إبعاد 389 وافداً بسبب القيادة من دون رخصة وتسجيل 112 ألف مخالفة سير في «حارة الأمان»

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا عن إبعاد 389 وافداً خلال الأشهر الستة الماضية لقيادة مركبات دون رخصة كاشفاً ان عدد وفيات حوادث المرور بلغت 368 ضحية خلال الفترة من يناير الماضي وحتى نوفمبر الجاري.

وأضاف المهنا في مؤتمر صحافي عقده أمس بمبني المرور للاعلان «القرارين الوزاريين حول السيارات المعدة لجر الأشياء والسيارات الخاصة الصغيرة» بحضور مساعد مدير عام المرور لشؤون المركبات والتراخيص اللواء فهد الشويع ومدير المخالفات العميد محسن المخيال ومدير العلاقات العامة والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش وعدد من القيادات الأمنية والمرورية ان عدد المخالفات المسجلة خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 112 ألف مخالفة منوهاً إلى الزيادة المفرطة في مخالفات السير علي كتف الطريق الأيمن والأيسر بسرعة أكبر من المقررة أو خلال أوقات الحظر.

وبين المهنا ان القرارين الوزاريين حول السيارات المعدة لجر الأشياء والسيارات الخاصة الصغيرة «يشملان السيارات ذات الدفع الرباعي الخاصة في حال تم استخدامها في عمليات القطر لأي مقطور ويعتبر القانونان نافذان منذ صدورهما الا ان وزارة الداخلية ارتأت ضرورة الاعلان عنهما عبر وسائل الاعلام لتحذير وتنبيه المواطنين والمقيمين وإعطاء مهلة حتي نهاية العام الجاري وبعدها تبدأ حملة ضد كل من يخالف شروط القرارين.

وشرح المهنا القرار الوزاري الخاص بالسيارات المعدة لجر الاشياء وغيرها قائلاً«انه يجب ان يتوفر في السيارات المعده لجر الاشياء والمقطورة شروط أبرزها الالتزام بتوفير أدوات السلامة للمقطورة كالإضاءة الخلفية والشريط العاكس والمثلث التحذيري والاسعافات الأولية وطفاية الحريق».

وعدد المهنا الاشتراطات بالمقطورة وأبرزها حظر وجود ركاب بداخلها وان لا تزيد سرعة السيارة أثناء جر المقطورة الحد الأدني للسرعة بالطريق وضرورة التزام الجانب الأيمن من الطريق وعدم الخروج منه الا عند الضرورة القصوي وكذلك ضرورة ان لا يزيد مجموع طول السيارة مع المقطور عن 15 متراً والا يزيد ارتفاع المقطورة عن 4 أمتار عن سطح الطريق وألا يزيد عرضها عن 260 سم وما عدا ذلك من أحجام وأوزان أكبر للمقطورة فإنه يحتاج إلي تصريح خاص من المرور بشأنه.

وتابع «كذلك لا بد من وجود مرايا جانبية خاصة للسيارة إذا كانت المقطورة عرضها أكبر من عرض السيارة حتي لا تحجب الرؤية عن الطريق ويجب أيضاً التأكد من الوزن الصحيح الوارد في اجازة تسيير السيارة وتوزيعه بشكل متساو حول مركز الثقل ويحكم ربط الأحمال داخل المقطورة بحيث تكون في مكانها أثناء السير والتأكد من أحكام وصلة القطر وسلاسل الأمان وحلقة الجر والحرص على عدم وجود أي تصدع أو تشقق في اللحام وأخيراً يجب فصل أدوات الجر المتحركة بعد عملية الجر».

وعن القرار الوزاري الخاص بالسيارات الخاصة الصغيرة أوضح المهنا ان قطاع المرور لاحظ وجود مركبات صغيرة خاصة معدة للاستعمال الشخصي لنقل راكب واحد فقط بخلاف السائق وهي غير الدراجة النارية ولوحظ ان هذه المركبات يجب ضمها في قانون المرور للمركبات وفق الواردة في المادة 3 من قانون المرور والتي تحتاج ترخيصا بعد استيفاء استراطات معينة أبرزها ان يتوافر مكان فيها إلي لوحتين معدنيتين في المقدمة والمؤخرة خاصة باللوحات وان تكون المركبة مزودة بكابينة سيارة ومزودة بجهاز قيادة «مقود» وكذلك مزودة بحزام أمان ومزودة بمرايا جانبية ومزودة بمطفأة حريق يدوية صالحة للاستعمال ومطابقة للمواصفات العالمية.

وأضاف«ان هذا النوع من المركبات يسري عليه ما يسري علي السيارات الخاصة من رسوم مقررة علي وثيقة التأمين واجازة التسيير واللوحات المعدنية ويجب علي قائدها ان يكون حاصلاً علي رخصة سوق خاصة».

