«التخطيط» أكد ضرورة إشراك الوافدين بتطوير مصادر الدخل من خلال زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية
القطاع السكني خارج رفع تعرفة الكهرباء؟
• اجتماع الساعتين «المفيد» أعطى مؤشرات و«كلمة السر» في رفع الدعومات تتبلور اليوم
• العمير: وارد تقديم تشريع حكومي
في شأن شرائح الكهرباء في جلسة الغد
• الروضان: لا بد من البدء في إجراء الإصلاح الاقتصادي بأقل ضرر ممكن على المواطنين...الوقت ليس في مصلحتنا
• العمير: وارد تقديم تشريع حكومي
في شأن شرائح الكهرباء في جلسة الغد
• الروضان: لا بد من البدء في إجراء الإصلاح الاقتصادي بأقل ضرر ممكن على المواطنين...الوقت ليس في مصلحتنا
رغم اجتماع الساعتين «المفيد» بين النواب ولجنة التنمية الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط أمس، فإن «كلمة السر» للعبور الى جلسة الغد بـ «توافق» نيابي - حكومي حول الرؤية الى رفع الدعومات لمعالجة الخلل في الوضع الاقتصادي، تبقى برسم الاجتماع الذي سيعقد في مكتب مجلس الأمة اليوم بحضور الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزراء ومسؤولين حكوميين آخرين.
على أن الاجتماع «المفيد» أرخى بجملة من الدلالات لما يمكن أن تؤول إليه الأمور، حيث طالبت لجنة التنمية، وفقاً لمصادر الاجتماع، بإشراك الوافدين بتطوير مصادر الدخل من خلال رفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة، إضافة الى عدم الحاجة لرفع تعرفة الكهرباء في القطاع السكني، مع احتمال أن تشهد جلسة الغد تقديم تشريع حكومي في شأن شرائح الكهرباء، وهو ما أشارت اليه «الراي» في عدد سابق.
وبمعزل عما دار في الاجتماع، فإنه أكد ضرورة البدء في إجراء الإصلاح الاقتصادي، و«بأقل ضرر ممكن على المواطنين والحفاظ على مستويات دخولهم» على ما قاله رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الروضان «لأن الوقت ليس في صالحنا».
ونقلت مصادر الاجتماع لـ «الراي» ان ممثلي المجلس الأعلى للتخطيط قدموا عرضاً شفهياً للوضع الاقتصادي بشكل عام، دون ان يقدموا هذا التصور بشكل مكتوب، مشيرة الى انه عند طلب النواب تقديم هذا التصور بشكل مكتوب حتى يتاح لاعضاء السلطة التشريعية الاطلاع عليه والتعرف على مدى مطابقته لما قدم من قبلهم بشكل شفهي، تعذر ممثلو «الأعلى للتخطيط» بسرية التصور وعدم إمكانية تقديمه الى المجلس، لكنهم اشاروا في الوقت ذاته على النواب طلب التصور من الحكومة، كونها الجهة المخولة بتزويد المجلس بالبيانات والدراسات كافة التي قدمت في شأن معالجة الوضع الاقتصادي.
وكشفت المصادر عن ان ممثلي «الأعلى للتخطيط» اتفقوا مع النواب على عدم الحاجة الى رفع تعرفة الكهرباء في القطاع السكني، مشيرة الى ان النواب وبعد الحديث عن اشكالية الاعتماد على مورد واحد للدخل وهو النفط، انتقدوا الجهاز الحكومي بالقول «الادارة الحكومية مترهلة وضعيفة وغير قادرة».
وقالت المصادر إن المحصلة النهائية هي أن مهمة لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط استشارية، وأن المشكلة تكمن في القرار الذي من المفترض أن تتخذه الحكومة، لافتة الى تأكيد اللجنة تقديمها استشاراتها لمعالجة الوضع الاقتصادي برمته، حيث تم تشخيص العلة الكامنة في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، «وسوء الهيكل الاداري للدولة غير القادر على التكيف مع المتغيرات»، لافتة إلى أن المعالجة رحلت إلى جلسة الثلاثاء «لنرى ما تعرضه الحكومة في الساعتين اللتين خصصتا لمناقشة الوضع الاقتصادي، وسيتضح ما إن كانت الحكومة أخذت باستشارات لجنة التنمية الاقتصادية أم لا».
