مجلس الأمة أحال ملفي «الكويتية للاستثمار» وشركة «أدفانتج» إلى النيابة العامة
الحكومة تلاحق ملفات الفساد في الخارج
• أنس الصالح: «التأمينات» خاطبت القضاء السويسري للتدخل بالدعوى ضد الرجعان
خرجت جلسة مجلس الأمة أمس بمواقف حكومية جادة لمتابعة «ملفات الفساد» وبقرارات برلمانية داعمة لـ«محاسبة الفاسدين» منها اتخاذ اجراءات عملية «لوضع اليد» على أموال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات فهد الرجعان، في حين أحال المجلس ملف «الكويتية للاستثمار» وشركة «أدفانتج» الى النيابة العامة.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ان «المؤسسة العامة للتأمينات خاطبت النائب العام في سويسرا للتدخل كمتضرر بالدعوى المحركة ضد الرجعان».
وذكر الصالح ان «هناك تكليفاً من قبل النيابة العامة باتخاذ الاجراءات كافة في هذا الشأن، ووضع يدها على أموال المدير السابق للتأمينات بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع التي كلفت من قبل مجلس الوزراء بحفظ حقوق الدولة».
وتطرق الصالح الى تكليف «التأمينات» بتزويد «الفتوى والتشريع» بالمستندات والمعلومات كافة، إضافة الى تكليف مكاتب المحاماة في الدول الخارجية لتتبع ورفع دعاوى بحق الرجعان.
وشهدت جلسة مجلس الأمة أمس عودة التصعيد النيابي الذي أخذ حيزاً كبيراً في النقاشات النيابية، بدأت بمطالبة النائب الدكتور يوسف الزلزلة بـ «بتغيير المسؤولين لانهم يرون ان المال سائب فيمدون ايديهم».
وزاد: «اذا كنا نريد أن نعتمد على الحكومة في الرد على الاسئلة فاغسلوا ايديكم»، مضيفاً: «اللائحة ترغم الوزير على الرد وإذا لم يجاوب الوزير صعد المنصة وغصبن على الوزير يجاوب».
ورفض النائب جمال العمر في هذا السياق ما اعتبره استجداء النواب الوزراء للرد على الاسئلة... وقال: «صعدوهم المنصة ولك مني التوقيع على كتاب طرح الثقة».
وطلب النائب روضان الروضان من النواب ترجمة هذا الحماس النيابي...«ونبي نشوفه بالاستجواب».
ورداً على ملاحظات اثارها الزلزلة في شأن الوضع في الموانئ، عبر وزير المواصلات عيسى الكندري عن تفاجئه بما حصل من تكدس للبواخر في الميناء.
وقال: «اتصلنا بنائب مدير ميناء الشعيبة، فأفاد بأن هناك عدداً من البواخر وصلت بشكل مفاجئ، مشيراً إلى وجود تنسيق مع (الداخلية) و(الجمارك) و(الشؤون) لوضع حد لهذه المشكلة».
وتحدث الكندري عن «مناقشة فكرة الاستعانة بموانئ عالمية لادارة مؤسسة الموانئ التي وافق عليها مجلس الادارة من حيث المبدأ»، مضيفاً:«نحن بصدد انجاز هذا المشروع».
وقرر المجلس عقد اجتماع في مكتبه يحضره سمو رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الاسئلة البرلمانية وعدم رد الوزراء عليها.
وطلب نواب اعادة تعيين 180 موظفاً كويتياً في «الخطوط الجوية الكويتية» في حين أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه في «حال اقر القانون وفقاً للتعديلات المقدمة في شأن اعطاء الملكية للحكومة بنسبة 75 في المئة فلن تحل مشكلة الموظفين».
ووافق المجلس على احالة التعديلات على قانون «الكويتية» إلى لجنة الاولويات.
وفي ملفات رفع الحصانة أيد النواب تقرير اللجنة التشريعية في شأن عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب عبدالله المعيوف في القضية المرفوعة من قبل الشيخ طلال الفهد «جنح صحافة» بموافقة 39 عضوا ومعارضة 9 اعضاء وايد 37 عضواً تقرير «التشريعية» الرافض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من قبل النائب السابق مسلم البراك جنح الفروانية وعارض التقرير 11 عضواً.
