إلزام المقدمين على الارتباط بدورة تأهيلية وتثقيفية وصحيفة الحالة الجنائية اختيارية
المقبلون على الزواج ... يتثقفون جنسياً
لم تبارح «ثقافة العلاقة الجنسية» بين الزوجين الدورة التأهيلية والتثقيفية للمقدمين على الزواج، التي أقرتها لجنة شؤون الأسرة والمرأة البرلمانية ضمن أولوياتها.
وحددت اللجنة أولوياتها بتعديل قانون الفحص قبل الزواج، وبما يقضي بإلزامية المقدمين على الزواج الدخول بدورة تأهيلية وتثقيفة قبل الارتباط، ومجموعة من التعديلات على مواد بعض القوانين المتضمنة تمييزاً ضد المرأة الكويتية.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور لـ «الراي» إنه وردت تعديلات على قانون الفحص قبل الزواج، بعد أن تبين وفق الإحصائيات والتجارب ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع الكويتي، وهناك معالجات عدة للحد من هذه الظاهرة يمكن تطبيقها.
وأوضح عاشور أن «إحدى هذه المعالجات تبنتها بعض الدول كماليزيا وإندونيسيا وتتمثل في الدخول بدورات تأهيلية قبل الزواج، خصوصاً وأن سن الزواج لدينا غير محدد قانونياً لتعريف المقدمين على الزواج بمسؤوليات الحياة الزوجية وحقوق الزوج والزوجة، وما يترتب عليهما من مسؤوليات بعد الزواج، من سكن ورعاية ونفقات، وكذلك في حال الطلاق وما يترتب عليه من التزامات».
وأوضح عاشور أن الدول التي اعتمدت الدورة التأهيلية شهدت تأخيرا في بعض حالات الزواج نتيجة الدورة، وتبين لبعض المشاركين فيها عدم استعدادهم لتشكيل أسرة، وانخفضت نسبة الطلاق في هذه المجتمعات، لافتاً إلى أن وزارة العدل الكويتية وبعد اعتمادها تفعيل دور برامج «إصلاح ذات البين» والنتائج الإيجابية التي حققتها لا تجد ما يمنع من اعتماد مثل هذه الدورة.
وأشار عاشور إلى أن لدى اللجنة موافقة حكومية حول هذا التعديل، وكذلك بعض جمعيات النفع العام المعنية بشؤون الأسرة، ما يرجح مرور التعديل، علماً أن الدورة لن تتجاوز الأسبوعين، وهي فترة تعتبر قصيرة.
وبسؤاله عن تطرق الدورة لثقافة العلاقة الجنسية بين الزوجين، لا سيما وأن هناك الكثير من المشاكل ذات الصلة بدأت تطفو على السطح، قال عاشور «إن الدورة ستتطرق لحقوق الزوج والزوجة والحياة الزوجية، ولاشك أنها ستتضمن ثقافة العلاقة الجنسية بين الزوجين من خلال أهل الاختصاص، خصوصاً وأن كثيراً من مناهج التعليم في بعض الدول تتطرق إلى هذه الثقافة، ونحن من باب أولى في حال عدم ورودها ضمن المناهج الدراسية أن ترد ضمن الدورة التأهيلية والإشارة لها من قبل أهل الاختصاص».
ولفت إلى أن الصحيفة الجنائية للزوج والزوجة ستكون اختيارية ضمن القانون.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى قضية إسكان الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وكذلك المطلقات والأرامل وقضية الأمهات الكويتيات ممن لديهن طفل معاق غير كويتي، وتحفظ ديوان الخدمة المدنية على شمولهن ضمن قانون ذوي الاختياجات الخاصة عند التقاعد، وقضية الإقامة والتوظيف المتصلة بذوي المرأة الكويتية.
