قويعان عن استجواب العليم «ابن قبيلته»: الشرع أولاً... ثم المصلحة الوطنية

شكك النائب حسين قويعان في جدية الحكومة في حل قضية «البدون» مؤكداً ان المؤشرات الموجودة على أرض الواقع لاتدل على هذا التوجه تماماً.

وقال قويعان في تصريح صحافي «ما عدنا نطالب بمنح الجنسية لـ «البدون» برغم انها حق مستحق للكثيرين منهم، وانما اصبحنا نطالب بالحقوق المدنية والإنسانية الأساسية» مضيفاً «هذه الشريحة التي لا شك في انهم من ابناء هذا البلد وليس لدينا اي شك في ولائهم خصوصاً التجارب التي مروا بها والأزمات الوطنية».

واستغرب «حرمان هذه الشريحة بعد كل ما قدمته في سبيل خدمة البلد من الحقوق  الأساسية واستخراج الوثائق الرسمية» متسائلاً «كيف تريد منا الحكومة ان نصدق ان لديها توجها لحل هذه القضية في الوقت الذي تحرمهم من ابسط  الحقوق».

وحذر من المستوى الذي وصلت له القضية لاسيما وانها قضية سياسية واجتماعية وأمنية»، مبيناً ان القضية «لا تستحق ان تأخذ هذا الحجم من التأزيم وأننا خلقنا من لا شيء جيلا كاملا لا يمنح من الهوية الا بلاغات الولادة التي اصبح بعضها مختوما والآخر غير مختوم».

وطالب قويعان الحكومة بالعمل على حل هذه القضية بشكل جدي، قائلاً: «يجب ان تحل الحكومة هذا الملف والآن نحن لن نستجدي بل نطالب الحكومة بضرورة حل هذه القضية».

وبسؤاله ان كان سيقف إلى جانب وزير النفط محمد العليم عند تقديم اي استجواب ضده كونه ينتمي لنفس القبيلة ولنفس  التيار الإسلامي قال قويعان «أنا خرجت بأصوات الأمة كلها، أنا أمثل الشعب وبالرغم من انني افتخر بانتمائي للتيار الإسلامي، الا اننا يجب ألا نحكم على مثل هذه القضية من نظرة ضيقة»، مشدداً على ان يتم «التعامل مع اي قضية بناء على الشرع اولاً ثم المصلحة الوطنية».

وحول موضوع ارتفاع الأسعار وكيفية تعامل وزارة التجارة مع هذه القضايا والقرارات التي اصدرتها أخيراً للحد منها أعرب قويعان عن اسفه لما تشهده اسعار السلع من ارتفاع مستمر «اصبح يمس كافة شرائح المجتمع».

وبسؤاله ان كانت الحكومة ستلتزم بتعهداتها بشأن صندوق  المعسرين أكد قويعان ان «وزير المالية ملزم بتطبيق القرار  الذي  اتخذه مجلس الأمة»، وقال: «كنا قد ناقشنا  آلية صندوق المعسرين وتكلمنا عن الشروط وكانت الجلسة معلنة وتم التصويت عليها»، لافتاً إلى ان «أحد النواب المتحفظين على هذه الآلية كونها تغطي 50 في المئة فقط من دخل المدين وأن مجرد وصول الأمر إلى ان تصل قيمة القسط إلى هذا المستوى هو مخالفة بحد ذاته لا يجوز مكافأة البنوك عليها».

وحول ما أثير عن عزم وزارة الشؤون فرض قانون جديد يحظر على جمعيات النفع العام مخاطبة الجهات الرسمية الا عن طريقها اكد قويعان انه مع جمعيات النفع العام «قلباً وقالباً وضد تقييد الحريات العامة»، موضحاً نحن في مجتمع مدني ومجتمع مؤسسات وطوال عمرنا نحن أهل الكويت نعيش الحرية ونشجعها.