تحديات اقتصادية
النفط إلى أين... ماذا تفعل «أوبك»؟
تشهد أسوق النفط العالمية منذ أكثر من عام، تراجعاً حاداً وملحوظاً على كافة المستويات، مما كان له أكبر الأثر السلبي على الأوضاع المالية للدول المنتجة والمصدرة وحكوماتها. بداية لابد أن نتفق على أن النفط ما هو إلا سلعة تخضع أسعارها الى آليات السوق، فتتأثر سلباً وإيجاباً بمعطيات السوق، فترتفع تارة بزيادة الطلب، وتنخفض تارة أخرى بزيادة العرض. وفي العقود الأخيرة بدأ النفط يلعب دورا أساسيا ومحوريا في العلاقات الدولية، ليصبح سلاحاً سياسياً مؤثرا وذا مغزى كبير.
منذ ما يزيد على العام وتحديدا في يونيو 2014، بدأت ملامح أزمة اقتصادية وسياسية تلوح في الأفق اعتمدت على تقارير اقتصادية متواترة حول أسواق الطاقة، وبدأت بتراجع معدلات النمو المتوقعة للصين ومدى تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي، ثم تراجع معدلات طلبات المصانع في ألمانيا، بصفتها أكبر الاقتصاديات الأوروبية على الإطلاق، ثم الانكماش في منطقة اليورو مرورا بالأزمة اليونانية وتأثيراتها على الاتحاد الأوروبي، وبالتوازي تشهد الساحة السياسية توترا بين أميركا وأوروبا الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى على وقع الأزمة الأوكرانية وجزيرة القرم، ليكون ذلك إيذانا ببدء مرحلة التراجع الحاد في أسعار النفط بشكل متلاحق وسريع لم تستطع الأسواق استيعابه في حينه، ليهبط سعر برميل النفط من 120 إلى 50 دولاراً في أسابيع قليلة ليدخل العالم في حقبة النفط الرخيص.
وبدأت تتعالى أصوات المنتجين، أن ما يحدث يهدد صناعة النفط لأن تكلفة الإنتاج أصبحت تتعدى أسعار البيع، وهو ما يهدد بتدمير تلك الصناعة بشكل كبير، وهو ما لا يمكن تحمله لما له من تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاديات هذه الدول، لتتجه الأنظار إلى «أوبك» بصفتها صانع السوق والمتحكم الرئيسي في النفط، على أمل أن تتأخذ إجراءات وتدابير استثنائية تعالج الخلل الواضح في سوق النفط وخلق التوازن بين العرض والطلب بهدف إيقاف نزيف الأسعار.
وفي نهاية 2014 خرجت «أوبك» بقرار تثبيت الإنتاج لتأخذ الأسواق لطمة أخرى، وصدمة جديدة، تطيح بأسعار النفط دون مستوى الـ 40 دولارا للبرميل، ليبدأ السوق في محاولة استيعاب آثار الصدمة الجديدة.
ومجددا وقبيل اجتماعها الأخير، تعاظمت الآمال لدى البعض بأن «أوبك» في سبيلها لاتخاذ قرارات جديدة أو آليات مختلفة تسهم في إنقاذ صناعة النفط، في ظل استمرار تدهور الأسعار، وقبل الاجتماع بيوم خرجت بعض الشائعات بأن السعودية ستقدم طلباً يقضي بتخفيض حجم الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا، وهو ما نفته المملكة سريعا، وظل البعض يترقب ما سيتمخض عنه الاجتماع ليتفاجأ الجميع بأن المنظمة ستزيد إنتاجها بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، ليثير هذا عاصفة من التساؤلات عما ترمي اليه المنظمة و ما تهدف اليه!
سنحاول وبهدوء أن نجد تفسيرا واقعيا ومنطقيا لسلوك «أوبك» الأخير، إذ يبدو أن قرار المنظمة ما هو إلا تعديل لوضع قائم عمليا، لاسيما وأن بعض الدول الأعضاء لا تلتزم بحصصها وتزيد انتاجها عما هو مقرر لها، وبالتالي فإن القرار الأخير ما هو إلا تقنين لواقع فعلي على الأرض، ولن تنتج عنه زيادة حقيقية لأنها موجودة بالفعل.
ولكن السؤال الأبرز الذي قد يتبادر الى الذهن لماذا لم تتدخل «أوبك» منذ بداية الأزمة لتعديل الأوضاع من خلال خفض إنتاجها للموازنة بين العرض والطلب لترتفع الأسعار؟، علما بأن حصة السعودية تصل إلى ثلث إنتاج المنظمة.
قد تسهم الأسطر القليلة القادمة في تفسير سياسات «أوبك» بعض الشيء، ففي سبعينيات القرن الماضي كان سعر برميل النفط يتجاوز بالكاد حاجز الدولارين فقط، وخلال عقد واحد ارتفعت لتصل الى 35 دولارا عام 1980 في زيادة كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي، وحينها حاولت «أوبك» الحفاظ على مستويات الأسعار لتبدأ في تقليص إنتاجها بشكل تدريجي، ولكن هذا التقليص المصحوب في ارتفاع الأسعار شجع العديد من المنتجين من خارج المنظمة لإيجاد حصة سوقية لهم مثل النرويج والمكسيك على سبيل المثال، لأن ارتفاع الأسعار يدخل الى دائرة المنتجين والمصدرين دولاً جديدة. ومع تراكم الزيادات الإنتاجية من خارج المنظمة، أدى ذلك الى إحداث وفرة في الإنتاج وزيادة في المعروض، لندخل في دورة جديدة من تراجعات الأسعار بحلول منتصف الثمانينات، وهو ما دفع «أوبك» حينذاك إلى اتخاذ القرار التقليدي بخفض الإنتاج لإعادة التوازن في السوق، ما ساهم في ارتفاع الأسعار مجددا، وهو ما حدث بالفعل حيث عاودت الأسعار الصعود، ولكن مقابل ذلك خسرت المنظمة حصة سوقية كبيرة كانت تزيد على 48 في المئة مطلع السبعينيات الى 30 في المئة فقط منتصف الثمانينيات.
لذا، أعتقد أن قرار «أوبك» بالاستمرار في ضخ النفط بنفس المستويات على الرغم من وفرة المعروض وتراجع الأسعار يعود الى عاملين أولهما أنها وعت تماما درس الماضي، وأن أي خفض جديد في حصصها، ما هو إلا تفريط في حصتها لصالح منتجين جدد مما ينتج عنه تراجع تأثيرها على السوق مستقبلا، وبالتالي يدخل السوق في فوضى وعشوائية كبيرة لعدم وجود صانع للسوق يعمل كصمام أمان.
أما العامل الثاني فهو رغبة المنظمة في إخراج العديد من اللاعبين الذين يتأهبون لدخول السوق لأن الأسعار المنخفضة الحالية، توقف أي مشروعات توسع أو إنتاج محتملة بصفة خاصة لدى الدول التي ترتفع فيها تكلفة الإنتاج.
السياسة الحالية لمنظمة «أوبك» ستكون لها تبعات متباينة بطبيعة الحال على مختلف دول العالم، فالدول المصدرة تحقق خسائر والمستوردة تحقق أرباحا، بالإضافة الى ذلك فإن تلك السياسة تنطوي على عدة مخاطر منها على سبيل المثال التراجع الحاد في مداخيل الدول المصدرة للنفط وما له من تأثيرات سلبية على مشروعاتها التنموية وبصفة خاصة إن لم تمتلك أي احتياطيات نقدية كبيرة تركن إليها خلال المرحلة المقبلة، ولكنها من جانب آخر فإنها تصب في صالح الدول المستوردة كالصين واليابان وغرب أوروبا وستسهم بطبيعة الحال في إحداث حالة من النشاط الاقتصادي نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج أي أنها باختصار عملية انتقال للثروة من المنتج الى المستورد بشكل منظم.
أما نحن في الكويت وبصفتنا دولة نفطية من الدرجة الأولى، فإن تراجع أسعار النفط أصبح أمراً واقعاً لا يحتاج لتأكيد وأن انتظار حدوث ارتداد في أسعار النفط على المدى القصير قد يكون صعب المنال، لأنني أفضل أن أكون أكثر واقعية لأسال كيف سنتعايش شعباً وحكومة مع النفط الرخيص، وهو ما يعني إعادة هيكلة أمور بلدنا في ظل تهديد اقتصادي وتوتر سياسي على المستوى الدولي، والحديث عن النفط يقودنا إلى التفكير الجاد في الشأن الاقتصادي، وإعطائه الأولوية القصوى من الاهتمام، في حين يهتم مجلس الأمة بالشأن السياسي والشأن الرياضي والشأن الاجتماعي، يصبح مطالبا ايضا بالاهتمام بالشأن الاقتصادي الذي لا يقل أهمية.
