وقّعت اتفاقية قرض مع «العربي للإنماء» بـ45 مليون دينار للحد من تلوث النيل
صندوق التنمية: مليار دولار لمصر على 3 سنوات

جابر المبارك مستقبلاً وزيرة التعاون الدولي المصرية

البدر ونصر خلال الاجتماع (تصوير طارق عزالدين)




• سحر نصر: خفض نسبة الفائدة على قرض «الإنماء» إلى 1 في المئة مراعاة لأوضاع مصر
• سليمان الحربش: الـ«أوفيد» صندوق تنموي يساعد نحو 130 دولة نامية من بينها مصر
• سليمان الحربش: الـ«أوفيد» صندوق تنموي يساعد نحو 130 دولة نامية من بينها مصر
في حين وقّع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مع مصر اتفاقية قرض بقيمة 45 مليون دينار كويتي للاسهام في تمويل مشروع الصرف الصحي في محافظة الجيزة المصرية، حدد الصندوق الكويتي للتنمية «مليار دولار تقدم لمصر على 3 أعوام بواقع 300 مليون دولار سنوياً تقريباً».
واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد.
حضر المقابلة مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.
وكان البدر كشف على خلفية اجتماع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية في مبنى الصندوق عن «تحديد الصندوق مليار دولار تقدم لمصر على 3 أعوام بواقع 300 مليون دولار سنوياً تقريباً»، معبراً عن امله «زيادة المبلغ في السنوات المقبلة».
وأوضح البدر أن «الهدف من الاجتماع هو عرض المشاريع المتوقعة لتنمية شبه جزيرة سيناء في جمهورية مصر العربية وعرضها على الصناديق العربية الاخرى»، لافتا إلى ان «تحديد نسبة سيناء من المبلغ الاجمالي السنوي يعود للجانب المصري ولا دخل لنا فيه».
وبين أن «المشاريع ستكون في كل المجالات ما يساهم في توفير اكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدا ان «الهدف من تلك المشاريع هو انتشال شبه جزيرة سيناء من التهميش لترتقي إلى مستوى المحافظات الاخرى في كافة المجالات».
وذكر ان «المحفظة التمويلية للمشاريع المصرية من قبل الصندوق الكويتي بلغت حتى الآن 2100 مليون دولار»، مشيرا إلى أن «الصندوق نظم الاجتماع بعد تلقيه طلبا من الحكومة المصرية نهاية اكتوبر الماضي، للنظر في تمويل شبه جزيرة سيناء، حيث قدمت الجهات المعنية في مصر مجموعة من الدراسات لبرنامج التنمية التي تعتزم تنفيذها».
من جانبها، ذكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر أن «مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء تتضمن مجموعة متكاملة من المشاريع في قطاعات مختلفة منها الاسكان والتعليم والتنمية الزراعية بتكلفة اجمالية تقدر بـ 5. 1 مليار دولار، تستهدف جميع الخدمات بجميع المناطق مع استثمار للطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة».
وأضافت في كلمة لها خلال اجتماع ترأست فيه الوفد المصري لتنمية شبه جزيرة سيناء مع رؤساء الصناديق العربية للتنمية: «ان هدف زيارتها هو تنسيق الجهود مع هذه الصناديق وتقديم حلول لتدبير التمويل اللازم»، مؤكدة «حرص الحكومة المصرية الحالية على ان تكون المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة ذات بعد اقتصادي واجتماعي، مع الحرص على سرعة تنفيذ المشاريع وتوفير دراسات الجدوى والمستندات والتراخيص للحيلولة دون اي عوائق تخل بمدة تسليم المشاريع».
وعقب توقيع اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي العربي قيمته 45 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي الهادف للحد من تلوث مياه نهر النيل وتأثيره المباشر على مياه الشرب، كشفت نصر انه «بعد التفاوض تم خفض نسبة الفائدة من 3 إلى 1 في المئة مراعاة لاوضاع مصر الحالية مع الحفاظ على مدة إمهالها 5 سنوات لبداية فترة السداد» علما بأن مساهمة الصندوق في مشاريع التنمية بمصر تبلغ بهذا القرض نحو 3. 1 مليار دينار.
من جهته، صرح المدير العام لصندوق الـ«اوفيد» سليمان الحربش بأن «الموضوعات التي تم طرحها على الصندوق سيتولاها بالبحث والتمحيص وهي تصب في نفس الخط الذي بدأه الصندوق مع مصر من عام 1976».
