«الأبحاث»: معظم الدول تفتقر للتطبيق الكفؤ لاتفاقية استوكهولم
فايزة اليماني: نسعى إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات حول الملوثات العضوية الثابتة مع المراكز الإقليمية العالمية
اعتبرت المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة فايزة اليماني، أن معظم الأقطار تفتقر إلى القدرات الكافية لجمع المعلومات اللازمة لتقييم ومراقبة الملوثات العضوية الدائمة، ومستويات وجودها واتجاهات هذا الوجود في الأوساط البيئية المختلفة، مثل الهواء، الماء، التربة وكذلك الحليب، الدم، فضلاً عن التقنيات والممارسات الخاصة بالإدارة السليمة للنفايات، وللوفاء بالتزاماتها تجاه التطبيق الكفؤ لاتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية.
ولفتت اليماني خلال كلمة نيابة عن مدير المعهد أمس، خلال الاجتماع التشاوري حول مستجدات اتفاقية استكهولم، إلى أن «معهد الأبحاث سيسعى إلى التشجيع والمشاركة في تنفيذ الأبحاث التي تخص الملوثات العضوية الدائمة، فضلا عن عقد الورشات وتبادل الخبرات وبناء القدرات العلمية بين الدول الأعضاء والتي يقدمها المركز، للوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم»، مشيرة إلى أن «المعهد سيسعى إلى تقوية مستوى التعاون العلمي، وتبادل الخبرات العلمية ونتائج الدراسات العلمية التي تختص بالملوثات العضوية الثابتة مع المراكز الإقليمية حول العالم».
وقالت ان الاجتماع التشاوري يهدف لتبادل الخبرات مع ممثلي مصر والجزائر والأردن، للاستفادة من الخبرة المتوافرة لديهم في مجال تطبيق متطلبات اتفاقية استكهولم، مشيرة إلى أن «الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال تحقيق متطلبات اتفاقية استكهولم، وخاصة ما يتعلق بخطط التنفيذ الوطنية التي تخص الدول الأعضاء في غرب آسيا، ووضع الأطر المناسبة لتمكين الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه الاتفاقية».
ومن جانبه، عرف رئيس برنامج التلوث البيئي والمناخ الدكتور عبد النبي الغضبان الملوثات العضوية الثابتة، بأنها مركبات عضوية والعنصر الرئيسي بها هو الكربون، وقد تكون من أصل طبيعي أو تكوين صناعي ولها خصائص طبيعية وكيميائية، وتقاوم التحلل في البيئة، ولها تأثير خطير على صحة الإنسان والبيئة.
وأوضح أن آثار المواد الكيميائية شبه الطيارة في النتائج البعيدة المدى على الجوانب العديدة للبيئة ومنها صحة الإنسان، ليست محصورة فقط في المناطق القريبة من اطلاقها، ولكن تشكل مخاطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي أيضاً.
ولفتت اليماني خلال كلمة نيابة عن مدير المعهد أمس، خلال الاجتماع التشاوري حول مستجدات اتفاقية استكهولم، إلى أن «معهد الأبحاث سيسعى إلى التشجيع والمشاركة في تنفيذ الأبحاث التي تخص الملوثات العضوية الدائمة، فضلا عن عقد الورشات وتبادل الخبرات وبناء القدرات العلمية بين الدول الأعضاء والتي يقدمها المركز، للوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم»، مشيرة إلى أن «المعهد سيسعى إلى تقوية مستوى التعاون العلمي، وتبادل الخبرات العلمية ونتائج الدراسات العلمية التي تختص بالملوثات العضوية الثابتة مع المراكز الإقليمية حول العالم».
وقالت ان الاجتماع التشاوري يهدف لتبادل الخبرات مع ممثلي مصر والجزائر والأردن، للاستفادة من الخبرة المتوافرة لديهم في مجال تطبيق متطلبات اتفاقية استكهولم، مشيرة إلى أن «الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال تحقيق متطلبات اتفاقية استكهولم، وخاصة ما يتعلق بخطط التنفيذ الوطنية التي تخص الدول الأعضاء في غرب آسيا، ووضع الأطر المناسبة لتمكين الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه الاتفاقية».
ومن جانبه، عرف رئيس برنامج التلوث البيئي والمناخ الدكتور عبد النبي الغضبان الملوثات العضوية الثابتة، بأنها مركبات عضوية والعنصر الرئيسي بها هو الكربون، وقد تكون من أصل طبيعي أو تكوين صناعي ولها خصائص طبيعية وكيميائية، وتقاوم التحلل في البيئة، ولها تأثير خطير على صحة الإنسان والبيئة.
وأوضح أن آثار المواد الكيميائية شبه الطيارة في النتائج البعيدة المدى على الجوانب العديدة للبيئة ومنها صحة الإنسان، ليست محصورة فقط في المناطق القريبة من اطلاقها، ولكن تشكل مخاطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي أيضاً.
