طالب النواب بالتعاون وعدم التأزيم لإنجاز قضايا التنمية
الحويلة مؤيدا جلسة خاصة للعمالة: ملف شائك يمس أمن الكويت
أكد مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة تأييده ودعمه لانعقاد جلسة خاصة في العاشر من سبتمبر لمناقشة ملف العمالة الوافدة والذي يستحق منا وقفة جادة وحازمة نظرا لما آلت اليه الامور حول هذا الملف.
وذكر الحويلة ان ملف العمالة الوافدة وما رافقه من حوادث في الفقرة الاخيرة اكبر من ان نحصره في شركات متخاذلة او تجار اقامات انعدمت عندهم روح المسؤولية الوطنية او اجراءات حكومية متساهلة بل ومتواطئة احيانا عند بعض المسؤولين.
بل ان ملف العمالة الوافدة يمس بالدرجة الاولى الامن الوطني للكويت ويهدد استقرارها ويضع العديد من علامات الاستفهام حول آلية التعامل التي ساهمت في تركيبة سكانية جعلت المواطنين هم الاقلية في ظل سياسات عشوائية غير مسؤولة في استقدام العمالة الوافدة.
وقال الحويلة اننا سنضع يدنا على الجرح ونفضح كل مسؤول او جهة ساهمت في الاساءة للكويت من خلال ملف العمالة الوافدة، فالكويت خط احمر لانسمح لاي كان بتجاوزه.
من جهة اخرى، اوضح الحويلة ان تنمية ورفاهية المجتمع والاخذ به إلى مصاف الدول المتقدمة لايمكن ان تتم الا من بوابة التعاون بين الحكومة والمجلس والتنسيق فيما بينهما وترتيب الاولويات وفقا لاهميتها للوطن والمواطنين.
ودعا الحويلة النواب والوزراء إلى الابتعاد عن حالات الاحتقان والتأزيم واللجوء إلى قنوات الحوار الهادف والبناء لكي نصل جميعا إلى الهدف الذي من اجله انتخبنا الشعب ونالت من اجله الحكومة ثقة صاحب السمو أمير البلاد.
واضاف الحويلة ان الكويت تستحق منا الكثير والكثير وقد اعطتنا بلا حدود ويجب ان نعطيها ايضا بلا حدود ونبذل كل غال ونفيس حتى نحقق للكويت وشعبها كل ما يصبو اليه، فالمواطنون ملوا من الحوارات والنقاشات الدائرة بين السلطتين في المجالس السابقة والتي لم تؤد إلى النتيجة المرجوة وقادتنا إلى الحل المتكرر لمجلس الامة وتوقفت عجلة التنمية في البلاد في الوقت الذي سبقتنا فيه العديد من البلدان خصوصا البلدان المجاورة.
وطالب الحويلة الحكومة بالاخذ بملاحظات النواب التي يبدونها على العديد من القضايا التي تطرح على الساحة المحلية اضافة إلى الاهتمام بأسئلة النواب الموجهة إلى الوزراء والجهات التابعة لهم.
فمن غير المعقول ان تظل معظم الاسئلة لدى الوزراء لاكثر من شهر مخالفة بذلك نص المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي تقضي بالرد خلال اسبوعين او طلب تمديد للرد على السؤال، فالاسئلة البرلمانية في مجملها هي خير سند للوزراء لمعرفة العديد من جوانب النقص والخلل في وزاراتهم والحد منه ومعالجته بما يخدم الصالح العام.
وطالب الحويلة وزير التجارة والصناعة بضرورة مراقبة الاسعار وضبطها خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم واحالة المتلاعبين إلى النيابة العامة وعدم التساهل مع المخالفين مهما كانت مواقعهم والجهات التي تدعمهم.
فنحن سنراقب الامر عن كثب وسنتابع هذا الموضوع لاهميته بالنسبة للمواطن الذي يستحق منا الكثير ومهما عملنا للكويت وشعبها نظل مقصرين.
وذكر الحويلة ان ملف العمالة الوافدة وما رافقه من حوادث في الفقرة الاخيرة اكبر من ان نحصره في شركات متخاذلة او تجار اقامات انعدمت عندهم روح المسؤولية الوطنية او اجراءات حكومية متساهلة بل ومتواطئة احيانا عند بعض المسؤولين.
بل ان ملف العمالة الوافدة يمس بالدرجة الاولى الامن الوطني للكويت ويهدد استقرارها ويضع العديد من علامات الاستفهام حول آلية التعامل التي ساهمت في تركيبة سكانية جعلت المواطنين هم الاقلية في ظل سياسات عشوائية غير مسؤولة في استقدام العمالة الوافدة.
وقال الحويلة اننا سنضع يدنا على الجرح ونفضح كل مسؤول او جهة ساهمت في الاساءة للكويت من خلال ملف العمالة الوافدة، فالكويت خط احمر لانسمح لاي كان بتجاوزه.
من جهة اخرى، اوضح الحويلة ان تنمية ورفاهية المجتمع والاخذ به إلى مصاف الدول المتقدمة لايمكن ان تتم الا من بوابة التعاون بين الحكومة والمجلس والتنسيق فيما بينهما وترتيب الاولويات وفقا لاهميتها للوطن والمواطنين.
ودعا الحويلة النواب والوزراء إلى الابتعاد عن حالات الاحتقان والتأزيم واللجوء إلى قنوات الحوار الهادف والبناء لكي نصل جميعا إلى الهدف الذي من اجله انتخبنا الشعب ونالت من اجله الحكومة ثقة صاحب السمو أمير البلاد.
واضاف الحويلة ان الكويت تستحق منا الكثير والكثير وقد اعطتنا بلا حدود ويجب ان نعطيها ايضا بلا حدود ونبذل كل غال ونفيس حتى نحقق للكويت وشعبها كل ما يصبو اليه، فالمواطنون ملوا من الحوارات والنقاشات الدائرة بين السلطتين في المجالس السابقة والتي لم تؤد إلى النتيجة المرجوة وقادتنا إلى الحل المتكرر لمجلس الامة وتوقفت عجلة التنمية في البلاد في الوقت الذي سبقتنا فيه العديد من البلدان خصوصا البلدان المجاورة.
وطالب الحويلة الحكومة بالاخذ بملاحظات النواب التي يبدونها على العديد من القضايا التي تطرح على الساحة المحلية اضافة إلى الاهتمام بأسئلة النواب الموجهة إلى الوزراء والجهات التابعة لهم.
فمن غير المعقول ان تظل معظم الاسئلة لدى الوزراء لاكثر من شهر مخالفة بذلك نص المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي تقضي بالرد خلال اسبوعين او طلب تمديد للرد على السؤال، فالاسئلة البرلمانية في مجملها هي خير سند للوزراء لمعرفة العديد من جوانب النقص والخلل في وزاراتهم والحد منه ومعالجته بما يخدم الصالح العام.
وطالب الحويلة وزير التجارة والصناعة بضرورة مراقبة الاسعار وضبطها خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم واحالة المتلاعبين إلى النيابة العامة وعدم التساهل مع المخالفين مهما كانت مواقعهم والجهات التي تدعمهم.
فنحن سنراقب الامر عن كثب وسنتابع هذا الموضوع لاهميته بالنسبة للمواطن الذي يستحق منا الكثير ومهما عملنا للكويت وشعبها نظل مقصرين.
