المستهلك / مستهلكون يطالبون بآلية تحد من انقضاض أصحاب البقالات على السلع المشمولة خلالها

مهرجانات الخضراوات والفاكهة ... نقطة في بحر الغلاء

تصغير
تكبير
• أبوضاحي: تأثير أيام المهرجان محدود في مواجهة الغلاء

• مصطفى محمد: نحتاج امتداد المهرجان إلى أيام مع تخصيص فرع للخضراوات

• محمد صالح: الأسعار تكون مناسبة في أيام المهرجان ومرتفعة بقية الأيام فما الفائدة؟

• حامد مصطفى: لماذا لا يكون المهرجان على مدى 3 أيام ؟!

• أم ياسر: الكثير من المستهلكين لا يستفيدون من المهرجانات لأن فترتها غير كافية

• محمد السالم: المستهلك يعاني من الأسعار الخيالية... ويوم المهرجان لا يلبي الحاجة

• إدريس محمد: الجمعيات تحرص على جودة المعروض وبأسعار مخفّضة
تحرص الجمعيات التعاونية على تخصيص يوم أو يومين أسبوعياً ليكون مهرجاناً للخضراوات والفاكهة، لمساعدة المستهلك على مواجهة الغلاء، ولكن ذلك الهدف النبيل تعترضه عقبات عدة منها انقضاض أصحاب البقالات على المعروضات قبل المستهلك الحقيقي، ما جعل المستهلكين يطالبون بزيادة مدة المهرجان الذي يعد نقطة في بحر الغلاء، مع وضع ضوابط تتيح للمستهلكين فقط الاستفادة منه.

«الراي» جالت في اكثر من جمعية لاستطلاع آراء الزبائن حول هذه المهرجانات، حيث اجمعت الآراء على ان الاسعار مرتفعة طيلة ايام الاسبوع وتخصيص يوم واحد لخفضها ليس حلاً، فضلاً عن أن بعض الجمعيات توفر أصنافاً ليست طازجة 100 في المئة وبطيئة السحب ويلزم التخلص منها بالسرعة الممكنة حتى تضمن الجمعية عدم تلفها في البرادات ومخازن الجمعية.


شريحة من المستهلكين رأت ان الجيد من هذه المنتجات يختطفه اصحاب البقالات لضمان رخص اسعاره يوم المهرجان، ويترتب على ذلك عدم كفاية المعروض من صناديق الخضار والفواكه لتلبية احتياجات المساهمين ورواد الجمعية من المستهلكين، حيث لم تعد مهرجانات الخضار تنظم من اجل تقديم سلعة مخفضة للزبائن بقدر ما هي تسعى الى تصريف منتجات غير طازجة 100 في المئة بالتنسيق مع الشركات الموردة للجمعيات.

وطالب العديد من المستهلكين بتمديد فترة تنظيم المهرجان، حتى يستفيد أكبر عدد من الزبائن الحقيقيين بعيدا عن استفادة أصحاب البقالات، وفي ما يلي ما أدلوا به في هذا الشأن:

قال أبوضاحي «مساهم» في إحدى التعاونيات «ان اسعار الخضار ليست كلها رخيصة في ايام المهرجان، علاوة على أن تأثير أيام المهرجان في مواجهة الغلاء يكون محدودا إذ يتطلب الأمر أن يمتد المهرجان لأكثر من يومين»، مطالبا ادارة الجمعية بـ «عمل مقارنات مع الجمعيات المجاورة، وهي في غير ايام المهرجان مرتفعة قياساً بأسواق اخرى، مشيراً الى ان غالبية المنتجات طيلة يوم المهرجان تكون مخزونة في البرادات ولو تركت لفترة بسيطة لأصابها التلف والذبول فضلاً عن انها تختلف في جودتها عن التي تعرض في غير ايام المهرجان».

وذكر ان «وجود مهرجانات للخضار داخل السوق المركزي في بعض الجمعيات يعرقل حركة التسوق ويسبب ارتباكا للمتسوقين وازدحاماً امام ماكينات الكاشيرية حين تطول طوابير الدفع امام المتسوقين»، مضيفا ان «الاشخاص الذين يقصدون الجمعية لشراء سلعة او سلعتين قد يضطر الى الوقوف في الطوابير فترة طويلة يوم المهرجان ما يتسبب في تعطيله عن انجاز مصالحه وتضيع اوقاته بلا مبرر، كما أن أصحاب البقالات يعتبرون المستفيد الاول من هذه العروض».

