الدوحة: من غير المحتمل أن تخف وطأة التهديد الذي يواجه دول «التعاون»
أعلن المدير العام للأمن العام القطري اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، «أن التقييمات الواقعية لما يدور في المحيط الإقليمي توحي بأنه من غير المحتمل في المستقبل القريب أن تخف وطأة التهديد الذي يواجه دول المجلس». أضاف «إننا بحاجة إلى مزيد من تحليل المخاطر التي تهدّد دولنا وزيادة مساحة التعاون لمكافحة الجريمة بأشكالها كافة والاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات والارتقاء ببرامج التدريب في مجال العمل الأمني المشترك».
كلمة المسؤول القطري جاءت في افتتاح أعمال اجتماع وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليجي، للتحضير للاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء الداخلية في دول المجلس عقده في الدوحة غدا.
وقال الخليفي: «لعل ما يشتمل عليه جدول أعمال الاجتماع من توصيات اجتماعاتنا الطارئة إضافة الى كافة اللجان والاجتماعات الأمنية التي نظمتها الأمانة العامة خلال العام 2015، يظهر عزمنا على مواصلة دفع مسيرة التعاون الأمني قدما الى الأمام ومواجهة أي مستجدات وتحديات وفي مقدمتها الارهاب الذي تعددت مظاهره ووحشيته من قتل للأنفس البريئة وتدمير للممتلكات والأموال وانتهاك للأعراض واستباحة لحرمة الدين وأماكن العبادة وقدسيتها».
وأكد «أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الأمن في دول المجلس وأجهزة التنشئة الاجتماعية والتوجيه الفكري والثقافي والتربوي إلى تبصير الأجيال بالتحديات والأخطار وتحصينهم ضد تلك المخاطر».
كما دعا «دول المجلس كافة الى مراجعة التشريعات المعمول بها، مما يمكنها من الحد من ظاهرة العنف والتطرف وتفعيل العمل بالاتفاقيات والاستراتيجيات الأمنية المشتركة التي يمكن أن تساهم في التصدي للأخطار المحيطة بنا انطلاقا من مبادئنا الدينية والأخلاقية والإنسانية السامية التي تحارب الجريمة وتحافظ على حياة الإنسان وحقوقه وكرامته».
كلمة المسؤول القطري جاءت في افتتاح أعمال اجتماع وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليجي، للتحضير للاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء الداخلية في دول المجلس عقده في الدوحة غدا.
وقال الخليفي: «لعل ما يشتمل عليه جدول أعمال الاجتماع من توصيات اجتماعاتنا الطارئة إضافة الى كافة اللجان والاجتماعات الأمنية التي نظمتها الأمانة العامة خلال العام 2015، يظهر عزمنا على مواصلة دفع مسيرة التعاون الأمني قدما الى الأمام ومواجهة أي مستجدات وتحديات وفي مقدمتها الارهاب الذي تعددت مظاهره ووحشيته من قتل للأنفس البريئة وتدمير للممتلكات والأموال وانتهاك للأعراض واستباحة لحرمة الدين وأماكن العبادة وقدسيتها».
وأكد «أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الأمن في دول المجلس وأجهزة التنشئة الاجتماعية والتوجيه الفكري والثقافي والتربوي إلى تبصير الأجيال بالتحديات والأخطار وتحصينهم ضد تلك المخاطر».
كما دعا «دول المجلس كافة الى مراجعة التشريعات المعمول بها، مما يمكنها من الحد من ظاهرة العنف والتطرف وتفعيل العمل بالاتفاقيات والاستراتيجيات الأمنية المشتركة التي يمكن أن تساهم في التصدي للأخطار المحيطة بنا انطلاقا من مبادئنا الدينية والأخلاقية والإنسانية السامية التي تحارب الجريمة وتحافظ على حياة الإنسان وحقوقه وكرامته».
