تحقيق / هل أنت مستعد لسداد فواتيرك مسبقاً؟!
اعلن وزيرالطاقة الاسبق في العام 2005 انهاءالدراسات الخاصة بمشروع الدفع المسبق لفواتير الكهرباء حيث تم تطبيق هذه الدراسة على شريحة استحسنت الفكرة وكان حديث الساعة في ذلك الوقت وتوقع الجميع انهاء مشكلة تؤرق الناس وتسبب الارتباك لمصاريفهم ولكن للاسف انشغلت الوزارة بمشروع الترشيد خلال الصيف وفشلت بتحصيل مستحقاتها على المواطنين. فهل يكون هذا الوضع السيئ سبباً لانتفاضة في الوزارة تزيل الغبار عن هذا الملف ويكون لدينا نظام متطور معمول به في الدول المتقدمة للدفع المسبق للفواتير؟!
وهل يقبل مواطن اعتاد على الا يدفع الفواتير... ان يقوم بدفعها مسبقاً؟!
«الراي» استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين عن مدى استجابتهم وقبولهم لتطبيق المشروع فأيد الكثيرون تطبيقه في السكن الاستثماري والمحلات التجارية ورفضه آخرون خصوصاً في فواتير السكن الخاص.
• محمد عبيد العنزي يقول:
نظام الدفع المسبق لفواتير الكهرباء غير مقبول لدي بالنسبة لبيوت السكن الخاص حيث ان الشخص يأتي لبيته وهو في منتصف الشهر والجيب خال ويطفئ الكهرباء لاواذاكان في عز الصيف تعتبرهذه جريمة والبيت كبير وفيه اطفال ونساء وغيرهم من كبار السن فالفكرة هذه لاتصلح نهائياً.
ممنوع التشغيل!
ويضيف: ناهيك عن ان الوالد سيقوم بحشرنا في غرفة واحدة لننام فيها لكي يوفر الكهرباء وفي النهار ممنوع ان نشغل التلفزيون واللبمات و«سوالف الشياب واجد» حيث لا نستطيع ان نلعب بليستيشن اوغيرها وسيكون هناك حساب لحجم استهلاك كل جهاز وكأنك تعيش بمخيم الليت حيث «النيون» 20 شمعة وهكذا والحسابة بتحسب!!
ويضحك العنزي ويقول اذا جاءنا ضيف يريد ان يشحن جهازه النقال نقول له والله الكهرباء لا تكفي لاننا مشغلين المكيف واللمبات او نشغل بدل منها الفوانيس على الغاز!
وتساءل
كيف يريدون ان يفرضوا نظام الدفع المسبق علينا وحتى هاتف المنزل يريدون تحويلة إلى ألياف وتعمل البدالة على الكهرباء.... بصراحة انا ارفض هذه الفكرة بالنسبة للسكن الخاص.
وأؤيدها في السكن الاستثماري والمجمعات التجارية.
السكن الاستثماري
ان هذا النظام اذا وضع في السكن الاستثماري سيكون ممتازا جداً لانه أغلب من يقطن العمارات ويؤجر فيها يدفع تأمين الوزارة، الكهرباء والماء كي يتسلم العقد من المؤجر والمستأجر هومن يتحمل دفع فواتير الكهرباء فلذلك ارى انه اذا وضع هذا النظام فيجب ان يتوفر الكرت الخاص بالتعبئة في كل مكان وأن يكون هناك مكتب خاص لوزارة الكهرباء والماء في كل منقطة مناوب لبيع هذه الكروت ويجب ان يتم تخفيض تعرفة الكهرباء على هذا النظام من باب التحفيز له.
سياسة حازمة
ان مشكلة وزارة الكهرباء الرئيسية هي عدم وضع سياسة حازمة لتحصيل الفواتير ولندع الفواتير القديمة جانباً ونتبع النظام المتبع في بعض دول الخليج حيث تقوم الوزارة بارسال فاتورة كل شهر للمستهلك على المنزل نفسه وبعد ثلاثة اشهر يتم قطع الكهرباء او اذا بلغ المبلغ المطلوب الحد الأعلى للتسديد.
