حوار «المستقبل» - «حزب الله» يمضي في حماية الاستقرار الداخلي

لبنان يعاود التمديد لمعادلة... الرئاسة على الرفّ والحكومة إلى العمل

تصغير
تكبير
هل يرشّح الحريري رسمياً فرنجية للرئاسة؟
إنها مرحلة «ربْط الأحزمة» السياسية في بيروت التي تشبه عربة تسير في منتصف طريقٍ، خلْفها «عاصفة» اقليمية - دولية تشي بتمزُّق خرائط و«زلْزلة» حدود، وأمامها «غبار كثيف» لا يسمح برؤية صحيحة للمسار الذي يسلكه لبنان الواقع «بين ناريْن» واحدة لاهبة في الجوار السوري وثانية داخلية «تغلي تحت الرماد».

وعشية الذكرى 11 لاغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، بدا المشهد اللبناني مشدوداً هذه المرّة الى هذه المحطة باعتبارها ستحمل مؤشرات تترقّبها الدوائر السياسية على مستوييْن:


الأول: يتصل بالمشهدية التي سيظهّرها احتفال «البيال» غداً على صعيد تحالف «14 آذار» الذي يواجه تصدُّعاً هو الأقوى منذ نشوئه على خلفية الخلاف بين قطبيْه اي الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حيال الانتخابات الرئاسية والذي تجلى في تأييد الاول النائب سليمان فرنجية، الوثيق الصلة بالرئيس السوري بشار الأسد و«حزب الله»، وتبني الثاني المرشح الرسمي للحزب والمدعوم من ايران اي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.

واذا كانت الأنظار في هذا السياق تبقى شاخصة على ما اذا كان جعجع سيحضر شخصياً الاحتفال ام سيرسل للمرة الاولى ممثلاً له، وهو ما سيعزز بحال حصوله رغم الكلام عن اعتبارات أمنية، القناعة بأن العلاقة بينه وبين الحريري بلغت مرحلة غير مسبوقة في سوئها، فإن جانباً آخر طرأ على هذا الصعيد ويتمثّل في ترقُّب تداعيات انكشاف الخلاف داخل بيئة «المستقبل» وتحديداً بين الحريري ووزير العدل اللواء اشرف ريفي على خلفية انسحاب الأخير من مجلس الوزراء اول من امس وتعليق مشاركته في الجلسات اعتراضا على التأجيل المتكرّر لمناقشة بند احالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، وهو ما استدعى رداً سريعاً من الحريري اعلن فيه ان «موقف الوزير ريفي لا يمثلني ولا يزايدنّ احد علينا باغتيال وسام الحسن او محاكمة سماحة فكل مَن ارتكب جريمة سينال عقابه».

واذ أشارت معلومات الى محاولات لاحتواء انفجار الموقف بين الحريري وريفي الذي لم يعلّق على «تغريدة» زعيم «المستقبل» مكتفياً عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بنشر صورة له على ضريح اللواء وسام الحسن في وسط بيروت، فإن الانطباع العام - رغم ما يقال عن أن وزير العدل تصرف حيال ملف سماحة بموجب السقف الذي رُسم خلال آخر لقاء عُقد مع الرئيس الحريري في الرياض - هو ان ما جرى بين الرجلين يشكل في أحد وجوهه امتداداً للتباين في ما خص الملف الرئاسي، سيما ان ريفي كان أطلق سلسلة مواقف في هذا الإطار كرّست تمايُزه القوي عن «المستقبل» (وزير العدل لا ينضوي تنظيمياً فيه ولكنه من حصته الوزارية وجزء من «الحال الحريرية») بعدما بادر الحريري الى طرْح اسم فرنجية للرئاسة.

اما المستوى الثاني: لذكرى 14 فبراير الذي يسود الترقب له فهو كلمة الحريري وما ستحمله من مواقف لا سيما من الاستحقاق الرئاسي، وإن كانت الأجواء تشير الى انه سيتفادى الاعلان الرسمي المباشر لدعم ترشيح فرنجية لمصلحة تظهير موجبات المبادرة التي قام بها والتي يتمسّك بها، الى جانب تطرُّقه الى الواقع الاقليمي في ضوء التطورات في الملف السوري وتأكيد استمرار«14 آذار» كمشروع سيادي ورفض السلاح غير الشرعي وانخراط «حزب الله» في الحرب السورية، اضافة الى توجيه رسائل طمأنة الى الشراكة المسيحية - الاسلامية.

ورغم السقف العالي الذي يُتوقَّع ان يتميّز به كلام الحريري خصوصاً حيال المواجهة الاقليمية وسياسات «حزب الله» وبعض الأفرقاء اللبنانيين مثل عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل على خلفية خروج الأخير عن الإجماع العربي في ما خص الموقف من الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، فإن الإشارات التي أُطلقت في الايام الاخيرة في بيروت لا سيما على مستوى القرار الكبير بتفعيل عمل الحكومة عكست رغبة في الحفاظ على «ستاتيكو» استقرار الحد الأدنى.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي