لجنة «الميزانيات» دعت إلى تفعيل إدارة التدقيق الداخلي «شبه المجمدة حالياً»
عبدالصمد: لمسنا جدية نسبية وتجاوباً مسؤولاً في «الأوقاف» لتسوية مخالفاتها في ديوان المحاسبة
فيما امتدحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ما رأت أنه «جدية نسبية وتجاوب مسؤول من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تسوية الملاحظات المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة»، استدركت بأنها بحاجة إلى تنسيق مستمر مع الديوان لتزويده بما تم تلافيه من هذه الملاحظات.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2014/2015، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، ولاحظت أنه على الرغم من تبعية إدارة التدقيق الداخلي للوزير مباشرة، إلا أنها شبه مجمدة وفقا لإفادة ديوان المحاسبة في ذلك، وأنها أكدت على ضرورة تفعيلها بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية مستقبلا.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة أكدت كذلك على أهمية التوجيه المحاسبي الصحيح وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية لتكون الميزانية منفذة وفقا لقواعدها المرعية، خاصة وأن هناك بعض البنود المتعلقة بالمساعدات الخيرية لبعض الهيئات الخيرية الخارجية شهدت تجاوزا بالصرف لما هو معتمد في الميزانية بما يقارب مليوني دينار ودون وجود المستندات المؤيدة لذلك، وبعض هذه المبالغ كانت معتمدة في الميزانية لأغراض التدريب والمؤتمرات وغيرها.
وعن المشاريع الإنشائية أوضح عبدالصمد أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجازها ومن أبرزها إعداد ما أسمته الوزارة بـ (القائمة السوداء) للشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز مشاريعها كي لا تسند إليهم أعمال أخرى مستقبلا بالإضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق الوزارة في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ.
وبحسبه فقد شددت اللجنة على أهمية تصويب ما تبقى من الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية ومن بينها فرض الغرامات على المقاولين أولا بأول بما يحفظ حق الوزارة ماليا وعدم تنفيذ أي أمر تغييري على المشاريع إلا بموافقة ديوان المحاسبة.
وفي ما يتعلق بسد احتياجات الوزارة من التخصصات المطلوبة قال عبدالصمد إن اللجنة أكدت على زيادة مستوى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لسد النقص الوظيفي لديها بدلا من التعاقد مع الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية يمكن استبدالها فعليا بكويتيين، ومنها على سبيل المثال استمرار الوزارة بالتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير اختصاصين في نظم المعلومات وبتكلفة 645 ألف دينار رغم توافر هذا التخصص في العمالة الوطنية.
وأخيرا بين عبدالصمد أن اللجنة لاحظت أن بعض إدارات الوزارة غير المحاسبية مثل قطاع المخازن يتم شغلها بمحاسبين لسد النقص الوظيفي فيها في حين أن هناك قطاعات محاسبية أخرى تعاني فعلا من نقص المحاسبين، مردفا أنه، وكظاهرة عامة، فإن اللجنة بدأت تلامس نمطية الرد الموحد من الجهات الحكومية في مسألة التوظيف كندرة التخصص المطلوب، وعدم إمكانية توفير موظفين ذوي خبرة، وهجرة الموظفين إلى جهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص، وصعوبة تدريب الموظفين حديثي التخرج أثناء العمل لما يسببونه من عرقلة لأعمال الوزارة وغيرها من المبررات، والتي أصبحت بحاجة إلى وقفة جادة لتصويب هذا الوضع المتردي منذ سنوات.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2014/2015، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، ولاحظت أنه على الرغم من تبعية إدارة التدقيق الداخلي للوزير مباشرة، إلا أنها شبه مجمدة وفقا لإفادة ديوان المحاسبة في ذلك، وأنها أكدت على ضرورة تفعيلها بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية مستقبلا.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة أكدت كذلك على أهمية التوجيه المحاسبي الصحيح وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية لتكون الميزانية منفذة وفقا لقواعدها المرعية، خاصة وأن هناك بعض البنود المتعلقة بالمساعدات الخيرية لبعض الهيئات الخيرية الخارجية شهدت تجاوزا بالصرف لما هو معتمد في الميزانية بما يقارب مليوني دينار ودون وجود المستندات المؤيدة لذلك، وبعض هذه المبالغ كانت معتمدة في الميزانية لأغراض التدريب والمؤتمرات وغيرها.
وعن المشاريع الإنشائية أوضح عبدالصمد أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجازها ومن أبرزها إعداد ما أسمته الوزارة بـ (القائمة السوداء) للشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز مشاريعها كي لا تسند إليهم أعمال أخرى مستقبلا بالإضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق الوزارة في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ.
وبحسبه فقد شددت اللجنة على أهمية تصويب ما تبقى من الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية ومن بينها فرض الغرامات على المقاولين أولا بأول بما يحفظ حق الوزارة ماليا وعدم تنفيذ أي أمر تغييري على المشاريع إلا بموافقة ديوان المحاسبة.
وفي ما يتعلق بسد احتياجات الوزارة من التخصصات المطلوبة قال عبدالصمد إن اللجنة أكدت على زيادة مستوى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لسد النقص الوظيفي لديها بدلا من التعاقد مع الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية يمكن استبدالها فعليا بكويتيين، ومنها على سبيل المثال استمرار الوزارة بالتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير اختصاصين في نظم المعلومات وبتكلفة 645 ألف دينار رغم توافر هذا التخصص في العمالة الوطنية.
وأخيرا بين عبدالصمد أن اللجنة لاحظت أن بعض إدارات الوزارة غير المحاسبية مثل قطاع المخازن يتم شغلها بمحاسبين لسد النقص الوظيفي فيها في حين أن هناك قطاعات محاسبية أخرى تعاني فعلا من نقص المحاسبين، مردفا أنه، وكظاهرة عامة، فإن اللجنة بدأت تلامس نمطية الرد الموحد من الجهات الحكومية في مسألة التوظيف كندرة التخصص المطلوب، وعدم إمكانية توفير موظفين ذوي خبرة، وهجرة الموظفين إلى جهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص، وصعوبة تدريب الموظفين حديثي التخرج أثناء العمل لما يسببونه من عرقلة لأعمال الوزارة وغيرها من المبررات، والتي أصبحت بحاجة إلى وقفة جادة لتصويب هذا الوضع المتردي منذ سنوات.
