استنكار نيابي لصور «السلوكيات الشاذة والعهر»: تؤكد ضرورة وجود لجنة الظواهر السلبية
استغرب النائب الدكتور علي العمير: «الاستهتار الأخلاقي الذي تمارسه بعض الفنادق، واصرارها على تجاوز القانون، وممارسات سلوكيات شاذة، ودخيلة على المجتمع الكويتي»، داعياً وزارة الداخلية الى «مراقبة هذه الممارسات، بالتعاون مع وزارة التجارة».
وقال العمير في تصريح للصحافيين أمس ان «وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، تعهد منذ فترة قصيرة بعدم السماح بالهدر الاخلاقي، وانه سيتابع الممارسات غير الأخلاقية سواء في الجزر أو في الفنادق»، مشيراً الى «فداحة الصور التي نشرت في جريدة «الراي» أمس، اذ عبرت عن استهتار ادارة الفندق بالمنظومة الاجتماعية الكويتية التي جبل عليها أهل الكويت».
واعتبر العمير: «ممارسة السلوكيات المشينة في الفنادق تهميش لكلام الوزراء، وعدم الالتفات الى التحذيرات التي اطلقوها قبل فترة عندما مورست سلوكيات مشابهة»، لافتاً الى «وجود قصور شديد في تنفيذ الاجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل وزارتي التجارة والداخلية تجاه مثل هذه المخالفات الصاخبة».
وكشف العمير عن «استياء عارم اجتاح عدداً كبيراً من المواطنين فور اطلاعهم على الصور الماجنة، اذ استغربوا حدوث مثل هذا الرقص في دولة محافظة، والمحزن ان شهر رمضان الفضيل بات على الابواب»، مطالباً بـ «تهيئة النفوس لاستقبال الشهر الكريم، بدلاً من الاتيان بممارسات تلوث السلوكيات وتخترق القانون».
وأفاد العمير ان «الممارسات التي نرصدها بين الحين والآخر تؤكد على ضرورة وجود لجنة الظواهر السلبية التي تركز على مكافحة الفساد، واستئصاله من جذوره».
وأكد العمير ان «ما جرى لن يمر مرور الكرام، وسنتابعه مع وزير الداخلية ووزير التجارة»، متمنياً «الا يحتاج الأمر الى مواجهة مع الوزراء بداعي القصور في تطبيق القانون، والهدر الاخلاقي الذي يحاول البعض اذكاءه في المجتمع الكويتي».
إلى ذلك، استنكر النائب عبداللطيف العميري ما يحدث في بعض الفنادق من «ممارسات لا تتسق مع الدين والخلق والثوابت والقانون»، داعياً «وزارة الداخلية ووزارة التجارة الى اتخاذ الاجراءات الرادعة»، «فيجب محاسبة كل من روج الى هذا الحفل الماجن».
وقال العميري في تصريح للصحافيين ان «الحكومة مطالبة بالمحافظة على الثوابت، وعدم الانسياق وراء البعض الذين يحاولون جرنا الى السلوكيات المشينة والتي لا يرتضيها الشعب الكويتي»، منوهاً الى «ضرورة التعامل بحزم مع الفنادق التي يقام فيها مثل هذه الأمور حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال التي لا تليق ببلد محافظ مثل الكويت».
من جهته، أكد النائب محمد الكندري ان «الممارسات غير الاخلاقية التي تمارس هنا وهناك ستؤثر على سلوكيات الناشئة»، مقترحاً «انشاء هيئة تربوية تدعو الى ترسيخ الارث الاخلاقي في نفوس الشباب من الجنسين».
وقال الكندري في تصريح للصحافيين «ان تكرار مثل هذه الممارسات خلال فترة وجيزة يدل على وجود قصور في تطبيق القانون»، داعياً «وزير الداخلية ووزير التجارة الى تفعيل الدور الرقابي مع كل من يعبث بأخلاقيات المجتمع».
من ناحيته، صرح النائب محمد هايف ان ما جرى من حفل ماجن «يدل على ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون لردع المتجاوزين، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وعلى وزيري الداخلية والتجارة تفعيل القوانين ضد كل من يخل بالآداب العامة واتخاذ اجراءات عاجلة في محاسبة الفندق. ومتابعة من قاموا بهذه الافعال المشينة المخالفة للشريعة والمسيئة لسمعة الشعب الكويتي المحافظ».
وشدد على ان «على الوزارتين اطلاع اعضاء مجلس الأمة على مجريات التحقيق في هذا الشأن».
واستنكر النائب مبارك الوعلان بشدة «صور المهزلة الاخلاقية الجديدة في احد فنادق منطقة السالمية من رقص وخلاعة ومجون لا تتفق مع ثوابت الأمة وقيمها وتقاليدها ودينها الحنيف».