وذكرت المصادر أن اللجنة عرضت رؤية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي، ترتكز على القطاع الخاص، مع توفير بيئة اقتصادية مناسبة، «ولكن تبقى اللجنة استشارية والقرار بيد الحكومة».
وأشارت المصادر إلى أن «اللجنة تطرقت إلى وجود خلل في سياسات الدولة، فهناك هدر مبالغ فيه واصرار من الحكومة على عدم صنع شركاء اقتصاديين يساهمون في تطوير الوضع الاقتصادي المعتمد كلياً على النفط».
ونوهت المصادر الى ان «اللجنة طالبت باشراك القطاع الخاص بصورة أكثر جدية، وان الإصلاح يجب ان تشرف عليه جهة مستقلة، خصوصاً إذا عرفنا أن الدعومات بلغت حداً مبالغاً فيه وصل الى 3 مليارات ونصف المليار دينار، بالاضافة إلى 10 مليارات رواتب وتوابعها».
ولفتت المصادر إلى «مطالبة اللجنة بإشراك الوافدين في تطوير مصادر الدخل، من خلال رفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة، خصوصاً أن الأسعار الحالية رمزية جداً، مع تفعيل قانون الخصخصة وحماية المنافسة وتحرير الأراضي للصناعات البتروكيماوية».
وعقد مكتب مجلس الامة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم اجتماعاً موسعاً مع اعضاء لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
وبحث الاجتماع الذي حضره 26 نائباً اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة في ضوء استمرار انخفاض أسعار النفط واستيضاح رؤية (اللجنة الاقتصادية) للمقترحات الحكومية واجراءاتها في شأن التعاطي مع تلك الملفات.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الروضان ونائب رئيس اللجنة علي رشيد البدر وأعضاء اللجنة.
وقال العمير في تصريح لـ «الراي» عقب الاجتماع «نحن لا نعتقد ان كل ما تقوم به الحكومة صواب، ولكننا نصوّب الأخطاء الموجودة قدر الامكان»،لافتاً الى أن «الكلمة التي خرجت من المجلس الأعلى للتخطيط خلال الاجتماع خرجت في مقابلها كلمة إخلاص وفاعلية من النواب، وكذلك الأخ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أوضح بأن مَنْ يقود الادارة الحكومية مواطنون كويتيون والحرج يقع في القدرة، وهي لاشك مرتبطة برواسب من الماضي واليوم يتم علاجها».
وأكد العمير ان «مما لاشك فيه ان الحكومة تعاني من بعض مواطن الخلل نتيجة رواسب، لكنها تسعى لمعالجة هذا الخلل».
وبسؤاله عن احتمال تقديم تشريع حكومي في شأن شرائح الكهرباء في الجلسة المقبلة، قال العمير «وارد ان تشهد الجلسة المقبلة تقديم تشريع بحسب ما سينتهي اليه اجتماع (اليوم)».
وأكد العمير ان «الجميع متفق على اعادة النظر في الوضع الاقتصادي في الكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها، والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل، وكذلك وجوب معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات أخرى، وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الاعباء الوظيفية والبنيوية».
وشدد العمير على ان «لقاء أعضاء مجلس الأمة وممثلي المجلس الاعلى للتخطيط وما سيليه من لقاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في شأن ترشيد الدعوم، سيكونان من الأهمية بمكان لإيضاح التفاصيل المتصلة بالجلسة المقبلة والمخصصة لمناقشة ملف الدعوم».
وأوضح العمير «هناك اجتماع آخر اليوم يضم كلاً من أعضاء مجلس الأمة واعضاء الحكومة حول الموضوع نفسه، وإن ما تم طرحه من ملاحظات قيمة خلال الاجتماع أثرى الموضوع».
وبسؤاله عن خطوات ترشيد الانفاق في وزارة الاشغال، قال العمير «ان الترشيد الحكومي سيطول الجهات الحكومية كافة، ونحن عاكفون في اللجان المختصة على دراسة ترشيد الانفاق وايقاف الهدر في كل الجهات الحكومية وليس فقط في وزارة الاشغال».
