الحراك البرلماني يشرّع أبوابه بدءاً من اليوم على... الرسوم والأولويات والبديل الاستراتيجي واتحاد الملاّك وحقوق البدون
خليل عبدالله
عسكر العنزي
فيصل الكندري
فيصل الشايع
يوسف الزلزلة
• مصادر نيابية: حل الجهاز المركزي يوصي بالتجنيس في نطاق ضيق لشرائح محددة
يشرع الحراك البرلماني اليوم أبوابه على ملفات عدة ينجز بعضها فيما تنتظر أخرى ما يسفر عنه النقاش حولها، وفيما تبدأ اللجنة المالية بحث نية الحكومة زيادة رسوم الانتفاع من خدماتها للمستهلكين تدقيقا في دستورية الطلب وتمحيصا لمدى مواءمته مع متطلبات المرحلة المقبلة، تستأنف لجنة الموارد ما بدأته آنفا من بحث مشروع البديل الاستراتيجي الذي أعلن النائب خليل عبدالله أنه حزمة قوانين لا قانوناً واحداً وأن العمل على إقراره متكاملا ربما استغرق عامين.
لجنة الأولويات حسب رئيسها النائب الدكتور يوسف الزلزلة ستعمل في اتجاهين أولهما متابعة الجهات الحكومية بما أنجزته من خطة التنمية وثانيهما بتحديد القوانين التي ستدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، فيما تناقش اللجنة الإسكانية ملف اتحاد الملاك والرهن العقاري، وأخيرا ما أعلنه مقرر لجنة حقوق الانسان عسكر العنزي من أن اللجنة ستناقش رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في أمرين: ما وصلت إليه لجنته في إعداد خارطة طريق حل قضية البدون ثم مقترحات القوانين المقدمة بإلزام الحكومة منح المنتمين لهذه الفئة الحقوق المدنية والاجتماعية.
هذا وقد رأى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع ضرورة تحديد الخدمات التي يجوز فيها زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب سدادها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات دون الحاجة إلى تشريع أكدت اللجنة التشريعية البرلمانية في تقريرها أن هناك شبهة دستورية تعتري مشروع الحكومة تعديل القانون بشأن الرسوم.
وفي موازاة ذلك طلبت اللجنة المالية في مذكرة لها أن يتضمن طرح الحكومة كيفية زيادة الرسوم وأولويات الزيادة والنظرة المستقبلية والرؤى لكيفية الزيادة مع ذكر أرقام كل زيادة بمعنى أن تكون الزيادة بطريقة منظمة وبناء على أسس واضحة ومعلومات دقيقة ومفصلة.
وقال الشايع لـ «الراي»: «تجتمع اللجنة المالية اليوم لدراسة مشروع الحكومة بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالخدمات العامة خصوصا أن الحكومة تريد الرفع دون تشريع ونحن نريد التحقق من هذه الجزئية وطلبنا الرأي الدستوري»، متسائلا عن الرسوم التي تريد الحكومة رفعها دون الحاجة إلى تشريع وما إذا كان من حقها ذلك وهل هناك امكانية للرفع حسب قرارات حكومية أم أن الأمر يحتاج إلى قانون.
وذكر الشايع أن الحكومة مطالبة بتحديد الخدمات التي تريد رفع رسومها، مضيفا أن اللجنة ستدرس التعديل الحكومي من جميع جوانبه ولن يكتب التقرير النهائي إلا بعد التحقق من دستورية الطلب الحكومي.
وفي شأن آخر أوضح الشايع أن طلب «المالية» في الجلسة الماضية سحب تقريري المناقصات العامة والوكالات التجارية كان يستند على شقين، أولهما تعديل بعض الأخطاء الإملائية وثانيهما تدوين رأي بعض الجهات المعنية لأن التقريرين كان من المفترض التصويت عليهما في دور الانعقاد الماضي ولكن بعدما أجلا صار القرار إلى سحبهما وتعديل الأخطاء فيهما ودعوة الأطراف ذات الصلة لتدوين رأيها.
وأكد الشايع على أن اللجنة المالية ستعقد اجتماعا لها الأسبوع المقبل لبحث التعديلات على التقريرين وأرسلنا نسخا إلى الجهات المعنية لإبداء ملاحظاتها ليكون التقريران جاهزين قبل شهر حسب المدة التي وافق عليها المجلس للتأجيل.