ورداً علي سؤال عن كيفية شمول ذلك القرار الجيبات الخاصة ذات الدفع الرباعي قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور«نعلم جميعاً انه في حال تم استخدام المركبة رباعية الدفع في عملية القطر فيجب الالتزام بالشروط التي أوردناها بما في ذلك إزالة

القلص«بعد الانتهاء من القطر».

وأشار إلى ان البعض يستخدم«قلص»في تلك المركبات دون ان يقطر شيئا إما كمنظر جمالي أو حماية وهذا الأمر سوف يعرضه للمخالفة ويجب عليه ازالته وان لا يستخدم القلص الا للغرض المخصص له للقطر وبعدها يزال فوراً.

وعن المهلة المخصصة للبدء بالتنفيذ قال المهنا «الهدف دائماً من القرارات الوزارية تحسين مستوى الطريق وحماية مستخدمي الطريق ومنع الظواهر التي تعرقل السير بالطريق وبالتالي ونظراً لما لاحظناه من سلبيات وسلوكيات خاطئة تتمثل في عمليات قطر غير أمنة نتج عنها حوادث اليمة أو عرقلة للطريق أو تعريض حياة الآخرين للخطر أرتأينا ضرورة إقرار وضع ضوابط تنظم هذه العملية حتي لا تتأثر حركة الطريق وعموماً البدء الفعلي للتطبيق سوف يكون مع بداية العام 2016 حيث أرتأينا اعطاء فرصة للاستعداد وازالة تلك المخالفات ان وجدت من قبل اصحاب المركبات قبل المباشرة بالتطبيق».

وعن الحملات والمخالفات المرورية قال «للأسف رغم الحملات المرورية التوعوية الخاصة ببعض الممارسات اللاقانونية الا ان أعداد المخالفات لا يزال كبيراً ويحتاج لحذر شديد».

واستشهد المهنا بمخالفات عدم استخدام حزام الأمان والتي بلغ عددها 20 الفاً و110 مخالفات واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وبلغ عددها 9 آلاف و 500 مخالفة والوقوف في مواقف المعاقين 7 آلاف و 957 مخالفة بإجمالي37 الفا و 636 مخالفة خلال مدة 20 يوماً فقط يعني من الأول من نوفمبر الجاري وحتي 21 نوفمبر الجاري.

وقال المهنا «عندما سمحنا باستخدام كتف الطريق الأيسر بسرعة لا تزيد عن 45 كيلومتراً فهذا يعني اننا نرغب بالتسهيل علي مستخدمي الطريق لنشاهد من يخالف القرار بالسير بسرعات عالية تصل إلي 100 كيلومتر وبالتالي نصل لرصد هذا العدد من المخالفات فإن هناك مشكلة ولن نتواني عن مواجهتها بحزم وقس علي ذلك من يستخدم الحارة اليمني والتي منع القانون استعمالها اطلاقاً.

وتابع «كذلك مواقف المعاقين والتي حددها القانون لهم انطلاقاً من كوننا بلدا انسانيا يحترم حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة نجد هناك من يخالف ذلك القرار بالوقوف بصورة مخالفة وهذه من المخالفات الجسيمة التي تستدعي سحب المركبات ونتشدد فيها».

ودعا المهنا المواطنين والمقيمين إلي التعاطي بمرورنة مع القرارين من خلال الانصباط والإلتزام والتعاون مع رجال الامن وعدم مخالفة القرارات الوزارية وضرورة الحرص علي سلامة الطريق وسلامة مستخدمي الطريق وضرورة الالتزام بقوانين المرور المنطمة والتي ما وجدت الا لخدمة مستخدمي الطريق والحفاظ على أمنهم.‏?

مخالفات بالجملة

تحدث اللواء المهنا عن المركبات ذات اللوحات الخليجية مؤكداً ان هناك مركبات ترتكب مخالفات بأعداد كبيرة بدليل ان احدي المركبات الخليجية وصلت مخالفاتها بما يزيد على 57 الف دينار .

وتطرق المهنا للحديث عن الشاحنات مشيراً إلى ان بعضها لا تراعي السرعة أو توقيت المرور خلال الأوقات المحددة لها.

ضبطيات

في ما يتعلق بالمركبات المطلوبة أمنياً أو جنائياً قال اللواء المهنا إنه من خلال عمليات المسح المروري تم العثور على 199 مركبة مطلوبة كانت موجودة في كراج الحجز التابع لبلدية الكويت،فضلاً عن ضبط 847 مركبة بواسطة الدوريات المرورية وإحالتها على الجهات المطلوبة .

استبدال لوحات

قال اللواء المهنا إنه عقد اجتماعاً مع مسؤولي وزارة التجارة لتذليل العقبات التي تواجه عملية تصدير المركبات واستبدال لوحاتها حيث كان يسمح باستبدال لوحات المركبة على ألا تكون تجاوزت 5 سنوات من تاريخ الصنع.

وأشار إلى أن وزارة التجارة أبدت استعدادها لتسهيل استبدال اللوحات الخليجية للمركبات التي يمتلكها مواطنون أو خليجيون مقيمون في البلاد.