وكان المجلس أحال ملف العلاقة بين «الكويتية للاستثمار»و «ادفانتج» للاستشارات الادارية والاقتصادية الى النيابة العامة بعد مناقشته تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق.
وطالبت اللجنة في تقريرها خلال استعراض رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي لوقائع التحقيق «بإحالة المختصين لشركة (ادفانتج) للنيابة العامة في شأن ما ارتكبوه من تزوير وتدليس في ميزانية الشركة عن عامي 2008 و2009».
وذكر تقرير اللجنة عدداً من المخالفات التي شابت الشراكة بين الشركة الكويتية للاستثمار و (أدفانتج) منها خسارة الشركة الكويتية لكامل نسبة مساهمتها في (ادفانتج) مبلغاً وقدره 156 ألف دينار وخسارة الشركة الأخيرة لكامل رأسمالها وقدره نحو 602 ألف دينار.
وبين التقرير ان الشركة الكويتية خسرت كذلك المبالغ التي اقترضتها لشركة (ادفانتج) وقدرها 55 ألف دينار فضلاً عن عدم قيام الشركة الكويتية باتخاذ الاجراءات القضائية ضد الشركة الأخرى لعدم سداد القرض.
وأفادت اللجنة بأن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة كويتية تأسست عام 1961 وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار ونشاطها التعامل في مختلف أنشطة الاستثمار داخلياً وخارجياً في الأوراق المالية والعقارات والسندات وشهادات الايداع وقبول الودائع وادارة المحافظ الاستثمارية، حيث تبلغ مشاركة الدولة فيها نحو 76 في المئة من رأسمالها كما تخضع الشركة لرقابة البنك المركزي وديوان المحاسبة ومن ثم فإن أموالها تعتبر في حكم الأموال العامة.
وكان الطريجي قدم عرضا تفصيلياً لقضية «ادفانتج» لفت فيه الى ان «رئيسة الشركة رفعت المصروفات على الايرادات حتى تغطي على الخسارة ووضعت أموال المدينين ضمن مصاريف المستشارين».
واشار الى ان «الشركة خسرت 98 في المئة من رأسمالها»، لافتاً الى ان «ديوان المحاسبة أيد وجود هذا التلاعب».
وقال الطريجي ان «الشركة الكويتية للاستثمار ذكرت انها دخلت في هذه الشراكة لاتساع علاقات رئيسة الشركة على مستوى الخليج العربي»، متسائلاً:«أيعقل ان يتم الاستثمار بالشركة لمجرد علاقات رئيستها، أين علاقتها عندما فشلت في تأسيس شركات في الخليج ؟».
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ان «المؤسسة العامة للتأمينات خاطبت النائب العام في سويسرا للتدخل كمتضرر بالدعوى المحركة ضد الرجعان».
وذكر الصالح ان «هناك تكليفاً من قبل النيابة العامة باتخاذ الاجراءات كافة في هذا الشأن، ووضع يدها على أموال المدير السابق للتأمينات بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع التي كلفت من قبل مجلس الوزراء بحفظ حقوق الدولة».
وتطرق الصالح الى تكليف «التأمينات» بتزويد «الفتوى والتشريع» بالمستندات والمعلومات كافة، إضافة الى تكليف مكاتب المحاماة في الدول الخارجية لتتبع ورفع دعاوى بحق الرجعان.
وشهدت جلسة مجلس الأمة أمس عودة التصعيد النيابي الذي أخذ حيزاً كبيراً في النقاشات النيابية، بدأت بمطالبة النائب الدكتور يوسف الزلزلة بـ «بتغيير المسؤولين لانهم يرون ان المال سائب فيمدون ايديهم».
وزاد: «اذا كنا نريد أن نعتمد على الحكومة في الرد على الاسئلة فاغسلوا ايديكم»، مضيفاً: «اللائحة ترغم الوزير على الرد وإذا لم يجاوب الوزير صعد المنصة وغصبن على الوزير يجاوب».
ورفض النائب جمال العمر في هذا السياق ما اعتبره استجداء النواب الوزراء للرد على الاسئلة... وقال: «صعدوهم المنصة ولك مني التوقيع على كتاب طرح الثقة».
وطلب النائب روضان الروضان من النواب ترجمة هذا الحماس النيابي...«ونبي نشوفه بالاستجواب».