وقد يكون من أولويات الاهتمام بالشأن الاقتصادي، جعل وزارة خاصة للاقتصاد، تختص بوضع الاستراتيجيات والخطط التي تقلل من الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدولة، وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وهذا ليس تقليلا من شأن وزارات الدولة الاخرى (المالية – التجارة – التخطيط)، ولكن لخلق أنشطة اقتصادية متنوعة تعظّم العائد الاقتصادي للبلاد، فالأجيال القادمة لا تحتاج إلى عوائد مالية في صندوق الأجيال وحسب، لكنها تحتاج إلى اقتصاد قوي ومتين يرفع من شأن الكوادر الوطنية، ويخلق تنوعاً في مصادر الدخل لسنوات وسنوات.
alishamali@hotmail.com
منذ ما يزيد على العام وتحديدا في يونيو 2014، بدأت ملامح أزمة اقتصادية وسياسية تلوح في الأفق اعتمدت على تقارير اقتصادية متواترة حول أسواق الطاقة، وبدأت بتراجع معدلات النمو المتوقعة للصين ومدى تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي، ثم تراجع معدلات طلبات المصانع في ألمانيا، بصفتها أكبر الاقتصاديات الأوروبية على الإطلاق، ثم الانكماش في منطقة اليورو مرورا بالأزمة اليونانية وتأثيراتها على الاتحاد الأوروبي، وبالتوازي تشهد الساحة السياسية توترا بين أميركا وأوروبا الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى على وقع الأزمة الأوكرانية وجزيرة القرم، ليكون ذلك إيذانا ببدء مرحلة التراجع الحاد في أسعار النفط بشكل متلاحق وسريع لم تستطع الأسواق استيعابه في حينه، ليهبط سعر برميل النفط من 120 إلى 50 دولاراً في أسابيع قليلة ليدخل العالم في حقبة النفط الرخيص.
وبدأت تتعالى أصوات المنتجين، أن ما يحدث يهدد صناعة النفط لأن تكلفة الإنتاج أصبحت تتعدى أسعار البيع، وهو ما يهدد بتدمير تلك الصناعة بشكل كبير، وهو ما لا يمكن تحمله لما له من تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاديات هذه الدول، لتتجه الأنظار إلى «أوبك» بصفتها صانع السوق والمتحكم الرئيسي في النفط، على أمل أن تتأخذ إجراءات وتدابير استثنائية تعالج الخلل الواضح في سوق النفط وخلق التوازن بين العرض والطلب بهدف إيقاف نزيف الأسعار.
وفي نهاية 2014 خرجت «أوبك» بقرار تثبيت الإنتاج لتأخذ الأسواق لطمة أخرى، وصدمة جديدة، تطيح بأسعار النفط دون مستوى الـ 40 دولارا للبرميل، ليبدأ السوق في محاولة استيعاب آثار الصدمة الجديدة.
ومجددا وقبيل اجتماعها الأخير، تعاظمت الآمال لدى البعض بأن «أوبك» في سبيلها لاتخاذ قرارات جديدة أو آليات مختلفة تسهم في إنقاذ صناعة النفط، في ظل استمرار تدهور الأسعار، وقبل الاجتماع بيوم خرجت بعض الشائعات بأن السعودية ستقدم طلباً يقضي بتخفيض حجم الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا، وهو ما نفته المملكة سريعا، وظل البعض يترقب ما سيتمخض عنه الاجتماع ليتفاجأ الجميع بأن المنظمة ستزيد إنتاجها بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، ليثير هذا عاصفة من التساؤلات عما ترمي اليه المنظمة و ما تهدف اليه!
سنحاول وبهدوء أن نجد تفسيرا واقعيا ومنطقيا لسلوك «أوبك» الأخير، إذ يبدو أن قرار المنظمة ما هو إلا تعديل لوضع قائم عمليا، لاسيما وأن بعض الدول الأعضاء لا تلتزم بحصصها وتزيد انتاجها عما هو مقرر لها، وبالتالي فإن القرار الأخير ما هو إلا تقنين لواقع فعلي على الأرض، ولن تنتج عنه زيادة حقيقية لأنها موجودة بالفعل.
ولكن السؤال الأبرز الذي قد يتبادر الى الذهن لماذا لم تتدخل «أوبك» منذ بداية الأزمة لتعديل الأوضاع من خلال خفض إنتاجها للموازنة بين العرض والطلب لترتفع الأسعار؟، علما بأن حصة السعودية تصل إلى ثلث إنتاج المنظمة.