إلى ذلك تضمنت مذكرة الحكومة بشأن تعديل الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع الإفادة أن طلب استعجال المشروع تكمن في تنمية مصادر الدخل وتنويعها إذ ان الإيرادات النفطية تبلغ ما يعادل 92 في المئة والإيرادات الأخرى 8 في المئة وهدف الحكومة تنمية الإيرادات غير النفطية من مبلغ مليار إلى 4 مليارات وإقرار التعديل سيمكن الدولة من تنويع وزيادة مصادر دخلها خصوصا بعد نمو المصروفات في الآونة الأخيرة بسبب عوامل خارجية يصعب السيطرة عليها.
وأوضحت المذكرة أن الدعوم التي تقدمها الدولة تبلغ نسبتها من 24 إلى 25 في المئة من الميزانية وهي مقابل خدمات تقدمها الدولة مثل إعانة الطلبة والعلاج بالخارج وغيرهما.
وبناء على ذلك أحالت اللجنة المالية المذكرة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لإبداء رأيها خصوصا في جزئية أن التعديل برفع الرسوم يكون بقرار من مجلس الوزراء بحيث يقرر كل رسم أو تكليف مالي الزيادة المناسبة كما يتضمن قراره تحديد فئات الذين تشملهم الزيادة خصوصا أن القانون المعمول به راهنا ينص على «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق».
وجاء الرأي القانوني أن هناك شبهة دستورية لمشروع القانون إذ يتضمن تفويضا تشريعيا كاملا من مجلس الأمة إلى مجلس الوزراء ويخالف المادة 50 من الدستور التي تمنع أي سلطة من التنازل عن اختصاصها إلى سلطة أخرى.
في شأن آخر، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» إن اللجنة ستجتمع غدا وتريد من الحكومة أن ترد على تساؤلاتها بشأن ما عرضته في وقت سابق من مرئيات بخصوص البديل الاستراتيجي، مؤكدا على أن ما قدمته الحكومة غير مرة لم يكن مستوفيا فيما طلبت اللجنة المزيد من المعلومات المتعلقة بالبديل الشامل.
وشدد عبدالله على أن البديل الاستراتيجي ليس سلم الرواتب فحسب وإنما حزمة من القوانين سلم الرواتب أحدها شارحا أن هناك نظام الترقيات ونظام التظلم والاستفادة من المتقاعدين والبديل إطار عام لحل مشكلة الكوادر وسواها، مردفا أن هناك اتفاقا مع الحكومة على أن تكون هناك تشريعات وقرارات عدة تصب كلها في صالح المنظومة الوظيفية.
وتوقع عبدالله أن تجهيز البديل الاستراتيجي بشكله الشامل يحتاج وقتا ربما يتجاوز العامين أما سلم الرواتب فمن المرجح تجهيزه خلال عام.
ومن جهته قال رئيس لجنة الأولويات الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي»: «ان مجلس الأمة كلف اللجنة لمتابعة الحكومة في تنفيذ برنامجها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية وفي اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل سيكون مع وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح لوضع آلية لمتابعة برنامج الحكومة خصوصا أن الوزيرة هي المسؤولة عن التخطيط وسيكون المجلس الاعلى للتخطيط حاضرا الاجتماع، وسيركز الاجتماع على وضع آلية للاجتماع مع الوزراء والجهات الحكومية وسيكون دور «التخطيط» في متابعة الوزارات إن كانت نفذت الخطة المنوطة بها أو أنها لم تنفذ، مردفا أن اللجنة مهمتها التأكد من تنفيذ الوزراء لبرنامج عمل الحكومة والخطة الاستراتيجية للتنمية.
وذكر الزلزلة أن هناك اجتماعا تعقده اللجنة كل أسبوعين مع إحدى الوزارات لوضع آلية واضحة وتقديم تقرير متكامل حول مدى تنفيذ الحكومة لبرنامج عملها.
وأشار الزلزلة إلى اجتماع آخر يعقب الاجتماع بالوزيرة الصبيح وسيكون بوجود الفريق الحكومي المختص في وضع جدول الجلسة المقبلة وأن هناك مجموعة من القوانين من المرجح ترشيحها إلى الجلسة المقبلة وسيعلن عنها بعد الاتفاق عليها.
ومن جهته قال رئيس اللجنة الاسكانية فيصل الكندري لـ «الراي» ان اللجنة تجتمع اليوم لمناقشة بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها مثل تأسيس اتحاد للملاك المخصص لهم وحدات سكنية في المباني متعددة الطبقات في مشروعات الرعاية السكنية ودراسة مدى إمكانية تعديل قواعد وضوابط الرهن العقاري في المشاريع السكنية واتصالها بالرهن العقاري التجاري بالإضافة إلى الاطلاع على آخر توزيعات الرعاية السكنية والعقود المبرمة بشأن مشاريع المؤسسة وماهية الإجراءات التي اتخذتها الرعاية السكنية بشأن قسائم منطقة «غرب عبدالله المبارك».
وإلى ذلك، قال مقرر لجنة حقوق الانسان عسكر العنزي لـ «الراي» إن اللجنة تستضيف يوم الخميس المقابل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة للتباحث معه بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون مردفا أن هناك أكثر من اقتراح بقانون مقدم من النواب الدكتور احمد بن مطيع واحمد لاري ومحمد طنا وعدنان عبدالصمد ومحمد الحويلة مطالبين بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية التي تكفل حياة كريمة للبدون وتاليا النظر في ملف التجنيس ومضيفا أن اللجنة ستناقش مع الفضالة الحل الذي توصل إليه بعد خمس سنوات من الدراسة.
وعلمت «الراي» أن الحل الذي انتهى إليه الجهاز المركزي يوصي بالتجنيس في نطاق ضيق لمن لديهم ملف في اللجنة العليا منذ 62 وأبناء الشهداء وأبناء الكويتيات والعاملين في شركة النفط على شرط أن يكون لديهم إحصاء 65 ومن لديهم إحصاء فقط وحتى إحصاء 80 يمنحون بطاقة ومن بعد إحصاء 80 يمنحون فترة معينة لتعديل أوضاعهم.
فيصل الكندري:
«الإسكانية» ستدرس تأسيس اتحاد للملاك وتعديل قواعد الرهن العقاري
عسكر العنزي:
«حقوق الإنسان» تناقش الفضالة في الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون
فيصل الشايع:
على الحكومة تحديد الخدمات التي يجوز لها زيادة رسوم الانتفاع بها وقيمتها
خليل عبدالله:
«الموارد » تنتظر مشروعاً متكاملاً للبديل الاستراتيجي وإقراره قد يستغرق عامين
يوسف الزلزلة:
سنتابع وضع آلية لمتابعة برنامج الحكومة وسنبحث القوانين المرجح ترشيحها إلى الجلسة المقبلة
لجنة الأولويات حسب رئيسها النائب الدكتور يوسف الزلزلة ستعمل في اتجاهين أولهما متابعة الجهات الحكومية بما أنجزته من خطة التنمية وثانيهما بتحديد القوانين التي ستدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، فيما تناقش اللجنة الإسكانية ملف اتحاد الملاك والرهن العقاري، وأخيرا ما أعلنه مقرر لجنة حقوق الانسان عسكر العنزي من أن اللجنة ستناقش رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في أمرين: ما وصلت إليه لجنته في إعداد خارطة طريق حل قضية البدون ثم مقترحات القوانين المقدمة بإلزام الحكومة منح المنتمين لهذه الفئة الحقوق المدنية والاجتماعية.
هذا وقد رأى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع ضرورة تحديد الخدمات التي يجوز فيها زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب سدادها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات دون الحاجة إلى تشريع أكدت اللجنة التشريعية البرلمانية في تقريرها أن هناك شبهة دستورية تعتري مشروع الحكومة تعديل القانون بشأن الرسوم.
وفي موازاة ذلك طلبت اللجنة المالية في مذكرة لها أن يتضمن طرح الحكومة كيفية زيادة الرسوم وأولويات الزيادة والنظرة المستقبلية والرؤى لكيفية الزيادة مع ذكر أرقام كل زيادة بمعنى أن تكون الزيادة بطريقة منظمة وبناء على أسس واضحة ومعلومات دقيقة ومفصلة.
وقال الشايع لـ «الراي»: «تجتمع اللجنة المالية اليوم لدراسة مشروع الحكومة بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالخدمات العامة خصوصا أن الحكومة تريد الرفع دون تشريع ونحن نريد التحقق من هذه الجزئية وطلبنا الرأي الدستوري»، متسائلا عن الرسوم التي تريد الحكومة رفعها دون الحاجة إلى تشريع وما إذا كان من حقها ذلك وهل هناك امكانية للرفع حسب قرارات حكومية أم أن الأمر يحتاج إلى قانون.
وذكر الشايع أن الحكومة مطالبة بتحديد الخدمات التي تريد رفع رسومها، مضيفا أن اللجنة ستدرس التعديل الحكومي من جميع جوانبه ولن يكتب التقرير النهائي إلا بعد التحقق من دستورية الطلب الحكومي.
وفي شأن آخر أوضح الشايع أن طلب «المالية» في الجلسة الماضية سحب تقريري المناقصات العامة والوكالات التجارية كان يستند على شقين، أولهما تعديل بعض الأخطاء الإملائية وثانيهما تدوين رأي بعض الجهات المعنية لأن التقريرين كان من المفترض التصويت عليهما في دور الانعقاد الماضي ولكن بعدما أجلا صار القرار إلى سحبهما وتعديل الأخطاء فيهما ودعوة الأطراف ذات الصلة لتدوين رأيها.
وأكد الشايع على أن اللجنة المالية ستعقد اجتماعا لها الأسبوع المقبل لبحث التعديلات على التقريرين وأرسلنا نسخا إلى الجهات المعنية لإبداء ملاحظاتها ليكون التقريران جاهزين قبل شهر حسب المدة التي وافق عليها المجلس للتأجيل.
إلى ذلك تضمنت مذكرة الحكومة بشأن تعديل الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع الإفادة أن طلب استعجال المشروع تكمن في تنمية مصادر الدخل وتنويعها إذ ان الإيرادات النفطية تبلغ ما يعادل 92 في المئة والإيرادات الأخرى 8 في المئة وهدف الحكومة تنمية الإيرادات غير النفطية من مبلغ مليار إلى 4 مليارات وإقرار التعديل سيمكن الدولة من تنويع وزيادة مصادر دخلها خصوصا بعد نمو المصروفات في الآونة الأخيرة بسبب عوامل خارجية يصعب السيطرة عليها.
وأوضحت المذكرة أن الدعوم التي تقدمها الدولة تبلغ نسبتها من 24 إلى 25 في المئة من الميزانية وهي مقابل خدمات تقدمها الدولة مثل إعانة الطلبة والعلاج بالخارج وغيرهما.
وبناء على ذلك أحالت اللجنة المالية المذكرة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لإبداء رأيها خصوصا في جزئية أن التعديل برفع الرسوم يكون بقرار من مجلس الوزراء بحيث يقرر كل رسم أو تكليف مالي الزيادة المناسبة كما يتضمن قراره تحديد فئات الذين تشملهم الزيادة خصوصا أن القانون المعمول به راهنا ينص على «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق».
وجاء الرأي القانوني أن هناك شبهة دستورية لمشروع القانون إذ يتضمن تفويضا تشريعيا كاملا من مجلس الأمة إلى مجلس الوزراء ويخالف المادة 50 من الدستور التي تمنع أي سلطة من التنازل عن اختصاصها إلى سلطة أخرى.
في شأن آخر، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» إن اللجنة ستجتمع غدا وتريد من الحكومة أن ترد على تساؤلاتها بشأن ما عرضته في وقت سابق من مرئيات بخصوص البديل الاستراتيجي، مؤكدا على أن ما قدمته الحكومة غير مرة لم يكن مستوفيا فيما طلبت اللجنة المزيد من المعلومات المتعلقة بالبديل الشامل.
وشدد عبدالله على أن البديل الاستراتيجي ليس سلم الرواتب فحسب وإنما حزمة من القوانين سلم الرواتب أحدها شارحا أن هناك نظام الترقيات ونظام التظلم والاستفادة من المتقاعدين والبديل إطار عام لحل مشكلة الكوادر وسواها، مردفا أن هناك اتفاقا مع الحكومة على أن تكون هناك تشريعات وقرارات عدة تصب كلها في صالح المنظومة الوظيفية.