وذكر الحربش انه أوضح للوزيرة المصرية طريقة عمل الصندوق التي تتمثل في تلقي المشروع من الدولة المعنية اولاً، مبيناً ان «الاوفيد يختلف عن الصناديق التنموية الاخرى باعتباره صندوقا تنمويا دوليا يساعد نحو 130 دولة نامية حول العالم ومن ضمنها مصر».
يذكر ان الاتفاقية وقعت بين وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر نيابة عن حكومة بلادها ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي عبد اللطيف الحمد نيابة عن الصندوق.
واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبلاد.
حضر المقابلة مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.
وكان البدر كشف على خلفية اجتماع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية في مبنى الصندوق عن «تحديد الصندوق مليار دولار تقدم لمصر على 3 أعوام بواقع 300 مليون دولار سنوياً تقريباً»، معبراً عن امله «زيادة المبلغ في السنوات المقبلة».
وأوضح البدر أن «الهدف من الاجتماع هو عرض المشاريع المتوقعة لتنمية شبه جزيرة سيناء في جمهورية مصر العربية وعرضها على الصناديق العربية الاخرى»، لافتا إلى ان «تحديد نسبة سيناء من المبلغ الاجمالي السنوي يعود للجانب المصري ولا دخل لنا فيه».
وبين أن «المشاريع ستكون في كل المجالات ما يساهم في توفير اكبر قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدا ان «الهدف من تلك المشاريع هو انتشال شبه جزيرة سيناء من التهميش لترتقي إلى مستوى المحافظات الاخرى في كافة المجالات».
وذكر ان «المحفظة التمويلية للمشاريع المصرية من قبل الصندوق الكويتي بلغت حتى الآن 2100 مليون دولار»، مشيرا إلى أن «الصندوق نظم الاجتماع بعد تلقيه طلبا من الحكومة المصرية نهاية اكتوبر الماضي، للنظر في تمويل شبه جزيرة سيناء، حيث قدمت الجهات المعنية في مصر مجموعة من الدراسات لبرنامج التنمية التي تعتزم تنفيذها».
من جانبها، ذكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر أن «مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء تتضمن مجموعة متكاملة من المشاريع في قطاعات مختلفة منها الاسكان والتعليم والتنمية الزراعية بتكلفة اجمالية تقدر بـ 5. 1 مليار دولار، تستهدف جميع الخدمات بجميع المناطق مع استثمار للطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة».
وأضافت في كلمة لها خلال اجتماع ترأست فيه الوفد المصري لتنمية شبه جزيرة سيناء مع رؤساء الصناديق العربية للتنمية: «ان هدف زيارتها هو تنسيق الجهود مع هذه الصناديق وتقديم حلول لتدبير التمويل اللازم»، مؤكدة «حرص الحكومة المصرية الحالية على ان تكون المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة ذات بعد اقتصادي واجتماعي، مع الحرص على سرعة تنفيذ المشاريع وتوفير دراسات الجدوى والمستندات والتراخيص للحيلولة دون اي عوائق تخل بمدة تسليم المشاريع».
وعقب توقيع اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي العربي قيمته 45 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي الهادف للحد من تلوث مياه نهر النيل وتأثيره المباشر على مياه الشرب، كشفت نصر انه «بعد التفاوض تم خفض نسبة الفائدة من 3 إلى 1 في المئة مراعاة لاوضاع مصر الحالية مع الحفاظ على مدة إمهالها 5 سنوات لبداية فترة السداد» علما بأن مساهمة الصندوق في مشاريع التنمية بمصر تبلغ بهذا القرض نحو 3. 1 مليار دينار.
من جهته، صرح المدير العام لصندوق الـ«اوفيد» سليمان الحربش بأن «الموضوعات التي تم طرحها على الصندوق سيتولاها بالبحث والتمحيص وهي تصب في نفس الخط الذي بدأه الصندوق مع مصر من عام 1976».
وذكر الحربش انه أوضح للوزيرة المصرية طريقة عمل الصندوق التي تتمثل في تلقي المشروع من الدولة المعنية اولاً، مبيناً ان «الاوفيد يختلف عن الصناديق التنموية الاخرى باعتباره صندوقا تنمويا دوليا يساعد نحو 130 دولة نامية حول العالم ومن ضمنها مصر».
يذكر ان الاتفاقية وقعت بين وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر نيابة عن حكومة بلادها ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي عبد اللطيف الحمد نيابة عن الصندوق.