كشفت أن القانون لم يستلزم الاحتجاب التام بين الطلبة
«الراي» الإلكترونية تنشر رفض «الدستورية» طعن «منع الاختلاط»: يكفي لتطبيقه تخصيص أماكن للطالبات داخل قاعات الدرس ذاتها
رفضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن المقدم في مدى دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة المتعلق بمنع الاختلاط.
وقالت المحكمة في حيثيات رفضها إن القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني والقاعات الدراسية ولم يستلزم أن يكون ذلك احتجاباً تاماً للطالبات عن الطلبة إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن مخصصة للطالبات داخل قاعات الدرس ذاتها.
وفيما يتعلق بحرمان بعض الطلبة من الالتحاق ببعض الشعب الدراسية وتأخير دراستهم قالت المحكمة إن ذلك يتعلق بتطبيق القانون المطعون فيه ولا يكشف بذاته عن عيب دستوري، مضيفة أن لا شأن لها بكيفية تطبيق القانون.
وفيما يلي نص حكم المحكمة الدستورية:
وقالت المحكمة في حيثيات رفضها إن القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني والقاعات الدراسية ولم يستلزم أن يكون ذلك احتجاباً تاماً للطالبات عن الطلبة إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن مخصصة للطالبات داخل قاعات الدرس ذاتها.
وفيما يتعلق بحرمان بعض الطلبة من الالتحاق ببعض الشعب الدراسية وتأخير دراستهم قالت المحكمة إن ذلك يتعلق بتطبيق القانون المطعون فيه ولا يكشف بذاته عن عيب دستوري، مضيفة أن لا شأن لها بكيفية تطبيق القانون.
وفيما يلي نص حكم المحكمة الدستورية:
