مصر: تعديلات تشريعية جديدة لتشجيع المستثمرين
كشف وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، عن تجهيز حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب، على الاستثمار في مصر، تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يستهدف تأسيس نحو ألف شركة شهريا بمجمع خدمات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75 في المئة في جملة الاستثمارات المنفذة، وهي أهداف يمكن تحقيقها.
وأوضح خلال مؤتمر «منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في القاهرة، أن الاقتصاد المصري يحمل الكثير من مقومات النجاح والمتمثلة في نظام مالي يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفي قوي، عمالة مدربة وجاهزة للتدريب تمثل 26 مليون نسمة، وعدد سكان يبلغ نحو 90 مليون نسمة تتراوح أعمار نصفهم بين «15 ـ 44» سنة، ونقطة جغرافية مهمة على الخريطة العالمية زادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق الأقصى، وهذه المقومات وغيرها تشير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لمصر يعد واحدا من أهم عوامل النمو الاقتصادي.
وأكد سالمان أن تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للإصلاح وعودة إصدار سندات دولارية في السوق الأوروبية في إشارة للإصدار الأخير الذي بلغ 1.5 مليار دولار، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي لمصر.
وأشار إلى أن مصر دولة منفتحة على الاستثمار بما لديها من إمكانيات تتمثل في نحو 15 ميناء تجاريا و20 مطارا و108 مناطق صناعية و13 منطقة استثمارية ونحو مليون مستهلك مصري يضافون سنويا، بجانب 24 ألف كيلو متر طرق، وتربطها علاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم تؤهلها للوصول لنحو 1.6 مليار مستهلك، وكلها عوامل تساعد على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يستهدف تأسيس نحو ألف شركة شهريا بمجمع خدمات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75 في المئة في جملة الاستثمارات المنفذة، وهي أهداف يمكن تحقيقها.
وأوضح خلال مؤتمر «منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في القاهرة، أن الاقتصاد المصري يحمل الكثير من مقومات النجاح والمتمثلة في نظام مالي يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفي قوي، عمالة مدربة وجاهزة للتدريب تمثل 26 مليون نسمة، وعدد سكان يبلغ نحو 90 مليون نسمة تتراوح أعمار نصفهم بين «15 ـ 44» سنة، ونقطة جغرافية مهمة على الخريطة العالمية زادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق الأقصى، وهذه المقومات وغيرها تشير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لمصر يعد واحدا من أهم عوامل النمو الاقتصادي.
وأكد سالمان أن تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للإصلاح وعودة إصدار سندات دولارية في السوق الأوروبية في إشارة للإصدار الأخير الذي بلغ 1.5 مليار دولار، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي لمصر.
وأشار إلى أن مصر دولة منفتحة على الاستثمار بما لديها من إمكانيات تتمثل في نحو 15 ميناء تجاريا و20 مطارا و108 مناطق صناعية و13 منطقة استثمارية ونحو مليون مستهلك مصري يضافون سنويا، بجانب 24 ألف كيلو متر طرق، وتربطها علاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم تؤهلها للوصول لنحو 1.6 مليار مستهلك، وكلها عوامل تساعد على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.
