«بيتك»: إجمالي التداولات العقارية تراجع 29 في المئة خلال نوفمبر
مبيعات السكن الخاص قفزت 30 في المئة
تطور إجمالي التداولات العقارية (نوفمبر 2014 - نوفمبر 2015)
أوضح تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن مبيعات العقار، بمختلف أنواعها، باستثناء العقارات الاستثمارية، تراجعت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 29 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وذكر التقرير أنه على الرغم من الارتفاع المفاجئ على أساس شهري لمبيعات العقار الاستثماري والتجاري، حيث زادت مبيعات العقار بشكل كبير خلال نوفمبر بنسبة 63 في المئة مقارنة بأكتوبر، وهي أعلى نسبة يشهدها الشهر منذ معدلات نموه القياسي في عام 2009، ويعود ذلك إلى قيام بعض الشركات والمستثمرين بعمليات مبادلات وإجراء تعديل أوضاعها المالية والاستثمارية مع اقتراب نهاية العام، مع الأخذ في الاعتبار تراجع في المبيعات العقارية، كانت نسبته 8 في المئة في أكتوبر من هذا العام، إلا انها أدنى من مستوياتها في العام الماضي.
ويأتي هذا النمو الشهري مدفوعاً بزيادة ملحوظة في مبيعات السكن الخاص بأكثر من 30 في المئة، نتيجة لزيادة عدد المزادات التي نظمت خلال الأشهر الماضية، ونشاط شهري قياسي وصل نموه 73.3 في المئة لمبيعات العقار الاستثماري، كما يأتي ذلك نتيجة لتحقيق مكاسب وأرباح من بيع بعضها بحثاً عن سيولة مالية أو اقتناص فرص استثمارية لبعض التجار في جانب اخر، وهو ما دفعها لتفوق مستوياتها في العام الماضي، كذلك الارتفاع اللافت لمبيعات العقارات التجارية بنسبة 136 في المئة، مقارنة بقيمتها في أكتوبر، إلا أنها لم تتجاوز مستويات المبيعات الاستثنائية في العام الماضي، في حين حافظت مبيعات العقارات الصناعية والحرفية على نموها الشهري بنسبة 25 في المئة في نوفمبر. وقد انعكست الزيادة في المبيعات على متوسط قيمة الصفقة العقارية إلى الارتفاع بشكل ملحوظ نسبته 21 في المئة خلال نوفمبر، بينما يستمر انخفاض متوسط قيمة صفقة العقار السكني للشهر الثاني على التوالي، لكن بوتيرة أقل نسبتها 2 في المئة، في حين تباطأ ارتفاعها السنوي إلى 1 في المئة، بينما تحسنت قيمة الصفقة الواحدة من العقارات الاستثمارية بنسبة 11 في المئة على أساس شهري مدفوعة بارتفاع مبيعات منطقة المهبولة بخمسة أضعافها والضعف في منطقة المنقف وثلاثة أضعافها في منطقة حولي، فيما هدأت وتيرة تراجعها إلى 22 في المئة في نوفمبر عن العام الماضي، في حين قفز متوسط قيمة الصفقة من العقارات التجارية خلال نوفمبر بنحو ثلاثة أضعافها في الشهر السابق نتيجة دخول صفقة بيع مجمع تجاري في منطقة السالمية بما يفوق 70 مليون دينار، بينما تزيد بنسبة 92 في المئة عنها في العام الماضي، وباستثناء تلك الصفقة فإن متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري يبلغ نحو 2.3 مليون دينار، وهو يعد أقل عن نوفمبر.
المبيعات الإجمالية
وصلت قيمة المبيعات العقارية إلى نحو327 مليون دينار مرتفعة بنسبة قدرها 63 في المئة، وبمقدار 126 مليون دينار في نوفمبر بعدما كانت تراجعت بنسبة 8 في المئة خلال أكتوبر إلى نحو 201 مليون دينار، إلا أنها تواصل تراجعها على أساس سنوي منذ مطلع العام، لكن بوتيرة أقل في نوفمبر قدرها 26 في المئة، مقارنة بتراجع أكبر في الشهر السابق له، غير أنها كانت تسجل معدلات نمو سنوية ايجابية ملحوظة في ذات الشهر من العام الماضي قدرها 29 في المئة بحجم مبيعات قيمتها 442 مليون دينار في نوفمبر 2014.
