أكدت تصنيفها عند «ايه ايه» مع نظرة مستقبلية مستقرة
«فيتش»: وضع الكويت المالي قوي... بشكل استثنائي
• الأصول السيادية يمكن استخدامها لتغطية الإنفاق الحكومي لأكثر من 6 سنوات
• الوكالة توقعت أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 1.8 مليار دينار
• الوكالة توقعت أن يصل فائض الموازنة العامة إلى 1.8 مليار دينار
أكدت وكالة «فيتش»، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (ايه ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في بيان صحافي إلى أن التصنيف يعكس أوضاع الكويت المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
وفيما أشارت «فيتش» إلى أن سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة هذا العام، يبلغ نحو 48 دولارا للبرميل، أكدت ان هذا السعر هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبل الوكالة.
وتوقعت أن تستمر فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في زيادة تدعيم مصدات المالية للدولة، ولكن بمعدل أقل من السابق.
ولفتت إلى وجود عوامل تضعف من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير والمخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأشارت إلى أن الكويت لديها أصول خارجية وفيرة لتغطية احتياجات الإنفاق لعام على المدى المتوسط، مقدرة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار بـ 472 مليار دولار (377 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15 /2016، مقارنة بـ 456 مليار دولار (298 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 14 /2015.
وتوقعت أن تستمر الأصول السيادية الخارجية لدولة الكويت في الارتفاع بسبب عوائد الاستثمار وتحويلات الإيرادات المستمرة، وأن الأصول السيادية الخارجية يمكن استخدامها لتغطية الإنفاق الحكومي لأكثر من ست سنوات.
كما توقعت أن تحافظ الكويت على نسبة التغطية المشار إليها وأن لا يتجاوز الدين الحكومي نحو 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى بين أقرانها في التصنيف.
وأشارت إلى نمو إجمالي أرصدة الاحتياطيات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، بالرغم من توقع انحسار رصيد صندوق الاحتياطي العام من مستواه الذي تقدره الوكالة بنحو 85 مليار دولار في السنة المالية 14 /2015.
ولفتت إلى أن صندوق الاحتياطي العام يستثمر محليا وبموجب القانون يحول ما لا يقل عن 10 في المئة من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ويستثمر بشكل كامل في الخارج إلا أنه في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الماضية، تم تحويل 25 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة لذلك الصندوق.
واضافت انه في السنة المالية 15 /2016 ستعود النسبة إلى 10 في المئة، والوكالة تقدر أن يكون صندوق الاحتياطي العام قادرا على تغطية إجمالي الإنفاق الحكومي لسنة مالية واحدة على الأقل.
وتوقعت أن تحافظ الكويت على فائض في الموازنة العامة يقدر بنحو 1.8 مليار دينار (4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15 /2016 باحتساب الدخل من الاستثمار وقبل التحويل إلى صندوق الثروة السيادي مقارنة بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية 14/2015، ويأتي ذلك الانحسار مدفوعا بتراجع الإيرادات النفطية.
كما توقعت انخفاض الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 5 مليارات دولار (4.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015) بعد أن حقق فوائض كبيرة منذ عام 1999.
الانفاق الرأسمالي
توقعت الوكالة أن تتعافى الموازين المالية والخارجية خلال عامي 2016 و2017 وستكون تلك التوقعات مرهونة بتعافي الانفاق الرأسمالي والاقتصاد المحلي.
واشارت الى انه استجابة للتراجع الحاد في الإيرادات العامة، قامت الحكومة بإجراء تخفيضات في الإنفاق الجاري وفقا لميزانية السنة المالية 15 /2016 الصادرة في يوليو الماضي، حيث قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي.
واضافت أن مدفوعات الدعم انخفضت نتيجة لانخفاض أسعار النفط مع بقاء فاتورة الأجور ثابتة، متوقعة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 2.2 مليار دينار في السنة المالية 15 /2016، مقارنةً بنحو 1.8 مليار دينار في السنة المالية 14 /2015.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تدرس الإصلاح المالي لتنفيذه في ميزانية السنة المالية 16 /2017، وتشمل تلك الإصلاحات تبني ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات ووضع سقف للانفاق العام المتوقع للسنة المالية 15 /2016 يقل عن مستوياته في السنوات السابقة وإصلاحات أخرى تتعلق بتوحيد الأجور في القطاع العام واحتواء نمو فاتورة الأجور الحكومية.