ترشيد علمي
• إبراهيم عدنان التبان:
هذا النظام ممتاز جداً وارجو تطبيقه اليوم قبل الغد حيث اني رأيته في احد الفنادق في مصر حيث انك عندما تفتح الباب يجب ان تضع الكرت المربوط بالمفتاح في مكانه المخصص لكي تشتغل الكهرباء وعند خروجك وقفل الباب بالمفتاح تفصل الكهرباء ولا تعمل وهذا النظام ممتاز جداً لترشيد الطاقة في الكويت حيث نعاني هنا من ضغط على التيار الكهربائي.
انا أؤيد ان يتم تطبيق هذا النظام على السكن الخاص والاستثماري والمكاتب التجارية وذلك لكي يتم ترشيد الطاقة رغم عن كل مبذر ومسرف ولكي لايصرف الشخص اكثر من حاجته فاذا حس بانقطاع الكهرباء مرة وثانية سوف يحافظ عليها لكي لاتنقطع عليه.
مشروع مهم
• محمد الجروان:
لقد سمعنا عن هذا المشروع من سنوات عدة ولم نرى اي تقدم بانجازه لانه من المشاريع المهمة للبلد والتي تساعد في ترشيد الطاقة لذلك تم تأخيره والتكتم عليه وان هذا المشروع لو تنفذ فانه يعتبر انجازا كبيراً لوزارة الكهرباء والماء وذلك من خلال ترشيد الطاقة وثانياً التزام المواطن بدفع فواتير الكهرباء من دون تأخير لان التأخير يعطل التنمية والتطوير في هذه الوزارة.
أؤيد هذا المشروع في السكن الخاص والاستثماري والمحلات التجارية وحتى الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك لكي لا نقع في المطب نفسه الذي وقعنا فيه في صيف 2007 من ازمة للكهرباء وقد رأينا هذا المشروع في مناطق عدة في الدول المجاورة والعربية فكان مشروعا ناجحا.
توفير الكروت
ان هذا المشروع له عدة سيئات ولكن لاتذكر مقابل الانجازات الايجابية التي سيحققها حيث ان من سيئاته توفير الكروت او مراكز شحن الكروت وهذه نعانيها مع شركات الاتصالات المتنقلة وهي شركات ربحية فما بالك بمؤسسة حكومية لاتعير اي انتباه للمستهلك لانها غير ربحية فهذا الامر سيشكل خطرا كبيرا على نجاح المشروع لاننا الآن نذهب لمراكز خدمة المستهلك ولانجد سوى موظف أو اثنين والباقي غير موجودين أو يتناولون فطورهم في الداخل.
خدمة الزبائن
خدمة المستهلك يجب ان تكون لخدمة الزبائن في الشركات الكبيرة حيث انه يجب ان تنظر الوزارة الى الكفاءات المتوفرة لديها قبل البدء في انشاء هذا المشروع حيث انه يمكن أن يكون رب اسرة نسي ان يشتري كرتا في النهار وانقطعت الكهرباء عنه في الساعة الواحدة صباحاً فهل سيجد الكرت متوفرا وقريباً منه ام أن يضطر لأن ينتظر إلى الصباح وهذه نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع يجب أن تلتفت إليها الوزارة.
نظام ممتاز
• علي حسين:
نظام الدفع المسبق لفواتير الكهرباء ممتاز جدا إذا تم تطبيقه في السكن الاستثماري اي الشقق السكنية وذلك لانه سيوفر علينا العناء وتكاليف دفع التأمين 125 دينارا عند ايجار الشقة ونحن لا نصرف خلال سنة كاملة هذا المبلغ ولا نصرف كذلك الماء واصحاب العمارات يزيدون علينا عشرين دينارا من اجل فواتير الكهرباء والماء وهي لا تكلف ربع هذا المبلغ شهريا.
