«فك هيمنة الدولة من خلال تفعيل الخصخصة»
الروضان لـ «الراي»: المشكلة في القرار ... وترشيد الدعوم لا يحلها
قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط ناصر الروضان لـ «الراي» إن اجتماع أمس كان «خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وإن الحكومة والمجلس وضعا رجليهما على الطريق الصحيح نحو إصلاح شامل يعالج الاختلالات الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «ترشيد الدعوم لا يحل المشكلة التي نعاني منها والعجز في الميزانية أيضاً»، معتبراً أن المشكلة في القرار والإدارة.
وطالب الروضان بتخليص الدولة من قطاع الخدمات وإحالته للقطاع الخاص، وفك هيمنة الدولة على الوضع الاقتصادي من خلال تفعيل الخصخصة، مشدداً على ضرورة حماية الدولة للعمالة الوطنية.
ونوه الروضان إلى أن «النتائج الملموسة للخصخصة ستتضح بصورة كبيرة في عام 2035»، مشيراً إلى أهمية ابقاء الحكومة على بعض القطاعات السيادية مثل الأمن والعدل «وعموماً نحن مع التدرج في الخصخصة وضد التخصيص العشوائي».
وأوضح الروضان أن المواطن لن يتأثر من الخصخصة «وربما يستفيد اذا فرضت الدولة رقابتها، والسهم الذهبي للحكومة في المشاريع سيكون مفيداً وضرورياً أحياناً، فهو أشبه بالفيتو الحكومي يمنح الحكومة الاعتراض على أي قرار لا ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطنين».
وأكد الروضان أن وزير المالية عرض مرئياته بخصوص معالجة الوضع الاقتصادي والخصخصة ومساهمة المواطن في التخصيص، من خلال مشاركته في الشركات بأسهم تباع له بسعر رمزي، مشدداً على أن عرض وزير المالية كان جيداً ومدروساً وغطى الكثير من جوانب المشكلة، ولكن كما ذكرت غير مرة فإن المشكلة تكمن في القرار والإدارة.
وطالب الروضان بتخليص الدولة من قطاع الخدمات وإحالته للقطاع الخاص، وفك هيمنة الدولة على الوضع الاقتصادي من خلال تفعيل الخصخصة، مشدداً على ضرورة حماية الدولة للعمالة الوطنية.
ونوه الروضان إلى أن «النتائج الملموسة للخصخصة ستتضح بصورة كبيرة في عام 2035»، مشيراً إلى أهمية ابقاء الحكومة على بعض القطاعات السيادية مثل الأمن والعدل «وعموماً نحن مع التدرج في الخصخصة وضد التخصيص العشوائي».
وأوضح الروضان أن المواطن لن يتأثر من الخصخصة «وربما يستفيد اذا فرضت الدولة رقابتها، والسهم الذهبي للحكومة في المشاريع سيكون مفيداً وضرورياً أحياناً، فهو أشبه بالفيتو الحكومي يمنح الحكومة الاعتراض على أي قرار لا ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطنين».
وأكد الروضان أن وزير المالية عرض مرئياته بخصوص معالجة الوضع الاقتصادي والخصخصة ومساهمة المواطن في التخصيص، من خلال مشاركته في الشركات بأسهم تباع له بسعر رمزي، مشدداً على أن عرض وزير المالية كان جيداً ومدروساً وغطى الكثير من جوانب المشكلة، ولكن كما ذكرت غير مرة فإن المشكلة تكمن في القرار والإدارة.
