موجز «الوطني» الأسبوعي عن أسواق النقد / الأول يستعد لرفع أسعار الفائدة والثاني يمدد التسهيل الكمي
«الفيديرالي» و«المركزي» الأوروبي: كل يغنّي على ليلاه
زيادة حدة التباين في السياسات النقدية العالمية
أشار موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه الأخير، لم ترق إلى التوقعات، لتعزّز التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
وأوضح موجز «الوطني» أن رئيس البنك ماريو دراغي، أعلن تمديد برنامج التسهيل الكمي الحالي البالغة قيمته 60 مليار يورو شهريا، 6 أشهر إضافية، ووسّع شراء الأصول لتشمل السندات المحلية والإقليمية.
وتشير الإجراءات الجديدة إلى ازدياد التباين في السياسة النقدية مع زيادة التحفيز أوروبياً، في حين يستعد مجلس الاحتياط الفيديرالي للبدء في عملية التطبيع. وقد شعرت الأسواق المالية بخيبة الأمل من إعلان البنك، ليرتفع بذلك اليورو وتنخفض الأسهم والسندات الحكومية.
وحوّل المستثمرون اهتمامهم نحو أرقام الرواتب الأميركية، غير الزراعية، حيث تمت زيادة عدد أكبر من الوظائف عما كان متوقعا في نوفمبر، الأمر الذي يؤكد ثقة رئيسة «الفيديرالي»، جانيت يلن، بأن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتحمل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما ارتفع عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في أميركا الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ولكنه بقي أقل من 300.000، ما يشير إلى المزيد من التحسن في سوق العمل الأميركي.
وقالت وزارة العمل في تقرير لها إن عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر ارتفع بمقدار 9.000، من 260.000 ككل في الأسبوع الماضي إلى 269.000 بعد التعديل الموسمي.
وتوقع المحللون أن يرتفع عدد طلبات البطالة بمقدار 8.000 الأسبوع الماضي. وقد بقي عدد طلبات البطالة للمرة الأولى دون مستوى 300.000 للأسبوع 38 على التوالي، ويرتبط هذا عادة بسوق عمل قوي.
بدوره، ارتفع عدد الوظائف الأميركية بأكثر مما كان متوقعا في نوفمبر، الأمر الذي يؤكد ثقة رئيسة المجلس الفيديرالي، جانيت يلن، بأن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتحمل ارتفاع تكاليف الإقراض. فقد ارتفع عدد الوظائف بمقدار 211.000 بعد أن ارتفع بمقدار 298.000 في أكتوبر، وكان أكبر مما كان من المتوقع.
أما معدل البطالة فقد بقي عند 5.0 في المئة، أي أدنى معدل منذ أكثر من 7 سنوات، وبقي عدد العاطلين عن العمل 7.9 مليون، على حاله تقريبا. وقد انخفض معدل البطالة وعدد العاطلين عن العمل على مدى السنة الماضية بنسبة 0.8 نقطة مئوية و 1.1 مليون على التوالي.
الصرف
بدأ الدولار الأسبوع قوياً، رغم بيانات قطاع التصنيع المخيبة للآمال، إذ ارتفع بحدة إلى أعلى مستوى له عند 100.510، مع التقرير الإيجابي لمؤسسة (ADP). ولكن الدولار خسر معظم مكاسبه بسبب إجراءات البنك المركزي الأوروبي التي لم ترق لتوقعات السوق، والتي أدت بالتالي إلى بيع الدولار على نطاق واسع.
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له يوم الخميس عند 97.591، ليرتفع بعدها يوم الجمعة وسط صدور البيانات الإيجابية للرواتب غير الزراعية، وينهي الأسبوع عند 98.246.
في المقابل، كان أداء اليورو متقلباً الأسبوع الماضي، فقد بدأ الأسبوع عند 1.0593 وتراوح أداؤه ضمن نطاق ضيق جدا قبيل إعلان البنك المركزي الأوروبي. ورغم أن إجراءات البنك تشير إلى ازدياد التباين بينه وبين المجلس الفيديرالي، فقد ارتفع اليورو كثيرا مقابل الدولار عقب الاجتماع.
وتمكن اليورو من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.0981، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 1.0524 وسط إعلان البنك المركزي الأوروبي الذي خيب آمال المتعاملين في الأسواق، الذين كانوا يتوقعون إجراءات أقوى مما أعلن عنه. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0881.
وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.5036، ثم انخفض مقابل معظم العملات الرئيسة بعد البيانات التي أظهرت أن الناتج في قطاع الإنشاءات البريطاني نما في نوفمبر بأبطأ وتيرة له منذ 7 أشهر، ما دفع بالجنيه إلى أدنى مستوى له عند 1.4895.
وارتفع الجنيه بشكل كبير مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5159 وسط بيانات إيجابية وبيع للدولار عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5111.
من جهته، ارتفع الين الياباني أيضا مقابل الدولار الأسبوع الماضي. فقد بدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 122.80، وبلغ أعلى مستوى له في منتصف الأسبوع عند 123.67. ولكن الدولار عاد ليتراجع إلى أدنى مستوى له مقابل الين عند 122.30، وأنهى الأسبوع عند 123.11.
وتم التداول بالفرنك السويسري بشكل مماثل في نطاق ضيق قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي، ولكنه ارتفع بعد صدور الإجراءات التي لم ترق إلى توقعات السوق. فقد بدأ الفرنك السويسري الأسبوع عند 1.0302، وارتفع مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 0.9876. ولكن الدولار تمكن من استعادة بعض خسائره يوم الجمعة وأنهى الأسبوع مقابل الفرنك عند 0.9960.
من ناحيته، استمر الدولار الأسترالي بارتفاعه الحاد مقابل العملة الأميركية مع استمرار مجلس الاحتياط الأسترالي، بإبقاء سعر الإقراض الرئيس على حاله، إلى جانب بيانات النمو الإيجابية.
وإضافة لذلك، لقي الدولار الأسترالي دعما من بيع الدولار الأميركي بشكل واسع في نهاية الأسبوع. فقد بدأ الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7193 وبلغ أعلى مستوى له عند 0.7363. وأخيرا، أنهى الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7338.
السلع
أنهى الخام الخفيف الأسبوع متراجعا بسبب طفرة العرض التي فاقت ضعف الدولار. فقد بدأ خام غرب تكساس الخفيف الأسبوع عند 41.71، وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 39.84، ليستعيد بعدها بعض خسائره وينهي الأسبوع عند 39.97.
ومن جهة أخرى، تمكن الذهب من تسجيل أول ارتفاع أسبوعي له منذ أكتوبر، وذلك عقب خيبة الأمل الناتجة عن قرار البنك المركزي الأوروبي الخاص بالتحفيز الذي سبب تراجعا في الأسهم العالمية. وبدأ التعامل الفوري بالذهب في بداية الأسبوع عند 1057.45، وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 1086.34.
أوروبا والمملكة المتحدة
خفض المجلس الحاكم للبنك الأوروبي، سعر الفائدة على الودائع من 0.20 - إلى 0.3- في المئة، مخيبا بذلك توقعات بعض المحللين بخفض أكبر إلى 0.4- في المئة. وبقي سعر الفائدة على إعادة التمويل على حاله عند نسبة متدنية قياسية نسبتها 0.05 في المئة، تماشيا مع توقعات السوق.
وأبقى البنك المركزي أيضا سعر الإقراض الهامشي، وهو سعر الفائدة على البنوك حين تقترض من البنك المركزي الأوروبي، عند 0.30 في المئة. وقال رئيس البنك، ماريو دراغي، إن البنك سيوسع أيضا برنامج شرائه للسندات إلى ما بعد سبتمبر 2016 وحتى نهاية مارس 2017 أو أكثر إذا دعت الحاجة.
كما وسّع البنك المركزي أصوله المشتراة لتشمل السندات المحلية والإقليمية، وسيعيد استثمار العائدات من التسهيل الكمي مع استحقاق السندات. وستبقى وتيرة برنامج التسهيل الكمي على حالها عند 60 مليار يورو، لتخيب التوقعات بأن البنك المركزي سيسرّع وتيرته الشهرية لبرنامجه الخاص بشراء السندات.
وكرر دراغي، أن البنك لايزال يملك مجموعة من الخيارات في تصرفه، مبيناً أن قرار السياسة النقدية لم يكن بالإجماع، ولكنه نال أغلبية كبيرة جدا لصالحه.
من ناحية أخرى، نما النشاط التصنيعي البريطاني في نوفمبر بوتيرة أبطأ من المتوقع، ليزيل التفاؤل حيال مستقبل الاقتصاد البريطاني. فقد تراجع مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع الشهر الماضي من 55.2 بعد المراجعة في أكتوبر إلى 52.7 بعد المراجعة الشهر الماضي.
وفي تلك الأثناء، كان المحللون قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 53.6 في نوفمبر. وأظهر التقرير أن النمو الأقوى في الإنتاج كان لدى منتجي السلع الاستهلاكية. وسجل أيضا قطاع السلع الاستثمارية نموا قويا.
بدوره، اتسع نشاط قطاع الإنشاءات البريطاني في نوفمبر بأبطأ وتيرة له منذ 7 أشهر، مؤكدا على القلق حيال صحة الاقتصاد. وقالت مؤسسة «ماركيت» لأبحاث السوق والمعهد القانوني للشراء والإمداد في تقرير لهما، إن مؤشريهما لمديري الشراء البريطاني للإنشاءات تراجع من 58.8 في أكتوبر إلى 55.3 الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي، مقابل توقعات الاقتصاديين بتراجع إلى 58.2 في نوفمبر.
آسيا
أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة على حالها الأسبوع الماضي للشهر السابع، إذ أظهرت البيانات أن الصادرات منحت الاقتصاد دفعة قوية الربع الماضي وساعدت على ملء فراغ خلّفته استثمارات قطاع الأعمال.
وكرر مجلس احتياط أستراليا أن التضخم المنخفض يعني أن هناك مجالا لخفض أسعار الفائدة البالغة 2 في المئة على سعر الفائدة الرسمي إذا ما كانت الإشارات الدالة على الانتعاش مخيبة للآمال في الأشهر المقبلة. ولكن المجلس يبدو الآن راضيا بالانتظار لرؤية ما سيحصل.
وقال محافظ المجلس، غلن ستيفنز، في بيان له إن «المجلس قرر مجددا أن احتمالات تحسن الظروف الاقتصادية قد أصبحت أقوى بقليل في الأشهر الأخيرة وأن ترك سعر الفائدة الرسمي على حاله قرار ملائم».
في غضون ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا في الربع الماضي أكثر من المتوقع. وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي في تقرير له إن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي ارتفع من 0.2 في المئة بالربع السابق إلى نسبة 0.9 في المئة بعد التعديل الموسمي، مقابل توقعات المحللين بارتفاع نسبته 0.8 في المئة فقط.
الكويت
بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار، صباح أمس عند مستوى 0.30355
وأوضح موجز «الوطني» أن رئيس البنك ماريو دراغي، أعلن تمديد برنامج التسهيل الكمي الحالي البالغة قيمته 60 مليار يورو شهريا، 6 أشهر إضافية، ووسّع شراء الأصول لتشمل السندات المحلية والإقليمية.
وتشير الإجراءات الجديدة إلى ازدياد التباين في السياسة النقدية مع زيادة التحفيز أوروبياً، في حين يستعد مجلس الاحتياط الفيديرالي للبدء في عملية التطبيع. وقد شعرت الأسواق المالية بخيبة الأمل من إعلان البنك، ليرتفع بذلك اليورو وتنخفض الأسهم والسندات الحكومية.
وحوّل المستثمرون اهتمامهم نحو أرقام الرواتب الأميركية، غير الزراعية، حيث تمت زيادة عدد أكبر من الوظائف عما كان متوقعا في نوفمبر، الأمر الذي يؤكد ثقة رئيسة «الفيديرالي»، جانيت يلن، بأن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتحمل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما ارتفع عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في أميركا الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ولكنه بقي أقل من 300.000، ما يشير إلى المزيد من التحسن في سوق العمل الأميركي.
وقالت وزارة العمل في تقرير لها إن عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر ارتفع بمقدار 9.000، من 260.000 ككل في الأسبوع الماضي إلى 269.000 بعد التعديل الموسمي.
وتوقع المحللون أن يرتفع عدد طلبات البطالة بمقدار 8.000 الأسبوع الماضي. وقد بقي عدد طلبات البطالة للمرة الأولى دون مستوى 300.000 للأسبوع 38 على التوالي، ويرتبط هذا عادة بسوق عمل قوي.
بدوره، ارتفع عدد الوظائف الأميركية بأكثر مما كان متوقعا في نوفمبر، الأمر الذي يؤكد ثقة رئيسة المجلس الفيديرالي، جانيت يلن، بأن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتحمل ارتفاع تكاليف الإقراض. فقد ارتفع عدد الوظائف بمقدار 211.000 بعد أن ارتفع بمقدار 298.000 في أكتوبر، وكان أكبر مما كان من المتوقع.
أما معدل البطالة فقد بقي عند 5.0 في المئة، أي أدنى معدل منذ أكثر من 7 سنوات، وبقي عدد العاطلين عن العمل 7.9 مليون، على حاله تقريبا. وقد انخفض معدل البطالة وعدد العاطلين عن العمل على مدى السنة الماضية بنسبة 0.8 نقطة مئوية و 1.1 مليون على التوالي.
الصرف
بدأ الدولار الأسبوع قوياً، رغم بيانات قطاع التصنيع المخيبة للآمال، إذ ارتفع بحدة إلى أعلى مستوى له عند 100.510، مع التقرير الإيجابي لمؤسسة (ADP). ولكن الدولار خسر معظم مكاسبه بسبب إجراءات البنك المركزي الأوروبي التي لم ترق لتوقعات السوق، والتي أدت بالتالي إلى بيع الدولار على نطاق واسع.
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له يوم الخميس عند 97.591، ليرتفع بعدها يوم الجمعة وسط صدور البيانات الإيجابية للرواتب غير الزراعية، وينهي الأسبوع عند 98.246.
في المقابل، كان أداء اليورو متقلباً الأسبوع الماضي، فقد بدأ الأسبوع عند 1.0593 وتراوح أداؤه ضمن نطاق ضيق جدا قبيل إعلان البنك المركزي الأوروبي. ورغم أن إجراءات البنك تشير إلى ازدياد التباين بينه وبين المجلس الفيديرالي، فقد ارتفع اليورو كثيرا مقابل الدولار عقب الاجتماع.
وتمكن اليورو من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.0981، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 1.0524 وسط إعلان البنك المركزي الأوروبي الذي خيب آمال المتعاملين في الأسواق، الذين كانوا يتوقعون إجراءات أقوى مما أعلن عنه. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0881.
وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.5036، ثم انخفض مقابل معظم العملات الرئيسة بعد البيانات التي أظهرت أن الناتج في قطاع الإنشاءات البريطاني نما في نوفمبر بأبطأ وتيرة له منذ 7 أشهر، ما دفع بالجنيه إلى أدنى مستوى له عند 1.4895.
وارتفع الجنيه بشكل كبير مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5159 وسط بيانات إيجابية وبيع للدولار عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5111.
من جهته، ارتفع الين الياباني أيضا مقابل الدولار الأسبوع الماضي. فقد بدأ الدولار الأسبوع مقابل الين عند 122.80، وبلغ أعلى مستوى له في منتصف الأسبوع عند 123.67. ولكن الدولار عاد ليتراجع إلى أدنى مستوى له مقابل الين عند 122.30، وأنهى الأسبوع عند 123.11.
وتم التداول بالفرنك السويسري بشكل مماثل في نطاق ضيق قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي، ولكنه ارتفع بعد صدور الإجراءات التي لم ترق إلى توقعات السوق. فقد بدأ الفرنك السويسري الأسبوع عند 1.0302، وارتفع مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 0.9876. ولكن الدولار تمكن من استعادة بعض خسائره يوم الجمعة وأنهى الأسبوع مقابل الفرنك عند 0.9960.
من ناحيته، استمر الدولار الأسترالي بارتفاعه الحاد مقابل العملة الأميركية مع استمرار مجلس الاحتياط الأسترالي، بإبقاء سعر الإقراض الرئيس على حاله، إلى جانب بيانات النمو الإيجابية.
وإضافة لذلك، لقي الدولار الأسترالي دعما من بيع الدولار الأميركي بشكل واسع في نهاية الأسبوع. فقد بدأ الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7193 وبلغ أعلى مستوى له عند 0.7363. وأخيرا، أنهى الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7338.
السلع
أنهى الخام الخفيف الأسبوع متراجعا بسبب طفرة العرض التي فاقت ضعف الدولار. فقد بدأ خام غرب تكساس الخفيف الأسبوع عند 41.71، وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 39.84، ليستعيد بعدها بعض خسائره وينهي الأسبوع عند 39.97.
ومن جهة أخرى، تمكن الذهب من تسجيل أول ارتفاع أسبوعي له منذ أكتوبر، وذلك عقب خيبة الأمل الناتجة عن قرار البنك المركزي الأوروبي الخاص بالتحفيز الذي سبب تراجعا في الأسهم العالمية. وبدأ التعامل الفوري بالذهب في بداية الأسبوع عند 1057.45، وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 1086.34.
