«رفضت تزويد الديوان بالبيانات والمعلومات الخاصة بهم بدعوى أنها شخصية»
عبدالصمد: الحكومة أوقفت التعاون مع «المحاسبة» في دراسة ثغرات العمل عند قيادييها
عدنان عبدالصمد
فيما استغرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد توقف الحكومة عن التعاون مع ديوان المحاسبة بخصوص الثغرات في عمل القياديين في الجهات الحكومية وعدم تزويدها الديوان بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالقياديين بحجة أنها شخصية، أكدت مصادر نيابية على أن اجتماع «الميزانيات» لمناقشة الحساب الختامي لوزارتي الأوقاف والإعلام اليوم وغدا سيركز على المخالفات والملاحظات التي وردت في تقارير المحاسبة على مدى السنوات الماضية ولم تتم تسويتها حتى الآن.
وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن مراجعة الحسابات الختامية كشفت مشكلة أساسية تتمثل في زيادة المخالفات والملاحظات بسبب عدم تفرغ الأجهزة العليا للقيادة وضعف المراقبة مع الأجهزة التي تليها، موضحا أن قضية القياديين في الإدارات تكمن في المشاركة في أكثر من جهة، وإن لم يشاركوا في مجالس إدارات فإنهم يشاركون في لجان ومقابل ذلك يحصلون على مكافآت بالإضافة إلى رواتبهم وامتيازاتهم.
ولاحظ عبدالصمد أن من ضمن الأمور التي تحتاج إلى التوقف أن هناك مجالس إدارات تتخذ قراراتها بصورة تمريرية إذ يصعب عقد اجتماع مقرر بسبب انشغال الوزير وهو المسؤول المباشر لأن لديه الكثير من القطاعات ولا متسع من الوقت لديه للاجتماعات رغم ان اللائحة الخاصة بالادارات تفرض عقد من 4 إلى 6 اجتماعات في السنة، متسائلا كيف لوزير لديه قطاعات عدة ومسؤوليات جسام أن يجتمع بمجلس إدارة، مردفا: «وعندما نسأل عن تأخر اللائحة التنفيذية ولماذا لم تتخذ القرارات المتعلقة بالادارة يأتي الرد «والله الوزير لم يجتمع بنا منذ فترة طويلة»، لافتا إلى أن هناك قرارات تمريرية قد تكون مهمة مثل إقرار الميزانية والحساب الختامي وبناء على ذلك كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بعمل دراسة على القياديين لمعرفة الثغرات وطريقة إحكام السيطرة على الأجهزة التي يشرفون عليها.
وأوضح عبدالصمد «أن ديوان المحاسبة شرع بعمله وخاطب الجهات الحكومية لتزويده بالبيانات وحصل على بعض المعلومات واكتشف أن هناك أمورا تحتاج إلى وقفة ودراسة ولكن المفاجأة جاءت من الحكومة إذ قطعت على الديوان الطريق وقالت إننا لن نزودكم بأي بيانات عن القياديين لأن هذه أمور شخصية والأكثر من ذلك طلبوا استرداد البيانات التي حصل عليها الديوان»، مستغربا الإجراء الحكومي خصوصا أن ما يتقاضاه القيادي أموال عامة وهو يعمل في القطاع الحكومي وملزم بتزويد الديوان ببياناته، مردفا أن لجنة الميزانيات طلبت من ديوان المحاسبة أن يرسل إليها العقبات التي يواجهها في الحصول على بيانات تتعلق بالقياديين وفور تسلم الرد رسميا سيعرض الأمر على مجلس الأمة بعد دراسته في اللجنة.
وكشف عبدالصمد عن وجود قياديين يمارسون عملهم الآن في مؤسسات الدولة دون غطاء قانوني لأن مراسيم تعيينهم انتهت وهم على رأس عملهم وبإمكان أي موظف لا يتسق أي قرار يتخذه أحد هؤلاء القياديين مع مصلحته أن يطعن عليه ويقاضي القيادي وربما يحصل على حكم لأن مرسوم التعيين للقيادي انقضى ولم يجدد له، مشيرا إلى ضرورة إقرار الاقتراح الذي تتم مناقشته هذه الأيام في لجنة تنمية الموارد البشرية والمتعلق بتعيين القياديين خصوصا أن هناك مشاكل في التعيين وللحد كذلك من ظاهرة التعيين بـ «البراشوت».
