أوصى «الأمة» و«الإسكان» و«العدل» بتعديل قانون إنشائه
«العقاريين»: شوائب عديدة تعتري «اتحاد الملّاك»
أحمد الدويهيس
كشف الأمين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس، أن الاتحاد رفع نسخة من التوصيات الخاصة بقانون اتحاد الملاك إلى مجلس الأمة واللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، وإلى وزارة الإسكان ووزارة العدل.
وقال إن الاتحاد وضع التوصيات التي يرى مدى أهميتها عند إجراء أي تعديلات على القانون الحالي والتي تساعد الملاك على فهم حقوقهم وواجباتهم عند تملك أو شراء هذه الوحدات السكنية، مبيناً أهمية وجود اتحاد للملاك في العقار الواحد والتزام جميع الملاك به.
ولفت إلى أن عدد التوصيات يصل إلى 13 وهي:
- تعديل القرار الوزاري الذي ينص على إنشاء اتحاد ملاك العقار في الكويت، على أن يكون المالك للبناية هو المؤسس لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة للمشترين، بحيث يشتمل عقد البيع من البداية على عضوية المشتري في اتحاد ملاك العقار.
- ضرورة أن يتضمن عقد شقق التمليك بنداً يلزم المشتري للدخول ضمن اتحاد الملاك، وإلزامه بالتوقيع والاطلاع على البنود والنظام الاساسي للاتحاد، والتزامه بدفع الرسوم والمصروفات كما جاء في بنود النظام الأساسي وإقراره بذلك.
- تشكيل مجلس إدارة يجتمع بشكل دوري ويعقد جمعية عمومية تقرر رسوم ومصروفات البناية بحضور الأغلبية المطلقة.
- إن القرار الوزاري الخاص بإنشاء اتحاد ملاك العقارات يحوي شوائب، بحيث تمت الاستعانة بالقانون المدني بالاضافة إلى القرار الوزاري منذ 7 سنوات تقريبا عند تأسيس قانون الطبقات في الكويت.
- إن قانون اتحاد الملاك يحتاج إلى تعديل، لا سيما أن نسبة كبيرة من ملاك الشقق لا يعرفون ما لهم وما عليهم، وأن بعض الملاك غير ملتزمين بتسديد الاشتراكات أو الرسوم السنوية، ما ينتج عنه اللجوء إلى القضاء لحل هذه المشكلة.
- إن من مميزات اتحاد الملاك أنه يجعل للعقار قيمة ويحافظ على سعره، ووجوده في مجمع تجاري أو برج يزيد من سعر الشقة من 10 إلى 15 في المئة، ويهتم كذلك بمواضيع الصيانة الدورية لخدمات العقار.
- لا شك بأن وجود أمن «حراسة» مطلب مهم لجميع الملاك، ما يستدعي قيام مجلس إدارة اتحاد الملاك بالإشراف الكامل لتوفير هذا المطلب بشكل دائم للعقار.
- إعطاء صلاحيات كاملة للاتحاد للسيطرة على جميع الشقق أو الوحدات، ومنع أي تلاعب من قبل الملاك في عمليات التأجير غير القانونية.
- الاهتمام بالشكل الخارجي للعقار وتوفير المواقف وصيانتها يجب أن يتم من خلال الاتحاد، وليس بشكل فردي كما يحدث حالياً للحفاظ على منظر العقار ونظافته.
- تفعيل قانونية اتحاد الملاك في التحرك القانوني ضد المتقاعسين عند الدفع، ومن لا يلتزمون بالنظام الأساسي للاتحاد.
- يجب وجود نظام مالي داخلي لإدارة المصروفات والإيرادات، وجهة محايدة مدققة للميزانية السنوية.
- دعوة مندوب من العدل في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وإذا تخلف فلا بطلان للاجتماع.
- عند قيام أي مالك بمخالفة قانون البناء تتم مخالفته على الوحدة التي يملكها فقط، وليس على الوحدات المشتركة مع جميع الملاك.
وقال إن الاتحاد وضع التوصيات التي يرى مدى أهميتها عند إجراء أي تعديلات على القانون الحالي والتي تساعد الملاك على فهم حقوقهم وواجباتهم عند تملك أو شراء هذه الوحدات السكنية، مبيناً أهمية وجود اتحاد للملاك في العقار الواحد والتزام جميع الملاك به.
ولفت إلى أن عدد التوصيات يصل إلى 13 وهي:
- تعديل القرار الوزاري الذي ينص على إنشاء اتحاد ملاك العقار في الكويت، على أن يكون المالك للبناية هو المؤسس لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة للمشترين، بحيث يشتمل عقد البيع من البداية على عضوية المشتري في اتحاد ملاك العقار.
- ضرورة أن يتضمن عقد شقق التمليك بنداً يلزم المشتري للدخول ضمن اتحاد الملاك، وإلزامه بالتوقيع والاطلاع على البنود والنظام الاساسي للاتحاد، والتزامه بدفع الرسوم والمصروفات كما جاء في بنود النظام الأساسي وإقراره بذلك.
- تشكيل مجلس إدارة يجتمع بشكل دوري ويعقد جمعية عمومية تقرر رسوم ومصروفات البناية بحضور الأغلبية المطلقة.
- إن القرار الوزاري الخاص بإنشاء اتحاد ملاك العقارات يحوي شوائب، بحيث تمت الاستعانة بالقانون المدني بالاضافة إلى القرار الوزاري منذ 7 سنوات تقريبا عند تأسيس قانون الطبقات في الكويت.
- إن قانون اتحاد الملاك يحتاج إلى تعديل، لا سيما أن نسبة كبيرة من ملاك الشقق لا يعرفون ما لهم وما عليهم، وأن بعض الملاك غير ملتزمين بتسديد الاشتراكات أو الرسوم السنوية، ما ينتج عنه اللجوء إلى القضاء لحل هذه المشكلة.
- إن من مميزات اتحاد الملاك أنه يجعل للعقار قيمة ويحافظ على سعره، ووجوده في مجمع تجاري أو برج يزيد من سعر الشقة من 10 إلى 15 في المئة، ويهتم كذلك بمواضيع الصيانة الدورية لخدمات العقار.
- لا شك بأن وجود أمن «حراسة» مطلب مهم لجميع الملاك، ما يستدعي قيام مجلس إدارة اتحاد الملاك بالإشراف الكامل لتوفير هذا المطلب بشكل دائم للعقار.
- إعطاء صلاحيات كاملة للاتحاد للسيطرة على جميع الشقق أو الوحدات، ومنع أي تلاعب من قبل الملاك في عمليات التأجير غير القانونية.
- الاهتمام بالشكل الخارجي للعقار وتوفير المواقف وصيانتها يجب أن يتم من خلال الاتحاد، وليس بشكل فردي كما يحدث حالياً للحفاظ على منظر العقار ونظافته.
- تفعيل قانونية اتحاد الملاك في التحرك القانوني ضد المتقاعسين عند الدفع، ومن لا يلتزمون بالنظام الأساسي للاتحاد.
- يجب وجود نظام مالي داخلي لإدارة المصروفات والإيرادات، وجهة محايدة مدققة للميزانية السنوية.
- دعوة مندوب من العدل في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وإذا تخلف فلا بطلان للاجتماع.
- عند قيام أي مالك بمخالفة قانون البناء تتم مخالفته على الوحدة التي يملكها فقط، وليس على الوحدات المشتركة مع جميع الملاك.