أوروبا والمملكة المتحدة
خفض المجلس الحاكم للبنك الأوروبي، سعر الفائدة على الودائع من 0.20 - إلى 0.3- في المئة، مخيبا بذلك توقعات بعض المحللين بخفض أكبر إلى 0.4- في المئة. وبقي سعر الفائدة على إعادة التمويل على حاله عند نسبة متدنية قياسية نسبتها 0.05 في المئة، تماشيا مع توقعات السوق.
وأبقى البنك المركزي أيضا سعر الإقراض الهامشي، وهو سعر الفائدة على البنوك حين تقترض من البنك المركزي الأوروبي، عند 0.30 في المئة. وقال رئيس البنك، ماريو دراغي، إن البنك سيوسع أيضا برنامج شرائه للسندات إلى ما بعد سبتمبر 2016 وحتى نهاية مارس 2017 أو أكثر إذا دعت الحاجة.
كما وسّع البنك المركزي أصوله المشتراة لتشمل السندات المحلية والإقليمية، وسيعيد استثمار العائدات من التسهيل الكمي مع استحقاق السندات. وستبقى وتيرة برنامج التسهيل الكمي على حالها عند 60 مليار يورو، لتخيب التوقعات بأن البنك المركزي سيسرّع وتيرته الشهرية لبرنامجه الخاص بشراء السندات.
وكرر دراغي، أن البنك لايزال يملك مجموعة من الخيارات في تصرفه، مبيناً أن قرار السياسة النقدية لم يكن بالإجماع، ولكنه نال أغلبية كبيرة جدا لصالحه.
من ناحية أخرى، نما النشاط التصنيعي البريطاني في نوفمبر بوتيرة أبطأ من المتوقع، ليزيل التفاؤل حيال مستقبل الاقتصاد البريطاني. فقد تراجع مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع الشهر الماضي من 55.2 بعد المراجعة في أكتوبر إلى 52.7 بعد المراجعة الشهر الماضي.
وفي تلك الأثناء، كان المحللون قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 53.6 في نوفمبر. وأظهر التقرير أن النمو الأقوى في الإنتاج كان لدى منتجي السلع الاستهلاكية. وسجل أيضا قطاع السلع الاستثمارية نموا قويا.
بدوره، اتسع نشاط قطاع الإنشاءات البريطاني في نوفمبر بأبطأ وتيرة له منذ 7 أشهر، مؤكدا على القلق حيال صحة الاقتصاد. وقالت مؤسسة «ماركيت» لأبحاث السوق والمعهد القانوني للشراء والإمداد في تقرير لهما، إن مؤشريهما لمديري الشراء البريطاني للإنشاءات تراجع من 58.8 في أكتوبر إلى 55.3 الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي، مقابل توقعات الاقتصاديين بتراجع إلى 58.2 في نوفمبر.
آسيا
أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة على حالها الأسبوع الماضي للشهر السابع، إذ أظهرت البيانات أن الصادرات منحت الاقتصاد دفعة قوية الربع الماضي وساعدت على ملء فراغ خلّفته استثمارات قطاع الأعمال.
وكرر مجلس احتياط أستراليا أن التضخم المنخفض يعني أن هناك مجالا لخفض أسعار الفائدة البالغة 2 في المئة على سعر الفائدة الرسمي إذا ما كانت الإشارات الدالة على الانتعاش مخيبة للآمال في الأشهر المقبلة. ولكن المجلس يبدو الآن راضيا بالانتظار لرؤية ما سيحصل.
وقال محافظ المجلس، غلن ستيفنز، في بيان له إن «المجلس قرر مجددا أن احتمالات تحسن الظروف الاقتصادية قد أصبحت أقوى بقليل في الأشهر الأخيرة وأن ترك سعر الفائدة الرسمي على حاله قرار ملائم».
في غضون ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا في الربع الماضي أكثر من المتوقع. وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي في تقرير له إن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي ارتفع من 0.2 في المئة بالربع السابق إلى نسبة 0.9 في المئة بعد التعديل الموسمي، مقابل توقعات المحللين بارتفاع نسبته 0.8 في المئة فقط.
الكويت
بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار، صباح أمس عند مستوى 0.30355