وقالت ان الحكومة تخطط لإدخال إصلاحات تتعلق برفع الدعم عن البنزين في أوائل عام 2016 بعد الرفع الجزئي للدعم عن الديزل والكيروسين في أوائل عام 2015.
وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 0.8 في المئة، مقارنة بتراجع بنحو 1.6 في المئة خلال العام 2014، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 3.5 و4 في المئة خلال العامين 2016 و2017.
وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموا يصل إلى نحو 2 في المئة، مقارنة بنحو 1.2 في المئة خلال 2014، على أن يتسارع هذا النمو ليصل إلى نحو 4 في المئة في السنوات اللاحقة.
وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيساهم بأكثر من نصف النمو المذكور وأن الاستهلاك سيكون مساهما ثابتا وسينعكس ذلك في نمو الائتمان الخاص ومعاملات البطاقات.
وقالت الوكالة إن الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو 50 في المئة من جميع الدول في مؤشر الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي ومقاييس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأشارت إلى تزايد الفجوة بين ترتيب دولة الكويت وكل من الدول الإقليمية وأقرانها في التصنيف في تلك المؤشرات إلى أنه وبالرغم من ضعف الإطار العام للسياسات الاقتصادية فالرقابة الحصيفة والصارمة لبنك الكويت المركزي ساهمت في الرسملة الجيدة والسيولة والربحية للقطاع المصرفي.
وقالت ان أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي، الانخفاض المستمر في أسعار النفط الذي يضعف المصدات المالية والخارجي وامتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
وأوضحت ان أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.
أسعار النفط
توقعت وكالة «فيتش» أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 55 دولارا للبرميل خلال عامي 2015 و2016، وأن يصل إلى نحو 65 دولارا للبرميل في عام 2017، وأن تحافظ دولة الكويت على معدلات مستقرة للانتاج النفطي أو «ارتفاع تدريجي» تماشيا مع أقرانها الإقليميين وخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط.
وتفترض الوكالة أن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر على دولة الكويت أو قدرتها على التجارة المباشرة.
وأشارت الوكالة في بيان صحافي إلى أن التصنيف يعكس أوضاع الكويت المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
وفيما أشارت «فيتش» إلى أن سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة هذا العام، يبلغ نحو 48 دولارا للبرميل، أكدت ان هذا السعر هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبل الوكالة.
وتوقعت أن تستمر فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في زيادة تدعيم مصدات المالية للدولة، ولكن بمعدل أقل من السابق.
ولفتت إلى وجود عوامل تضعف من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير والمخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأشارت إلى أن الكويت لديها أصول خارجية وفيرة لتغطية احتياجات الإنفاق لعام على المدى المتوسط، مقدرة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار بـ 472 مليار دولار (377 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15 /2016، مقارنة بـ 456 مليار دولار (298 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 14 /2015.
وتوقعت أن تستمر الأصول السيادية الخارجية لدولة الكويت في الارتفاع بسبب عوائد الاستثمار وتحويلات الإيرادات المستمرة، وأن الأصول السيادية الخارجية يمكن استخدامها لتغطية الإنفاق الحكومي لأكثر من ست سنوات.
كما توقعت أن تحافظ الكويت على نسبة التغطية المشار إليها وأن لا يتجاوز الدين الحكومي نحو 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى بين أقرانها في التصنيف.
وأشارت إلى نمو إجمالي أرصدة الاحتياطيات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، بالرغم من توقع انحسار رصيد صندوق الاحتياطي العام من مستواه الذي تقدره الوكالة بنحو 85 مليار دولار في السنة المالية 14 /2015.
ولفتت إلى أن صندوق الاحتياطي العام يستثمر محليا وبموجب القانون يحول ما لا يقل عن 10 في المئة من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ويستثمر بشكل كامل في الخارج إلا أنه في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الماضية، تم تحويل 25 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة لذلك الصندوق.