ورداً على ملاحظات اثارها الزلزلة في شأن الوضع في الموانئ، عبر وزير المواصلات عيسى الكندري عن تفاجئه بما حصل من تكدس للبواخر في الميناء.
وقال: «اتصلنا بنائب مدير ميناء الشعيبة، فأفاد بأن هناك عدداً من البواخر وصلت بشكل مفاجئ، مشيراً إلى وجود تنسيق مع (الداخلية) و(الجمارك) و(الشؤون) لوضع حد لهذه المشكلة».
وتحدث الكندري عن «مناقشة فكرة الاستعانة بموانئ عالمية لادارة مؤسسة الموانئ التي وافق عليها مجلس الادارة من حيث المبدأ»، مضيفاً:«نحن بصدد انجاز هذا المشروع».
وقرر المجلس عقد اجتماع في مكتبه يحضره سمو رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الاسئلة البرلمانية وعدم رد الوزراء عليها.
وطلب نواب اعادة تعيين 180 موظفاً كويتياً في «الخطوط الجوية الكويتية» في حين أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه في «حال اقر القانون وفقاً للتعديلات المقدمة في شأن اعطاء الملكية للحكومة بنسبة 75 في المئة فلن تحل مشكلة الموظفين».
ووافق المجلس على احالة التعديلات على قانون «الكويتية» إلى لجنة الاولويات.
وفي ملفات رفع الحصانة أيد النواب تقرير اللجنة التشريعية في شأن عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب عبدالله المعيوف في القضية المرفوعة من قبل الشيخ طلال الفهد «جنح صحافة» بموافقة 39 عضوا ومعارضة 9 اعضاء وايد 37 عضواً تقرير «التشريعية» الرافض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من قبل النائب السابق مسلم البراك جنح الفروانية وعارض التقرير 11 عضواً.
وكان المجلس أحال ملف العلاقة بين «الكويتية للاستثمار»و «ادفانتج» للاستشارات الادارية والاقتصادية الى النيابة العامة بعد مناقشته تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق.
وطالبت اللجنة في تقريرها خلال استعراض رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي لوقائع التحقيق «بإحالة المختصين لشركة (ادفانتج) للنيابة العامة في شأن ما ارتكبوه من تزوير وتدليس في ميزانية الشركة عن عامي 2008 و2009».
وذكر تقرير اللجنة عدداً من المخالفات التي شابت الشراكة بين الشركة الكويتية للاستثمار و (أدفانتج) منها خسارة الشركة الكويتية لكامل نسبة مساهمتها في (ادفانتج) مبلغاً وقدره 156 ألف دينار وخسارة الشركة الأخيرة لكامل رأسمالها وقدره نحو 602 ألف دينار.
وبين التقرير ان الشركة الكويتية خسرت كذلك المبالغ التي اقترضتها لشركة (ادفانتج) وقدرها 55 ألف دينار فضلاً عن عدم قيام الشركة الكويتية باتخاذ الاجراءات القضائية ضد الشركة الأخرى لعدم سداد القرض.
وأفادت اللجنة بأن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة كويتية تأسست عام 1961 وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار ونشاطها التعامل في مختلف أنشطة الاستثمار داخلياً وخارجياً في الأوراق المالية والعقارات والسندات وشهادات الايداع وقبول الودائع وادارة المحافظ الاستثمارية، حيث تبلغ مشاركة الدولة فيها نحو 76 في المئة من رأسمالها كما تخضع الشركة لرقابة البنك المركزي وديوان المحاسبة ومن ثم فإن أموالها تعتبر في حكم الأموال العامة.
وكان الطريجي قدم عرضا تفصيلياً لقضية «ادفانتج» لفت فيه الى ان «رئيسة الشركة رفعت المصروفات على الايرادات حتى تغطي على الخسارة ووضعت أموال المدينين ضمن مصاريف المستشارين».
واشار الى ان «الشركة خسرت 98 في المئة من رأسمالها»، لافتاً الى ان «ديوان المحاسبة أيد وجود هذا التلاعب».
وقال الطريجي ان «الشركة الكويتية للاستثمار ذكرت انها دخلت في هذه الشراكة لاتساع علاقات رئيسة الشركة على مستوى الخليج العربي»، متسائلاً:«أيعقل ان يتم الاستثمار بالشركة لمجرد علاقات رئيستها، أين علاقتها عندما فشلت في تأسيس شركات في الخليج ؟».