ان هذا النظام باعتقادي سيؤدي إلى خفض ايجارات الشقق التي اصبحت لا تطاق ولو بنسبة قليلة لان بعض اصحاب البنايات انتهازيون وكل فترة يزيدون الايجار بحجة الكهرباء والماء واذا اراد ان يطفشك من الشقة قطع الكهرباء عنك فاذا تطبق المشروع فسوف يبحثون عن شيء اخر ليطفشوا المستأجرين به.
ممتاز للوافدين
• مرسي جلال:
المسؤول عن محل لبيع الادوات الكهربائية مرسي جلال يقول: هذا المشروع ممتاز جدا بالنسبة لنا نحن الوافدين فطبقوه حيث أننا لا نصرف في السكن كثيرا من الكهرباء او الماء وبالنسبة للمحلات التجارية ممتاز جدا لانه يوفر على صاحب المحل الذهاب لوزارة الكهرباء كل شهرين او ثلاثة لدفع الفواتير اما بالنسبة للسكن الخاص فأظن انه سيساهم في ترشيد الكهرباء.
لقد لاحظت في الآونة الاخيرة ان المواطنين الكويتيين الذين يؤثثون بيوتهم او يبنون بيوتا جديدة اصبحوا يدققون على قوة كل جهاز او جهاز اضاءة يشترونه حيث يسأل الجهاز الفلاني قوته كم واط وكم يصرف من الكهرباء هل هناك جهاز بنفس الكفاءة ويصرف كهرباء اقل ... وهذا يدل على ان المواطن الكويتي اصبح واعيا لمثل هذه الامور واصبح يساهم في ترشيد الطاقة.
ارجو من الحكومة الكويتية ان تسرع بتنفيذ هذا المشروع في السكن الاستثماري وذلك لكي يوفر علينا الكثير الكثير من الاموال.
الضاحية والشامية
• احمد حمود الشمري:
المشروع جيد نسبيا وذلك للسكن الاستثماري ولكن بالنسبة للسكن الخاص فمن الصعب تنفيذه ولا اعتقد ان المواطنين سيوافقون على ذلك واذا ارادت الحكومة ان تبدأ بهذا المشروع وهي جادة فيه فلتبدأ بضاحية عبدالله السالم والشامية قبل ان تبدأ بذوي الدخل المحدود لان في تلك المناطق المزرعة بروحها تريد لها كهرباء بمئة دينار لتشغيلها شهريا.
اما ان يبدأوا من مناطق ذوي الدخل المحدود فاعتبر ان هذا ضعف من الحكومة وتكون غير عادلة وغير منصفة وذلك لان ذوي الدخل المحدود فيهم من يأخذ راتبه من الشؤون واخر متقاعد وغيرهم الكثير فهذا كثير عليهم ويجب على الحكومة ان تراعي جانبهم.
لا اعتقد ان الحكومة جادة في طرح هذا المشروع حاليا وذلك لاننا سمعنا بالمشروع في عام 2005 حيث ان الوزير في ذلك الوقت اعلن عن انتهاء تقييم نتائج التجارب التي اجريت على (300) مستهلك وحسب الاعلان ان التجارب نجحت 100 في المئة وهذه التجارب اجريت على اصحاب الشقق والمحلات التجارية حيث تبين من الاستبيان الذي اجري على هذه الفئة ان المستهلك يميل إلى مثل هذه التقنية لما لها من ايجابيات تتفق مع احتياجاته ولكن لم نر إلى يومنا هذا اي تطبيق على ارض الواقع وكأنه تم التكتم على الموضوع.
ان على وزارة الكهرباء والماء ان تعمل مشروعا ناجحا مثل مشروع «ترشيد» لتحصيل الفواتير المتأخرة على المستهلكين اولا قبل ان تفكر في حكر المواطنين والتصنيف عليهم في الرفاهية في بلد الخير الكويت.
ما يقصرون!
• صالح المناحي:
المشروع مرفوض ولا يجدي نفعا لان المواطن الان تعود على الا يقوم بتسديد الفواتير على امل ان يأتي خصم او يتم اسقاطها واعضاء مجلس الامة ما يقصرون يؤملون الناس باسقاط القروض وفواتير الكهرباء واسقاط مديونيات البيوت وغيرها الكثير فالمواطن الكويتي ينتظر لعل وعسى.
