يشمل الأطباء الذين أعطوهم «تأشيرة» للهروب من الأحكام والتهرّب من العمل
المتمارضون نفسياً لن يفلتوا من السجن أو الغرامة المالية
هل سيطول حال «السكوت» عن المتمارضين نفسياً ؟ وعن الأطباء الذين منحوهم هذه «التأشيرة» للهروب من أحكام قضائية أو للحصول على امتيازات مالية أو للتهرب من العمل؟
مصادر نيابية كشفت لـ «الراي» عن عقوبات في انتظار من يثبت تحايله على وضعه النفسي والعقلي، ستشمل الطبيب الذي منحه الملف الطبي النفسي، وستتراوح بين السجن والغرامة المالية.
وقالت المصادر إن المشروع الحكومي في هذا الموضوع يحفظ حقوق المرضى النفسيين، ويضع في الوقت نفسه حداً للمتمارضين نفسياً، أو بالأحرى المتحايلين على القانون، الذين يستغلون حصولهم على ملف «نفسي» للتهرب من أمور تتعلق بالأحكام القضائية أو للحصول على امتيازات مالية أو لعدم الانتظام في العمل.
وأكدت المصادر أن مواد المشروع المتوقع إحالته إلى مجلس الأمة، تنص على ضرورة تشكيل اكثر من لجنة طبية ونفسية، لافتة الى أنه بالاضافة إلى اللجنة المشكلة من قبل مستشفى الصحة النفسية، هناك لجنة الطب الشرعي وهي لجنة مستقلة تتألف من ثلاثة اطباء نفسيين متخصصين بالطب النفسي الشرعي، فضلاً عن لجنة الفحص وهي لجنة مستقلة تقدم رأياً طبياً مستقلاً عن حالة المريض، ولها سلطة اتخاذ القرار في شأن وضعه.
وذكرت المصادر أن المشروع الحكومي تطرق إلى جزئية صدور حكم قضائي بإيداع احد المتهمين في إحدى المصحات النفسية للفحص في مثل هذه الحالة، بحيث يتم تحويل المريض إلى الطب الشرعي لفحص حالته العقلية والنفسية وإبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن حالته.
من جهته، أكد مقرراللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد جهوزية اللجنة لمناقشة ملف «الصحة النفسية».
وقال حماد لـ «الراي» إن «الصحية» وضعت أولوياتها الأسبوع الماضي، وفق التفاهم مع لجنة الأولويات وما تقتضيه الملفات العالقة في المسارين الصحي والاجتماعي، مشيرا إلى أن «الصحة النفسية» من الأمور التي تحظى باهتمام من قبل اللجنة، وهناك مشروع حكومي بهذا الشأن، أعلن عنه في مجلس الوزراء، لكنه لم يصلنا إلى الآن، وفي المقابل يوجد اقتراح بقانون ورد إلينا من اللجنة التشريعية البرلمانية، ونحن بانتظار المشروع الحكومي للبدء في مناقشة «الصحة النفسية».
وأوضح حماد أن الاقتراح الذي وافقت «التشريعية» على فكرته وتحققت من دستوريته، يهدف إلى رعاية المريض النفسي وحمايته من الاستغلال، والتعريف بالمرض للحد من المفاهيم الاجتماعية المغلوطة حول طبيعة المرض النفسي.
ولفت حماد إلى أن المريض النفسي هو من يعاني من اضطراب نفسي وعقلي وعصبي وذهني، ولديه اختلال يحد من تكيفه مع بيئته الاجتماعية، ويؤثر على سلوكه في اتخاذ القرار.
مصادر نيابية كشفت لـ «الراي» عن عقوبات في انتظار من يثبت تحايله على وضعه النفسي والعقلي، ستشمل الطبيب الذي منحه الملف الطبي النفسي، وستتراوح بين السجن والغرامة المالية.
وقالت المصادر إن المشروع الحكومي في هذا الموضوع يحفظ حقوق المرضى النفسيين، ويضع في الوقت نفسه حداً للمتمارضين نفسياً، أو بالأحرى المتحايلين على القانون، الذين يستغلون حصولهم على ملف «نفسي» للتهرب من أمور تتعلق بالأحكام القضائية أو للحصول على امتيازات مالية أو لعدم الانتظام في العمل.
وأكدت المصادر أن مواد المشروع المتوقع إحالته إلى مجلس الأمة، تنص على ضرورة تشكيل اكثر من لجنة طبية ونفسية، لافتة الى أنه بالاضافة إلى اللجنة المشكلة من قبل مستشفى الصحة النفسية، هناك لجنة الطب الشرعي وهي لجنة مستقلة تتألف من ثلاثة اطباء نفسيين متخصصين بالطب النفسي الشرعي، فضلاً عن لجنة الفحص وهي لجنة مستقلة تقدم رأياً طبياً مستقلاً عن حالة المريض، ولها سلطة اتخاذ القرار في شأن وضعه.
وذكرت المصادر أن المشروع الحكومي تطرق إلى جزئية صدور حكم قضائي بإيداع احد المتهمين في إحدى المصحات النفسية للفحص في مثل هذه الحالة، بحيث يتم تحويل المريض إلى الطب الشرعي لفحص حالته العقلية والنفسية وإبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن حالته.
من جهته، أكد مقرراللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد جهوزية اللجنة لمناقشة ملف «الصحة النفسية».
وقال حماد لـ «الراي» إن «الصحية» وضعت أولوياتها الأسبوع الماضي، وفق التفاهم مع لجنة الأولويات وما تقتضيه الملفات العالقة في المسارين الصحي والاجتماعي، مشيرا إلى أن «الصحة النفسية» من الأمور التي تحظى باهتمام من قبل اللجنة، وهناك مشروع حكومي بهذا الشأن، أعلن عنه في مجلس الوزراء، لكنه لم يصلنا إلى الآن، وفي المقابل يوجد اقتراح بقانون ورد إلينا من اللجنة التشريعية البرلمانية، ونحن بانتظار المشروع الحكومي للبدء في مناقشة «الصحة النفسية».
وأوضح حماد أن الاقتراح الذي وافقت «التشريعية» على فكرته وتحققت من دستوريته، يهدف إلى رعاية المريض النفسي وحمايته من الاستغلال، والتعريف بالمرض للحد من المفاهيم الاجتماعية المغلوطة حول طبيعة المرض النفسي.
ولفت حماد إلى أن المريض النفسي هو من يعاني من اضطراب نفسي وعقلي وعصبي وذهني، ولديه اختلال يحد من تكيفه مع بيئته الاجتماعية، ويؤثر على سلوكه في اتخاذ القرار.