وشدد الوعلان على ان «التسيب واللامبالاة في محاسبة المسؤولين عن امثال هذه الحفلات الخلاعية الماجنة في السابق هو ما اوصلنا إلى ما رأيناه من صور يندى لها الجبين، ويخجل المرء من دخولها إلى بيوت اهالي الكويت ليشاهدها ابناء وبنات المواطنين، وما تكرر في السابق في احد المستشفيات ومر مرور الكرام وهو ما جرأ هذه الفئة غير الملتزمة اخلاقيا بالقيام بمثل هذه الحفلة التي استمرت إلى 9 ساعات وكأن الكويت اصبحت بلا رقيب ولا حسيب».
واستغرب الوعلان ان يتم «تنظيم مثل هذه الحفلات المشبوهة ونحن على ابواب شهر كريم يظلنا بخيراته وبركاته»، متساءلا «هل هذا هو ما اعددناه من استقبال لموسم ديني محبب على قلوب أهل الكويت المعروفين بتدينهم ومحافظتهم على قيم دينهم الحنيف، وهل يقبل المسؤولون في هذا البلد هذا الفساد الذي استشرى في الاخلاق والقيم، واذا كانت هذه الصور قبلت الجريدة ان تنشرها، فما الذي لم ينشر».
وطالب الوعلان بضرورة «محاسبة اصحاب هذا الفندق والمسؤولين عن تنظيم هذا الحفل الماجن وما فيه من رقص خلاعي وابتذال وعري»، معربا عن امله في ان يتحرك من بيده الامر لوقف هذا «العهر» والفساد الذي يبدو انه «يراد ادخاله في هذا البلد، والقضاء على القيم والاخلاق التي توارثها الكويتيون جيلا بعد جيل من حب الله ورسوله والتمسك بدين الحنيفية السمحة».
واهاب الوعلان بوزير الداخلية «ضرورة ابعاد هؤلاء المفسدين الذين تركوا العنان لأنفسهم للرقص والمجون ولم يراعوا حرمة هذا البلد، ولم يحترموا قيمه وتقاليده»، محذرا من ان ترك هذا الامر يمر دون محاسبة سيكون «مصيبة اعظم من مصيبة الحفل ذاته لانه سيشجع ويغري من هم على مثل هذه الشاكلة من تكرار هذه الافعال التي يندى لها الجبين»، ومؤكدا انه وزملاءه اعضاء مجلس الأمة «لن يقبلوا ان يمر هذا الحفل دون عقاب».
كما طالب الوعلان وزير التجارة والصناعة بالقيام بمسؤولياته التي اقسم عليها امام المجلس بالحفاظ على هذا المجتمع، ولا يوجد ما هو أهم من الحفاظ على حرمة الدين الإسلامي وعدم القبول بأن تتم معصية الله جهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد في احد الفنادق التي يجب اغلاقها ليكون عبرة لمن يعتبر، ويجب الضرب بيد من حديد على ايدي هؤلاء العابثين بقيم المجتمع واعرافه.
وقال العمير في تصريح للصحافيين أمس ان «وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، تعهد منذ فترة قصيرة بعدم السماح بالهدر الاخلاقي، وانه سيتابع الممارسات غير الأخلاقية سواء في الجزر أو في الفنادق»، مشيراً الى «فداحة الصور التي نشرت في جريدة «الراي» أمس، اذ عبرت عن استهتار ادارة الفندق بالمنظومة الاجتماعية الكويتية التي جبل عليها أهل الكويت».
واعتبر العمير: «ممارسة السلوكيات المشينة في الفنادق تهميش لكلام الوزراء، وعدم الالتفات الى التحذيرات التي اطلقوها قبل فترة عندما مورست سلوكيات مشابهة»، لافتاً الى «وجود قصور شديد في تنفيذ الاجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل وزارتي التجارة والداخلية تجاه مثل هذه المخالفات الصاخبة».
وكشف العمير عن «استياء عارم اجتاح عدداً كبيراً من المواطنين فور اطلاعهم على الصور الماجنة، اذ استغربوا حدوث مثل هذا الرقص في دولة محافظة، والمحزن ان شهر رمضان الفضيل بات على الابواب»، مطالباً بـ «تهيئة النفوس لاستقبال الشهر الكريم، بدلاً من الاتيان بممارسات تلوث السلوكيات وتخترق القانون».
وأفاد العمير ان «الممارسات التي نرصدها بين الحين والآخر تؤكد على ضرورة وجود لجنة الظواهر السلبية التي تركز على مكافحة الفساد، واستئصاله من جذوره».
وأكد العمير ان «ما جرى لن يمر مرور الكرام، وسنتابعه مع وزير الداخلية ووزير التجارة»، متمنياً «الا يحتاج الأمر الى مواجهة مع الوزراء بداعي القصور في تطبيق القانون، والهدر الاخلاقي الذي يحاول البعض اذكاءه في المجتمع الكويتي».
إلى ذلك، استنكر النائب عبداللطيف العميري ما يحدث في بعض الفنادق من «ممارسات لا تتسق مع الدين والخلق والثوابت والقانون»، داعياً «وزارة الداخلية ووزارة التجارة الى اتخاذ الاجراءات الرادعة»، «فيجب محاسبة كل من روج الى هذا الحفل الماجن».
