رزق أكد وجود لائحة بمبعَدين من الإمارات وسائر دول الخليج
باطرفي: القرار السعودي بوقف المساعدات يعكس ارتهان الحكومة اللبنانية إلى إيران
قناعة لدى الحكومة السعودية بان الارتماء في أحضان ايران قد تمّ بالفعل
لم يكن جفّ حبر القرار السعودي بوقف المساعدات العسكرية التي كانت مقرّرة للبنان، حتى تسارعت القراءات لخلفيات هذا التطور الدراماتيكي وتداعياته.
وفيما كانت بيروت تحاول استيعاب القرار السعودي المباغت، فاجأتها تقارير تحدثت عن أن دولة الإمارات قررت في الساعات الأخيرة إبعاد أكثر من 20 لبنانياً غالبيتهم من بلدة الخيام (الجنوب) من آل عواضة، وانها أمهلت هؤلاء 48 ساعة كي يغادروا، ليضافوا الى نحو ألف تمّ ترحيلهم من الإمارات منذ العام 2009 وأكثريتهم من الجنوب اللبناني.
«الراي» أضاءت على هذه المستجدات مع كل من المحلل السياسي السعودي الدكتور خالد باطرفي و رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية - السعودية ايلي رزق.
وأكد باطرفي أن «قرار المملكة يعني فقدان ثقتها بالدولة اللبنانية والحكومة الحالية وبقدرة العناصر المعتدلة فيها التي تنتمي للبنان وليس الى قوة خارجية كإيران على السيطرة على سياساتها، كما يعني ثقة المملكة بأن الحكومة اللبنانية أصبحت مختطفة ومرتهنة إلى ايران وعملائها وتحديداً «حزب الله»، ولذلك قررت ألا تعيلهم على ما هم عليه من مخالفة الأمة العربية ومصالح لبنان ومحاولة ايذاء المملكة في أي قضية لتصفية حسابات لمصلحة ايران».
وأضاف: «كانت المملكة تقدم مساعدات للبنان في ظروف تعلم انه يحتاجها وان له مصلحة فيها، لكن في الظرف الحالي بات واضحاً أن المصلحة باتت لمَن خطف الدولة ومَن يديرها أي (حزب الله)».
لكن ألا يساهم هذا القرار برمي لبنان في أحضان إيران أكثر؟ أجاب باطرفي: «كلا. فهناك قناعة لدى الحكومة السعودية بان الخطف قد حصل بالفعل وأن الارتماء في أحضان ايران قد تمّ، وبالتالي لا فائدة من صرف المزيد والذي سيذهب حتماً إلى مًن قاموا بخطف الدولة». وعما اذا كان القرار السعودي «أول الغيث والآتي أعظم» كما قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ردّ باطرفي: «أي قرار قد يضر مباشرة بالشعب اللبناني لن يُتخذ، وأي قرار قد يعين الخاطفين لن يتم، لكن قد تكون هناك قرارات تضغط أكثر على هؤلاء».
وعن احتمال ترحيل اللبنانيين مثلاً علّق باطرفي: «هناك قرار بترحيل اللبنانيين الذين يثبت ولاؤهم لـ(حزب الله) أو الذين يقومون بغسل أموال أو مساعدة الحزب في العمليات القذرة كتجارة المخدرات والحشيش والكبتاغون وتصدير الارهاب الى المنطقة. هؤلاء بالتأكيد سيُرحلون وقد تم وضع قوائم بأسمائهم، لكن الشرفاء من اللبنانيين هم أخوتنا وسيبقون في البلاد العربية والخليجية ولن يشملهم القرار اذ لا تزر وازرة وزر اخرى»، معلناً: «أتوقع ان يمتد قرار الترحيل الى بقية دول الخليج».
من جانبه، قال ايلي رزق في اتصال مع «الراي»: «لا شك في ان القرار الذي اتخذته قيادة المملكة بشأن تجميد المساعدات للمؤسسات العسكرية اللبنانية أتى في وقت تحتاج مؤسساتنا العسكرية الى كل دعم مادي ومعنوي في الجهود التي تبذلها على الحدود اللبنانية لصون الأمن الداخلي في مواجهة اي تحديات من سورية بسبب النزاع الدائر هناك، ولكننا نتفهم قرار المملكة ونعلم جيداً أنه جاء بعد صبر طويل ونتيجة ما عانته من مواقف رسمية لبنانية لم تأتِ بحسب الآمال والطموحات والتوقعات، ولا سيما ان السعودية دأبت على الوقوف الى جانب لبنان الرسمي والشعبي ودعمه بكل محنة وبكل الاوقات الصعبة التي مرّ بها، من دون ان تتوقّع أن يأنى لبنان بنفسه عن التزامه بالدستور الذي نص على التزام بلاد الارز بالاجماع العربي وادانة أي تدخل اجنبي في شؤون الامة العربية»، وأضاف: «لم يدن لبنان الاعتداء السافر الذي تعرضت له سفارة المملكة في طهران والذي حاز على ادانة المجتمع الدولي. ومن هنا ناشدنا الحكومة سابقاً كي تبادر وتصحّح الخطأ الذي حدَث في اجتماع جامعة الدول العربية واجتماع منظمة التعاون الاسلامي في جدة عبر التعميم على السفراء اللبنانيين في المملكة وفي الجامعة لتعديل موقف لبنان وإصدار رسمي حكومي يؤكد هوية لبنان العربية».
