الحكومة تتوعد المخالفين بعقوبات رادعة
«غضبة» سياسية وحقوقية تجاه «تجاوزات» الشرطة
في رد سريع على انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية على تصرفات بعض أفراد الشرطة المصرية تجاه المواطنين خصوصا مقتل الطبيب داخل قسم للشرطة في الإسماعيلية، توعدت الحكومة المصرية بمعاقبة المخالفين بعقوبات رادعة.
وتوعد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أفراد الشرطة المصرية المنحرفين والمخالفين للقانون قائلا ان «الشرطة في خدمة الشعب، وهي موجودة لتقديم خدمة، ولن نسمح بأي تجاوزات في حق المواطنين، الرؤية واضحة والتعليمات واضحة والمخطئ لابد وأن يحاسب».
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أنه «لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني»، مشددة على أنها «لن تسمح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني».
وأوضحت أن «جميع الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هي محل تحقيقات في الوزارة والنيابة العامة، وستُعلن نتائج التحقيقات بشفافية على الرأي العام، وأن الوزارة ملتزمة تنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع دون استثناء حرصا من الوزارة على مبدأ سيادة القانون».
وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «حق طبيب الإسماعيلية سيعود»، مضيفا: «هذا أمر لا يقبل النقاش».
وتابع: «نتقدم لزوجة طبيب الإسماعيلية بالعزاء، ومدير الأمن تواصل مع الزوجة وأكد لها أن حق زوجها سيعود، وأقول لها اطمئني»، مضيفاً: «ليس من صالحنا عدم إعادة حق زوجها، وهذه أمور ثابتة ليس فيها نقاش، والوزارة تؤكد عليه أيضا».
وكانت قوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية بقيادة الملازم أول محمد إبراهيم اقتحمت صيدلية الطبيب عفيفي حسني، ووجهت إليه إهانات واعتدت عليه ثم اقتادته إلى قسم الشرطة للتحقيق، حسب أقوال أقاربه ومقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة المثبتة داخل الصيدلية.
ودان المجلس القومي لحقوق الإنسان ممارسات العنف التي ظهرت اخيرا من قبل بعض رجال الشرطة، مشيرا إلى أنهم «لم يتواصلوا مع وزارة الداخلية بخصوص هذا الشأن خلال الأيام الماضية»، مطالبا «بتحرك سريع للنيابة العامة».
وتوعد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أفراد الشرطة المصرية المنحرفين والمخالفين للقانون قائلا ان «الشرطة في خدمة الشعب، وهي موجودة لتقديم خدمة، ولن نسمح بأي تجاوزات في حق المواطنين، الرؤية واضحة والتعليمات واضحة والمخطئ لابد وأن يحاسب».
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أنه «لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني»، مشددة على أنها «لن تسمح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني».
وأوضحت أن «جميع الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هي محل تحقيقات في الوزارة والنيابة العامة، وستُعلن نتائج التحقيقات بشفافية على الرأي العام، وأن الوزارة ملتزمة تنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع دون استثناء حرصا من الوزارة على مبدأ سيادة القانون».
وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «حق طبيب الإسماعيلية سيعود»، مضيفا: «هذا أمر لا يقبل النقاش».
وتابع: «نتقدم لزوجة طبيب الإسماعيلية بالعزاء، ومدير الأمن تواصل مع الزوجة وأكد لها أن حق زوجها سيعود، وأقول لها اطمئني»، مضيفاً: «ليس من صالحنا عدم إعادة حق زوجها، وهذه أمور ثابتة ليس فيها نقاش، والوزارة تؤكد عليه أيضا».
وكانت قوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية بقيادة الملازم أول محمد إبراهيم اقتحمت صيدلية الطبيب عفيفي حسني، ووجهت إليه إهانات واعتدت عليه ثم اقتادته إلى قسم الشرطة للتحقيق، حسب أقوال أقاربه ومقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة المثبتة داخل الصيدلية.
ودان المجلس القومي لحقوق الإنسان ممارسات العنف التي ظهرت اخيرا من قبل بعض رجال الشرطة، مشيرا إلى أنهم «لم يتواصلوا مع وزارة الداخلية بخصوص هذا الشأن خلال الأيام الماضية»، مطالبا «بتحرك سريع للنيابة العامة».
