متابعة / «ماكينزي» لم تكتشف «المياه الساخنة»
| كتب رضا السناري |
في الكويت، دراسة من البورصة ودراسة من الوزارة، بل دراستان، بل دراسة ثالثة غير الدراستين، ثم مشروع من هيئة الفتوى والتشريع... ثم دراسة، ثم دراسة تنسف ما سبقها وهلم جرا...
جاءت «ماكينزي» أخيراً لتقول ان الحل بالخصخصة، وهذا طرح قديم لا يحتاج الى من يؤكده كما لو أنه يكتشف «المياه الساخنة»، لكن ماذا عن تصورها بأن الأمر يحتاج الى خمس سنوات من... التفاؤل؟ وأي موقف ستتخذه الشركات المعارضة لقرارات السوق الاخيرة من هكذا تصور؟ وهل سترضى به بديلاً عن طلبها الترخيص لانشاء بورصة جديدة؟
يشير رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم البحر الى ان المسودة غفلت عن ابسط الملاحظات في خصوص تطوير اي سوق مالي في العالم، وهو عامل الوقت، فالخمسة اعوام فترة طويلة، ومطلوب استعجال التنفيذ، وليس تطويل المدة، ويرى البحر ان 5 سنوات اخرى يعني الحفاظ على النفوذ في سوق الكويت للاوراق المالية، والتمسك بالكراسي من قبل مسؤولي البورصة.
ويقول البحر: «غيرنا يمضي من حولنا في تطوير اسواق المال بسرعة البرق، ونحن نسير مثل السلحفاة»، ويضيف: «بعد 5 سنوات ستكون بورصات الخليج سيطرت على ربع بورصات العالم وعليهم بالعافية».
ويضيف البحر ليس من المتصور ان احدا يقف امام التطوير او لا يرحب به، بيد ان عامل الزمن مهم جدا في تحقيقه، خصوصا في ظل الحركة السريعة التي يمر بها العالم، فنحن لا نعيش في العصر الحجري، حتى ننتظر كل ذلك الوقت في تحول البورصة الى كيان قانوني يملكه القطاع الخاص.
ويؤكد البحر على ترحيبه بفكرة التطوير، رغم ابدائه التحفظ على المدة الزمنية للتخصيص، ويشير الى ان هذا التوجه سبق و ان طرحته مجموعته، عبر تأسيس بورصة ثانية، او عن طريق خصخصة البورصة الحالية، واذا كانت ادارة البورصة مصرة على المضي بتطبيق مشروع ماكينزي وفق البرنامج الزمني البالغة مدته 5 سنوات، فليتابعوا خطتهم، ووقتها ينطبق المثل الشعبي على سوقنا «لا طبنا ولا غدا الشر»، ويؤكد البحر استعداده لاطلاق بورصة ثانية في الكويت في اقل من عام، وليسيروا في برنامجهم.
ويتساءل البحر هل نحن في حاجة الى مؤسسة اجنبية، ندفع لها مبالغ طائلة كي تخرج بتوصية نطالب بها منذ سنوات رغم وجود كفاءات محلية افضل بكثير من خبرات الخواجة؟
ولا يختلف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة اجيليتي طارق السلطان عن نظرة البحر لمسودة «ماكينزي»، والذي يعتبر ان 5 سنوات لتطوير سوق الكويت للاوراق المالية وتحويل ادارته للقطاع الخاص «وايد»، ويقول السلطان انه بدلا من الانتظار كل هذه الفترة من الافضل ان نؤسس في الكويت بورصة ثانية موازية من «اول وجديد» بالمشاركة مع بورصة عالمية، يتم تخصيصها من اول يوم، ويضيف انه اذا كانت المشكلة في الموقع من الممكن ان يتم انشاء شركة للتداول يديرها القطاع الخاص تتداول من خلالها الشركات عبر الانترنت والتلفون، ومن ثم ليس هناك حاجة الى موقع للبورصة او حتى وسيط، ويشير السلطان الى انه بامكان الحكومة تطبيق تجربة البورصة الالكترونية.
ويجدد السلطان رفضه للفترة المقترحة من «ماكينزي» لتطوير البورصة الكويتية، ويقول: «دبي لن تنتظرنا ونحن بمكاننا».
مقارنة بسيطة بين ما يجري في الكويت وما يجري في دبي.