واما تطبيق هذا النظام في السكن الاستثماري العمارات وغيرها فيعتبر ظلما لساكنيها لان وفي أغلب الأحيان يتكفل صاحب العمارة بالكهرباء والماء ويزيد الإيجار ولكن الآن سيزيد الإيجار دون تحمل أي أعباء أخرى وذلك ظلم لهذه الشريحة ان كانت من المواطنين أو المقيمين.
أنا اقترح على وزارة الكهرباء والماء بأن تتبع نظام ان ترسل الفاتورة كل شهر الى المستهلك وفي الشهر الثالث وفي نهايته يتم قطع التيار الكهربائي ويجب ان يكون هناك قرار حازم في هذا الأمر وتمنع الواسطات في ذلك ويتم تحديد تعرفة ثابتة ومحددة لقيمة كل كيلواط من الكهرباء ولا تكون عشوائية كما في النظام الحالي، حيث يحسبون سنة والسنة الأخرى يحاسبونك على القيمة نفسها.
لا نراهم!
أرجو أيضا من وزارة الكهرباء والماء ان تقوم بعملها على أكمل وجه لانه لم تصلني أي فاتورة من الوزارة منذ سنوات عدة ولا أعلم ما هو السبب مع العلم اني وجيراني ايضا لم نر سيارات وزارة الكهرباء الا في حال الطوارئ.
فكرة للترشيد
• سالم العتيبي: اؤيد الدفع المسبق لفواتير الكهرباء لانه بكل صراحة سيساهم بشكل كبير في ترشيد الطاقة من الكهرباء والماء وباعتقادي انه مشروع ناجح جدا اذا ما تم تطبيقه على أرض الواقع ولم يتم عمل محسوبيات وواسطات فيه لتنفيع تاجر معين ويأتي لنا بأجهزة تعبانة.
اعتقد ان اولياء الامور والذين يدفعون فواتير الكهرباء والماء سيكونون خير رقيب عليها بعد تفعيل هذا النظام وذلك من أجل الحرص على دفع أقل قيمة من الكروت الخاصة بالتعبئة وانهم سيقومون أيضا بعمل اعادة ترتيب للبيت من تغيير الاضاءة العالية التي تصرف كهرباء أكثر مثل ازالة الكشافات في بعض البيوت التي نراها في الليل وكانها ملاعب كرة قدم والزينة والبهرجة في الاضاءة وسيقومون ايضا بخفض اعداد الأجهزة في البيت بدل ما يكون لكل غرفة جهاز تلفزيون ورسيفر سيكون هناك فقط جهاز أو اثنان في الصالة والديوانية.
بلد الخير والنعمة
نحن الآن نعيش في بلد الخير والنعمة ولكننا وللأسف لم نحترم النعمة هذه ولم نؤد ما علينا للوطن وكأن أسهل شيء لدينا ان نعبث به هو أملاك الدولة ولا نعتبر التعدي عليها حراما وكأننا ورثة شرعيون للدولة وكأنه لا توجد حكومة تتعب وتشتغل لراحتنا.
لن تفرق
• علي الظفيري:
هذا النظام لا يصلح في السكن الخاص ولكنه ممتاز في السكن الاستثماري والتجاري حيث ان صرف السكن الخاص يختلف عن الاستثماري والتجاري المخصص أساسا للايجار فلا تفرق مع المؤجر بالنسبة له ممتازة جدا لكي لا تتراكم عليه الفواتير اذا أراد ترك الشقة.
اما السكن الخاص فإن استهلاك الكهرباء يختلف كليا حيث يريد المواطن فيه ان يتمتع بالراحة والحرية في استخدام العديد من الاجهزة مثل التكييف السنترال وتبريد الماء في التانكي في الصيف وغيرها الكثير من الاجهزة التي تتطلب ان تعمل ليلا ونهارا وعلى مدى طويل فاذا تطبق النظام هنا سيحرم المواطن من الرفاهية التي كان يجب ان يتمتع بها في بلده.
