تأييد الحكم المعارض ضد أربعة آخرين
«الجنح»: براءة وافد في «طوارئ الكهرباء 2007»
أصدرت محكمة الجنح، أمس، برئاسة المستشار محمد بهمن، حكمها في المعارضة المقدمة من 5 متهمين ضد الحكم الغيابي الصادر ضدهم في قضية مولدات طوارئ الكهرباء 2007، ببراءة وافد وتأييد الحكم المعارض ضد أربعة اخرين بحبسهم سنتين مع وقف التنفيذ وكفالة ألف دينار، وبتغريم كل منهم 20 ألف دينار، وعزلهم من وظيفتهم.
وكان الموظف احسان عبدالله أحمد ابراهيم الذي يشغل وظيفة مدقق رئيسي في ديوان المحاسبة تقدم بشكوى إلى النائب العام السابق المستشار حامد العثمان عبر محاميه نواف الفزيع، ضد ديوان المحاسبة ووزارة الكهرباء والماء على خلفية موافقة وكيل الديوان على طلب الوزارة التعاقد مع 4 شركات لتوريد وتركيب مولدات كهربائية إضافية تعمل بتوربينات غازية لمواجهة أزمة الكهرباء التي كانت متوقعة في صيف العام الماضي، مخالفا بذلك رأي الفريق الفني الذي كان يشغل إبراهيم عضويته، والذي أوصى بعدم الموافقة لما يكتنف المشروع من مخالفات قانونية وفنية عديدة.
وقالت مصادر مطلعة ان البراءة التي حصل عليها الوافد (وهو مستشار لجنة طوارئ 2007) جاءت بسبب المذكرة التي سبق أن قدمها في أحد محاضر اجتماعات اللجنة، واعتراضه على تنفيذ المشروع، وهي المذكرة نفسها التي أثنى عليها وزير الأشغال العامة والكهرباء والماء السابق أحمد الجسار الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس مهندسين.
وكان الموظف احسان عبدالله أحمد ابراهيم الذي يشغل وظيفة مدقق رئيسي في ديوان المحاسبة تقدم بشكوى إلى النائب العام السابق المستشار حامد العثمان عبر محاميه نواف الفزيع، ضد ديوان المحاسبة ووزارة الكهرباء والماء على خلفية موافقة وكيل الديوان على طلب الوزارة التعاقد مع 4 شركات لتوريد وتركيب مولدات كهربائية إضافية تعمل بتوربينات غازية لمواجهة أزمة الكهرباء التي كانت متوقعة في صيف العام الماضي، مخالفا بذلك رأي الفريق الفني الذي كان يشغل إبراهيم عضويته، والذي أوصى بعدم الموافقة لما يكتنف المشروع من مخالفات قانونية وفنية عديدة.
وقالت مصادر مطلعة ان البراءة التي حصل عليها الوافد (وهو مستشار لجنة طوارئ 2007) جاءت بسبب المذكرة التي سبق أن قدمها في أحد محاضر اجتماعات اللجنة، واعتراضه على تنفيذ المشروع، وهي المذكرة نفسها التي أثنى عليها وزير الأشغال العامة والكهرباء والماء السابق أحمد الجسار الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس مهندسين.
