أكد خلال مؤتمر «الصناعيين الخليجيين» أن دول «التعاون» تتمتع ببيئة جاذبة
العلي: 29.5 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في الخليج
العلي متحدثاً خلال المؤتمر (تصوير موسى عياش)
جانب من الحضور
• الشبلي: الخليج يشكّل أكبر سوق اقتصادي حر في الشرق الأوسط
• دول المنطقة تتميز بمرونة سياساتها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها
• العطية: بلدان «التعاون» لا تستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل
• دول المنطقة تتميز بمرونة سياساتها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها
• العطية: بلدان «التعاون» لا تستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، وجود بيئة استثمارية قوية ومشجعة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، تشجع على استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة لاسيما في مجال صناعة البتروكيماويات، منوها بأن هذه الدول استقطبت 61 في المئة من هذه الاستثمارات بين 2009 و2014، مستفيدة من متانة النمو الاقتصادي فيها، وابتعادها عن الاضطرابات السياسية، إلى جانب بعض العوامل الأخرى.
وأوضح العلي في كلمة افتتح بها مؤتمر «الصناعيين الخليجيين» الـ 15 تحت عنوان «الاستثمار الأجنبي وأثره في الصناعات الخليجية» أمس، تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن حصة دول الخليج من الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من 27 مليار دولار عام 2013 الى 29.5 مليار دولار خلال 2014.
ولفت الى أن دول الخليج تتميز بملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
وبين العلي أن الكويت استضافت هذا المؤتمر إدراكا منها لأهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي في مستقبل الصناعة وآفاق التنمية الصناعية، مؤكدا تطلع هذه الدول إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية.
ودعا الوزير العلي إلى بذل الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي، الذي صار أمرا حتميا لابد منه لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية، منوها بانه رغم الخطوات التي قامت دول الخليج باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام «الا انها تطمح الى بذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد».
وأكد في هذا الاطار أن الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية لديها، بطريقة مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي الى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به.
وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تتضمن سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
الشبلي
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليحي عبدالله الشبلي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، أن دول الخليج تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، ما حتم عليها تهيئة بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
وبين أن دول الخليج لديها المقومات اللازمة لنجاح بيئتها الاستثمارية، كونها تتمتع بالاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم ممتلكة أكبر احتياطي عالمي منه.
وأضاف أن دول الخليج تتمتع بمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية ومحافظتها على معدل تضخم منخفض مع استمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ما أكسبها قدرا كبيرا من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذبا وتنوعا.
من ناحية ثانية، أشار الشبلي إلى أن دول الخليج اتخذت الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، أهمها إصدار قوانين وأنظمة تؤطر عملية الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم. كما سعت إلى وضع أطر للعلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما.
وأشار الشبلي إلى أن تلك الإجراءات انعكست إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، متوقعاً وصول معدل النمو في العام الحالي إلى اكثر من 1 في المئة.
وأوضح إلى أن الصادرات الوطنية لدول الخليج خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما اسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.
وقال إن القاعدة الإنتاجية في دول الخليج شهدت توسعاً كبيراً، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس 21.7 مليار دولار نهاية العام الماضي، فيما كان مجموع الاستثمارات خلال السنوات العشر الأخيرة 372.3 مليار دولار، مضيفا أن مقدار مساهمة القطاع الصناعي يقدر بما نسبته 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، مشيرا إلى زيادة عدد المصانع التحويلية العاملة في 2014 إلى نحو 16 ألف مصنع برأسمال مستثمر يزيد على 280 مليار دولار بحجم عمالة يقدر بنحو 1.5 مليون عامل.
ولفت الشبلي إلى أن ما يساعد على تحقيق بيئة استثمارية مستدامة تستقطب المستثمر الأجنبي، هو ضرورة قيام دول الخليج بتحسين طرق إعداد ونشر مؤشرات قياس أداء كل الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون بصفة دورية لاسيما في ما يتعلق بمستوى التضخم والبطالة والشفافية والتنافسية والمناخ الاستثماري والناتج المحلي الإجمالي.
العقيل
أما الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبدالعزيز العقيل، فقد قال من جهته إن حجم الاستثمارات المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 84.3 مليار دولار في عام 2005 إلى 416.3 مليار دولار في 2014.
وأضاف ان دول الخليح تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم القطاع الصناعي لتنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط الذي مازال يساهم بنحو 47 في المئة من ناتجها المحلي، منوها بأن دول الخليج سجلت تراكما يقدر بنحو 53 مليار دولار في عام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي وفرت نحو 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجي.
