ولي رأي
هدايا بـ 230 مليون دينار!
سافرت في رحلات علاج في الخارج ثلاث مرات، اثنتان منها على حسابي، والثالثة على حساب الدولة، ولم أجد فرقاً بين الاثنتين إلا «عقدة الخواجة» كما يقول إخواننا المصريون، وضعف الثقة في الخدمات الصحية بالكويت، فالسلبيات والأخطاء وسوء التشخيص ونسبة نجاح العلاج تكاد تكون متقاربة في الطرفين، ولكن عملية الإسفاف والتبذير الهائل فحدث ولا حرج، فـ «حلال عمك لا يهمك»، خصوصاً في التحليلات والأدوية والأشعات ومحاولة إبعاد المواعيد لإطالة فترة السفر، وأمور سلبية أخرى أساءت إلى سمعة البلد من بعض المسافرين على «كيس» الدولة.
وما نشر أخيراً من أرقام وإحصائيات وبيانات في قضية العلاج بالخارج توجب على الدولة إيقاف تلك العملية إلا للضرورة القصوى، وعدم وجود العلاج لمريض في الكويت تماماً، مثل زراعة الأعضاء، وبعد تقرير من أطباء متخصصين بذلك.
11 ألف مريض و16 ألف مرافق على الأقل كلفوا الدولة هذا العام فقط 230 مليون دينار، مبلغ يبني مستشفى متخصصاً مع أجهزته ورواتب طاقمه الطبي، ولكن يبدو لي أن هذا المبلغ ما هو إلا هدية تدفعها الحكومة عن طيب خاطر بهدف نيل رضا نواب على أعمالها، وهؤلاء النواب بدورهم يردون هذه الهدية بأحسن منها لناخبيهم حتى يعيدوا انتخابهم مرات ومرات.
ورأينا كيف يتفاخر بعض النواب بأنه يقوم بإرسال الآلاف من المتمارضين للسياحة، بل إن أحدهم لم نسمع له صوتاً أو يسأل سؤالاً أو يتقدم باستجواب أو حتى يسافر في مهمة رسمية، ومع ذلك يكاد يكون عضواً دائماً في المجالس النيابية المتتالية، وكل ما يقوم به هو تمرير معاملات الناخبين المتعسرة، أو المخالفة للقوانين، وهو أكثرهم إرسالاً للمرضى في الخارج، لا أكثر ولا أقل.
لذا أتمنى أن يوقف هذا الهدر المستمر في ميزانية الدولة دون داعٍ، ودون اعتبار للأصوات التي تنادي باستثمار هذا الهدر من المال العام، ومن أراد أن يتكرم على ناخبيه فليتكرم من جيبه.
وما نشر أخيراً من أرقام وإحصائيات وبيانات في قضية العلاج بالخارج توجب على الدولة إيقاف تلك العملية إلا للضرورة القصوى، وعدم وجود العلاج لمريض في الكويت تماماً، مثل زراعة الأعضاء، وبعد تقرير من أطباء متخصصين بذلك.
11 ألف مريض و16 ألف مرافق على الأقل كلفوا الدولة هذا العام فقط 230 مليون دينار، مبلغ يبني مستشفى متخصصاً مع أجهزته ورواتب طاقمه الطبي، ولكن يبدو لي أن هذا المبلغ ما هو إلا هدية تدفعها الحكومة عن طيب خاطر بهدف نيل رضا نواب على أعمالها، وهؤلاء النواب بدورهم يردون هذه الهدية بأحسن منها لناخبيهم حتى يعيدوا انتخابهم مرات ومرات.
ورأينا كيف يتفاخر بعض النواب بأنه يقوم بإرسال الآلاف من المتمارضين للسياحة، بل إن أحدهم لم نسمع له صوتاً أو يسأل سؤالاً أو يتقدم باستجواب أو حتى يسافر في مهمة رسمية، ومع ذلك يكاد يكون عضواً دائماً في المجالس النيابية المتتالية، وكل ما يقوم به هو تمرير معاملات الناخبين المتعسرة، أو المخالفة للقوانين، وهو أكثرهم إرسالاً للمرضى في الخارج، لا أكثر ولا أقل.
لذا أتمنى أن يوقف هذا الهدر المستمر في ميزانية الدولة دون داعٍ، ودون اعتبار للأصوات التي تنادي باستثمار هذا الهدر من المال العام، ومن أراد أن يتكرم على ناخبيه فليتكرم من جيبه.