في المقابل، زاد متوسط المبيعات العقارية اليومية في نوفمبر إلى ما يقترب من 15 مليون دينار في 22 يوم عمل في مقابل نحو 11.1 مليون دينار خلال 18 يوم عمل في أكتوبر، بينما كان قد بلغ متوسط قيمة المبيعات اليومية 21 مليون دينار في 21 يوم عمل خلال نوفمبر من العام الماضي 2014.وبين تقرير «بيتك» أن قيمة المبيعات العقارية قفزت بالعقود إلى ثالث أعلى مستوى سجلته خلال العام بقيمة تقترب من 320 مليون دينار ومرتفعة بنسبة استثنائية غير مسبوقة لم يشهدها الشهر منذ 10 سنوات قدرها 66 في المئة، مقارنة بتراجع نسبته 8 في المئة، كانت شهدته في الشهر السابق إلى نحو 193 مليون دينار في أكتوبر، في حين أنها أدنى من مستوياتها في العام الماضي بنسبة تصل إلى 23 في المئة.
في المقابل، انخفضت مبيعات الوكالات إلى نحو 7 ملايين دينار بنسبة قدرها 11 عن حجمها الذي كان قد انخفض أيضا إلى 7.7 مليون دينار في أكتوبر، لكن بنسبة أقل قدرها 9 في المئة، بينما تراجعت بشكل كبير وبثاني أعلى تراجع سنوي خلال العام نسبته 75 في المئة في نوفمبر.
توزيع المبيعات
برغم زيادة مبيعات العقار السكني الخاص في نوفمبر بأكثر من 30 في المئة عن الشهر السابق له، إلا أنه قد انخفضت حصتها من المبيعات، وهو ما ساهم في تراجع حصتها بشكل ملحوظ إلى 30.5 في المئة، لتأتي في المرتبة الثانية ومقارنة بحصة قدرها 38 في المئة في أكتوبر، كانت قد استحوذت خلاله على المرتبة الأولى من إجمالي التداولات العقارية.
بينما تقفز المبيعات العقارية الاستثمارية إلى المرتبة الأولى بزيادة حجمها بنسبة كبيرة تصل إلى 73 في المئة، وهو ما زاد حصتها لتشكل ما يقترب من 38 في المئة بالمرتبة الأولى من مبيعات العقار، ومقارنة بحصة كانت شكلت 35.5 في المئة في المرتبة الثانية خلال أكتوبر.
من ناحيتها، زادت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 136 في المئة على أساس شهري في نوفمبر، وهو ما رفع نصيبها إلى أعلى حصة منذ عام وقدرها 25 في المئة خلال نوفمبر مقارنة بحصة كانت شكلت 17 في المئة من مبيعات العقار في الشهر السابق له.
بدورها، حافظت تداولات العقارات الحرفية والمخازن على نموها الشهري الكبير بنسبة 25 في المئة، وبرغم ذلك تراجعت حصتها نسبياً إلى نحو 7 في المئة من مبيعات العقار في نوفمبر مقابل حصة كانت قد ارتفعت إلى 8.9 في المئة خلال أكتوبر، بينما لم تسجل البيانات أي مبيعات على عقارات الشريط الساحلي في نوفمبر بعدما شهد السوق مبيعات قيمتها 750 ألف دينار للمرة الأولى في أكتوبر بعد آخر مبيعات سجلت لها في أبريل الماضي.ومع الارتفاع الشهري الملحوظ في مبيعات العقار خلال نوفمبر، وارتفاع عدد الصفقات زاد مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة ملحوظة قدرها 21 في المئة على أساس شهري وبمقدار 115 ألف دينار ليصل إلى 668 ألف دينار في نوفمبر في مقابل متوسط كان قد انخفض إلى 553 ألف دينار على أساس شهري بنسبة 15 في المئة في أكتوبر، في حين يزيد المؤشر بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 583 ألف دينار في نوفمبر من العام الماضي. وقد زاد إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 489 صفقة (346 بالعقود، 17 بالوكالات) بارتفاع شهري نسبته 35 في المئة وبمقدار 126 صفقة مقارنة بعدد ارتفع إلى 363 صفقة (346 بالعقود، 17 بالوكالات) في أكتوبر بنسبة 8.4 في المئة، في حين ينخفض عددها بنسبة 35 في المئة، مقارنة بعددها في ذات الفترة من العام الماضي.