وفي جمعية أخرى قال مصطفى محمد «زبون»: «ان اسعار الخضار يوم المهرجان تكون مناسبة لكنها ترتفع في بقية ايام الاسبوع، لذا نحتاج إلى امتداد المهرجان إلى مزيد من الأيام»، مقترحا تخصيص فرع للخضار بعيدا عن السوق المركزي لتجنب الازدحام مع عمل مقارنات للاسعار مع الجمعيات الاخرى.

وفي حين قال المساهم محمد صالح: «ان اسعار مهرجان الخضار والفواكه تكون مناسبة لكن في بقية ايام الاسبوع تكون مرتفعة، فما الفائدة؟»، داعيا إلى إيجاد وسيلة للحد من انقضاض أصحاب البقالات على السلع المشمولة في المهرجانات، أوضح رئيس أحد الأسواق المركزية ادريس محمد ان «الجمعية تحرص على جودة المعروض في المهرجان الذي ينظم اسبوعيا كل يوم اثنين وبأسعار مخفضة، بعد عمل مقارنات للاسعار مع جمعيات اخرى مجاورة لتضمن الجمعية ان اسعارها مناسبة وفي تناول المستهلكين»، مشيرا إلى عدم وجود آلية لتحديد المستهلكين المستفيدين من سلع المهرجان.

وقال حامد مصطفى «ان اسعار مهرجان الخضار والفواكه ليست كلها حقيقية فالتخفيضات تشمل بعض الاصناف بل تشمل اصنافا ليست طازجة 100 في المئة وقريبة من التلف اذا تركت من دون بيع، اما الاصناف الطازجة فلا تعرض بالمهرجان»، لافتا الى ان «كرتون الخيار يباع في غير ايام المهرجان بما يزيد على 800 فلس، فضلاً عن ارتفاع اسعار الخس حيث يباع الكيلو بـ 700 فلس رغم ان كرتون الخس قد لا يتجاوز دينارين وفيه ما يزيد على خمسة كيلوغرامات فضلا عن ارتفاع اسعار الطماطم والفلفل الاحمر والبطاطا والاسود»، متسائلا: «لماذا لا يكون المهرجان على مدى 3 أيام على الأقل؟».

وأشارت أم ياسر «زبونة» الى ان «اسعار البقالات في بعض الاحيان تكون أرخص من الجمعيات التعاونية»، مشيرة الى ان «سعر كيلو الطماطم في إحدى الجمعيات كان يباع بـ650 فلساً وفي البقالة بنصف دينار»، مبينة في الوقت نفسه أن «الكثير من المستهلكين لا يستفيدون من المهرجانات لانها تقام ليوم أو يومين وهي فترة غير كافية».

وقال المساهم محمد محروس السالم «ان الجمعيات التعاونية بشكل عام صارت اسعارها مرتفعة في الوقت الذي يجب ان تكون فيه هي الاقل من حيث الاسعار سواء في ما يخص الخضار والفواكه او السلع الغذائية الاخرى»، مشيراً الى ان «المستهلك صار يعاني من الاسعار الخيالية، ويوم المهرجان لا يلبي الحاجة».

ورأى أن «وزارة الشؤون يجب أن تدير الجمعيات حتى تكون الاسعار في متناول المستهلك»، وأشار إلى أن «اسعار الخضار والفواكه طيلة ايام الاسبوع مرتفعة باستثناء يوم المهرجان والمحدد له اسبوعياً يوم الاثنين الذي تكون فيه الاسعار معقولة الى حد ما، لكن سرعان ما تعود الى الارتفاع بقية ايام الاسبوع، ولذلك يجب امتداده لعدة أيام كي يحقق الهدف منه».

«خفض المشتريات والمديونيات وسداد مستحقات بيت التمويل»

الحريجي: عالجنا 70 في المئة من مشكلات تعاونية الصليبخات والدوحة

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية مطلق محمد الحريجي عن إنجازات «غير مسبوقة» قام بها مجلس الإدارة.

وأشار الحريجي خلال مؤتمر صحافي إلى «سداد الديون المستحقة للبنوك والشركات والمؤسسات الموردة للجمعية ومعالجة الرواكد المرتفعة التي أتت نتيجة تراكمات من مجالس سابقة ما أضعف المركز المالي وكذلك تم تخفيض رصيد الموردين»، لافتا إلى انه «عندما تسلم مجلس الإدارة كانت تواجه الجمعية 3 مشاكل كبرى هي ارتفاع المديونية وضعف السيولة نتيجة الرواكد المرتفعة والأعمال الإنشائية إلا أن خطة الإنقاذ التي وضعها عالجت 70 في المئة من المشاكل التي واجهت الجمعية».

