انخفاض الإيرادات النفطية يضرب سلطنة عمان بـ 45.5 في المئة
أظهرت إحصاءات عمانية رسمية اليوم الاثنين تراجع الايرادات المالية العامة للسلطنة من النفط بنسبة 45.5 في المئة حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت الإحصاءات الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» انخفاض الإيرادات إلى نحو 4.2 مليارات ريال عماني مقابل 7.8 مليارات ريال في تسعة أشهر من عام 2014 (الريال العماني يساوي 2.6 دولار).
ولفتت إلى أن الضرائب الجمركية شهدت كذلك انخفاضاً نسبته 19 في المئة بالإضافة إلى انخفاض ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 2.6 في المئة والإيرادات الرأسمالية 8.8 في المئة.
وسجلت المصروفات الجارية انخفاضا قدره 1.8 في المئة ومصروفات الدفاع والأمن القومي بنسبة 9.6 في المئة فيما ارتفع الإنفاق على الوزارات المدنية بنسبة بسيطة وصلت 0.6 في المئة فيما تراجعت الفوائد على القروض بنسبة 3.3 في المئة.
وشهد الانفاق على صروفات إنتاج النفط والغاز ارتفاعا بنسبة 23.2 في المئة و95.2 في المئة على التوالي خلال تسعة أشهر وسجل بند المساهمات والدعم تراجعاً وصل إلى 35.9 في المئة وسجل إجمالي الإنفاق العام تراجعاً بلغ 5.7 في المئة والمصروفات الاستثمارية ارتفاعاً ضئيلاً بلغ 0.1 في المئة.
وأوضحت الإحصاءات تجاوز العجز 2.4 مليار ريال عماني مقابل فائض قدره 55 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2014.
وكان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي قد ذكر في تصريح صحافي «أن الحكومة ستستمر باتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق لتقليص العجز واستدامة الإنفاق وبالنسبة للإيرادات فالمراجعة قائمة بهدف تعزيزها في إجمالي الموارد أو من حيث التقليل قدر الإمكان من الاعتماد على الموارد النفطية».
وأضاف البلوشي «أن الحكومة تراجع باستمرار كافة بنود الإنفاق وكذلك الأمر بالنسبة للإيرادات غير النفطية الأمر الذي ينعكس على موازنة عام 2016 والخطة الخمسية التاسعة بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي يأتي في أولوية الحكومة عند وضع الخطط والبرامج».
وبينت الإحصاءات الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» انخفاض الإيرادات إلى نحو 4.2 مليارات ريال عماني مقابل 7.8 مليارات ريال في تسعة أشهر من عام 2014 (الريال العماني يساوي 2.6 دولار).
ولفتت إلى أن الضرائب الجمركية شهدت كذلك انخفاضاً نسبته 19 في المئة بالإضافة إلى انخفاض ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 2.6 في المئة والإيرادات الرأسمالية 8.8 في المئة.
وسجلت المصروفات الجارية انخفاضا قدره 1.8 في المئة ومصروفات الدفاع والأمن القومي بنسبة 9.6 في المئة فيما ارتفع الإنفاق على الوزارات المدنية بنسبة بسيطة وصلت 0.6 في المئة فيما تراجعت الفوائد على القروض بنسبة 3.3 في المئة.
وشهد الانفاق على صروفات إنتاج النفط والغاز ارتفاعا بنسبة 23.2 في المئة و95.2 في المئة على التوالي خلال تسعة أشهر وسجل بند المساهمات والدعم تراجعاً وصل إلى 35.9 في المئة وسجل إجمالي الإنفاق العام تراجعاً بلغ 5.7 في المئة والمصروفات الاستثمارية ارتفاعاً ضئيلاً بلغ 0.1 في المئة.
وأوضحت الإحصاءات تجاوز العجز 2.4 مليار ريال عماني مقابل فائض قدره 55 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2014.
وكان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي قد ذكر في تصريح صحافي «أن الحكومة ستستمر باتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق لتقليص العجز واستدامة الإنفاق وبالنسبة للإيرادات فالمراجعة قائمة بهدف تعزيزها في إجمالي الموارد أو من حيث التقليل قدر الإمكان من الاعتماد على الموارد النفطية».
وأضاف البلوشي «أن الحكومة تراجع باستمرار كافة بنود الإنفاق وكذلك الأمر بالنسبة للإيرادات غير النفطية الأمر الذي ينعكس على موازنة عام 2016 والخطة الخمسية التاسعة بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي يأتي في أولوية الحكومة عند وضع الخطط والبرامج».