وكشف أن اللجنة وضعت جدول أعمالها للالتقاء بمسؤولي الجهات الحكومية لمناقشتهم في القوانين التي تشهد تمييزاً ضد المرأة ، وسيتم الالتقاء بداية مع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لمناقشته في القضايا المتعلقة بسكن الكويتية بشكل عام والمتزوجة من غير كويتي بشكل خاص.
وحددت اللجنة أولوياتها بتعديل قانون الفحص قبل الزواج، وبما يقضي بإلزامية المقدمين على الزواج الدخول بدورة تأهيلية وتثقيفة قبل الارتباط، ومجموعة من التعديلات على مواد بعض القوانين المتضمنة تمييزاً ضد المرأة الكويتية.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور لـ «الراي» إنه وردت تعديلات على قانون الفحص قبل الزواج، بعد أن تبين وفق الإحصائيات والتجارب ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع الكويتي، وهناك معالجات عدة للحد من هذه الظاهرة يمكن تطبيقها.
وأوضح عاشور أن «إحدى هذه المعالجات تبنتها بعض الدول كماليزيا وإندونيسيا وتتمثل في الدخول بدورات تأهيلية قبل الزواج، خصوصاً وأن سن الزواج لدينا غير محدد قانونياً لتعريف المقدمين على الزواج بمسؤوليات الحياة الزوجية وحقوق الزوج والزوجة، وما يترتب عليهما من مسؤوليات بعد الزواج، من سكن ورعاية ونفقات، وكذلك في حال الطلاق وما يترتب عليه من التزامات».
وأوضح عاشور أن الدول التي اعتمدت الدورة التأهيلية شهدت تأخيرا في بعض حالات الزواج نتيجة الدورة، وتبين لبعض المشاركين فيها عدم استعدادهم لتشكيل أسرة، وانخفضت نسبة الطلاق في هذه المجتمعات، لافتاً إلى أن وزارة العدل الكويتية وبعد اعتمادها تفعيل دور برامج «إصلاح ذات البين» والنتائج الإيجابية التي حققتها لا تجد ما يمنع من اعتماد مثل هذه الدورة.
وأشار عاشور إلى أن لدى اللجنة موافقة حكومية حول هذا التعديل، وكذلك بعض جمعيات النفع العام المعنية بشؤون الأسرة، ما يرجح مرور التعديل، علماً أن الدورة لن تتجاوز الأسبوعين، وهي فترة تعتبر قصيرة.
وبسؤاله عن تطرق الدورة لثقافة العلاقة الجنسية بين الزوجين، لا سيما وأن هناك الكثير من المشاكل ذات الصلة بدأت تطفو على السطح، قال عاشور «إن الدورة ستتطرق لحقوق الزوج والزوجة والحياة الزوجية، ولاشك أنها ستتضمن ثقافة العلاقة الجنسية بين الزوجين من خلال أهل الاختصاص، خصوصاً وأن كثيراً من مناهج التعليم في بعض الدول تتطرق إلى هذه الثقافة، ونحن من باب أولى في حال عدم ورودها ضمن المناهج الدراسية أن ترد ضمن الدورة التأهيلية والإشارة لها من قبل أهل الاختصاص».
ولفت إلى أن الصحيفة الجنائية للزوج والزوجة ستكون اختيارية ضمن القانون.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى قضية إسكان الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وكذلك المطلقات والأرامل وقضية الأمهات الكويتيات ممن لديهن طفل معاق غير كويتي، وتحفظ ديوان الخدمة المدنية على شمولهن ضمن قانون ذوي الاختياجات الخاصة عند التقاعد، وقضية الإقامة والتوظيف المتصلة بذوي المرأة الكويتية.
وكشف أن اللجنة وضعت جدول أعمالها للالتقاء بمسؤولي الجهات الحكومية لمناقشتهم في القوانين التي تشهد تمييزاً ضد المرأة ، وسيتم الالتقاء بداية مع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لمناقشته في القضايا المتعلقة بسكن الكويتية بشكل عام والمتزوجة من غير كويتي بشكل خاص.
