تجار مصريون يطالبون بفتح باب استيراد الاسمنت بعد إدانة مسؤولين في 9 شركات بالتلاعب في الأسعار
|القاهرة - «الراي»|
طالب تجار الاسمنت في مصر الحكومة بفتح الباب امام استيراد الأسمنت من الخارج، بعد ادانة مسؤولين في 9 شركات الاسمنت بالتلاعب بالاسعار.
وعلى الرغم من اتجاه مؤشر الاسعار للانخفاض في الاسواق الخارجية بسبب انخفاض اسعار النفط، الا ان الخبراء يرون ان الشركات المحلية المنتجة قد تلجأ الى زيادة الاسعار بدلا من تخفيضها وايجاد ذرائع مثل ارتفاع اسعار الطفلة، وهو الامر الذي دفعهم للمطالبة بفتح باب الاستيراد في حالة عدم استجابة المنتجين لخفض الاسعار.
وكان القضاء المصري قد حكم 20 مسؤولا يمثلون 9 شركات اسمنت بغرامة 200 مليون جنيه بواقع 10 ملايين على كل منهم، بعد ادانتهم بالاتفاق على الممارسات الاحتكارية، وتعددت ردود الافعال حول الحكم ومدى تأثيره على اسعار الاسمنت في الاسواق.
رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الاسمنت عزالدين ابوعوض علق على الحكم قائلا انه كان متوقعا ولايوجد تأثير على السوق، خصوصا في ظل الارتفاع المستمر للاسعار الذي تمارسه المصانع المحكوم عليها بالغرامة، حيث قامت برفع السعر منذ أسبوع 25 جنيها في الطن، حتى وصل إلى 510 جنيهات، في حين انه اثناء تقديمهم للمحاكمة كان سعر الطن 280 جنيها، وهذا يدل على ان هذه الشركات لم تكترث لقرار تحويلها للمحاكمة واستمرت في الزيادة وان الغرامة قد تم جمعها من المستهلك عشرات الاضعاف.
واكد ابو عوض ان شركات الاسمنت الاجنبية في مصر لاتنوي تخفيض اسعارها خلال الفترة المقبلة لانها تمتلك أكثر من90 في المئة من الانتاج، مشيرا في هذا الاطار الى ضرورة التفاوض مع الشركات الاجنبية للحد من هذه الممارسات، محذرا من ان سعر الطن قد يصل الى مايقرب من 700 جنيه حتى نهاية العام، ويؤدي الى ارتفاع اسعار الشقق السكنية وارتفاع اسعار الاراضي في جميع المناطق والمزيد من التعثر لشركات المقاولات.
واشار ابو عوض الى انه رغم عدم تصدير الاسمنت ووجود وفرة في الانتاج الا ان الشركات المنتجة تتحكم في الاسعار عن طريق شركات التسويق التي تقوم بطرح الكميات داخل السوق المحلية، وذلك رغم انخفاض سعر الاسمنت عالميا بسبب انخفاض سعر البترول والمواد الغذائية، الا ان شركات الاسمنت الاجنبية العاملة في مصر تقوم بوضع سياسة للتسويق، من شأنها ان تؤدي الى ارتفاع السعر المحلي وفرض سعر معين على المستهلك.
واكد ان وزارة الاسكان في بلاده ساهمت في رفع اسعار الحديد والاسمنت بعد تحذيرها للمواطنين بسحب الاراضي منهم في حالة عدم البناء عليها في المواعيد المحددة، ما تسبب في زيادة الطلب على مواد البناء.
وطالب ابو عوض بتشديد الرقابة على الشركات لتفادي قيامها برفع اسعارها مرة اخرى بحجة زيادة اسعار الطفلة من10 الى 35 جنيها، خاصة ان زيادة الطفلة لم تتم مرة واحدة وانما تمت تدريجيا على مدى سنوات، في حين قامت الشركات برفع السعر خلال 6 اشهر الى الضعف من 280 جنيها الى 510 جنيهات.
كما طالب رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الاسمنت في مصر بتشديد العقوبة في حالة عودة المنتج الى الاحتكار مرة اخرى، ويطالب بتكافؤ الفرص والمعاملة بالمثل بحيث تكون عقوبة المنتج مثل التاجر الحبس والغرامة معا وليست الغرامة فقط.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد المصري للغرف التجارية علي موسى ان الحكم بادانة من حاولوا الاحتكار، واشعلوا الاسعار في صالح المستهلك المصري، اذ يؤدي الى تصحيح مسار الشركات وليس الحد من انشطتها الانتاجية والاستثمارية لانه يدعم زيادة القدرة التنافسية لجميع الشركات العاملة في السوق المصرية بما فيها الشركات التي صدر ضدها الحكم ويأتي هذا القرار في اطار منظومة الاصلاح الاقتصادي ومواجهة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، مشيرا الى انه في حالة عدم استجابة شركات الاسمنت بتخفيض الاسعار فسيتم فتح باب استيراد مواد البناء من الخارج.
واضاف ان الحكم الصادر سيعيد الانضباط الى السوق ويكون عبرة للشركات الجديدة التي ستطرح انتاجها في السوق المحلية قريبا، وتحدث منافسة شريفة بين الشركات، بعكس ما كان يحدث في الماضي من تقسيم السوق وتقييد الحصص السوقية ورفع الاسعار من دون مبرر.