وتوقع أن تحقق دول المجلس العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، مضيفا أن تلك الاستثمارات ستعمل على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية لاسيما في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصة من الأسواق المحلية والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي، داعياً دول الخليج إلى بذل المزيد من الجهود لخلق بيئة استثمارية من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول مجلس التعاون.
العطية
من جانبه، رأى نائب رئيس مجلس الوزراء القطري السابق عبدالله بن حمد العطية، أن دول الخليج لا تستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل حيث تصدرها في شكلها الأولي، ومن ثم تستوردها بعد تصنيعها بأضعاف ثمن التصدير، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي في دول الخليج العربي هو عنوان تم التعايش معه خلال فترات الثروات النفطية، لافتا إلى أن الثقافة الخليجية واحدة في الاعتماد على النفط والغاز.
ودعا دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة الاميركية بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات إلى الأسواق العالمية، ما سيشكل منافسة شديدة تتطلب التخطيط لمواجهة الأزمة قبل وقوعها.
وأشار العطية إلى أن أسعار النفط شهدت موجات من الصعود والانخفاض حيث ارتفعت من 14 دولارا في 2005 إلى أعلى مستوياتها في 2014 ثم أخذت في التراجع، لافتا إلى أن الارتفاع والانخفاض يأتيان دائما بشكل مفاجئ.
ودعا دول الخليج إلى مواجهة مشكلات الروتين الذي يعانيه المبادرون وأصحاب المشروعات الصغيرة وعدم الانسياب في الاشكاليات اللوجيستية ودعم الصادرات من بعض الدول.
نقي
أما الأمين العام لاتحاد غرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، فرأى بدوره ان المؤتمر جاء ليعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول المجلس تنفيذها في البنية التحتية، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي يسهم في نقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسية في مختلف المجالات والتي من شأنها فتح الباب أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل أو لتحسين مستوى المعيشة.
وشدد نقي في كلمته على ضرورة التفكير في الصناعات النفطية لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام، موضحا أن المشاركة الكبيرة من قبل القطاع الخاص والمسؤولين في دول الخليج وممثلي الشركات الأجنبية في المؤتمر تساهم في الوصول إلى نتائج مأمولة في مقدمها توطين الصناعة الخليجية وخلق فرص عمل جديدة واستغلال المواد الأولية بصورة أفضل.
واكد أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سعى منذ تأسيسه إلى دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس حيث عمل على عقد العديد من الفعاليات المختلفة بهدف تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتوفرة.
ويشارك في مؤتمر (الصناعيين الخليجيين الـ 15) الذي يقام على مدار يومين، وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وبنك الكويت الصناعي الى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الغرف التجارية بدول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وأوضح العلي في كلمة افتتح بها مؤتمر «الصناعيين الخليجيين» الـ 15 تحت عنوان «الاستثمار الأجنبي وأثره في الصناعات الخليجية» أمس، تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن حصة دول الخليج من الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من 27 مليار دولار عام 2013 الى 29.5 مليار دولار خلال 2014.
ولفت الى أن دول الخليج تتميز بملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
وبين العلي أن الكويت استضافت هذا المؤتمر إدراكا منها لأهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي في مستقبل الصناعة وآفاق التنمية الصناعية، مؤكدا تطلع هذه الدول إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية.
ودعا الوزير العلي إلى بذل الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي، الذي صار أمرا حتميا لابد منه لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية، منوها بانه رغم الخطوات التي قامت دول الخليج باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام «الا انها تطمح الى بذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد».
وأكد في هذا الاطار أن الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية لديها، بطريقة مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي الى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به.
وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تتضمن سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
الشبلي
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليحي عبدالله الشبلي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، أن دول الخليج تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، ما حتم عليها تهيئة بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
وبين أن دول الخليج لديها المقومات اللازمة لنجاح بيئتها الاستثمارية، كونها تتمتع بالاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم ممتلكة أكبر احتياطي عالمي منه.
وأضاف أن دول الخليج تتمتع بمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية ومحافظتها على معدل تضخم منخفض مع استمرار النمو الإيجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ما أكسبها قدرا كبيرا من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذبا وتنوعا.
من ناحية ثانية، أشار الشبلي إلى أن دول الخليج اتخذت الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، أهمها إصدار قوانين وأنظمة تؤطر عملية الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم. كما سعت إلى وضع أطر للعلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما.
وأشار الشبلي إلى أن تلك الإجراءات انعكست إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، متوقعاً وصول معدل النمو في العام الحالي إلى اكثر من 1 في المئة.
وأوضح إلى أن الصادرات الوطنية لدول الخليج خلال العام الماضي بلغت 739.7 مليار دولار، ما اسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.