واستطرد: «القرار الذي اتخذته الحكومة يتناقض تماماً مع ما تعهّدت به في بيانها الوزاري الذي نصّ في احدى فقراته على حماية اللبنانيين وعدم اتخاذ اي سياسات تؤثر على رزقهم ولقمة عيشهم، في حين تُعرِّض سياستها المتبعة مصلحة نصف المليون لبناني في دول الخليج الى ارتدادات سلبية قد تؤدي الى الإضرار بمصالحهم».
وبحسب رزق، فإن على الحكومة اللبنانية أن«تتخذ خطوات حسية لوقف تدهور العلاقات ليس فقط مع المملكة انما ايضاً مع دول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما اننا نشهد تراجعاً حاداً في الاستثمارات الخليجية في لبنان وتراجعاً في عدد السياح منها، مع العلم أن 6 مليارات دولار من اصل 8 مليارات دولار تصل الى لبنان هي تحويلات اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج وأن 4 مليارات منها هي من السعودية، ومع هذا لم نلمس في الجولة التي قمنا بها على القوى السياسية لتَدارُك الأسوأ بعد موقفيْ لبنان في القاهرة وجدّة عقب الاعتداء على السفارة السعودية في طهران إلا محاولة كل طرف وضع اللوم على الآخر».
وعن المعلومات عن وضع اسماء لبنانيين لترحيلهم من الامارات، ردّ رزق: «نعم هناك بعض الاجراءات التي ستُتخذ بحق بعض اللبنانيين المخالفين او الذين لديهم صلة مباشرة أو غير مباشرة مع بعض الجهات الحزبية التي تم وضعها على لائحة الارهاب في مجلس التعاون الخليجي، وهذا قرار سيادي أمني لتلك الدول. هذا القرار لن يكون وقفاً على الامارات بل سيشمل جميع دول الخليج، ونأمل ألا تكون هناك قرارات أخرى متخَذة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وفيما كانت بيروت تحاول استيعاب القرار السعودي المباغت، فاجأتها تقارير تحدثت عن أن دولة الإمارات قررت في الساعات الأخيرة إبعاد أكثر من 20 لبنانياً غالبيتهم من بلدة الخيام (الجنوب) من آل عواضة، وانها أمهلت هؤلاء 48 ساعة كي يغادروا، ليضافوا الى نحو ألف تمّ ترحيلهم من الإمارات منذ العام 2009 وأكثريتهم من الجنوب اللبناني.
«الراي» أضاءت على هذه المستجدات مع كل من المحلل السياسي السعودي الدكتور خالد باطرفي و رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية - السعودية ايلي رزق.
وأكد باطرفي أن «قرار المملكة يعني فقدان ثقتها بالدولة اللبنانية والحكومة الحالية وبقدرة العناصر المعتدلة فيها التي تنتمي للبنان وليس الى قوة خارجية كإيران على السيطرة على سياساتها، كما يعني ثقة المملكة بأن الحكومة اللبنانية أصبحت مختطفة ومرتهنة إلى ايران وعملائها وتحديداً «حزب الله»، ولذلك قررت ألا تعيلهم على ما هم عليه من مخالفة الأمة العربية ومصالح لبنان ومحاولة ايذاء المملكة في أي قضية لتصفية حسابات لمصلحة ايران».
وأضاف: «كانت المملكة تقدم مساعدات للبنان في ظروف تعلم انه يحتاجها وان له مصلحة فيها، لكن في الظرف الحالي بات واضحاً أن المصلحة باتت لمَن خطف الدولة ومَن يديرها أي (حزب الله)».
لكن ألا يساهم هذا القرار برمي لبنان في أحضان إيران أكثر؟ أجاب باطرفي: «كلا. فهناك قناعة لدى الحكومة السعودية بان الخطف قد حصل بالفعل وأن الارتماء في أحضان ايران قد تمّ، وبالتالي لا فائدة من صرف المزيد والذي سيذهب حتماً إلى مًن قاموا بخطف الدولة». وعما اذا كان القرار السعودي «أول الغيث والآتي أعظم» كما قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ردّ باطرفي: «أي قرار قد يضر مباشرة بالشعب اللبناني لن يُتخذ، وأي قرار قد يعين الخاطفين لن يتم، لكن قد تكون هناك قرارات تضغط أكثر على هؤلاء».
