«القانون قانون» في إيطاليا.. محاكمة مستشفى لم يُحصّل فواتير من 150 ألف فقير!
حتى لو كان الفساد بغرض انساني فإن القانون في ايطاليا يجب ان يطبق فقد أعلنت شرطة الضرائب الإيطالية «جارديا دي فينانزا» اليوم أن مستشفى عاما في منطقة فقيرة جنوبي إيطاليا لم يحصل فواتير من 150 ألف مريض على مدار ثلاثة أعوام، وهو ما كبده خسائر بلغ إجماليها 7ر4 مليون يورو (25ر5 مليون دولار).
وتعاني منطقة كالابريا،التي توجد بها مافيا ندرانجيتا، من أقل نصيب للفرد في الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، حيث يقل نصيب الفرد عن 15 ألف يورو.
وتعاني أيضا من قطاع صحة يفتقر الى الاموال بشكل مزمن.
وفي عام 2014، تجاوز عجز ميزانيتها 41 مليون يورو.وللمساعدة على حل أزمة الميزانية، يفترض أن يدفع كل من سكان كالابريا 25 إلى 40 يورو عند طلب العلاج في كل من الحالات غير الحرجة، ولكن مستشفى لم يتم الإعلان عن اسمه لم يطلب هذه التكلفة في أكثر من 95% من الحالات خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حسب شرطة الضرائب.
وفي بيان لها، قالت الشرطة إنها أبلغت عن أربعة من مديري المستشفى لدى محكمة المدققين،وهي هيئة وطنية للمراقبة المالية، وأن هذه المحكمة ربما تبدأ الإجراءات القضائية وتأمر المتسببين في الأزمة بتعويض دافعي الضرائب.
وتعاني منطقة كالابريا،التي توجد بها مافيا ندرانجيتا، من أقل نصيب للفرد في الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، حيث يقل نصيب الفرد عن 15 ألف يورو.
وتعاني أيضا من قطاع صحة يفتقر الى الاموال بشكل مزمن.
وفي عام 2014، تجاوز عجز ميزانيتها 41 مليون يورو.وللمساعدة على حل أزمة الميزانية، يفترض أن يدفع كل من سكان كالابريا 25 إلى 40 يورو عند طلب العلاج في كل من الحالات غير الحرجة، ولكن مستشفى لم يتم الإعلان عن اسمه لم يطلب هذه التكلفة في أكثر من 95% من الحالات خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حسب شرطة الضرائب.
وفي بيان لها، قالت الشرطة إنها أبلغت عن أربعة من مديري المستشفى لدى محكمة المدققين،وهي هيئة وطنية للمراقبة المالية، وأن هذه المحكمة ربما تبدأ الإجراءات القضائية وتأمر المتسببين في الأزمة بتعويض دافعي الضرائب.