وقال إن القاعدة الإنتاجية في دول الخليج شهدت توسعاً كبيراً، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس 21.7 مليار دولار نهاية العام الماضي، فيما كان مجموع الاستثمارات خلال السنوات العشر الأخيرة 372.3 مليار دولار، مضيفا أن مقدار مساهمة القطاع الصناعي يقدر بما نسبته 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، مشيرا إلى زيادة عدد المصانع التحويلية العاملة في 2014 إلى نحو 16 ألف مصنع برأسمال مستثمر يزيد على 280 مليار دولار بحجم عمالة يقدر بنحو 1.5 مليون عامل.
ولفت الشبلي إلى أن ما يساعد على تحقيق بيئة استثمارية مستدامة تستقطب المستثمر الأجنبي، هو ضرورة قيام دول الخليج بتحسين طرق إعداد ونشر مؤشرات قياس أداء كل الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون بصفة دورية لاسيما في ما يتعلق بمستوى التضخم والبطالة والشفافية والتنافسية والمناخ الاستثماري والناتج المحلي الإجمالي.
العقيل
أما الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبدالعزيز العقيل، فقد قال من جهته إن حجم الاستثمارات المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 84.3 مليار دولار في عام 2005 إلى 416.3 مليار دولار في 2014.
وأضاف ان دول الخليح تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم القطاع الصناعي لتنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط الذي مازال يساهم بنحو 47 في المئة من ناتجها المحلي، منوها بأن دول الخليج سجلت تراكما يقدر بنحو 53 مليار دولار في عام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي وفرت نحو 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجي.
وتوقع أن تحقق دول المجلس العديد من المنافع باستقطابها لرؤوس الأموال الأجنبية، وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، مضيفا أن تلك الاستثمارات ستعمل على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول التدريجي من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية لاسيما في مواجهة المنتجات المستوردة، بما يساعد على الاستحواذ على حصة من الأسواق المحلية والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي، داعياً دول الخليج إلى بذل المزيد من الجهود لخلق بيئة استثمارية من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول مجلس التعاون.
العطية
من جانبه، رأى نائب رئيس مجلس الوزراء القطري السابق عبدالله بن حمد العطية، أن دول الخليج لا تستغل المواد الأولية الاستغلال الأمثل حيث تصدرها في شكلها الأولي، ومن ثم تستوردها بعد تصنيعها بأضعاف ثمن التصدير، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي في دول الخليج العربي هو عنوان تم التعايش معه خلال فترات الثروات النفطية، لافتا إلى أن الثقافة الخليجية واحدة في الاعتماد على النفط والغاز.
ودعا دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة الاميركية بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات إلى الأسواق العالمية، ما سيشكل منافسة شديدة تتطلب التخطيط لمواجهة الأزمة قبل وقوعها.
وأشار العطية إلى أن أسعار النفط شهدت موجات من الصعود والانخفاض حيث ارتفعت من 14 دولارا في 2005 إلى أعلى مستوياتها في 2014 ثم أخذت في التراجع، لافتا إلى أن الارتفاع والانخفاض يأتيان دائما بشكل مفاجئ.
ودعا دول الخليج إلى مواجهة مشكلات الروتين الذي يعانيه المبادرون وأصحاب المشروعات الصغيرة وعدم الانسياب في الاشكاليات اللوجيستية ودعم الصادرات من بعض الدول.
نقي
أما الأمين العام لاتحاد غرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، فرأى بدوره ان المؤتمر جاء ليعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول المجلس تنفيذها في البنية التحتية، مضيفا أن الاستثمار الأجنبي يسهم في نقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسية في مختلف المجالات والتي من شأنها فتح الباب أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل أو لتحسين مستوى المعيشة.
وشدد نقي في كلمته على ضرورة التفكير في الصناعات النفطية لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام، موضحا أن المشاركة الكبيرة من قبل القطاع الخاص والمسؤولين في دول الخليج وممثلي الشركات الأجنبية في المؤتمر تساهم في الوصول إلى نتائج مأمولة في مقدمها توطين الصناعة الخليجية وخلق فرص عمل جديدة واستغلال المواد الأولية بصورة أفضل.
واكد أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سعى منذ تأسيسه إلى دعم التنمية الاقتصادية بدول المجلس حيث عمل على عقد العديد من الفعاليات المختلفة بهدف تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتوفرة.
ويشارك في مؤتمر (الصناعيين الخليجيين الـ 15) الذي يقام على مدار يومين، وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وبنك الكويت الصناعي الى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الغرف التجارية بدول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
