أعلن تسديد مليون دينار خلال 7 أشهر من الديون المستحقة البالغة 5. 2 مليون
سعد الشبو: مليار دينار مبيعات متوقعة للتعاونيات في 2015
سعد الشبو
• «الشؤون» مسؤولة عن إصلاح الأخطاء في قطاع التعاون
أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الدكتور سعد الشبو ان الاتحاد استطاع خلال سبعة أشهر تسديد مليون دينار من الديون المستحقة عليه لوزارة المالية والبالغة مليونين ونصف المليون دينار، متوقعا في الوقت نفسه ان تصل مبيعات جميع الجمعيات التعاونية في البلاد لهذا العام الى مليار دينار، مقارنة مع العام الماضي حين بلغت 850 مليون دينار.
وقال الشبو في تصريح صحافي «ان ما تشهده الحركة التعاونية في البلاد من انتعاش وازدهار خصوصا في ظل الازدياد المستمر في حجم المبيعات السنوية التي تسجلها الجمعيات يعود فضله بشكل رئيسي الى وجود اشخاص اكفاء داخل مجالس الجمعيات التعاونية و حريصين على المحافظة على اموال وحقوق المساهمين وقادرين في نفس الوقت على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم من خلال الارتقاء بالعمل التعاوني»، مستدركا بالقول: «هذا لا يعني انه لا يوجد خلل ومخالفات في بعض الجمعيات التعاونية التي يستوجب من الوزارة متابعتها بشكل دائم».
وأكد أن «وزارة الشؤون مسؤولة عن متابعة كل الامور السلبية واصلاح الاخطاء التي تظهر على الساحة التعاونية، وان عملية الرقابة كلما زادت انعكس بالايجاب على سير عمل هذا القطاع المهم الذي تميزت به الكويت عن بقية كل دول المنطقة والعالم خصوصا أن تلك الدول تنظر إلى تجربة الكويت في مجال التعاوني بأنه المثال الذي يجب ان يحتذى به دائما وابدا».
وعما أثير عن وجود الكثير من الجمعيات المتعثرة، اكد الشبو ان «الخلل وارد في كل المؤسسات حتى العائلية منها وهناك من يسعى لضرب وتشويه العمل التعاوني في البلاد من خلال اثارة وتضخيم هذه القضية وذلك لاهداف شخصية ومادية»، متسائلا «ما المشكلة من وجود جمعيتين متعثرتين من اصل 58 جمعية».
وطالب وزارة الشؤون بأن «تتحقق من اي شكوى تتعلق بأي جمعية من خلال المراقب المالي والاداري اولا قبل ان تبادر بتشكيل لجان التحقيق للوقوف عن مدى صحة الشكوى وكيديتها»، موضحا ان «هناك الكثير من الجمعيات التي ظلمت من عدم الحصول على مركز التميز بسبب وجود لجان تحقيق عليها حتى لو أسفرت نتائج التحقيق عن عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات»، موكدا في الوقت نفسه على ضرورة «إحالة من تثبت إدانته على النيابة للمحاسبة».
وعن خصخصة الجمعيات التعاونية، اكد الشبو ان «الاتحاد يرفض رفضاً قاطعاً أي خطوة نحو الخصخصة او الاستثمار في قطاع التعاون، ويرى أن هذه الخطوة ستساهم في هدم الصرح التعاوني المتميز والعريق»، قائلا «نحن مع الوزارة نعمل معا لما فيه مصلحة الحركة التعاونية والمستهلكين على حد سواء، لان نجاحنا من نجاحهم والعكس صحيح».
وأشاد الشبو بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح و وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري من اجل الارتقاء بكل ما يتعلق بالحركة التعاونية.
وقال الشبو في تصريح صحافي «ان ما تشهده الحركة التعاونية في البلاد من انتعاش وازدهار خصوصا في ظل الازدياد المستمر في حجم المبيعات السنوية التي تسجلها الجمعيات يعود فضله بشكل رئيسي الى وجود اشخاص اكفاء داخل مجالس الجمعيات التعاونية و حريصين على المحافظة على اموال وحقوق المساهمين وقادرين في نفس الوقت على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم من خلال الارتقاء بالعمل التعاوني»، مستدركا بالقول: «هذا لا يعني انه لا يوجد خلل ومخالفات في بعض الجمعيات التعاونية التي يستوجب من الوزارة متابعتها بشكل دائم».
وأكد أن «وزارة الشؤون مسؤولة عن متابعة كل الامور السلبية واصلاح الاخطاء التي تظهر على الساحة التعاونية، وان عملية الرقابة كلما زادت انعكس بالايجاب على سير عمل هذا القطاع المهم الذي تميزت به الكويت عن بقية كل دول المنطقة والعالم خصوصا أن تلك الدول تنظر إلى تجربة الكويت في مجال التعاوني بأنه المثال الذي يجب ان يحتذى به دائما وابدا».
وعما أثير عن وجود الكثير من الجمعيات المتعثرة، اكد الشبو ان «الخلل وارد في كل المؤسسات حتى العائلية منها وهناك من يسعى لضرب وتشويه العمل التعاوني في البلاد من خلال اثارة وتضخيم هذه القضية وذلك لاهداف شخصية ومادية»، متسائلا «ما المشكلة من وجود جمعيتين متعثرتين من اصل 58 جمعية».
وطالب وزارة الشؤون بأن «تتحقق من اي شكوى تتعلق بأي جمعية من خلال المراقب المالي والاداري اولا قبل ان تبادر بتشكيل لجان التحقيق للوقوف عن مدى صحة الشكوى وكيديتها»، موضحا ان «هناك الكثير من الجمعيات التي ظلمت من عدم الحصول على مركز التميز بسبب وجود لجان تحقيق عليها حتى لو أسفرت نتائج التحقيق عن عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات»، موكدا في الوقت نفسه على ضرورة «إحالة من تثبت إدانته على النيابة للمحاسبة».
وعن خصخصة الجمعيات التعاونية، اكد الشبو ان «الاتحاد يرفض رفضاً قاطعاً أي خطوة نحو الخصخصة او الاستثمار في قطاع التعاون، ويرى أن هذه الخطوة ستساهم في هدم الصرح التعاوني المتميز والعريق»، قائلا «نحن مع الوزارة نعمل معا لما فيه مصلحة الحركة التعاونية والمستهلكين على حد سواء، لان نجاحنا من نجاحهم والعكس صحيح».
وأشاد الشبو بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح و وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري من اجل الارتقاء بكل ما يتعلق بالحركة التعاونية.