وتوقع انخفاض اسعار الاسمنت خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض اسعاره عالميا وانخفاض البترول والمواد الغذائية والشحن والنقل.
طالب تجار الاسمنت في مصر الحكومة بفتح الباب امام استيراد الأسمنت من الخارج، بعد ادانة مسؤولين في 9 شركات الاسمنت بالتلاعب بالاسعار.
وعلى الرغم من اتجاه مؤشر الاسعار للانخفاض في الاسواق الخارجية بسبب انخفاض اسعار النفط، الا ان الخبراء يرون ان الشركات المحلية المنتجة قد تلجأ الى زيادة الاسعار بدلا من تخفيضها وايجاد ذرائع مثل ارتفاع اسعار الطفلة، وهو الامر الذي دفعهم للمطالبة بفتح باب الاستيراد في حالة عدم استجابة المنتجين لخفض الاسعار.
وكان القضاء المصري قد حكم 20 مسؤولا يمثلون 9 شركات اسمنت بغرامة 200 مليون جنيه بواقع 10 ملايين على كل منهم، بعد ادانتهم بالاتفاق على الممارسات الاحتكارية، وتعددت ردود الافعال حول الحكم ومدى تأثيره على اسعار الاسمنت في الاسواق.
رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الاسمنت عزالدين ابوعوض علق على الحكم قائلا انه كان متوقعا ولايوجد تأثير على السوق، خصوصا في ظل الارتفاع المستمر للاسعار الذي تمارسه المصانع المحكوم عليها بالغرامة، حيث قامت برفع السعر منذ أسبوع 25 جنيها في الطن، حتى وصل إلى 510 جنيهات، في حين انه اثناء تقديمهم للمحاكمة كان سعر الطن 280 جنيها، وهذا يدل على ان هذه الشركات لم تكترث لقرار تحويلها للمحاكمة واستمرت في الزيادة وان الغرامة قد تم جمعها من المستهلك عشرات الاضعاف.
واكد ابو عوض ان شركات الاسمنت الاجنبية في مصر لاتنوي تخفيض اسعارها خلال الفترة المقبلة لانها تمتلك أكثر من90 في المئة من الانتاج، مشيرا في هذا الاطار الى ضرورة التفاوض مع الشركات الاجنبية للحد من هذه الممارسات، محذرا من ان سعر الطن قد يصل الى مايقرب من 700 جنيه حتى نهاية العام، ويؤدي الى ارتفاع اسعار الشقق السكنية وارتفاع اسعار الاراضي في جميع المناطق والمزيد من التعثر لشركات المقاولات.
واشار ابو عوض الى انه رغم عدم تصدير الاسمنت ووجود وفرة في الانتاج الا ان الشركات المنتجة تتحكم في الاسعار عن طريق شركات التسويق التي تقوم بطرح الكميات داخل السوق المحلية، وذلك رغم انخفاض سعر الاسمنت عالميا بسبب انخفاض سعر البترول والمواد الغذائية، الا ان شركات الاسمنت الاجنبية العاملة في مصر تقوم بوضع سياسة للتسويق، من شأنها ان تؤدي الى ارتفاع السعر المحلي وفرض سعر معين على المستهلك.
واكد ان وزارة الاسكان في بلاده ساهمت في رفع اسعار الحديد والاسمنت بعد تحذيرها للمواطنين بسحب الاراضي منهم في حالة عدم البناء عليها في المواعيد المحددة، ما تسبب في زيادة الطلب على مواد البناء.
وطالب ابو عوض بتشديد الرقابة على الشركات لتفادي قيامها برفع اسعارها مرة اخرى بحجة زيادة اسعار الطفلة من10 الى 35 جنيها، خاصة ان زيادة الطفلة لم تتم مرة واحدة وانما تمت تدريجيا على مدى سنوات، في حين قامت الشركات برفع السعر خلال 6 اشهر الى الضعف من 280 جنيها الى 510 جنيهات.
كما طالب رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الاسمنت في مصر بتشديد العقوبة في حالة عودة المنتج الى الاحتكار مرة اخرى، ويطالب بتكافؤ الفرص والمعاملة بالمثل بحيث تكون عقوبة المنتج مثل التاجر الحبس والغرامة معا وليست الغرامة فقط.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد المصري للغرف التجارية علي موسى ان الحكم بادانة من حاولوا الاحتكار، واشعلوا الاسعار في صالح المستهلك المصري، اذ يؤدي الى تصحيح مسار الشركات وليس الحد من انشطتها الانتاجية والاستثمارية لانه يدعم زيادة القدرة التنافسية لجميع الشركات العاملة في السوق المصرية بما فيها الشركات التي صدر ضدها الحكم ويأتي هذا القرار في اطار منظومة الاصلاح الاقتصادي ومواجهة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، مشيرا الى انه في حالة عدم استجابة شركات الاسمنت بتخفيض الاسعار فسيتم فتح باب استيراد مواد البناء من الخارج.
واضاف ان الحكم الصادر سيعيد الانضباط الى السوق ويكون عبرة للشركات الجديدة التي ستطرح انتاجها في السوق المحلية قريبا، وتحدث منافسة شريفة بين الشركات، بعكس ما كان يحدث في الماضي من تقسيم السوق وتقييد الحصص السوقية ورفع الاسعار من دون مبرر.
وتوقع انخفاض اسعار الاسمنت خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض اسعاره عالميا وانخفاض البترول والمواد الغذائية والشحن والنقل.
