دعوى في مصر لإلغاء حظر النشر في قضية سوزان تميم
| القاهرة - من وفاء النشار |
المحاميان أكدا على أن حظر النشر مخالف للدستور المصري، الذي يؤكد على أن حرية الرأي مكفولة لجميع المواطنين سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير وغيرها من وسائل التعبير.
كما أن الدستور المصري نص على حرية الصحافة واتباعه النشر ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى أن هذا الحظر مخالف لقانون الصحافة المصري رقم 96 لسنة 1996 الذي ينص على أن فرض الرقابة على الصحف محظور.
أقام محاميان مصريان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من النائب العام ووزير العدل بصفتيهما وطالبا بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من النائب العام بحظر النشر في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.
المحاميان أحمد راغب ورضوى أحمد أكدا في الدعوى بأنهما تضررا من حظر النشر في هذه القضية وقالا: «ان حظر النشر يعني حرمانهما من حقهما في المعرفة وتداول المعلومات الخاصة بهذه القضية».
المحاميان أكدا على أن حظر النشر مخالف للدستور المصري، الذي يؤكد على أن حرية الرأي مكفولة لجميع المواطنين سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير وغيرها من وسائل التعبير.
كما أن الدستور المصري نص على حرية الصحافة واتباعه النشر ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى أن هذا الحظر مخالف لقانون الصحافة المصري رقم 96 لسنة 1996 الذي ينص على أن فرض الرقابة على الصحف محظور.