وعن مصير مشروع المطار الجديد بعد الملاحظات النيابية وملاحظات ديوان المحاسبة، قال العمير «وصلتنا ملاحظات ديوان المحاسبة وهناك لجنة شكلت لدراستها والأخوة في وزارة الاشغال يناقشون كيفية التعامل مع الوضع في حال عدم التمكن من تخفيض تكلفة المشروع، خاصة وان المشروع سبق أن طرح مرتين، الأولى كمناقصة والثانية كممارسة بالظرف المغلق»، معرباً عن أمله في «الوصول الى حل مرض لجميع الاطراف».
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناصر الروضان ان «الاجتماع مع مكتب المجلس اجتماع غير مسبوق وهو سُنة حميدة ودعوتهم دعوة طيبة».
واضاف الروضان ان الاجتماع تطرق الى الوضع الاقتصادي الحالي وانعكاس انخفاض اسعار النفط عليه، موضحاً ان هناك عجزاً وصل الى 64 في المئة من الميزانية.
وأكد الروضان أهمية العمل في صالح الاقتصاد الكويتي واجراء الاصلاح الاقتصادي بأقل ضرر ممكن على المواطنين، والحفاظ على مستويات دخولهم، مؤكداً في الوقت نفسه «لا بد أن نبدأ والوقت ليس في صالحنا».
وناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
واستبعد مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي في تصريح عقب الاجتماع ان تنجز اللجنة تقريرها في شأن مدينة الحرير قبل جلستي مجلس الامة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، كون أن القانون يتضمن مواد كثيرة تحتاج الى تعديل واضافة مواد جديدة اخرى، على ان يتم انجازه في فترة لا تقل عن شهر.
واوضح الحريجي ان الحكومة قامت بدراسة متكاملة في شأن مدينة الحرير عام 2011 وتمت الصياغة على شكل مواد قانون «الا أن الحكومة ارتأت عدم تقديمه كمشروع قانون حتى لا يتأخر بسبب الروتين الطويل الذي قد يصل الى نحو ثلاث سنوات انتظارا للردود من نحو 57 جهة حكومية معنية».
وفي سياق آخر وحول اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية، قال الحريجي بصفته مقررا للجنة انها اوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الاسكانية الضخمة التي تتولاها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
في اجتماع امتد لما يقارب الساعتين بحضور عدد من اعضاء مجلس الامة واعضاء اللجنة الاقتصادية للمجلس الاعلى للتخطيط دار النقاش في مكتب المجلس وسط إشادة غير نائب بإلمام الاعلى للتخطيط بمواطن الهدر المالي في الجهات الحكومية والوضع الاقتصادي بشكل عام واختلالات الموازنة العامة للدولة.
?
على أن الاجتماع «المفيد» أرخى بجملة من الدلالات لما يمكن أن تؤول إليه الأمور، حيث طالبت لجنة التنمية، وفقاً لمصادر الاجتماع، بإشراك الوافدين بتطوير مصادر الدخل من خلال رفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة، إضافة الى عدم الحاجة لرفع تعرفة الكهرباء في القطاع السكني، مع احتمال أن تشهد جلسة الغد تقديم تشريع حكومي في شأن شرائح الكهرباء، وهو ما أشارت اليه «الراي» في عدد سابق.
وبمعزل عما دار في الاجتماع، فإنه أكد ضرورة البدء في إجراء الإصلاح الاقتصادي، و«بأقل ضرر ممكن على المواطنين والحفاظ على مستويات دخولهم» على ما قاله رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الروضان «لأن الوقت ليس في صالحنا».
ونقلت مصادر الاجتماع لـ «الراي» ان ممثلي المجلس الأعلى للتخطيط قدموا عرضاً شفهياً للوضع الاقتصادي بشكل عام، دون ان يقدموا هذا التصور بشكل مكتوب، مشيرة الى انه عند طلب النواب تقديم هذا التصور بشكل مكتوب حتى يتاح لاعضاء السلطة التشريعية الاطلاع عليه والتعرف على مدى مطابقته لما قدم من قبلهم بشكل شفهي، تعذر ممثلو «الأعلى للتخطيط» بسرية التصور وعدم إمكانية تقديمه الى المجلس، لكنهم اشاروا في الوقت ذاته على النواب طلب التصور من الحكومة، كونها الجهة المخولة بتزويد المجلس بالبيانات والدراسات كافة التي قدمت في شأن معالجة الوضع الاقتصادي.
وكشفت المصادر عن ان ممثلي «الأعلى للتخطيط» اتفقوا مع النواب على عدم الحاجة الى رفع تعرفة الكهرباء في القطاع السكني، مشيرة الى ان النواب وبعد الحديث عن اشكالية الاعتماد على مورد واحد للدخل وهو النفط، انتقدوا الجهاز الحكومي بالقول «الادارة الحكومية مترهلة وضعيفة وغير قادرة».
وقالت المصادر إن المحصلة النهائية هي أن مهمة لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط استشارية، وأن المشكلة تكمن في القرار الذي من المفترض أن تتخذه الحكومة، لافتة الى تأكيد اللجنة تقديمها استشاراتها لمعالجة الوضع الاقتصادي برمته، حيث تم تشخيص العلة الكامنة في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، «وسوء الهيكل الاداري للدولة غير القادر على التكيف مع المتغيرات»، لافتة إلى أن المعالجة رحلت إلى جلسة الثلاثاء «لنرى ما تعرضه الحكومة في الساعتين اللتين خصصتا لمناقشة الوضع الاقتصادي، وسيتضح ما إن كانت الحكومة أخذت باستشارات لجنة التنمية الاقتصادية أم لا».
وذكرت المصادر أن اللجنة عرضت رؤية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي، ترتكز على القطاع الخاص، مع توفير بيئة اقتصادية مناسبة، «ولكن تبقى اللجنة استشارية والقرار بيد الحكومة».
وأشارت المصادر إلى أن «اللجنة تطرقت إلى وجود خلل في سياسات الدولة، فهناك هدر مبالغ فيه واصرار من الحكومة على عدم صنع شركاء اقتصاديين يساهمون في تطوير الوضع الاقتصادي المعتمد كلياً على النفط».
ونوهت المصادر الى ان «اللجنة طالبت باشراك القطاع الخاص بصورة أكثر جدية، وان الإصلاح يجب ان تشرف عليه جهة مستقلة، خصوصاً إذا عرفنا أن الدعومات بلغت حداً مبالغاً فيه وصل الى 3 مليارات ونصف المليار دينار، بالاضافة إلى 10 مليارات رواتب وتوابعها».
ولفتت المصادر إلى «مطالبة اللجنة بإشراك الوافدين في تطوير مصادر الدخل، من خلال رفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة، خصوصاً أن الأسعار الحالية رمزية جداً، مع تفعيل قانون الخصخصة وحماية المنافسة وتحرير الأراضي للصناعات البتروكيماوية».
وعقد مكتب مجلس الامة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم اجتماعاً موسعاً مع اعضاء لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
وبحث الاجتماع الذي حضره 26 نائباً اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة في ضوء استمرار انخفاض أسعار النفط واستيضاح رؤية (اللجنة الاقتصادية) للمقترحات الحكومية واجراءاتها في شأن التعاطي مع تلك الملفات.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الروضان ونائب رئيس اللجنة علي رشيد البدر وأعضاء اللجنة.
وقال العمير في تصريح لـ «الراي» عقب الاجتماع «نحن لا نعتقد ان كل ما تقوم به الحكومة صواب، ولكننا نصوّب الأخطاء الموجودة قدر الامكان»،لافتاً الى أن «الكلمة التي خرجت من المجلس الأعلى للتخطيط خلال الاجتماع خرجت في مقابلها كلمة إخلاص وفاعلية من النواب، وكذلك الأخ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أوضح بأن مَنْ يقود الادارة الحكومية مواطنون كويتيون والحرج يقع في القدرة، وهي لاشك مرتبطة برواسب من الماضي واليوم يتم علاجها».
وأكد العمير ان «مما لاشك فيه ان الحكومة تعاني من بعض مواطن الخلل نتيجة رواسب، لكنها تسعى لمعالجة هذا الخلل».
وبسؤاله عن احتمال تقديم تشريع حكومي في شأن شرائح الكهرباء في الجلسة المقبلة، قال العمير «وارد ان تشهد الجلسة المقبلة تقديم تشريع بحسب ما سينتهي اليه اجتماع (اليوم)».
وأكد العمير ان «الجميع متفق على اعادة النظر في الوضع الاقتصادي في الكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها، والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل، وكذلك وجوب معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات أخرى، وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الاعباء الوظيفية والبنيوية».
وشدد العمير على ان «لقاء أعضاء مجلس الأمة وممثلي المجلس الاعلى للتخطيط وما سيليه من لقاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في شأن ترشيد الدعوم، سيكونان من الأهمية بمكان لإيضاح التفاصيل المتصلة بالجلسة المقبلة والمخصصة لمناقشة ملف الدعوم».
وأوضح العمير «هناك اجتماع آخر اليوم يضم كلاً من أعضاء مجلس الأمة واعضاء الحكومة حول الموضوع نفسه، وإن ما تم طرحه من ملاحظات قيمة خلال الاجتماع أثرى الموضوع».
وبسؤاله عن خطوات ترشيد الانفاق في وزارة الاشغال، قال العمير «ان الترشيد الحكومي سيطول الجهات الحكومية كافة، ونحن عاكفون في اللجان المختصة على دراسة ترشيد الانفاق وايقاف الهدر في كل الجهات الحكومية وليس فقط في وزارة الاشغال».
وعن مصير مشروع المطار الجديد بعد الملاحظات النيابية وملاحظات ديوان المحاسبة، قال العمير «وصلتنا ملاحظات ديوان المحاسبة وهناك لجنة شكلت لدراستها والأخوة في وزارة الاشغال يناقشون كيفية التعامل مع الوضع في حال عدم التمكن من تخفيض تكلفة المشروع، خاصة وان المشروع سبق أن طرح مرتين، الأولى كمناقصة والثانية كممارسة بالظرف المغلق»، معرباً عن أمله في «الوصول الى حل مرض لجميع الاطراف».
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناصر الروضان ان «الاجتماع مع مكتب المجلس اجتماع غير مسبوق وهو سُنة حميدة ودعوتهم دعوة طيبة».
واضاف الروضان ان الاجتماع تطرق الى الوضع الاقتصادي الحالي وانعكاس انخفاض اسعار النفط عليه، موضحاً ان هناك عجزاً وصل الى 64 في المئة من الميزانية.
وأكد الروضان أهمية العمل في صالح الاقتصاد الكويتي واجراء الاصلاح الاقتصادي بأقل ضرر ممكن على المواطنين، والحفاظ على مستويات دخولهم، مؤكداً في الوقت نفسه «لا بد أن نبدأ والوقت ليس في صالحنا».
وناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
واستبعد مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي في تصريح عقب الاجتماع ان تنجز اللجنة تقريرها في شأن مدينة الحرير قبل جلستي مجلس الامة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، كون أن القانون يتضمن مواد كثيرة تحتاج الى تعديل واضافة مواد جديدة اخرى، على ان يتم انجازه في فترة لا تقل عن شهر.
واوضح الحريجي ان الحكومة قامت بدراسة متكاملة في شأن مدينة الحرير عام 2011 وتمت الصياغة على شكل مواد قانون «الا أن الحكومة ارتأت عدم تقديمه كمشروع قانون حتى لا يتأخر بسبب الروتين الطويل الذي قد يصل الى نحو ثلاث سنوات انتظارا للردود من نحو 57 جهة حكومية معنية».
وفي سياق آخر وحول اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية، قال الحريجي بصفته مقررا للجنة انها اوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الاسكانية الضخمة التي تتولاها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
في اجتماع امتد لما يقارب الساعتين بحضور عدد من اعضاء مجلس الامة واعضاء اللجنة الاقتصادية للمجلس الاعلى للتخطيط دار النقاش في مكتب المجلس وسط إشادة غير نائب بإلمام الاعلى للتخطيط بمواطن الهدر المالي في الجهات الحكومية والوضع الاقتصادي بشكل عام واختلالات الموازنة العامة للدولة.
?