في دبي، وجد المعنيون أن تطوير السوق المالي وتحويله الى سوق عالمي يحتاج الى ورشة منهكة ومركبة للشركات المدرجة ولمنظومة القوانين المعتمدة منذ سنوات، فكان القرار بتأسيس مركز دبي المالي العالمي والمؤسسات المرتبطة به «من الصفر»، وكانت النتيجة أن «بورصة دبي»، المظلة التي تجمع البورصتين، باتت خلال سنوات قليلة لاعباً عالمياً يستحوذ على «أو ام اكسط» ويتحالف مع «ناسداك»، ويتملك حصة كبيرة في بورصة لندن.
في الكويت، دراسة من البورصة ودراسة من الوزارة، بل دراستان، بل دراسة ثالثة غير الدراستين، ثم مشروع من هيئة الفتوى والتشريع... ثم دراسة، ثم دراسة تنسف ما سبقها وهلم جرا...
جاءت «ماكينزي» أخيراً لتقول ان الحل بالخصخصة، وهذا طرح قديم لا يحتاج الى من يؤكده كما لو أنه يكتشف «المياه الساخنة»، لكن ماذا عن تصورها بأن الأمر يحتاج الى خمس سنوات من... التفاؤل؟ وأي موقف ستتخذه الشركات المعارضة لقرارات السوق الاخيرة من هكذا تصور؟ وهل سترضى به بديلاً عن طلبها الترخيص لانشاء بورصة جديدة؟
يشير رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم البحر الى ان المسودة غفلت عن ابسط الملاحظات في خصوص تطوير اي سوق مالي في العالم، وهو عامل الوقت، فالخمسة اعوام فترة طويلة، ومطلوب استعجال التنفيذ، وليس تطويل المدة، ويرى البحر ان 5 سنوات اخرى يعني الحفاظ على النفوذ في سوق الكويت للاوراق المالية، والتمسك بالكراسي من قبل مسؤولي البورصة.
ويقول البحر: «غيرنا يمضي من حولنا في تطوير اسواق المال بسرعة البرق، ونحن نسير مثل السلحفاة»، ويضيف: «بعد 5 سنوات ستكون بورصات الخليج سيطرت على ربع بورصات العالم وعليهم بالعافية».
ويضيف البحر ليس من المتصور ان احدا يقف امام التطوير او لا يرحب به، بيد ان عامل الزمن مهم جدا في تحقيقه، خصوصا في ظل الحركة السريعة التي يمر بها العالم، فنحن لا نعيش في العصر الحجري، حتى ننتظر كل ذلك الوقت في تحول البورصة الى كيان قانوني يملكه القطاع الخاص.
ويؤكد البحر على ترحيبه بفكرة التطوير، رغم ابدائه التحفظ على المدة الزمنية للتخصيص، ويشير الى ان هذا التوجه سبق و ان طرحته مجموعته، عبر تأسيس بورصة ثانية، او عن طريق خصخصة البورصة الحالية، واذا كانت ادارة البورصة مصرة على المضي بتطبيق مشروع ماكينزي وفق البرنامج الزمني البالغة مدته 5 سنوات، فليتابعوا خطتهم، ووقتها ينطبق المثل الشعبي على سوقنا «لا طبنا ولا غدا الشر»، ويؤكد البحر استعداده لاطلاق بورصة ثانية في الكويت في اقل من عام، وليسيروا في برنامجهم.
ويتساءل البحر هل نحن في حاجة الى مؤسسة اجنبية، ندفع لها مبالغ طائلة كي تخرج بتوصية نطالب بها منذ سنوات رغم وجود كفاءات محلية افضل بكثير من خبرات الخواجة؟
ولا يختلف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة اجيليتي طارق السلطان عن نظرة البحر لمسودة «ماكينزي»، والذي يعتبر ان 5 سنوات لتطوير سوق الكويت للاوراق المالية وتحويل ادارته للقطاع الخاص «وايد»، ويقول السلطان انه بدلا من الانتظار كل هذه الفترة من الافضل ان نؤسس في الكويت بورصة ثانية موازية من «اول وجديد» بالمشاركة مع بورصة عالمية، يتم تخصيصها من اول يوم، ويضيف انه اذا كانت المشكلة في الموقع من الممكن ان يتم انشاء شركة للتداول يديرها القطاع الخاص تتداول من خلالها الشركات عبر الانترنت والتلفون، ومن ثم ليس هناك حاجة الى موقع للبورصة او حتى وسيط، ويشير السلطان الى انه بامكان الحكومة تطبيق تجربة البورصة الالكترونية.
ويجدد السلطان رفضه للفترة المقترحة من «ماكينزي» لتطوير البورصة الكويتية، ويقول: «دبي لن تنتظرنا ونحن بمكاننا».