وتوقع عبدالله أن تجهيز البديل الاستراتيجي بشكله الشامل يحتاج وقتا ربما يتجاوز العامين أما سلم الرواتب فمن المرجح تجهيزه خلال عام.
ومن جهته قال رئيس لجنة الأولويات الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي»: «ان مجلس الأمة كلف اللجنة لمتابعة الحكومة في تنفيذ برنامجها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية وفي اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل سيكون مع وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح لوضع آلية لمتابعة برنامج الحكومة خصوصا أن الوزيرة هي المسؤولة عن التخطيط وسيكون المجلس الاعلى للتخطيط حاضرا الاجتماع، وسيركز الاجتماع على وضع آلية للاجتماع مع الوزراء والجهات الحكومية وسيكون دور «التخطيط» في متابعة الوزارات إن كانت نفذت الخطة المنوطة بها أو أنها لم تنفذ، مردفا أن اللجنة مهمتها التأكد من تنفيذ الوزراء لبرنامج عمل الحكومة والخطة الاستراتيجية للتنمية.
وذكر الزلزلة أن هناك اجتماعا تعقده اللجنة كل أسبوعين مع إحدى الوزارات لوضع آلية واضحة وتقديم تقرير متكامل حول مدى تنفيذ الحكومة لبرنامج عملها.
وأشار الزلزلة إلى اجتماع آخر يعقب الاجتماع بالوزيرة الصبيح وسيكون بوجود الفريق الحكومي المختص في وضع جدول الجلسة المقبلة وأن هناك مجموعة من القوانين من المرجح ترشيحها إلى الجلسة المقبلة وسيعلن عنها بعد الاتفاق عليها.
ومن جهته قال رئيس اللجنة الاسكانية فيصل الكندري لـ «الراي» ان اللجنة تجتمع اليوم لمناقشة بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها مثل تأسيس اتحاد للملاك المخصص لهم وحدات سكنية في المباني متعددة الطبقات في مشروعات الرعاية السكنية ودراسة مدى إمكانية تعديل قواعد وضوابط الرهن العقاري في المشاريع السكنية واتصالها بالرهن العقاري التجاري بالإضافة إلى الاطلاع على آخر توزيعات الرعاية السكنية والعقود المبرمة بشأن مشاريع المؤسسة وماهية الإجراءات التي اتخذتها الرعاية السكنية بشأن قسائم منطقة «غرب عبدالله المبارك».
وإلى ذلك، قال مقرر لجنة حقوق الانسان عسكر العنزي لـ «الراي» إن اللجنة تستضيف يوم الخميس المقابل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة للتباحث معه بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون مردفا أن هناك أكثر من اقتراح بقانون مقدم من النواب الدكتور احمد بن مطيع واحمد لاري ومحمد طنا وعدنان عبدالصمد ومحمد الحويلة مطالبين بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية التي تكفل حياة كريمة للبدون وتاليا النظر في ملف التجنيس ومضيفا أن اللجنة ستناقش مع الفضالة الحل الذي توصل إليه بعد خمس سنوات من الدراسة.
وعلمت «الراي» أن الحل الذي انتهى إليه الجهاز المركزي يوصي بالتجنيس في نطاق ضيق لمن لديهم ملف في اللجنة العليا منذ 62 وأبناء الشهداء وأبناء الكويتيات والعاملين في شركة النفط على شرط أن يكون لديهم إحصاء 65 ومن لديهم إحصاء فقط وحتى إحصاء 80 يمنحون بطاقة ومن بعد إحصاء 80 يمنحون فترة معينة لتعديل أوضاعهم.
فيصل الكندري:
«الإسكانية» ستدرس تأسيس اتحاد للملاك وتعديل قواعد الرهن العقاري
عسكر العنزي:
«حقوق الإنسان» تناقش الفضالة في الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون
فيصل الشايع:
على الحكومة تحديد الخدمات التي يجوز لها زيادة رسوم الانتفاع بها وقيمتها
خليل عبدالله:
«الموارد » تنتظر مشروعاً متكاملاً للبديل الاستراتيجي وإقراره قد يستغرق عامين
يوسف الزلزلة:
سنتابع وضع آلية لمتابعة برنامج الحكومة وسنبحث القوانين المرجح ترشيحها إلى الجلسة المقبلة
