«الداخلية» تشكّل «مجموعات رقابية» لمتابعة «تجاوزات» الضباط
على خلفية «تجاوزات» نسبت لأفراد الشرطة في عدد من الأقسام، راح ضحيتها عدد من المصريين، تتجه وزارة الداخلية، الى تكوين «مجموعات رقابية نوعية»، قد تطلق عليها «نقابات» لمراقبة أداء ضباط الوزارة في المحافظات.
وذكرت مصادر أمنية مصرية، ان «هذه النقابات الرقابية النوعية ستكون مهام عملها مراقبة الضباط والافراد والموظفين المدنيين في الوزارة، على أن تشمل الجميع من دون استثناء وتغطي القطاعات في الوزارة من خلال قيادات أمنية تكون تابعة لمكتب وزير الداخلية مباشرة ولا يتدخل أحد في طبيعة عملها نهائيا».
من ناحيته، قال مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون الإعلام، اللواء أبوبكر عبدالكريم، إنه «يتم فحص كل ما يتداول حول عمليات التعذيب»، مشيرا إلى أن «هناك وقائع كثيرة جدا فيها مبالغات ومغالطات، منها فيديو فتاة شبرا الخيمة، حيث فيها رواية تتناقض مع الإجراءات التي اتخذتها الشرطة، والتي كانت السبب في إخلاء سبيل الفتاة».
قضائيا، قررت نيابة الفيوم الكلية حبس شرطي يعمل في شؤون الأفراد في مديرية أمن الفيوم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاكتشاف تزويره لأوراق عمله وعدم وجود ملف له بالوزارة، إضافة إلى قيامه بتزوير أوراق لتعيين خفراء مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وقال مصدر أمني، ان «المتهم يدعى ضيف. ع. ج يعمل في قطاع شؤون الأفراد في مديرية أمن الفيوم، استغل فترة الانفلات الأمني عقب الثورة في العام 2011، وزوّر أوراق عمله في مديرية أمن بني سويف وأوراق قرار نقله للعمل في قطاع شؤون الأفراد في الفيوم».
وأشار إلى أن «المتهم لم يكتف بعمله في القطاع بأوراق مزورة فقط ولكنه بدأ في تزوير الأوراق مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بعد إقناعهم بأن الأوراق والأختام سليمة وليست مزيفة».
واتهم مساعد وزير الداخلية، اللواء أحمد جاد، منظمات حقوق الإنسان بأنها أداة لتنفيذ الجيل الرابع من الحروب، وأنها أداة غير مكلفة للكثير من الدول.
وذكرت مصادر أمنية مصرية، ان «هذه النقابات الرقابية النوعية ستكون مهام عملها مراقبة الضباط والافراد والموظفين المدنيين في الوزارة، على أن تشمل الجميع من دون استثناء وتغطي القطاعات في الوزارة من خلال قيادات أمنية تكون تابعة لمكتب وزير الداخلية مباشرة ولا يتدخل أحد في طبيعة عملها نهائيا».
من ناحيته، قال مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون الإعلام، اللواء أبوبكر عبدالكريم، إنه «يتم فحص كل ما يتداول حول عمليات التعذيب»، مشيرا إلى أن «هناك وقائع كثيرة جدا فيها مبالغات ومغالطات، منها فيديو فتاة شبرا الخيمة، حيث فيها رواية تتناقض مع الإجراءات التي اتخذتها الشرطة، والتي كانت السبب في إخلاء سبيل الفتاة».
قضائيا، قررت نيابة الفيوم الكلية حبس شرطي يعمل في شؤون الأفراد في مديرية أمن الفيوم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاكتشاف تزويره لأوراق عمله وعدم وجود ملف له بالوزارة، إضافة إلى قيامه بتزوير أوراق لتعيين خفراء مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وقال مصدر أمني، ان «المتهم يدعى ضيف. ع. ج يعمل في قطاع شؤون الأفراد في مديرية أمن الفيوم، استغل فترة الانفلات الأمني عقب الثورة في العام 2011، وزوّر أوراق عمله في مديرية أمن بني سويف وأوراق قرار نقله للعمل في قطاع شؤون الأفراد في الفيوم».
وأشار إلى أن «المتهم لم يكتف بعمله في القطاع بأوراق مزورة فقط ولكنه بدأ في تزوير الأوراق مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بعد إقناعهم بأن الأوراق والأختام سليمة وليست مزيفة».
واتهم مساعد وزير الداخلية، اللواء أحمد جاد، منظمات حقوق الإنسان بأنها أداة لتنفيذ الجيل الرابع من الحروب، وأنها أداة غير مكلفة للكثير من الدول.
