«حق للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التغيير عليها»
«الداخلية»: لا تخفيض لقيمة المخالفات المرورية
التغيير في قيمة المخالفات من خلال حكم قضائي نافذ
أكدت وزارة الداخلية عدم صحة ما يتم تداوله عن عزم الإدارة العامة للمرورتخفيض قيمة المخالفات المرورية، أو أي إمكانية لدفع جزء من إجمالي المخالفات المسجلة بحق المخالفين وتأجيل الجزء الآخر منها، وغيرها من هذه الإشاعات التي بنيت على غير سند أو تثبت.
وقال بيان صادر عن إدارة الإعلام الأمني إن «هذه المخالفات حق للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيض قيمتها أو التغيير عليها، إلا من خلال الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك قانوناً وهي (المرور) وذلك من خلال حكم قضائي نافذ».
وأضاف البيان أن «التعميم الصادر عن الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا الذي جاء بمناسبة الأعياد الوطنية، تضمن في طياته فتح كل المخالفات المرورية المقفلة لعام 2015 وما قبلها خلال الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى 24 مارس المقبل احتفاء بهذه المناسبات الوطنية، غير أنه استثنى منها عدداً من المخالفات الجسيمة وهي القيادة دون رخصة سوق والرعونة في القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر والسباق دون تصريح على الطريق والسرعات العالية».
ودعا البيان إلى «عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات والأقاويل غير الصحيحة التي لا تستقي معلوماتها من مصادرها الموثوقة والمسؤولة».
وقال بيان صادر عن إدارة الإعلام الأمني إن «هذه المخالفات حق للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيض قيمتها أو التغيير عليها، إلا من خلال الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك قانوناً وهي (المرور) وذلك من خلال حكم قضائي نافذ».
وأضاف البيان أن «التعميم الصادر عن الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا الذي جاء بمناسبة الأعياد الوطنية، تضمن في طياته فتح كل المخالفات المرورية المقفلة لعام 2015 وما قبلها خلال الفترة من 21 فبراير الجاري وحتى 24 مارس المقبل احتفاء بهذه المناسبات الوطنية، غير أنه استثنى منها عدداً من المخالفات الجسيمة وهي القيادة دون رخصة سوق والرعونة في القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر والسباق دون تصريح على الطريق والسرعات العالية».
ودعا البيان إلى «عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات والأقاويل غير الصحيحة التي لا تستقي معلوماتها من مصادرها الموثوقة والمسؤولة».