وعن احتمال ترحيل اللبنانيين مثلاً علّق باطرفي: «هناك قرار بترحيل اللبنانيين الذين يثبت ولاؤهم لـ(حزب الله) أو الذين يقومون بغسل أموال أو مساعدة الحزب في العمليات القذرة كتجارة المخدرات والحشيش والكبتاغون وتصدير الارهاب الى المنطقة. هؤلاء بالتأكيد سيُرحلون وقد تم وضع قوائم بأسمائهم، لكن الشرفاء من اللبنانيين هم أخوتنا وسيبقون في البلاد العربية والخليجية ولن يشملهم القرار اذ لا تزر وازرة وزر اخرى»، معلناً: «أتوقع ان يمتد قرار الترحيل الى بقية دول الخليج».
من جانبه، قال ايلي رزق في اتصال مع «الراي»: «لا شك في ان القرار الذي اتخذته قيادة المملكة بشأن تجميد المساعدات للمؤسسات العسكرية اللبنانية أتى في وقت تحتاج مؤسساتنا العسكرية الى كل دعم مادي ومعنوي في الجهود التي تبذلها على الحدود اللبنانية لصون الأمن الداخلي في مواجهة اي تحديات من سورية بسبب النزاع الدائر هناك، ولكننا نتفهم قرار المملكة ونعلم جيداً أنه جاء بعد صبر طويل ونتيجة ما عانته من مواقف رسمية لبنانية لم تأتِ بحسب الآمال والطموحات والتوقعات، ولا سيما ان السعودية دأبت على الوقوف الى جانب لبنان الرسمي والشعبي ودعمه بكل محنة وبكل الاوقات الصعبة التي مرّ بها، من دون ان تتوقّع أن يأنى لبنان بنفسه عن التزامه بالدستور الذي نص على التزام بلاد الارز بالاجماع العربي وادانة أي تدخل اجنبي في شؤون الامة العربية»، وأضاف: «لم يدن لبنان الاعتداء السافر الذي تعرضت له سفارة المملكة في طهران والذي حاز على ادانة المجتمع الدولي. ومن هنا ناشدنا الحكومة سابقاً كي تبادر وتصحّح الخطأ الذي حدَث في اجتماع جامعة الدول العربية واجتماع منظمة التعاون الاسلامي في جدة عبر التعميم على السفراء اللبنانيين في المملكة وفي الجامعة لتعديل موقف لبنان وإصدار رسمي حكومي يؤكد هوية لبنان العربية».
واستطرد: «القرار الذي اتخذته الحكومة يتناقض تماماً مع ما تعهّدت به في بيانها الوزاري الذي نصّ في احدى فقراته على حماية اللبنانيين وعدم اتخاذ اي سياسات تؤثر على رزقهم ولقمة عيشهم، في حين تُعرِّض سياستها المتبعة مصلحة نصف المليون لبناني في دول الخليج الى ارتدادات سلبية قد تؤدي الى الإضرار بمصالحهم».
وبحسب رزق، فإن على الحكومة اللبنانية أن«تتخذ خطوات حسية لوقف تدهور العلاقات ليس فقط مع المملكة انما ايضاً مع دول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما اننا نشهد تراجعاً حاداً في الاستثمارات الخليجية في لبنان وتراجعاً في عدد السياح منها، مع العلم أن 6 مليارات دولار من اصل 8 مليارات دولار تصل الى لبنان هي تحويلات اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج وأن 4 مليارات منها هي من السعودية، ومع هذا لم نلمس في الجولة التي قمنا بها على القوى السياسية لتَدارُك الأسوأ بعد موقفيْ لبنان في القاهرة وجدّة عقب الاعتداء على السفارة السعودية في طهران إلا محاولة كل طرف وضع اللوم على الآخر».
وعن المعلومات عن وضع اسماء لبنانيين لترحيلهم من الامارات، ردّ رزق: «نعم هناك بعض الاجراءات التي ستُتخذ بحق بعض اللبنانيين المخالفين او الذين لديهم صلة مباشرة أو غير مباشرة مع بعض الجهات الحزبية التي تم وضعها على لائحة الارهاب في مجلس التعاون الخليجي، وهذا قرار سيادي أمني لتلك الدول. هذا القرار لن يكون وقفاً على الامارات بل سيشمل جميع دول الخليج، ونأمل ألا تكون هناك قرارات أخرى متخَذة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