واضافت انه في السنة المالية 15 /2016 ستعود النسبة إلى 10 في المئة، والوكالة تقدر أن يكون صندوق الاحتياطي العام قادرا على تغطية إجمالي الإنفاق الحكومي لسنة مالية واحدة على الأقل.
وتوقعت أن تحافظ الكويت على فائض في الموازنة العامة يقدر بنحو 1.8 مليار دينار (4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15 /2016 باحتساب الدخل من الاستثمار وقبل التحويل إلى صندوق الثروة السيادي مقارنة بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية 14/2015، ويأتي ذلك الانحسار مدفوعا بتراجع الإيرادات النفطية.
كما توقعت انخفاض الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 5 مليارات دولار (4.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015) بعد أن حقق فوائض كبيرة منذ عام 1999.
الانفاق الرأسمالي
توقعت الوكالة أن تتعافى الموازين المالية والخارجية خلال عامي 2016 و2017 وستكون تلك التوقعات مرهونة بتعافي الانفاق الرأسمالي والاقتصاد المحلي.
واشارت الى انه استجابة للتراجع الحاد في الإيرادات العامة، قامت الحكومة بإجراء تخفيضات في الإنفاق الجاري وفقا لميزانية السنة المالية 15 /2016 الصادرة في يوليو الماضي، حيث قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي.
واضافت أن مدفوعات الدعم انخفضت نتيجة لانخفاض أسعار النفط مع بقاء فاتورة الأجور ثابتة، متوقعة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 2.2 مليار دينار في السنة المالية 15 /2016، مقارنةً بنحو 1.8 مليار دينار في السنة المالية 14 /2015.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تدرس الإصلاح المالي لتنفيذه في ميزانية السنة المالية 16 /2017، وتشمل تلك الإصلاحات تبني ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات ووضع سقف للانفاق العام المتوقع للسنة المالية 15 /2016 يقل عن مستوياته في السنوات السابقة وإصلاحات أخرى تتعلق بتوحيد الأجور في القطاع العام واحتواء نمو فاتورة الأجور الحكومية.
وقالت ان الحكومة تخطط لإدخال إصلاحات تتعلق برفع الدعم عن البنزين في أوائل عام 2016 بعد الرفع الجزئي للدعم عن الديزل والكيروسين في أوائل عام 2015.
وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 0.8 في المئة، مقارنة بتراجع بنحو 1.6 في المئة خلال العام 2014، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 3.5 و4 في المئة خلال العامين 2016 و2017.
وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموا يصل إلى نحو 2 في المئة، مقارنة بنحو 1.2 في المئة خلال 2014، على أن يتسارع هذا النمو ليصل إلى نحو 4 في المئة في السنوات اللاحقة.
وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيساهم بأكثر من نصف النمو المذكور وأن الاستهلاك سيكون مساهما ثابتا وسينعكس ذلك في نمو الائتمان الخاص ومعاملات البطاقات.
وقالت الوكالة إن الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو 50 في المئة من جميع الدول في مؤشر الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي ومقاييس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأشارت إلى تزايد الفجوة بين ترتيب دولة الكويت وكل من الدول الإقليمية وأقرانها في التصنيف في تلك المؤشرات إلى أنه وبالرغم من ضعف الإطار العام للسياسات الاقتصادية فالرقابة الحصيفة والصارمة لبنك الكويت المركزي ساهمت في الرسملة الجيدة والسيولة والربحية للقطاع المصرفي.
وقالت ان أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي، الانخفاض المستمر في أسعار النفط الذي يضعف المصدات المالية والخارجي وامتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
وأوضحت ان أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.
أسعار النفط
توقعت وكالة «فيتش» أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 55 دولارا للبرميل خلال عامي 2015 و2016، وأن يصل إلى نحو 65 دولارا للبرميل في عام 2017، وأن تحافظ دولة الكويت على معدلات مستقرة للانتاج النفطي أو «ارتفاع تدريجي» تماشيا مع أقرانها الإقليميين وخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط.
وتفترض الوكالة أن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر على دولة الكويت أو قدرتها على التجارة المباشرة.
