العدساني: التنويع والسياسات الإصلاحية السبيل لمواجهة انخفاض أسعار النفط

توقع الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني بقاء اسعار النفط ضعيفة لفترة مقبلة وأن تعافي الأسعار مرتبط بتوازن السوق، لافتاً إلى ان اسعار النفط بدأت مسار الانخفاص من منتصف العام 2014.

وأكد العدساني في كلمته خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة والمعرض المصاحب له والذي تنظمه شركة نفط الكويت تحت رعايته على ضرورة التعامل مع انخفاض النفط من خلال تبني سياسات اصلاحيه تستهدف التنويع، ومن بينها دعم التوسع في تطبيقات الطاقة المتجدده، مشيرا الى ان خطة المؤسسة 2030 تستهدف الاعتماد بشكل كبير على الطاقة النظيفة في المشروعات الموجودة والمستقبلية.

وأكد العدساني أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة ستخلق فرصا واعدة لمستقبل الطاقة في البلاد وللشباب.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم السعي لتطبيق توجيهات صاحب السمو أمير البلاد فيما يتعلق بالطاقة البديلة، لافتاً الى ان هناك خطة طموحة لتنفيذ مشروع دولة الكويت للوصول الى 15 في المئة كطاقة بديلة في 2030.

وقال: «ان شركة نفط الكويت طموحة في هذا الجانب، ونأمل ان نتمكن في سنة 2030 من الوصول الى الهدف المنشود»، موضحاً ان «بعض مشاريع الشركة ينتج 4 في المئة من الطاقة البديلة، وهناك مشاريع أخرى ستصل الى نسبة 8 في المئة في 2020».

ورداً على سؤال حول أهم خطط الشركة مؤخراً للوصول بالإنتاج الى (3.65) برميل يومياً، قال هاشم «لدينا الخطة الاستراتيجية التي ننفذها وقد وقعنا خلال السنتين الماضيتين عقوداً لتطوير إنتاج النفط الثقيل شمال الكويت، وتطوير حقول غرب الكويت. وماضون في البرنامج، ونأمل ان نصل في 2020 الى إنتاج 3 مليون و650 ألف برميل».

ولفت الى انه في نهاية السنة الحالية «سنصل بالإنتاج الى أعلى من 3 مليون برميل».وبسؤاله عما إذا كان سيتم تعويض إنتاج المنطقة المقسومة، أجاب هاشم: «ان شركة نفط الكويت حريصة على تزويد التسويق العالمي بالنفط الذي يحتاجونه بالنسبة لسوق النفط الكويتي».

وعن الكميات المتوقعة من مناطق الاكتشافات النفطية الجديدة، قال: «أعلنا عن أكثر من اكتشاف ونحن في طور تطوير هذه الحقول لإنتاجها، ولدينا خطط طموحة لبرامج الاستكشاف الجديدة حسب المعطيات التي نراها»، منوهاً الى ان «برنامج الاستكشاف الخاص بشركة نفط الكويت استراتيجي حيوي مهم ويسير في خط مواز مع خطط تطوير الإنتاج».

وحول أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط وخصوصاً ما يتعلق بالطاقة المتجددة، أوضح هاشم «ان القطاع النفطي حريص على أن يطبق استراتيجية الطاقة المتجددة وقد قطعنا شوطاً في هذا الموضوع»، لافتاً في الوقت نفسه الى اننا «دائماً نتابع مسألة التكلفة لجهة تكلفة الطاقة المتجددة مقارنة بالطاقة المعتادة حيث ان هذه أكثر التحديات التي نواجهها، ونحاول ان تكون تكلفة الطاقة المتجددة مقبولة للتوسع فيها». وأضاف هاشم: «نأمل ان تكون تجربة وزارة الكهرباء ناجحة بالنسبة للتكلفة وأن نتوسع فيها».

النوري

من جانبه أكد الوكيل المساعد لشبكات النقل بوزارة الكهرباء المهندس جاسم النوري في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وكيل وزارة الكهرباء محمد بوشهري ضرورة العمل المجتمعي المتكامل للحد من تفاقم معدلات الاستهلاك العالي للكهرباء في البلاد، مشيرا إلى ان الجهود الجماعية في لجنة الترشيد بالوزارة تعمل على تقليل معدل الزيادة السنوية لساعات الذروة للطاقة الكهربائية من 8 في المئة إلى 3 في المئة.

وأوضح النوري ان الدعم الذي تقدمه الدولة لخدمتي الكهرباء والماء يصل إلى 3 مليارات دينار بما يعادل 10 مليار دولار، مشيداً بمحاور مؤتمر الطاقة المستدامة الذي شمل جميع التقنيات الحديثة في مجال الطاقة البديلة وحفظ الطاقة والماء بما يحقق التوجه السامي لسمو أمير البلاد للوصول إلى نسبة 15 في المئة من الانتاج الكلي للطاقة الكهربائية حتى 2030 من الطاقات البديلة.

واضاف النوري أنه في هذا الاطار فان تحقيق هذا الهدف يتطلب تشكيل لجنة عليا بناء على موافقة مجلس الوزراء لتحقيق تلك التوجهات التي تضم جهات متعددة ذات الصلة بهذا الموضوع.

وثمن النوري الدور الايجابي للقطاع النفطي والشركات ومعهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم استخدامات الطاقة البديلة ما ساهم في التقليل من استهلاك الموارد وكذلك التقليل من الانبعاثات للحفاظ على البيئة.

‎واشار النوري الى تنسيق وزراة الكهرباء والماء مع بلدية الكويت في تخصيص موقعين لمشاريع الطاقة الشمسية في شمال وجنوب الكويت.