زادت قيمة مبيعات العقارات السكنية الخاصة بثاني أعلى معدل شهري خلال العام وبأكثر من 30 في المئة في نوفمبر وبمقدار 23 مليون دينار على أساس شهري متجاوزة قيمتها نحو 99 مليون دينار في نوفمبر، مقابل مبيعات تراجعت قيمتها إلى 76.3 مليون دينار في أكتوبر بنسبة 14.2 في المئة عنها في الشهر السابق له، والتي تعد في نوفمبر من هذا العام أدنى مبيعات يسجلها الشهر منذ عام 2011، إلا أنها تعد أقل بنسبة كبيرة قدرها 47 في المئة من مبيعات العام الماضي التي كانت سجلت 189 مليون دينار وهي ثاني أعلى تراجع سنوي خلال العام، في حين كانت تسجل معدلات نمو ايجابية ملحوظة نسبتها 21 في المئة في ذات الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع الشهري الملحوظ مدفوعاً بثاني أعلى زيادة شهرية خلال العام لمبيعات عقود السكن الخاص نسبتها 30 في المئة وبمقدار 22 مليون دينار لتفوق قيمتها نحو 95 مليون دينار في نوفمبر، مقارنة بقيمتها التي تراجعت إلى 73.2 مليون دينار في الشهر السابق له بنسبة11 في المئة، كما ترتفع مبيعات الوكالات بنسبة 42 في المئة على أساس شهري، لتصل قيمتها إلى 4.4 مليون دينار مقارنة بنحو 3 ملايين دينار في أكتوبر، الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة كبيرة قدرها 55 في المئة.
متوسط قيمة الصفقة
في مقابل ارتفاع ملحوظ لقيمة المبيعات على السكن الخاص وارتفاع أكبر في عددها، انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة طفيفة قدرها 2 في المئة وبمقدار 5 آلاف دينار، لتصل قيمتها إلى 306 آلاف دينار مقارنة مع متوسط كان قد انخفض إلى 311 ألف دينار في أكتوبر بنسبة 21 في المئة على أساس شهري، إلا أنه قد هدأت وتيرة نموه السنوي المتصاعدة للمرة الثانية التي بدأها مع مطلع هذا العام، إذ تباطأ نموها السنوي في نوفمبر إلى 1 في المئة بعد ارتفاع أكبر نسبته 5 في المئة في الشهر السابق له، إلا انها كانت قد تراجعت في العام الماضي على اساس سنوي بنسبة 2 في المئة.
أما في ما يتعلق بعدد التداولات على عقار السكن الخاص، فقد زادت وتيرة ارتفاعها على أساس شهري إلى 32.7 في المئة خلال نوفمبر مسجلة 325 صفقة (308 بالعقود، و17 بالوكالات) مقارنة بعددها الذي كان قد ارتفع بنسبة أقل قدرها 7.9 في المئة في أكتوبر الذي سجل 245 صفقة (233 بالعقود، 12 بالوكالات)، إلا أن عددها انخفض بنسبة 48 في المئة عنه في العام الماضي.
ويأتي هذا النمو الشهري مدفوعاً بزيادة ملحوظة في مبيعات السكن الخاص بأكثر من 30 في المئة، نتيجة لزيادة عدد المزادات التي نظمت خلال الأشهر الماضية، ونشاط شهري قياسي وصل نموه 73.3 في المئة لمبيعات العقار الاستثماري، كما يأتي ذلك نتيجة لتحقيق مكاسب وأرباح من بيع بعضها بحثاً عن سيولة مالية أو اقتناص فرص استثمارية لبعض التجار في جانب اخر، وهو ما دفعها لتفوق مستوياتها في العام الماضي، كذلك الارتفاع اللافت لمبيعات العقارات التجارية بنسبة 136 في المئة، مقارنة بقيمتها في أكتوبر، إلا أنها لم تتجاوز مستويات المبيعات الاستثنائية في العام الماضي، في حين حافظت مبيعات العقارات الصناعية والحرفية على نموها الشهري بنسبة 25 في المئة في نوفمبر. وقد انعكست الزيادة في المبيعات على متوسط قيمة الصفقة العقارية إلى الارتفاع بشكل ملحوظ نسبته 21 في المئة خلال نوفمبر، بينما يستمر انخفاض متوسط قيمة صفقة العقار السكني للشهر الثاني على التوالي، لكن بوتيرة أقل نسبتها 2 في المئة، في حين تباطأ ارتفاعها السنوي إلى 1 في المئة، بينما تحسنت قيمة الصفقة الواحدة من العقارات الاستثمارية بنسبة 11 في المئة على أساس شهري مدفوعة بارتفاع مبيعات منطقة المهبولة بخمسة أضعافها والضعف في منطقة المنقف وثلاثة أضعافها في منطقة حولي، فيما هدأت وتيرة تراجعها إلى 22 في المئة في نوفمبر عن العام الماضي، في حين قفز متوسط قيمة الصفقة من العقارات التجارية خلال نوفمبر بنحو ثلاثة أضعافها في الشهر السابق نتيجة دخول صفقة بيع مجمع تجاري في منطقة السالمية بما يفوق 70 مليون دينار، بينما تزيد بنسبة 92 في المئة عنها في العام الماضي، وباستثناء تلك الصفقة فإن متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري يبلغ نحو 2.3 مليون دينار، وهو يعد أقل عن نوفمبر.