وأوضح أن «خطة الانقاذ التي وضعها مجلس الإدارة منذ تسلمه زمام امور الجمعية بتاريخ 24 / 6/ 2014 حققت العديد من الانجازات وهي تخفيض رصيد الموردين مما يقارب 6 ملايين إلى 3 ملايين وتسعمئة دينار أي بنسبة تصل إلى 35 في المئة ما يعطي مؤشرا إيجابيا على السير بخطوات ثابتة، بالإضافة إلى تمكن المجلس من سداد مستحقات بيت التمويل بنسبة تصل إلى 100 في المئة عن الفترة من 30 /6/ 2014 حتى 30 /11/ 2015».

وأضاف: «علاوة على ذلك تخفيض المديونية السابقة قبل 30 /6/ 2014 من مليونين و151 الفا و617 دينارا لتصبح 750 ألف دينار بانخفاض مقداره 1401617 دينارا وتمثل نسبة الانخفاض 65 في المئة، وهذا الرصيد المتبقي يمثل بضاعة غير مباعة حتى تاريخه». وبين الحريجي أن «الخطة ساهمت في خفض المشتريات بنسبة 8 في المئة من خلال الاعتماد على الأصناف الأساسية، حيث كانت المشتريات في 30 /11/ 2014 تبلغ 16672136 دينارا، وانخفضت في 30 /11 /2015 لتصبح 15437951 دينارا»، موضحا أن «الجمعية لم تتوقف على ذلك فقط وإنما قامت بإنهاء خدمات 210 من العمالة الهامشية ما انعكس على انخفاض رواتب الموظفين».

تعاونية بيان: مبيعات 2015 13 مليوناً و473 ألف دينار

كشف رئيس جمعية بيان التعاونية عبدالملك عبداللطيف وصول المبيعات في العام الحالي إلى 13 مليوناً و473 ألفاً و283 ديناراً مرتفعة بقيمة 577 ألفاً و760 ديناراً عن العام السابق.

وشدد عبداللطيف في تصريح صحافي على حرص مجلس الادارة على تطوير اداء الجمعية وتحقيق تطلعات المساهمين وأهالي المنطقة مرحباً بملاحظات واراء المساهمين حول خدمات وانشطة الجمعية.

واشار الى ان الجمعية حريصة على تنظيم العروض المخفضة والمهرجانات التسويقية للحد من موجة الغلاء وتخفيف الاعباء عن المساهمين وعموم المستهلكين كما تقوم بمقارنة اسعار الخضار والفواكه مع الجمعيات الاخرى لتكون هي الانسب في الجمعية، مبينا أن «الجمعية تحرص على تطبيق تعاميم اتحاد الجمعيات الخاصة بالاسعار وقرارات وزارة الشؤون من اجل تشجيع اصحاب المشاريع الصغيرة ومنحهم مساحات داخل الجمعية».

وعن الانجازات التي حققتها الجمعية أخيراً ذكر انها «سددت جزءاً كبيراً من مطالبات الموردين المتعثرة نوعا ما وأصبحت الجمعية تتعامل مع جميع الشركات الموردة كما وفرت جميع البضائع وجددت بعض الأرفف والثلاجات بالسوق المركزي الواقع بقطعة 2».

وأضاف: «لقد عملت الجمعية على زيادة المبيعات وذلك من خلال توفير جميع الأصناف بالأسواق والفروع والقيام بعمل المهرجانات لتخفيض الأسعار على أصناف كثيرة لتلبية احتياجات المساهمين ورفع زيادة المبيعات مقارنة بالعام السابق.

وعن المشاريع الحالية والمستقبلية للجمعية قال عبداللطيف منها«مجمع الدكاكين وتوسعة السوق الجديد وديوانية كبار السن وفرع البنك الوطني وفرع البنك الأهلي المتحد ومواقف المعاقين ومسلخ موقت للأضاحي وتوفير خدمة بولورو للدفع عن طريق الهاتف النقال وطرح أنشطة للاستثمار من قبل أصحاب الاختصاص»، لافتا إلى عمل أنشطة للمساهمين لتقديم بعض الخدمات الاجتماعية لمساهمي الجمعية وهي: حفل تكريم المتفوقين، برنامج الأنشطة والدورات الصيفية، رحلة الشاليهات، لافتا إلى وصول عدد المساهمين إلى 13274 مساهماً.

