تعديل قانون البلدية 5 /2005
جابر المبارك مترئساً جلسة مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يقر تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
كونا- اعتمد مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد القانون 5 /2005 لتنظيم عمل البلدية والمجلس البلدي، كما اعتمد تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قاعة مجلس الوزراء بمطار الكويت الدولي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بما يلي:
«أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير والوفد المرافق له متوجها إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، حرصا على المساهمة الدولية في الجهود الرامية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة.
ومجلس الوزراء يتمنى النجاح والتوفيق لجهود صاحب السمو الأمير وقادة الدول المجتمعة في المؤتمر وأن يحقق أهدافه المنشودة في مساعدة الشعب السوري وتخفيف معاناته المريرة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير. كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الأسبوع الماضي رئيس جمهورية تونس الباجي قائد السبسي.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية، في شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005، في شأن بلدية الكويت. واطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، والذي يهدف إلى تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها لصاحب السمو الأمير، تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة في شأن مشروع مرسوم بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصادر بالمرسوم رقم (78) لسنة 2015 والذي يستهدف تعديل الميعاد النهائي لتقديم العطاءات، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية للتعاون التجاري بين الكويت والعراق، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وإستونيا في شأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير.
(...) ودان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا شرق المملكة العربية السعودية، مؤكدا على موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان السماوية والقيم والأعراف الإنسانية».
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قاعة مجلس الوزراء بمطار الكويت الدولي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بما يلي:
«أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير والوفد المرافق له متوجها إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، حرصا على المساهمة الدولية في الجهود الرامية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة.
ومجلس الوزراء يتمنى النجاح والتوفيق لجهود صاحب السمو الأمير وقادة الدول المجتمعة في المؤتمر وأن يحقق أهدافه المنشودة في مساعدة الشعب السوري وتخفيف معاناته المريرة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير. كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الأسبوع الماضي رئيس جمهورية تونس الباجي قائد السبسي.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية، في شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005، في شأن بلدية الكويت. واطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، والذي يهدف إلى تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها لصاحب السمو الأمير، تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة في شأن مشروع مرسوم بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصادر بالمرسوم رقم (78) لسنة 2015 والذي يستهدف تعديل الميعاد النهائي لتقديم العطاءات، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية للتعاون التجاري بين الكويت والعراق، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وإستونيا في شأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير.
(...) ودان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا شرق المملكة العربية السعودية، مؤكدا على موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان السماوية والقيم والأعراف الإنسانية».