قد تسهم الأسطر القليلة القادمة في تفسير سياسات «أوبك» بعض الشيء، ففي سبعينيات القرن الماضي كان سعر برميل النفط يتجاوز بالكاد حاجز الدولارين فقط، وخلال عقد واحد ارتفعت لتصل الى 35 دولارا عام 1980 في زيادة كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي، وحينها حاولت «أوبك» الحفاظ على مستويات الأسعار لتبدأ في تقليص إنتاجها بشكل تدريجي، ولكن هذا التقليص المصحوب في ارتفاع الأسعار شجع العديد من المنتجين من خارج المنظمة لإيجاد حصة سوقية لهم مثل النرويج والمكسيك على سبيل المثال، لأن ارتفاع الأسعار يدخل الى دائرة المنتجين والمصدرين دولاً جديدة. ومع تراكم الزيادات الإنتاجية من خارج المنظمة، أدى ذلك الى إحداث وفرة في الإنتاج وزيادة في المعروض، لندخل في دورة جديدة من تراجعات الأسعار بحلول منتصف الثمانينات، وهو ما دفع «أوبك» حينذاك إلى اتخاذ القرار التقليدي بخفض الإنتاج لإعادة التوازن في السوق، ما ساهم في ارتفاع الأسعار مجددا، وهو ما حدث بالفعل حيث عاودت الأسعار الصعود، ولكن مقابل ذلك خسرت المنظمة حصة سوقية كبيرة كانت تزيد على 48 في المئة مطلع السبعينيات الى 30 في المئة فقط منتصف الثمانينيات.
لذا، أعتقد أن قرار «أوبك» بالاستمرار في ضخ النفط بنفس المستويات على الرغم من وفرة المعروض وتراجع الأسعار يعود الى عاملين أولهما أنها وعت تماما درس الماضي، وأن أي خفض جديد في حصصها، ما هو إلا تفريط في حصتها لصالح منتجين جدد مما ينتج عنه تراجع تأثيرها على السوق مستقبلا، وبالتالي يدخل السوق في فوضى وعشوائية كبيرة لعدم وجود صانع للسوق يعمل كصمام أمان.
أما العامل الثاني فهو رغبة المنظمة في إخراج العديد من اللاعبين الذين يتأهبون لدخول السوق لأن الأسعار المنخفضة الحالية، توقف أي مشروعات توسع أو إنتاج محتملة بصفة خاصة لدى الدول التي ترتفع فيها تكلفة الإنتاج.
السياسة الحالية لمنظمة «أوبك» ستكون لها تبعات متباينة بطبيعة الحال على مختلف دول العالم، فالدول المصدرة تحقق خسائر والمستوردة تحقق أرباحا، بالإضافة الى ذلك فإن تلك السياسة تنطوي على عدة مخاطر منها على سبيل المثال التراجع الحاد في مداخيل الدول المصدرة للنفط وما له من تأثيرات سلبية على مشروعاتها التنموية وبصفة خاصة إن لم تمتلك أي احتياطيات نقدية كبيرة تركن إليها خلال المرحلة المقبلة، ولكنها من جانب آخر فإنها تصب في صالح الدول المستوردة كالصين واليابان وغرب أوروبا وستسهم بطبيعة الحال في إحداث حالة من النشاط الاقتصادي نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج أي أنها باختصار عملية انتقال للثروة من المنتج الى المستورد بشكل منظم.
أما نحن في الكويت وبصفتنا دولة نفطية من الدرجة الأولى، فإن تراجع أسعار النفط أصبح أمراً واقعاً لا يحتاج لتأكيد وأن انتظار حدوث ارتداد في أسعار النفط على المدى القصير قد يكون صعب المنال، لأنني أفضل أن أكون أكثر واقعية لأسال كيف سنتعايش شعباً وحكومة مع النفط الرخيص، وهو ما يعني إعادة هيكلة أمور بلدنا في ظل تهديد اقتصادي وتوتر سياسي على المستوى الدولي، والحديث عن النفط يقودنا إلى التفكير الجاد في الشأن الاقتصادي، وإعطائه الأولوية القصوى من الاهتمام، في حين يهتم مجلس الأمة بالشأن السياسي والشأن الرياضي والشأن الاجتماعي، يصبح مطالبا ايضا بالاهتمام بالشأن الاقتصادي الذي لا يقل أهمية.
وقد يكون من أولويات الاهتمام بالشأن الاقتصادي، جعل وزارة خاصة للاقتصاد، تختص بوضع الاستراتيجيات والخطط التي تقلل من الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدولة، وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وهذا ليس تقليلا من شأن وزارات الدولة الاخرى (المالية – التجارة – التخطيط)، ولكن لخلق أنشطة اقتصادية متنوعة تعظّم العائد الاقتصادي للبلاد، فالأجيال القادمة لا تحتاج إلى عوائد مالية في صندوق الأجيال وحسب، لكنها تحتاج إلى اقتصاد قوي ومتين يرفع من شأن الكوادر الوطنية، ويخلق تنوعاً في مصادر الدخل لسنوات وسنوات.
alishamali@hotmail.com