توسعة «الضاحية» بمليوني دينار

تم الانتهاء من مشروع توسعة السوق المركزي لتعاونية عبدالله السالم حيث تم توصيل التيار الكهربائي والكشف على اعمال المشروع للتسلم الابتدائي.

وأعلن رئيس مجلس الادارة اسامة العثمان أن تكلفة المشروع تصل إلى مليون و929 الف دينار ويتكون السوق من سرداب ودور ارضي وميزانين والمساحة الاجمالية للسوق هي 9468 مترا مربعا بعد التوسعة، وسيشمل السوق سلمين كهربائيين و4 مصاعد.

التضخم ارتفع 14. 3 في المئة خلال سبتمبر

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع الارقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 3.14 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه خلال عام 2014. وقالت الادارة في تقريرلها خلال عام 2014 إن «الرقم القياسي لأسعار الاغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 4.35 في المئة، كما ارتفع في أسعار خدمات المسكن بنسبة 5.66 في المئة، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 2.56 في المئة».

مهرجان «التعاون» متواصل في «الخالدية»

يواصل مهرجان سلع التعاون الذي تنظمه جمعية الخالدية التعاونية حتى نهاية الشهر الجاري إذ أشار رئيس مجلس ادارة الجمعية احمد الخزيم الى ان«المهرجان يحتضن اكثر من 105 منتجات مدعومة من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية».

ولفت الخزيم إلى أن «سلع التعاون تحظى باستحسان المساهمين ورواد الجمعية من المستهلكين»، مشيرا الى ان «المهرجان يهدف الى مواجهة الغلاء بسلع مدعومة واسعارها مناسبة وتوفير منتجات بديلة عن السلع المرتفعة من قبل بعض التجار وبالجودة العالية».

كويتيون مديرو أسواق في «الروضة»

حرصت تعاونية الروضة وحولي على تشجيع الشباب الكويتي وانخراطه في العمل التعاوني من خلال تعيين مجموعة من مساعدي مديري الاسواق الكويتية وتنمية مهاراتهم لتولي زمام الامور في الاسواق المركزية.

وأعرب رئيس مجلس الادارة علي الخشاب عن فخره بالقول: «كان لنا السبق في ذلك على مستوى الجمعيات التعاونية حيث سيكون لأبناء المنطقة وشبابها نصيب وافر من ادارة جمعيتهم بعد تدريبهم على الطريقة الصحيحة للادارة والتي ستكون لها ثمار كبيرة مستقبلا».

سؤال و رد

ورد إلى صفحة «المستهلك» سؤال من احد القراء يستفسر فيه عن امكانية بناء اسواق تجارية في المناطق السكنية النموذجية.

والجواب: أن الدولة قررت عدم السماح للافراد والشركات والمؤسسات التجارية بفتح محلات تجارية تمارس أنشطة الجمعية التعاونية نفسها فقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 /1 /1978 قضى بإلغاء الدكاكين في مناطق السكن النموذجية ومناطق سكن الدخل المحدود والسكن الخاص، على أن تقوم الجمعيات التعاونية بتغطية هذه الخدمات.

متى؟

إلى إدارة الأسواق العامة في البلدية وإدارة المواصفات القياسية بوزارة التجارة... متى يتم إلزام مستوردي الخضار والفواكه الطازجة بالمواصفات القياسية الكويتية، وذلك لأن العبوات تخلو من تحديد صفات الجودة المطلوبة والاوزان وغيرها من الاشتراطات؟!

عقوبة الغش

تقضي المادة الثانية من قانون قمع الغش التجاري بالحبس مدة لا تتجاوز عامين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تتجاوز 3 الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل العقوبة كل من غش أو حاز أو عرض شيئا معدا للبيع من اغذية أو عقاقير تجارية أو حاصلات زراعية أو منتجات أو طرح أو عرض للبيع شيئا من هذه المواد مع علمه بغشها أو فسادها، وكذلك كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد يعلم انها تستعمل في غش ما سبق ذكره، وكذلك كل من حرض على الاستعمال بوساطة أي وسيلة من وسائل النشر.

لا يجوز

تزداد حالات غش الأسماك في سوق السمك في الأوقات التي ينتهي فيها دوام مفتشي وزارة التجارة والصناعة في المساء، فما بال الحال أيام العطل التي لا يوجد فيها مفتشون بالكلية؟

نأمل أن يتدارك المسؤولون هذا الأمر خاصة وأن السوق يجمع ما بين الطازج والمستورد في آن واحد ما يجعل التلاعب على أشده.

للتواصل

local@alraimedia.com
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي