الكويت وبريطانيا توقعان في مايو اتفاقية تبادل تسليم المجرمين
الأنصاري مترئساً الجانب الكويتي خلال الاجتماع
ناقش الجانبان الكويتي والبريطاني مشروعي اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي اللتين تم توقيعهما بالأحرف الأولى في 24 نوفمبر الماضي، تتعلق أولاهما بتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجزائية والاخرى تختص بتسليم المجرمين.
وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع الذي عقد اول من امس في وزارة العدل وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، في حين كان الجانب البريطاني برئاسة الوكيل البرلماني لشؤون العدل في المملكة المتحدة شيلش فارا، وبحضور سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت ماثيو لودج.
واقترح الجانب البريطاني موعدا للقاء الجانبين لتوقيع الاتفاقيتين بشكل نهائي خلال شهر مايو 2016.
وشهد الاجتماع تفاهماً وترحيباً من قبل الجانبين على امتداد أطر التعاون لتشمل إرساء اتفاقية في شأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، كما ناقشا جوانب أخرى تخص المسائل القانونية والعدلية ومنها الموضوعات التي كانت محل البحث في قمة القانون العالمية المنعقدة في المملكة المتحدة في فبراير 2015، والتي شارك فيها وزير العدل، حيث بين الجانب الكويتي أن تلك المشاركة واللقاء الذي تم خلالها بين وزيري العدل في كلا البلدين كان الدافع للمضي قدما نحو إرساء التعاون القانوني والقضائي بين البلدين والذي تم من خلاله التوصل للتوقيع بالأحرف الأولى على مشروعي الاتفاقيتين.
وفي ما يتعلق بقانون جرائم تقنية المعلومات أفاد الجانب الكويتي بأنه يمثل اطارا قانونيا ينظم تجريم الأفعال التي ترتكب في نطاق تقنية المعلومات ولا يمس بأي حال من الأحوال الحريات الشخصية.
وأبدى الجانب الكويتي في ذات السياق اهتمامه وبحثه للانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا حول الجرائم الالكترونية.
وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع الذي عقد اول من امس في وزارة العدل وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، في حين كان الجانب البريطاني برئاسة الوكيل البرلماني لشؤون العدل في المملكة المتحدة شيلش فارا، وبحضور سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت ماثيو لودج.
واقترح الجانب البريطاني موعدا للقاء الجانبين لتوقيع الاتفاقيتين بشكل نهائي خلال شهر مايو 2016.
وشهد الاجتماع تفاهماً وترحيباً من قبل الجانبين على امتداد أطر التعاون لتشمل إرساء اتفاقية في شأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، كما ناقشا جوانب أخرى تخص المسائل القانونية والعدلية ومنها الموضوعات التي كانت محل البحث في قمة القانون العالمية المنعقدة في المملكة المتحدة في فبراير 2015، والتي شارك فيها وزير العدل، حيث بين الجانب الكويتي أن تلك المشاركة واللقاء الذي تم خلالها بين وزيري العدل في كلا البلدين كان الدافع للمضي قدما نحو إرساء التعاون القانوني والقضائي بين البلدين والذي تم من خلاله التوصل للتوقيع بالأحرف الأولى على مشروعي الاتفاقيتين.
وفي ما يتعلق بقانون جرائم تقنية المعلومات أفاد الجانب الكويتي بأنه يمثل اطارا قانونيا ينظم تجريم الأفعال التي ترتكب في نطاق تقنية المعلومات ولا يمس بأي حال من الأحوال الحريات الشخصية.
وأبدى الجانب الكويتي في ذات السياق اهتمامه وبحثه للانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا حول الجرائم الالكترونية.