المبيعات الإجمالية
وصلت قيمة المبيعات العقارية إلى نحو327 مليون دينار مرتفعة بنسبة قدرها 63 في المئة، وبمقدار 126 مليون دينار في نوفمبر بعدما كانت تراجعت بنسبة 8 في المئة خلال أكتوبر إلى نحو 201 مليون دينار، إلا أنها تواصل تراجعها على أساس سنوي منذ مطلع العام، لكن بوتيرة أقل في نوفمبر قدرها 26 في المئة، مقارنة بتراجع أكبر في الشهر السابق له، غير أنها كانت تسجل معدلات نمو سنوية ايجابية ملحوظة في ذات الشهر من العام الماضي قدرها 29 في المئة بحجم مبيعات قيمتها 442 مليون دينار في نوفمبر 2014.
في المقابل، زاد متوسط المبيعات العقارية اليومية في نوفمبر إلى ما يقترب من 15 مليون دينار في 22 يوم عمل في مقابل نحو 11.1 مليون دينار خلال 18 يوم عمل في أكتوبر، بينما كان قد بلغ متوسط قيمة المبيعات اليومية 21 مليون دينار في 21 يوم عمل خلال نوفمبر من العام الماضي 2014.وبين تقرير «بيتك» أن قيمة المبيعات العقارية قفزت بالعقود إلى ثالث أعلى مستوى سجلته خلال العام بقيمة تقترب من 320 مليون دينار ومرتفعة بنسبة استثنائية غير مسبوقة لم يشهدها الشهر منذ 10 سنوات قدرها 66 في المئة، مقارنة بتراجع نسبته 8 في المئة، كانت شهدته في الشهر السابق إلى نحو 193 مليون دينار في أكتوبر، في حين أنها أدنى من مستوياتها في العام الماضي بنسبة تصل إلى 23 في المئة.
في المقابل، انخفضت مبيعات الوكالات إلى نحو 7 ملايين دينار بنسبة قدرها 11 عن حجمها الذي كان قد انخفض أيضا إلى 7.7 مليون دينار في أكتوبر، لكن بنسبة أقل قدرها 9 في المئة، بينما تراجعت بشكل كبير وبثاني أعلى تراجع سنوي خلال العام نسبته 75 في المئة في نوفمبر.
توزيع المبيعات
برغم زيادة مبيعات العقار السكني الخاص في نوفمبر بأكثر من 30 في المئة عن الشهر السابق له، إلا أنه قد انخفضت حصتها من المبيعات، وهو ما ساهم في تراجع حصتها بشكل ملحوظ إلى 30.5 في المئة، لتأتي في المرتبة الثانية ومقارنة بحصة قدرها 38 في المئة في أكتوبر، كانت قد استحوذت خلاله على المرتبة الأولى من إجمالي التداولات العقارية.
بينما تقفز المبيعات العقارية الاستثمارية إلى المرتبة الأولى بزيادة حجمها بنسبة كبيرة تصل إلى 73 في المئة، وهو ما زاد حصتها لتشكل ما يقترب من 38 في المئة بالمرتبة الأولى من مبيعات العقار، ومقارنة بحصة كانت شكلت 35.5 في المئة في المرتبة الثانية خلال أكتوبر.
من ناحيتها، زادت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 136 في المئة على أساس شهري في نوفمبر، وهو ما رفع نصيبها إلى أعلى حصة منذ عام وقدرها 25 في المئة خلال نوفمبر مقارنة بحصة كانت شكلت 17 في المئة من مبيعات العقار في الشهر السابق له.
