إيرادات «الوطني» التشغيلية تنمو أسرع من المصروفات
توقف «الشال» عند نتائج بنك الكويت الوطني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، التي أشارت إلى أن صافي أرباحه بعد خصم الضرائب، قد بلغ 296.5 مليون دينار، بارتفاع مقداره 22.9 مليون دينار، أي ما نسبته 8.4 في المئة، مقارنة بنحو 273.7 مليون دينار في عام 2014.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى 10.4 في المئة.
وحقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك نحو 282.2 مليـون دينـار، مقارنـة مـع نحـو 261.8 مليـون دينار في نهاية عام 2014، أي بارتفاع بنحو 20.4 مليون دينار أو ما نسبته نحو 7.8 في المئة.
ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 10.2 في المئة أي نحو 67.7 مليون دينار وبلغ نحو 728.8 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 661 مليون دينار في نهاية عام 2014.
وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 13.9 في المئة، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 22.3 في المئة، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.6 في المئة. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 84.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 69.9 مليون دينار نهاية عام 2014، ما رفع صافي إيرادات الفوائد في شقيها، التقليدي والإسلامي إلى نحو 530.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 469.3 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 60.8 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 8 ملايين دينار، أي بنحو 6.5 في المئة وصولاً إلى نحو 129.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 121.8 مليون دينار، بينما انخفض بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 7.4 مليون دينار، وصولاً إلى 220 ألف دينار مقارنة بنحو 7.7 مليون دينار.
وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 19.6 مليون دينار، أو ما نسبته 9.1 في المئة، وصولا إلى 234.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 215.1 مليون دينار في نهاية عام 2014، نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 14.8 مليون دينار وصولاً إلى 137.2 مليون دينار مقارنة بنحو 122.4 مليون دينار.
وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32.2 في المئة، مقارنة بنحو 32.5 في المئة نهاية عام 2014.
وارتفعت قيمة المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنحو 17.7 مليون دينار، وصولاً إلى 164.4 مليون دينار، مقارنة مع 146.7 مليون دينار في نهاية عام 2014، وربما تعود إلى الانخفاض في أسعار الأصول المالية والعقارية.
وسجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً بلغ 1.813 مليار دينار، أي ما نسبته 8.3 في المئة ليصل إلى نحو 23.598 مليار دينار مقارنة بنهاية عام 2014، حين بلغ 21.784 مليار دينار، وإذا استثني تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 6.9 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2014.
وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك ارتفاعاً بلغت نسبته 13.8 في المئة وقيمته 1.642 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 13.551 مليار دينار (57.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 11.909 مليار دينار (54.7 في المئة من إجمالي الموجودات) عام 2014.
وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى نحو 1.3 في المئة مقارنة مع 1.5 في المئة عام 2014، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 322 في المئة مقارنة مع 276 في المئة.
وإذا استثني تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو في محفظة القروض والسلف نحو 12.6 في المئة مقارنة بمستواها نهاية عام 2014.
وسجلت مطلوبات البنك من غير احتساب حقوق الملكية ارتفاعاً بلغت قيمته 1.493 مليار دينار، أي ما نسبته 7.9 في المئة بعد أن كانت 18.914 مليار دينار في نهاية عام 2014، لتصل إلى نحو 20.407 مليار دينار.
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5 في المئة، مقارنة بنحو 86.8 في المئة عام 2014، وإذا استثني تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان ستبلغ نسبة النمو نحو 6.2 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2014.
وأصدر البنك خلال العام الماضي أوراقاً مالية مستدامة- الشريحة 1 (الأوراق المالية المستدامة)، بنحو 700 مليون دولار أي نحو 210.7 مليون دينار، وتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية، وسندات مساندة – الشريحة 2 بنحو 124.7 مليون دينار لتدعيم رأس المال وفقا لـ «بازل 3».
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى 10.4 في المئة.
وحقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك نحو 282.2 مليـون دينـار، مقارنـة مـع نحـو 261.8 مليـون دينار في نهاية عام 2014، أي بارتفاع بنحو 20.4 مليون دينار أو ما نسبته نحو 7.8 في المئة.
ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 10.2 في المئة أي نحو 67.7 مليون دينار وبلغ نحو 728.8 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 661 مليون دينار في نهاية عام 2014.
وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 13.9 في المئة، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 22.3 في المئة، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.6 في المئة. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 84.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 69.9 مليون دينار نهاية عام 2014، ما رفع صافي إيرادات الفوائد في شقيها، التقليدي والإسلامي إلى نحو 530.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 469.3 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 60.8 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 8 ملايين دينار، أي بنحو 6.5 في المئة وصولاً إلى نحو 129.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 121.8 مليون دينار، بينما انخفض بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 7.4 مليون دينار، وصولاً إلى 220 ألف دينار مقارنة بنحو 7.7 مليون دينار.
وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 19.6 مليون دينار، أو ما نسبته 9.1 في المئة، وصولا إلى 234.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 215.1 مليون دينار في نهاية عام 2014، نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 14.8 مليون دينار وصولاً إلى 137.2 مليون دينار مقارنة بنحو 122.4 مليون دينار.
وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 32.2 في المئة، مقارنة بنحو 32.5 في المئة نهاية عام 2014.
وارتفعت قيمة المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنحو 17.7 مليون دينار، وصولاً إلى 164.4 مليون دينار، مقارنة مع 146.7 مليون دينار في نهاية عام 2014، وربما تعود إلى الانخفاض في أسعار الأصول المالية والعقارية.
وسجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً بلغ 1.813 مليار دينار، أي ما نسبته 8.3 في المئة ليصل إلى نحو 23.598 مليار دينار مقارنة بنهاية عام 2014، حين بلغ 21.784 مليار دينار، وإذا استثني تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 6.9 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2014.
وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك ارتفاعاً بلغت نسبته 13.8 في المئة وقيمته 1.642 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 13.551 مليار دينار (57.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 11.909 مليار دينار (54.7 في المئة من إجمالي الموجودات) عام 2014.
وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى نحو 1.3 في المئة مقارنة مع 1.5 في المئة عام 2014، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 322 في المئة مقارنة مع 276 في المئة.
وإذا استثني تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو في محفظة القروض والسلف نحو 12.6 في المئة مقارنة بمستواها نهاية عام 2014.
وسجلت مطلوبات البنك من غير احتساب حقوق الملكية ارتفاعاً بلغت قيمته 1.493 مليار دينار، أي ما نسبته 7.9 في المئة بعد أن كانت 18.914 مليار دينار في نهاية عام 2014، لتصل إلى نحو 20.407 مليار دينار.
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5 في المئة، مقارنة بنحو 86.8 في المئة عام 2014، وإذا استثني تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان ستبلغ نسبة النمو نحو 6.2 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2014.
وأصدر البنك خلال العام الماضي أوراقاً مالية مستدامة- الشريحة 1 (الأوراق المالية المستدامة)، بنحو 700 مليون دولار أي نحو 210.7 مليون دينار، وتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية، وسندات مساندة – الشريحة 2 بنحو 124.7 مليون دينار لتدعيم رأس المال وفقا لـ «بازل 3».