وذكر عبدالصمد «أن لجنة الميزانيات تجتمع اليوم وغدا لبحث الملاحظات والمخالفات في وزارتي الأوقاف والإعلام بناء على تقييم ديوان المحاسبة وعلى التعهد الذي صدر في دور الانعقاد الماضي»، مردفا بأن اللجنة تطالب بتلافي الملاحظات خلال هذه الفترة القصيرة لأنها متكررة ومتراكمة، ولكن غالبية الجهات الحكومية غير جادة في معالجتها.
إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ «الراي» على أن ديوان المحاسبة سجل 20 ملاحظة متكررة على وزارة الإعلام قامت الأخيرة بالرد على 7 منها وأجرت التحقيق بشأنها ولم تقم بالرد على 13 أخرى رغم مرور سنوات عدة عليها ما يدلل على عدم جدية الوزارة في اتخاذ اللازم.
وأشارت المصادر إلى أن «المخالفات المسجلة على الإعلام تمثلت في شحن وتوزيع مجلة العربي ودوريات الوزارة إلى بعض الدول منذ العام 2007 بالإضافة إلى تأجير قناة فضائية جديدة لتلفزيون الكويت على القمر نايل سات منذ العام 2007 وصرف رواتب لبعض الموظفين المعينين في الوزارة ( مذيع، مخرج، معد) رغم عدم قيامهم بأعباء وظائفهم وعملهم في قنوات فضائية خاصة وبلغ ما أمكن حصره من الأموال 36.596.000 والمخالفة منذ العام 2011 بالاضافة الى صرف مكافآت لموظفين منقطعين عن العمل لسنوات عدة وحصرت المبالغ بـ 806.628.000 والمخالفة منذ 2013 وصرف بدل تحت مسمى (بدل ظهور) بصفة شهرية لمذيعات التلفزيون دون سند قانوني ودون أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية والمخالفة منذ 2013».
وأفادت المصادر أن بيانات الحساب الختامي لوزارة الأوقاف للسنة المالية 2014 /2015 تفيد أن الإيرادات بلغت 2.103.000 وأن المصروفات بلغت 238.931.000 دينارا كويتيا وزيادة في الايرادات المحصلة بما جملته 583.869.000 دينارا كويتيا ومن الملاحظات ضعف الإشراف على بعض المشاريع في الوزارة ما أدى إلى انهيار قبة مسجد عبدالله راشد الزير بمنطقة العمرية وردت الوزارة بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون المساجد وحملت المسؤولية على المقاول وجهاز الإشراف في إدارة مساجد الفروانية وأحيل التقرير على الشؤون القانونية.
وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن مراجعة الحسابات الختامية كشفت مشكلة أساسية تتمثل في زيادة المخالفات والملاحظات بسبب عدم تفرغ الأجهزة العليا للقيادة وضعف المراقبة مع الأجهزة التي تليها، موضحا أن قضية القياديين في الإدارات تكمن في المشاركة في أكثر من جهة، وإن لم يشاركوا في مجالس إدارات فإنهم يشاركون في لجان ومقابل ذلك يحصلون على مكافآت بالإضافة إلى رواتبهم وامتيازاتهم.
ولاحظ عبدالصمد أن من ضمن الأمور التي تحتاج إلى التوقف أن هناك مجالس إدارات تتخذ قراراتها بصورة تمريرية إذ يصعب عقد اجتماع مقرر بسبب انشغال الوزير وهو المسؤول المباشر لأن لديه الكثير من القطاعات ولا متسع من الوقت لديه للاجتماعات رغم ان اللائحة الخاصة بالادارات تفرض عقد من 4 إلى 6 اجتماعات في السنة، متسائلا كيف لوزير لديه قطاعات عدة ومسؤوليات جسام أن يجتمع بمجلس إدارة، مردفا: «وعندما نسأل عن تأخر اللائحة التنفيذية ولماذا لم تتخذ القرارات المتعلقة بالادارة يأتي الرد «والله الوزير لم يجتمع بنا منذ فترة طويلة»، لافتا إلى أن هناك قرارات تمريرية قد تكون مهمة مثل إقرار الميزانية والحساب الختامي وبناء على ذلك كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بعمل دراسة على القياديين لمعرفة الثغرات وطريقة إحكام السيطرة على الأجهزة التي يشرفون عليها.