وقال العميري في تصريح للصحافيين ان «الحكومة مطالبة بالمحافظة على الثوابت، وعدم الانسياق وراء البعض الذين يحاولون جرنا الى السلوكيات المشينة والتي لا يرتضيها الشعب الكويتي»، منوهاً الى «ضرورة التعامل بحزم مع الفنادق التي يقام فيها مثل هذه الأمور حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال التي لا تليق ببلد محافظ مثل الكويت».
من جهته، أكد النائب محمد الكندري ان «الممارسات غير الاخلاقية التي تمارس هنا وهناك ستؤثر على سلوكيات الناشئة»، مقترحاً «انشاء هيئة تربوية تدعو الى ترسيخ الارث الاخلاقي في نفوس الشباب من الجنسين».
وقال الكندري في تصريح للصحافيين «ان تكرار مثل هذه الممارسات خلال فترة وجيزة يدل على وجود قصور في تطبيق القانون»، داعياً «وزير الداخلية ووزير التجارة الى تفعيل الدور الرقابي مع كل من يعبث بأخلاقيات المجتمع».
من ناحيته، صرح النائب محمد هايف ان ما جرى من حفل ماجن «يدل على ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون لردع المتجاوزين، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وعلى وزيري الداخلية والتجارة تفعيل القوانين ضد كل من يخل بالآداب العامة واتخاذ اجراءات عاجلة في محاسبة الفندق. ومتابعة من قاموا بهذه الافعال المشينة المخالفة للشريعة والمسيئة لسمعة الشعب الكويتي المحافظ».
وشدد على ان «على الوزارتين اطلاع اعضاء مجلس الأمة على مجريات التحقيق في هذا الشأن».
واستنكر النائب مبارك الوعلان بشدة «صور المهزلة الاخلاقية الجديدة في احد فنادق منطقة السالمية من رقص وخلاعة ومجون لا تتفق مع ثوابت الأمة وقيمها وتقاليدها ودينها الحنيف».
وشدد الوعلان على ان «التسيب واللامبالاة في محاسبة المسؤولين عن امثال هذه الحفلات الخلاعية الماجنة في السابق هو ما اوصلنا إلى ما رأيناه من صور يندى لها الجبين، ويخجل المرء من دخولها إلى بيوت اهالي الكويت ليشاهدها ابناء وبنات المواطنين، وما تكرر في السابق في احد المستشفيات ومر مرور الكرام وهو ما جرأ هذه الفئة غير الملتزمة اخلاقيا بالقيام بمثل هذه الحفلة التي استمرت إلى 9 ساعات وكأن الكويت اصبحت بلا رقيب ولا حسيب».
واستغرب الوعلان ان يتم «تنظيم مثل هذه الحفلات المشبوهة ونحن على ابواب شهر كريم يظلنا بخيراته وبركاته»، متساءلا «هل هذا هو ما اعددناه من استقبال لموسم ديني محبب على قلوب أهل الكويت المعروفين بتدينهم ومحافظتهم على قيم دينهم الحنيف، وهل يقبل المسؤولون في هذا البلد هذا الفساد الذي استشرى في الاخلاق والقيم، واذا كانت هذه الصور قبلت الجريدة ان تنشرها، فما الذي لم ينشر».
وطالب الوعلان بضرورة «محاسبة اصحاب هذا الفندق والمسؤولين عن تنظيم هذا الحفل الماجن وما فيه من رقص خلاعي وابتذال وعري»، معربا عن امله في ان يتحرك من بيده الامر لوقف هذا «العهر» والفساد الذي يبدو انه «يراد ادخاله في هذا البلد، والقضاء على القيم والاخلاق التي توارثها الكويتيون جيلا بعد جيل من حب الله ورسوله والتمسك بدين الحنيفية السمحة».
واهاب الوعلان بوزير الداخلية «ضرورة ابعاد هؤلاء المفسدين الذين تركوا العنان لأنفسهم للرقص والمجون ولم يراعوا حرمة هذا البلد، ولم يحترموا قيمه وتقاليده»، محذرا من ان ترك هذا الامر يمر دون محاسبة سيكون «مصيبة اعظم من مصيبة الحفل ذاته لانه سيشجع ويغري من هم على مثل هذه الشاكلة من تكرار هذه الافعال التي يندى لها الجبين»، ومؤكدا انه وزملاءه اعضاء مجلس الأمة «لن يقبلوا ان يمر هذا الحفل دون عقاب».
كما طالب الوعلان وزير التجارة والصناعة بالقيام بمسؤولياته التي اقسم عليها امام المجلس بالحفاظ على هذا المجتمع، ولا يوجد ما هو أهم من الحفاظ على حرمة الدين الإسلامي وعدم القبول بأن تتم معصية الله جهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد في احد الفنادق التي يجب اغلاقها ليكون عبرة لمن يعتبر، ويجب الضرب بيد من حديد على ايدي هؤلاء العابثين بقيم المجتمع واعرافه.