بدورها، حافظت تداولات العقارات الحرفية والمخازن على نموها الشهري الكبير بنسبة 25 في المئة، وبرغم ذلك تراجعت حصتها نسبياً إلى نحو 7 في المئة من مبيعات العقار في نوفمبر مقابل حصة كانت قد ارتفعت إلى 8.9 في المئة خلال أكتوبر، بينما لم تسجل البيانات أي مبيعات على عقارات الشريط الساحلي في نوفمبر بعدما شهد السوق مبيعات قيمتها 750 ألف دينار للمرة الأولى في أكتوبر بعد آخر مبيعات سجلت لها في أبريل الماضي.ومع الارتفاع الشهري الملحوظ في مبيعات العقار خلال نوفمبر، وارتفاع عدد الصفقات زاد مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة ملحوظة قدرها 21 في المئة على أساس شهري وبمقدار 115 ألف دينار ليصل إلى 668 ألف دينار في نوفمبر في مقابل متوسط كان قد انخفض إلى 553 ألف دينار على أساس شهري بنسبة 15 في المئة في أكتوبر، في حين يزيد المؤشر بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 583 ألف دينار في نوفمبر من العام الماضي. وقد زاد إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 489 صفقة (346 بالعقود، 17 بالوكالات) بارتفاع شهري نسبته 35 في المئة وبمقدار 126 صفقة مقارنة بعدد ارتفع إلى 363 صفقة (346 بالعقود، 17 بالوكالات) في أكتوبر بنسبة 8.4 في المئة، في حين ينخفض عددها بنسبة 35 في المئة، مقارنة بعددها في ذات الفترة من العام الماضي.
زادت قيمة مبيعات العقارات السكنية الخاصة بثاني أعلى معدل شهري خلال العام وبأكثر من 30 في المئة في نوفمبر وبمقدار 23 مليون دينار على أساس شهري متجاوزة قيمتها نحو 99 مليون دينار في نوفمبر، مقابل مبيعات تراجعت قيمتها إلى 76.3 مليون دينار في أكتوبر بنسبة 14.2 في المئة عنها في الشهر السابق له، والتي تعد في نوفمبر من هذا العام أدنى مبيعات يسجلها الشهر منذ عام 2011، إلا أنها تعد أقل بنسبة كبيرة قدرها 47 في المئة من مبيعات العام الماضي التي كانت سجلت 189 مليون دينار وهي ثاني أعلى تراجع سنوي خلال العام، في حين كانت تسجل معدلات نمو ايجابية ملحوظة نسبتها 21 في المئة في ذات الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع الشهري الملحوظ مدفوعاً بثاني أعلى زيادة شهرية خلال العام لمبيعات عقود السكن الخاص نسبتها 30 في المئة وبمقدار 22 مليون دينار لتفوق قيمتها نحو 95 مليون دينار في نوفمبر، مقارنة بقيمتها التي تراجعت إلى 73.2 مليون دينار في الشهر السابق له بنسبة11 في المئة، كما ترتفع مبيعات الوكالات بنسبة 42 في المئة على أساس شهري، لتصل قيمتها إلى 4.4 مليون دينار مقارنة بنحو 3 ملايين دينار في أكتوبر، الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة كبيرة قدرها 55 في المئة.
متوسط قيمة الصفقة
في مقابل ارتفاع ملحوظ لقيمة المبيعات على السكن الخاص وارتفاع أكبر في عددها، انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة طفيفة قدرها 2 في المئة وبمقدار 5 آلاف دينار، لتصل قيمتها إلى 306 آلاف دينار مقارنة مع متوسط كان قد انخفض إلى 311 ألف دينار في أكتوبر بنسبة 21 في المئة على أساس شهري، إلا أنه قد هدأت وتيرة نموه السنوي المتصاعدة للمرة الثانية التي بدأها مع مطلع هذا العام، إذ تباطأ نموها السنوي في نوفمبر إلى 1 في المئة بعد ارتفاع أكبر نسبته 5 في المئة في الشهر السابق له، إلا انها كانت قد تراجعت في العام الماضي على اساس سنوي بنسبة 2 في المئة.
أما في ما يتعلق بعدد التداولات على عقار السكن الخاص، فقد زادت وتيرة ارتفاعها على أساس شهري إلى 32.7 في المئة خلال نوفمبر مسجلة 325 صفقة (308 بالعقود، و17 بالوكالات) مقارنة بعددها الذي كان قد ارتفع بنسبة أقل قدرها 7.9 في المئة في أكتوبر الذي سجل 245 صفقة (233 بالعقود، 12 بالوكالات)، إلا أن عددها انخفض بنسبة 48 في المئة عنه في العام الماضي.