وأوضح عبدالصمد «أن ديوان المحاسبة شرع بعمله وخاطب الجهات الحكومية لتزويده بالبيانات وحصل على بعض المعلومات واكتشف أن هناك أمورا تحتاج إلى وقفة ودراسة ولكن المفاجأة جاءت من الحكومة إذ قطعت على الديوان الطريق وقالت إننا لن نزودكم بأي بيانات عن القياديين لأن هذه أمور شخصية والأكثر من ذلك طلبوا استرداد البيانات التي حصل عليها الديوان»، مستغربا الإجراء الحكومي خصوصا أن ما يتقاضاه القيادي أموال عامة وهو يعمل في القطاع الحكومي وملزم بتزويد الديوان ببياناته، مردفا أن لجنة الميزانيات طلبت من ديوان المحاسبة أن يرسل إليها العقبات التي يواجهها في الحصول على بيانات تتعلق بالقياديين وفور تسلم الرد رسميا سيعرض الأمر على مجلس الأمة بعد دراسته في اللجنة.
وكشف عبدالصمد عن وجود قياديين يمارسون عملهم الآن في مؤسسات الدولة دون غطاء قانوني لأن مراسيم تعيينهم انتهت وهم على رأس عملهم وبإمكان أي موظف لا يتسق أي قرار يتخذه أحد هؤلاء القياديين مع مصلحته أن يطعن عليه ويقاضي القيادي وربما يحصل على حكم لأن مرسوم التعيين للقيادي انقضى ولم يجدد له، مشيرا إلى ضرورة إقرار الاقتراح الذي تتم مناقشته هذه الأيام في لجنة تنمية الموارد البشرية والمتعلق بتعيين القياديين خصوصا أن هناك مشاكل في التعيين وللحد كذلك من ظاهرة التعيين بـ «البراشوت».
وذكر عبدالصمد «أن لجنة الميزانيات تجتمع اليوم وغدا لبحث الملاحظات والمخالفات في وزارتي الأوقاف والإعلام بناء على تقييم ديوان المحاسبة وعلى التعهد الذي صدر في دور الانعقاد الماضي»، مردفا بأن اللجنة تطالب بتلافي الملاحظات خلال هذه الفترة القصيرة لأنها متكررة ومتراكمة، ولكن غالبية الجهات الحكومية غير جادة في معالجتها.
إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ «الراي» على أن ديوان المحاسبة سجل 20 ملاحظة متكررة على وزارة الإعلام قامت الأخيرة بالرد على 7 منها وأجرت التحقيق بشأنها ولم تقم بالرد على 13 أخرى رغم مرور سنوات عدة عليها ما يدلل على عدم جدية الوزارة في اتخاذ اللازم.
وأشارت المصادر إلى أن «المخالفات المسجلة على الإعلام تمثلت في شحن وتوزيع مجلة العربي ودوريات الوزارة إلى بعض الدول منذ العام 2007 بالإضافة إلى تأجير قناة فضائية جديدة لتلفزيون الكويت على القمر نايل سات منذ العام 2007 وصرف رواتب لبعض الموظفين المعينين في الوزارة ( مذيع، مخرج، معد) رغم عدم قيامهم بأعباء وظائفهم وعملهم في قنوات فضائية خاصة وبلغ ما أمكن حصره من الأموال 36.596.000 والمخالفة منذ العام 2011 بالاضافة الى صرف مكافآت لموظفين منقطعين عن العمل لسنوات عدة وحصرت المبالغ بـ 806.628.000 والمخالفة منذ 2013 وصرف بدل تحت مسمى (بدل ظهور) بصفة شهرية لمذيعات التلفزيون دون سند قانوني ودون أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية والمخالفة منذ 2013».
وأفادت المصادر أن بيانات الحساب الختامي لوزارة الأوقاف للسنة المالية 2014 /2015 تفيد أن الإيرادات بلغت 2.103.000 وأن المصروفات بلغت 238.931.000 دينارا كويتيا وزيادة في الايرادات المحصلة بما جملته 583.869.000 دينارا كويتيا ومن الملاحظات ضعف الإشراف على بعض المشاريع في الوزارة ما أدى إلى انهيار قبة مسجد عبدالله راشد الزير بمنطقة العمرية وردت الوزارة بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون المساجد وحملت المسؤولية على المقاول وجهاز الإشراف في إدارة مساجد الفروانية وأحيل التقرير على الشؤون القانونية.
