسهم في تسريع الإجراءات. وأوضحت المصادر أن استحداث النافذة الواحدة سيقود وفقاً لمحدادات اللائحة التنفيذية المرتقبة إلى ميكنة خدمات التراخيص التجارية بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص التجارية وتحقيق السرعة في إنجازها، بما يضمن تبسيط إجراءات التراخيص وفك التشابك بين الوزارة والجهات الأخرى.
ومن المرتقب ان تكون النافذة الواحدة برئاسة «التجارة» وعضوية كل من بلدية الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن اللائحة عالجت بعض المسائل القانونية الخاصة بتعدد العضوية وحق التصويت للمساهمين الرئيسيين من خلال وضع إجراءات أكثر وضوحاً في هذا الخصوص، فيما أدخلت التعديلات بعض المستجدات المتعلقة بشركات الشخص الواحد، حيث تقلص المسودة من الإجراءات القانونية المفروضة على قطاع الشركات العامة لجهة عقد الجمعية العمومية وغيرها من المسائل التي لا يحتاج إلى أن يلتزم بها مساهمو هذه الشركات، مقارنة بمتطلبات الشركات المساهمة.
وكان وزير التجارة الدكتور يوسف العلي، أكد في تصريحات صحافية خلال الأسبوع، أن مشروع «النافذة الواحدة» سيكون جاهزاً قريباً، موضحاً أن الأمر مازال في طور إعداد المكان والموافقات الرسمية، كونه يطرح للمرة الأولى كمشروع بمفهوم مختلف. وشدد العلي على أن المشروع يشمل ثلاث جهات حكومية، هي وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الوزارة أمهلت الجهات المذكورة أسبوعين لإبداء ملاحظاتها، والتي من المفترض أن تقدمها هذه الجهات بحلول الخامس عشر من شهر مارس المقبل.
وبينت المصادر أن «التجارة» ستعكف على مراجعة هذه الملاحظات للخروج بلائحة تغطي جميع الأوجه القانونية، بما يناسب الحاجة منها، علما بأنه كان هناك توجهاً يقضي بإمهال هذه الجهات 3 أسابيع، إلا أنه الحرص على سرعة إنجاز اللائحة دفع الوزارؤة لتعديل المهلة لتصبح أسبوعين بدلاً من ثلاثة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تطوير المسودة الأولية للائحة التتنفيذية وفقاً للمستجدات التي طرأت على قانون «هيئة أسواق المال» وقانون الشركات، حيث تضمن إعدادها حذف بعض المواد التي كانت موجودة في اللائحة الحالية، مقابل استحداث أخرى تسهم في إضفاء المرونة على بعض المواد التنظيمية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية التي حصلت في السوق منذ العام 2012 وحتى الآن.
وبحسب المصادر فإن مسودة اللائحة اشتملت على تنظيمات جديدة في ما يتعلق بالتنفيذ على الحصص والشركات غير الهادفة للربح في التنفيذ على الأسهم، وكذلك تنظيم الاندماج والتحول من شكل إلى شركة والمتعلق بشركات المساهمة.
ولعل من أهم الإضافات المقدمة في هذا الخصوص، ما يتعلق بتنظيمات إنشاء النافذة الموحدة ودورها، حيث شملت إيضاحات محددة لتعريف النافذة، وتحديدا أكثر لاختصاصاتها (النافذة الواحدة)، فيما تركت لوكيل الوزارة التجارة صلاحية تعديل بعض القرارات بحيث تكون النافذة مرنة.
علاوة على ذلك، منحت المسودة صلاحيات لممثلي الجهات الأخرى، بمعنى أنه سيكون لمفوضي الجهات الحكومية الأعضاء في النافذة، القدرة على اتخاذ القرار والبت في الأوراق والمستندات بالقدر الذي يسهم في تسريع الإجراءات. وأوضحت المصادر أن استحداث النافذة الواحدة سيقود وفقاً لمحدادات اللائحة التنفيذية المرتقبة إلى ميكنة خدمات التراخيص التجارية بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص التجارية وتحقيق السرعة في إنجازها، بما يضمن تبسيط إجراءات التراخيص وفك التشابك بين الوزارة والجهات الأخرى.
ومن المرتقب ان تكون النافذة الواحدة برئاسة «التجارة» وعضوية كل من بلدية الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن اللائحة عالجت بعض المسائل القانونية الخاصة بتعدد العضوية وحق التصويت للمساهمين الرئيسيين من خلال وضع إجراءات أكثر وضوحاً في هذا الخصوص، فيما أدخلت التعديلات بعض المستجدات المتعلقة بشركات الشخص الواحد، حيث تقلص المسودة من الإجراءات القانونية المفروضة على قطاع الشركات العامة لجهة عقد الجمعية العمومية وغيرها من المسائل التي لا يحتاج إلى أن يلتزم بها مساهمو هذه الشركات، مقارنة بمتطلبات الشركات المساهمة.
وكان وزير التجارة الدكتور يوسف العلي، أكد في تصريحات صحافية خلال الأسبوع، أن مشروع «النافذة الواحدة» سيكون جاهزاً قريباً، موضحاً أن الأمر مازال في طور إعداد المكان والموافقات الرسمية، كونه يطرح للمرة الأولى كمشروع بمفهوم مختلف. وشدد العلي على أن المشروع يشمل ثلاث جهات حكومية، هي وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
